پاسخنامه رئيس كل بانك مركزى به احمدى‌نژادمظاهري: نرخ تورم رشد تصاعدى داشته است

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: پاسخنامه رئيس كل بانك مركزى به احمدى‌نژادمظاهري: نرخ تورم رشد تصاعدى داشته است
گروه اقتصادى - روز گذشته رئيس كل بانك مركزى از پاسخ به نامه رئيس جمهورى مبنى بر تسريع در روند پرداخت تسهيلات بانكى به مردم خبر داد. وى درخصوص نرخ تورم گفت: نرخ تورم كنونى كشور از رقم بالايى برخوردار است و رشد آن تا پايان خرداد ماه تصاعدى بود.مظاهرى در حاشيه همايش نظام راهبرى شركتى در جمع خبرنگاران گفت: پاسخ نامه رئيس جمهورى را دو، سه روز پس از آن به صورت كتبى ارائه و در آن توضيحاتى در مورد شرايط و اقداماتى كه بايد انجام شود، مطرح كردم.مظاهرى ادامه داد: رئيس جمهورى همه افراد را نسبت به اين برداشت كه افزايش تسهيلات از طريق افزايش پرداخت پول توسط بانك مركزى به بانك‌ها باشد (اضافه برداشت‌ها) را منع كرد.وى پرداخت بدهى دولت به بانك‌ها، افزايش سرمايه بانك‌ها از طريق لايحه تقديمى‌به مجلس، وصول مطالبات معوق بانك‌ها، فروش دارايى‌هاى ثابت بانك‌ها و اطمينان‌بخشى به بنگاه‌هاى اقتصادى مبنى بر بازپرداخت بدهى خود به بانك‌ها و در نتيجه دريافت مجدد تسهيلات را از جمله اقدامات لازم در جهت افزايش منابع بانك‌ها در راستاى پرداخت تسهيلات به متقاضيان عنوان كرد.محمود احمدى‌نژاد در نامه‌اى به رئيس كل بانك مركزى خواستار اقدام بدون مماشات و اتلاف وقت بانك مركزى براى رفع مشكلات در تسهيلات‌دهى بانك‌هاى دولتى به اقشار مردم شد.يك روز پس از انتشار اين خبر معاون اقتصادى بانك مركزى در واكنش به نامه رئيس جمهورى درباره مشكلات تسهيلات‌دهى بانك‌ها گفته بود كه بخش عمده‌اى از پاسخ به درخواست رئيس جمهور كه طى نامه‌اى به بانك مركزى ابلاغ شده، در بسته سياستى نظارتى بانك مركزى وجود دارد.روز گذشته رئيس كل بانك مركزى بار ديگر درباره دليل مخالفت با ارائه تسهيلات 1500 ميلياردتومانى خريد سهام، چاپ چك‌هاى پول جديد، دلايل رشد نرخ تورم، اثر طرح تحول اقتصادى در ساختار بانك‌ها و خصوصى شدن سه بانك تجارت صادرات و ملت توضيحاتى ارائه كرد. وى درخصوص دلايل مخالفت بانك مركزى با ارائه تسهيلات 1500 تومانى خريد سهام به سرمايه‌گذاران اظهار كرد: بازارهاى بانك و سهام دو بازارى هستند كه بايد براى تامين منابع سرمايه‌گذاران با يكديگر رقابت مى‌كنند و هر يك از اين دو بازار بايد بتوانند نياز سرمايه‌گذاران را تامين كنند. وى ادامه داد: تعامل اين دو بازار مورد قبول است اما اينكه امكانات يكى از اين دو بازار به طور كامل در اختيار ديگرى باشد نقض غرض است و به همين دليل بود كه ساليان متمادى شوراى بورس در بانك مركزى تشكيل مى‌شد و رئيس شوراى بورس رئيس بانك مركزى بود اما با قانون جديد بورس، توافق شد شوراى بورس به وزارت اقتصاد منتقل شود و مسئوليت شوراى پول و اعتبار از وزارت اقتصاد به بانك مركزى داده شود تا اين دو بازار مستقل از هم و در تعامل با يكديگر باشند. مظاهرى تصريح كرد: بر اين اساس بورس بايد بتواند با توجه به نقدينگى بالاى جامعه با ايجاد جذابيت‌هايى شرايطى براى خريد سهام و ايجاد واحدهاى جديد فراهم و نقدينگى‌هاى جامعه را جذب كند. رئيس كل مركزى خاطرنشان كرد: از سوى ديگر با ارائه تسهيلات بانكى براى خريد سهام پويايى بورس از بين مى‌رفت و اين دليلى بود كه موجب مخالفت بانك مركزى شد كه در ميان مدت و بعد از گذشت چند ماه نشان داده شد كه اين تصميم درست بود.

