واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: سيدشمس الدين حسينيروز سهشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگار ايرنا مبني بر دلايل رشد نرخ تورم در ماههاي اخير، افزود: وقتي قيمت نفت در بازارهاي جهاني افزايش يابد در پي آن قيمت اقلام وارداتي نيز رشد خواهد يافت كه اين امر هم سبب رشد نرخ تورم در كشور خواهد شد. وي رشد نرخ تورم در داخل را ناشي از افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني و واردات كالا به كشور ذكر كرد و ادامه داد: تدابير اتخاذ شده از سوي دولت در سالهاي گذشته در برابر مسايل اين بود كه سياست محكم پولي و مالي را دنبال كند به نحوي كه با هدايت نقدينگي حجم مالي كشور كنترل و از شتاب تورم نيز كاسته شود. حسيني با بيان آنكه روند تورم نگران كننده نيست، افزود: با اتكا به انضباط پولي و مالي و پيگيري سياستهاي پولي و مالي ميتوان به نتيجه دلخواه رسيد. وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: با توجه به اينكه ظرفيت رشد، توسعه، پيشرفت و عمران كشور روبه گسترش است بايد در تجهيز و تخصيص منابع دقت مناسبي صورت گيرد تا تخصيصها در فعاليتهاي مولد بكار گرفته شود. حسيني در پاسخ به سووال ديگر خبرنگار ايرنا مبني بر افزايش نرخ تورم به علت تورم انتظاري ناشي از اجراي هدفمندكردن يارانهها، اظهار داشت: تورم انتظاري در افزايش نرخ تورم موثر نبوده زيرا در مجموع رفتار خانوارها به دليل اطلاع رساني مناسب تاكنون منضبط بوده است. به گفته وي، خانوارها درك مناسبي از مايحتاج مورد نياز خود و وجود كالا به ميزان كافي در بازار دارند و به همين دليل رفتار مناسبي نيز تاكنون از خود نشان دادهاند. وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: هرچند مهرماه به دليل بازگشايي مدارس تورم تقويمي در كشور ايجاد ميشود اما مردم تاكنون به آنچه دولت در خصوص هدفمندكردن يارانهها اعلام كرده اعتماد نموده و اين امر سبب شده تا دولت بتواند امور مربوطه را پيگيري كند. حسيني در پاسخ به سووال خبرنگاري مبني بر تاثير تعويق اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها بر امور، گفت: هرچند در شهريور ماه اخباري در برخي از رسانهها مبني بر اجرايي نشدن اين قانون منتشر شد اما پس از افتتاح حساب و واريز نقدينگي اين شايعات كاهش يافت به طوري كه اين قانون به موقع اجرا خواهد شد. وي با بيان آنكه هدفمند كردن يارانهها موضوعي ژورناليستي نيست، خاطرنشان كرد: براي اجراي هدفمند كردن يارانهها بايد وحدت ملي در كشور ايجاد شود و بهتر است تيتر اخبار در اين خصوص نيز مفيد باشد. ** ارايه تسهيلات به سرمايهگذاران خارجي از محل حساب ذخيره ارزي وي در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار ايرنا مبني بر عدم پرداخت تسهيلات به سرمايهگذاران خارجي از محل حساب ذخيره ارزي از ابتداي سال جاري، گفت: يكي از برنامههايي كه دولت بشدت پيگيري ميكند آن است كه منابع خارجي را جذب و با منابع داخلي تلفيق كند زيرا اين امر همانند آن است كه علاوه بر بهرهگيري از پسانداز ساير كشورها، نرخ پسانداز و سرمايه گذاري را در كشور افزايش دهيم. وي ادامه داد: اين امر منجر به سرمايهگذاري و توليد در كشور ميشود كه در نهايت نيز اشتغالزايي را رشد ميدهد. وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: به همين علت در سال گذشته چندين مصوبه در اين راستا به تصويب رسيد كه يكي از آنها اين است كه بهرهگيري از منابع حساب ذخيره ارزي توسط شركتهاي داراي سرمايهگذار خارجي تسهيل شود. حسيني تصريح كرد با توجه به ابلاغيه سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه منابعي كه در گذشته به حساب ذخيره ارزي واريز ميشد به صندوق توسعه ملي واريز شد و از آنجا كه اساسنامه صندوق توسعه ملي تصويب نشده به طور طبيعي برداشتي از آن نميتوان انجام داد. وزير اقتصاد افزود: به محض تصويب اساسنامه صندوق توسعه ملي پشتيباني از سرمايهگذاري خارجي نيز صورت ميگيرد. وي با بيان آنكه اساسنامه صندوق توسعه ملي در كميسيون تلفيق در حال بررسي است ، گفت: يكي از پيشنهاداتي كه دولت ارايه كرده آن است كه از منابع صندوق توسعه ملي در جهت حمايت از سرمايهگذاري خارجي در كشور استفاده شود. وي توضيح داد: اگر يك شركت مشتركي تاسيس كه موفق به جذب سرمايههاي خارجي شود ما هم در تامين مالي به اين شركت كمك خواهيم كرد. حسيني اظهار داشت: طبق قانون بودجه و سياستهاي اصل 44 قانون اساسي 20 درصد از درآمدهاي صادراتي در صندوق توسعه ملي واريز شده و تا زماني كه اساسنامه آن به تصويب نرسد نميتوان از آن استفاده