سرگرداني 45 ميليون مصرف كنندهبازار موبايل بدون اتحاديه

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: سرگرداني 45 ميليون مصرف كنندهبازار موبايل بدون اتحاديه
عكس: نگار متين‌نيام.ر.بهنام رئوفاين روزها بازار تلفن همراه را مي‌‌‌‌توان به عنوان يكي از پرمخاطب‌‌‌ترين بازارهاي كشور به حساب آورد.

هر چند كه طي دو هفته گذشته از سوي مسوولان وزارت ‌‌‌اي سي تي و شركت ارتباطات سيار اعلام شد كه همراه اول هنوز وارد عرصه رقابت نشده است، اما اين روزها رقابت تنگاتنگ بين اپراتورها و پيمانكاران فعال كشور باعث شده تا هم اكنون بالغ بر 45‌‌ميليون سيم كارت تلفن همراه در كشور توزيع شده باشد. نگاهي گذرا به اين رقم 45‌‌ميليون كاربري اهميت پتانسيل اين بازار را براي همگان اعم از كاربر، واردكننده، فروشنده و كارشناس آشكار مي‌‌‌‌كند. اهميتي كه اين بار اما از سوي دولتمردان و به خصوص مسوولان وزارت‌‌ بازرگاني چندان جدي گرفته نمي‌‌‌‌شود. 45‌‌ميليون كاربر تلفن همراه كه بعد از تهيه سيم كارت توسط اپراتورها اولين نگاه را متوجه ميزان فروش و تعويض گوشي تلفن همراه مي‌‌‌‌كند باعث مي‌‌‌‌شود تا به باور برخي از كارشناسان، بازار اين كالاي ارتباطي بعد از بازار تغذيه و پوشاك به عنوان مهم‌ترين و پرگردش‌‌‌ترين بازار مالي كشور شمرده شود.
بازاري بكر كه اما متاسفانه نه تنها هيچ‌گونه متولي خاصي ندارد، بلكه شنيدن اظهار نظرهاي عجيب باعث شده تا اين طور به نظر رسد كه اين بازار حالا حالاها هم قرار نيست نظم و انسجامي‌‌‌‌ را پيش روي خود داشته باشد.
چه كسي متولي است؟
بارها و بارها گزارش‌‌‌ها و مقالات بسياري پيرامون اين موضوع منتشر شده است. بازار 45‌‌ميليون كاربري تلفن همراه كه نزديك به 7 تا 8‌‌ميليون نفر آن تنها در پايتخت هستند، متوليان بسياري دارد.
متولياني كه نه تنها به فكر احقاق حقوق مصرف‌‌‌كنندگان خود نيستند، بلكه كشمكش‌‌‌‌هاي داخلي بين اعضاي آن‌‌‌ها با ساير مدعيان اين حوزه باعث شده عده‌‌‌اي ديگر نيز به دنبال گرفتن ماهي از آب گل آلود و كسب جايگاه در اين بازار باشند. از جمله انتقادات وارد به بازار تلفن‌همراه كه از سوي كارشناسان ارائه مي‌‌‌‌شود، عدم نيروي متخصص در اين بازار و از سوي ديگر در نهادهاي مدني درون صنفي است.
اولين و شايد قديمي‌‌‌‌ترين مدعي صنف تلفن همراه در كشور را شايد بتوان اتحاديه دستگاه‌‌‌‌هاي مخابراتي نام برد. اين اتحاديه علاوه بر نظارت بر بازار تلفن‌‌‌‌هاي ثابت و تجهيزات مخابراتي، بالغ بر يك سال است كه رسيدگي به شكايات كاربران تلفن همراه در تهران را نيز در دستور كار خود قرار داده است.
از جمله مشكلات بي‌شمار كاربران تلفن همراه اين روزها روند رو به گسترش توزيع كالاهاي قاچاق و بدون گارانتي است.
كالاهايي تعمير شده يا استوكي كه اين روزها و به دنبال فعاليت بي چون و چراي توزيع‌‌‌كنندگان زيرزميني متخلف بازار تلفن همراه، باعث شده تا ضرر و زيان‌‌‌‌هاي بسياري براي كاربران تازه پيوسته به اين بازار ايجاد شود. عمق مشكلات موجود در اين بخش را مي‌‌‌‌توان از بررسي پرونده‌‌‌‌هاي شكايت كاربران در اتحاديه دستگاه‌‌‌‌هاي مخابراتي تهران دريافت.