دلايل رشد نرخ تورم

رئيس كل بانك مركزى با بيان اينكه نرخ تورم ماهانه روشنگر است اظهار كرد: نرخ تورم كنونى كشور از رقم بالايى برخوردار است و رشد آن تا پايان خرداد ماه تصاعدى بود اما از تيرماه مقدارى از رشد نرخ تورم كاسته شد كه اميد است شتاب منفى نرخ تورم تا پايان سال حفظ شود.مظاهرى درخصوص دلايل رشد نرخ تورم گفت: نقدينگى اضافه، تورم وارداتي، تفاوت افزايش توليد و افزايش تقاضا، افزايش دارايى‌هاى خارجى بانك مركزى (كه در سال گذشته 5/1 ميليارد دلار نقد اضافه شد) زياد شدن اعتبارات بانكى (كه با تصميم و يا تكليف هيئت مديره بانك‌ها ارائه شد) و دريافت 13 هزار ميليارد تومان اعتبارات توسط بانك‌ها از بانك مركزى (كه‌باعث رشد شتابان نقدينگى جامعه شد) از جمله دلايل رشد نرخ تورم بود. وى تاكيد كرد: با تدابير اتخاذ شده ، سرعت پرداخت اعتبارات از مركزى به بانك‌ها با آرامشى كمتر شده و اميدواريم با ارائه لايحه پرداخت بدهى دولت به سيستم بانكى و تامين سرمايه براى بانك‌ها در روز يكشنبه آينده در كنار جلوگيرى از كاهش نقدينگى جامعه منابع لازم براى نظام بانكى فراهم شود و از سوى ديگر بانك‌هاى خصوصى را تشويق به افزايش شده‌‌اند.

تعيين مرجع نرخ تورم

مظاهرى در پاسخ به اينكه آيا قرار است مركز آمار مرجع تعيين نرخ تورم شود، گفت: تاكنون كه مركز آمار مرجع تعيين نرخ تورم نبوده و پس از اين نيز تصميم‌گيرى در اين خصوص با دولت خواهد بود. وى ادامه داد: تعيين مرجع نرخ تورم در برخى كشورها بانك‌هاى مركزى و در برخى مركز آماراست و در ايران تاكنون مسئوليت آن برعهده بانك مركزى بوده است. رئيس كل بانك مركزى تاكيد كرد: اگر چنين جابه‌جايى بخواهد انجام شود، بايد منطقى براى اين جابه‌جايى وجود داشته باشد و در كنار آن مركز آمار نيز بايد از آمادگى كامل براى تعيين آمار متناسب با شرايط واقعى اقتصاد و قابل اتكا و اعتماد براى مردم و مراجع بين‌المللى برخوردار باشد.