كرد اما به محض تصويب اساسنامه ميتوان از منابع آن بهرهگيري نمود. ** مزاياي هدفمند كردن يارانهها وي درباره مهمترين تاثيرات هدفمند كردن يارانهها بر جامعه و اقتصاد كشور نيز گفت: با كمي توجه به امور زندگي متوجه خواهيم شد كه اصلاح الگوي مصرف تا چه ميزان بر اجراي بهتر قانون هدفمند كردن يارانهها تاثير خواهد داشت. حسيني اظهار داشت: از سالهاي گذشته تاكنون حجم قابل توجهي از منابع كشور را صرف پرداخت يارانه براي مصرف انواع سوخت از جمله بنزين و گازوييل ميكنيم در حالي كه وجوه تخصيصي به اين امر متعلق به همه مردم است. وي با طرح اين سووال كه نتيجه اين شيوه مصرف اين است كه براي حفظ سلامتي مردم بايد طرح زوج و فرد را جهت تردد خودروها اجرا و يا اينكه شهرهاي بزرگ را تعطيل كنيم؛ افزود: از آنجا كه قيمت حاملهاي انرژي در كشور واقعي نيست بايد براي كنترل مصرف قيمتها را اصلاح و واقعي كرد تا سرمايهاي كه بايد در خدمت توليد و اشتغال باشد صرف آلايندههاي مخرب محيط زيست نشود. وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: اگر هدفمند كردن يارانهها اجرا شود چگونگي مصرف و الگوي حمل و نقل نيز اصلاح خواهد شد و شهرها ديگر به علت عدم وزش باد و نباريدن باران تعطيل نميشود. وي گفت: اين مورد از جمله موضوعاتي است كه اگر با اين روند ادامه يابد دير يا زود به بن بست ميرسيم. وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان آنكه نرخ رشد جمعيت در اوايل انقلاب بالا بوده است، افزود: اين امر سبب شده تا جمعيت جوان تحصيلكرده جوياي كار هم اكنون افزايش يابد و برغم آنكه طرحهاي اشتغالزاي زيادي در كشور صورت گرفته هنوز نتوانستهايم بر بيكاري غلبه كنيم و نرخ بيكاري دو رقمي است و اين امر به معناي آن است كه از هر 10 جوان جوياي كار يك نفر بيكار است كه بسياري از مسايل اجتماعي را آن ايجاد ميكند. حسيني گفت: براي ايجاد اشتغال بايد منابع صرف سرمايهگذاري شود اما زماني كه منابع صرف امور غيرمولد ميشود ديگر منابعي براي ايجاد اشتغال متناسب با نياز كشور وجود نخواهد داشت. وي اظهار داشت: هرچند برنامههاي اشتغالزا در كشور موفق بوده اما با توجه به عرضه فراوان نيروي كار بايد ميزان سرمايهگذاري نيز بيشتر شود. وزير امور اقتصادي و دارايي با انتقاد از نحوه بهرهگيري از گاز طبيعي در منازل مسكوني، افزود: هرچند افرادي در كشور خواستار ساخت پتروشيمي در كشور هستند اما به علت مصرف نامناسب در عرضه گاز براي تامين خوراك واحدهاي جديد با مشكل مواجه خواهيم شد. حسيني خاطرنشان كرد: برغم آنكه بيترديد برنامههاي محروميت زدايي وبهداشتي ايران زبانزد ساير كشورها است اما هنوز در كشور فقير وجود دارد. وزير اقتصاد ادامه داد: گاهي يك طرح يك ميليارد توماني كه ميتواند مساله زيرساختي يك روستا با جمعيت 400 نفر را برطرف كند به دليل استفاده نامناسب از منابع امكان پذير نيست و اين در حالي است كه ميزان قابل توجهي از سوخت كشور به صورت غيرقانوني و قاچاق از كشور خارج ميشود. وي اظهار داشت: اصلاح قيمتها سبب كاهش قاچاق شده و امكان محروميت زدايي و توسعه را در كشور افزايش ميدهد. وي درباره مهمترين راهكارهاي وزارت امور اقتصادي ودارايي براي اجراي هدفمندكردن يارانه ها، گفت: اين وزارتخانه مجري هدفمند كردن يارانهها نيست اما در كنار امور متعدد نظير اصل 44 به اين امر نيز توجه ويژه ميكند. حسيني، تدوين آييننامهها و دستورالعملها را از مهمترين اقدامات پس از تصويب قانون دانست و افزود: در برخي از موارد نيز بايد اين وزارتخانه همانند واريز يارانهها حضور اجرايي تري داشته باشد. وزير امور اقتصادي و دارايي با تكذيب خبر تعطيلي ادارات و مراكز دولتي در روزهاي اخير به دليل اجراي هدفمند كردن يارانهها و حذف يارانهها در دورههاي بعدي، گفت: هدفمند كردن يارانهها قانون است و مختصات خاص خود را دارد و نمي توان زمان آن را محدودكرد. حسيني ادامه داد: هرچند اصلاح قيمتها بايد ظرف مدت پنج سال انجام شود اما امكان دارد بازتوزيع به پنج سال محدود نشود زيرا سياستهاي اجتماعي كه يكي از آنها پرداخت هاي نقدي است سياستهاي دائمي و هميشگي هستند. وي با بيان آنكه در فاز اول خانوارهاي شش نفره يارانه خود را دريافت كردهاند؛ گفت: خانوار هاي با بيش از اين تعداد نيز يارانهها را در مرحله بعد دريافت كردهاند ضمن آنكه تمام افرادي كه تابعيت ايراني داشته باشند ميتوانند از يارانهها بهرهمند شوند. وزير اقتصاد در پايان درخصوص طرح ادغام 17 وزارتخانه، گفت: هنوز دولت وارد اين بحث نشده است. اقتصام** 9141 ** 1558
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 709]