خصوصى‌سازى بانك‌ها

مظاهرى با بيان اينكه بانك‌هاى ملت، تجارت و صادرات سابقه خصوصى بودن را در نطفه خود دارند، گفت: اين بانك‌ها در حال آماده شدن براى عرضه سهام در بورس از طريق افزايش سرمايه و فروش حق تقدم هستند. رئيس كل بانك مركزى ياد آور شد: پول فروش سهام اين بانك‌ها وارد خزانه نمى‌شود، بلكه تبديل به افزايش سرمايه مى‌شود و توان بانك‌ها را افزايش مى‌دهد و به دليل اينكه اين پول نيز از درون جامعه جمع مى‌شود، داراى اثر تورمى‌نخواهد بود. وى با تاكيد براينكه اين دو شرط براى عرضه سهام بانك‌ها الزامى‌است، تصريح كرد: بافت مالى بانك‌ها به نحوى بايد باشد كه قابل پذيرش توسط بورس باشد. مظاهرى به اصلاح ترازنامه صورت‌هاى مالى بانك‌ها به منظور ارائه سهام آنها در بورس تاكيد و اظهار اميدوارى كرد كه سهام اين سه بانك به زودى در بورس عرضه شود. رئيس كل بانك مركزى سرمايه‌گذارى خارجى را از الزامات رشد اقتصادى كشور اعلام كرد و افزود: هم اكنون شرايط سرمايه‌گذارى خارجى در كشور فراهم است و تمام محدوديت‌ها در زمينه نظام بانكى در اين راستا رفع شده است.

تسهيلات مسكن

وى با بيان اينكه براى سال جارى پرداخت 7هزار و 500 ميليارد تومان تسهيلات به بخش مسكن (تغييردر مانده تسهيلات مسكن) ابلاغ شده است، اظهار كرد: هر زمان اوراق مشاركت بانك مسكن در اين زمينه آماده چاپ شود، شرايط آن را اعلام خواهيم كرد كه اين اوراق مى‌تواند كمكى به تامين منابع براى ساخت مسكن شود.

چك پول‌ جديد نياز به‌پشت‌نويسى‌ندارد

مظاهرى در ادامه از انتشار چك پول‌هاى 200 هزار تومانى بانك مركزى پس از ورود چك پول‌هاى 100 هزارتومانى به بازار خبر داد و افزود: اعتبار چك پول‌هاى 100 هزار تومانى نامحدود است. رئيس كل بانك مركزى با بيان اينكه چك پول‌هاى بانك مركزى نياز به پشت نويسى ندارد و همانند اسكناس قابليت جابه‌جايى دارد، افزود: با توجه به اينكه كيفيت كاغذ و چاپ آن متفاوت از اسكناس است، داراى عمر طولانى‌تر، احتمال جعل كمتر و ايمنى بالاترى است. مظاهرى تصريح كرد: بانك مركزى اين نوع چك پول‌ها را به ميزان كافى در اختيار بانك‌ها قرار خواهد داد و به دليل اينكه ما به ازاى اين چك پول‌ها از بانك‌ها اخذ مى‌شود، آثارافزايش نقدينگى نيز نخواهد داشت. به گفته وى حدود 6 هزار ميليارد تومان چك پول 50 هزار تومانى بانك مركزى منتشر شده و 2 هزار ميليارد تومان نيز چك پول چاپ شده، آماده وجود دارد و به مرور نيز چاپ خواهد شد. وى ظرفيت چاپ اين نوع چك پول را روزانه حدود 2 ميليون برگ عنوان كرد و در مورد كمبود چك پول‌ها در بانك‌ها گفت: اين مشكل تنها مربوط به يكى ، دو روز اول بود كه رساندن آن به ميزان كافى به بانك‌ها در برخى شعب دچار مشكل شد.

رئيس كل بانك مركزى توصيه كرد كه مردم در صورت مشاهده مشكل در اين خصوص با روابط عمومى‌بانك مركزى و ساير بانك‌ها تماس برقرار كنند. وى در بيان يكى از دلايل اين مشكل گفت: برخى بانك‌ها ترجيح مى‌دادند به طور طبيعى و با ديد سود بنگاهى تا آخرين لحظه‌ها از چك پول‌هاى خود استفاده كنند، اما هم اكنون ديگر مشكلى در اين خصوص وجود ندارد . مظاهرى با تاكيد بر اينكه چك پول 100 هزار تومانى نيز به ميزان كافى چاپ شده و امروز از چاپخانه به ميزان لازم تحويل سازمان اسكناس و مسكوك مى‌شود، افزود: اين چك پول‌ها امروز بعدازظهر در اختيار بانك‌ها قرار مى‌گيرد و از شنبه قابل خريد توسط مردم از بانك‌ها است. وى با اشاره به اينكه چك پول 200 هزار تومانى نيز هم اكنون در حال طراحى است اظهار اميدوارى كرد كه چك پول‌هاى بانك مركزى جايگزين مناسبى براى ايران چك و چك پول‌هاى بانك‌ها باشد. رئيس كل بانك مركزى خاطرنشان كرد: چاپ اين چك پول‌ها فولادى است و تمام ضرايب ايمنى اسكناس‌ها را دارد و امكان جعل آن بسيار كم است.

فرهنگسازى براى حذف چندين صفر

به گزارش مهر در يك روى چك پول‌هاى 50 هزار تومانى بانك مركزى عدد 50 در سمت راست درج شده كه به نظر مى‌رسد اين بانك فرهنگسازى براى حذف چندين صفر از پولى ملى را آغاز كرده است. اين اقدام بانك‌مركزى به نظر مى‌رسد در راستاى فرهنگسازى براى حذف صفرهاى پول ملى صورت گرفته است. هم اكنون نزديك به يكسال است كه بحث حذف چندين صفر از پول ملى در بانك‌مركزى جمهورى اسلامى‌ايران در حال بررسى است.

انتقاد صالح‌آبادى از هدايت شركت‌ها توسط سهامداران خاص

همچنين رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار در همايش راهبرى شركتى ضرورت‌ها و الزامات گفت: به‌رغم گسترش دامنه مالكيت و تعدد سهامداران ، به دليل عدم حضور مديران مستقل در تركيب هيئت مديره ، كنترل و اداره شركت‌ها در اختيار گروه‌هاى خاصى از سهامداران قرار گرفته و هدايت شركت‌ها عمدتا در اختيار سهامداران خاص متمركز شده است. به گزارش فارس، على صالح آبادى كه به عنوان اولين سخنران همايش راهبرى شركتى كه صبح امروز برگزارش شد سخنرانى مى‌كرد اظهار كرد : در سطح بين‌المللى سازمان‌هايى نظير سازمان توسعه و همكارى‌هاى اقتصادى (OECD) به وضع رهنمودها و مقرراتى در اين خصوص اقدام كرده اند و در سطح ملى نيز اكثر كشورها به بازنگرى در قوانين و مقررات خود جهت نهادينه كردن نظام راهبرى شركتى همت گمارده‌‌اند.

هدايت شركت‌ها توسط

سهامداران خاص

وى افزود: اگرچه زمينه‌هاى شكل‌گيرى نظام راهبرى شركتى در قوانين و مقررات موجود كشور به چشم مى‌خورد، اما ضرورت نهادينه كردن چنين نظامى كاملاً آشكار شده ودر حال حاضر، به‌رغم گسترش دامنه مالكيت و تعدد سهامداران، كنترل و اداره شركت‌ها در اختيار گروه‌هاى خاصى از سهامداران قرار گرفته است. وى افزود: زيرا زمينه براى حضور مديران مستقل در تركيب هيئت مديره فراهم نشده و سهامداران جزء در انتخاب هيئت‌مديره شركت و نظارت بر عملكرد آنها نفوذ چندانى ندارند و كنترل و هدايت شركت‌ها عمدتا در اختيار سهامداران خاص متمركز شده و اين گروه از سهامداران نقش اصلى را در تعيين اكثريت اعضاى هيئت‌مديره، انتخاب حسابرس مستقل و تعيين خط مشى كلى شركت دارند كه همين امر موجب تضييع حقوق و منافع سهامداران اقليت به دليل عدم مشاركت آنها در نظارت و كنترل موثر بر شركت و تعيين مديران و حسابرس مستقل آن شده است و رفع اين‌گونه نارسايى‌ها، مستلزم وجود يك نظام راهبرى مناسب در شركت‌هاست.
چهارشنبه 30 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 320]