بعد از اتحاديه دستگاه‌‌‌‌هاي مخابراتي، اتحاديه فروشندگان لوازم صوتي و تصويري نيز چندي است كه با افزودن نام گوشي تلفن همراه و لوازم جانبي در انتهاي اسم خود مدعي نظارت و ارائه جواز كسب در اين بازار است. بيشترين كشمكش‌‌‌‌هاي موجود در بازار اين كالا، به گفته بسياري از فعالان آن به دليل تعدد در نهادهاي مدعي بازار و نيز عدم حضور يك نهاد و اتحاديه مستقل با نام تلفن همراه است.
بعد از اتحاديه لوازم صوتي - تصويري، انجمن صنفي فروشندگان سيم‌كارت، تلفن همراه و لوازم جانبي نيز از ديگر مدعيان نظارت بر بازار تلفن همراه است. شايد از بين اين سه مدعي بتوان عملكرد اتحاديه دستگاه‌‌‌‌هاي مخابراتي و انجمن صنفي فروشندگان سيم‌كارت را مناسب‌تر عنوان كرد.
صنف تلفن همراه اتحاديه نمي‌‌‌‌خواهد!
اما در اين بين آنچه كه بسيار از سوي فروشندگان تلفن همراه شنيده مي‌‌‌‌شود لزوم به كارگيري يك اتحاديه مستقل تلفن همراه در كشور براي بازار 45‌‌ميليون كاربري است كه روز به روز نيز به تعداد كاربرانش اضافه مي‌‌‌‌شود.
همانطور كه گفته شد، اختلافات درون صنفي موجود در بين مدعيان اين حوزه باعث شده تا ماهانه اخباري نيز مبني بر ايجاد تشكل و انجمن صنفي ديگر در اين بخش به گوش برسد. اخباري همانند تاسيس انجمن واردكنندگان گوشي تلفن‌همراه كه متاسفانه و به‌رغم‌ اعلام موجوديت آن از سوي يكي از اعضاي آن طي شش ماه گذشته، اما همچنان تاسيس آن به دليل مشكلات قانوني نه تنها در هاله‌‌‌اي از ابهام قرار دارد بلكه بر نابساماني‌‌‌‌هاي بازار نيز دامن زده است.
در اين بين فروشندگان قانوني بازار يعني آنهايي كه تنها به عرضه گوشي‌‌‌‌هاي قانوني داراي خدمات پس از فروش رسمي‌‌‌‌ مبادرت مي‌‌‌‌ورزند، اختلاف‌‌‌‌هاي موجود در اين بازار و نيز ارائه خبرهاي بي‌اساس و مدركي همچون تاسيس فلان انجمن و بهمان اتحاديه را تنها بر هم زدن نبض بازار عنوان مي‌‌‌‌كنند.
آن‌‌‌ها مي‌‌‌‌گويند دامن زدن به اختلافات درون صنفي از سوي مدعيان تازه اين صنف باعث مي‌‌‌‌شود كه اين صنف رنگ و روي پايداري و نظم بازار را به خود نبيند كه اين امر تنها و تنها به نفع عده‌‌‌اي خاص تمام مي‌‌‌‌شود. عده‌‌‌اي كه از آن‌‌‌ها با عنوان قاچاقچيان كلان و نامرئي بازار نام برده مي‌‌‌‌شود!
در اين بين اما آنچه كه در اين بازار 45‌‌ميليوني از اهميت بسزايي برخوردار است، تاسيس يك اتحاديه مستقل در بخش گوشي تلفن‌همراه است. اتحاديه‌‌‌اي كه بتواند علاوه بر صدور مجوز كسب، بر اين بازار نيز نظارت داشته باشد و با قدرت بتواند با تخلفاتي كه اين روزها آشكارا و بدون هيچ دغدغه در بازار رخ مي‌‌‌‌دهد، مقابله كند، اما متاسفانه آنچه كه اين بار از سوي مديران بازرگاني و اصناف شاهد هستيم، گفت‌و‌گوي‌‌‌‌هايي متعدد پيرامون عدم نياز صنف تلفن همراه به اتحاديه‌‌‌اي مستقل است.
فرهاد عزت پور، عضو هيات رييسه شوراي اصناف كشور در اين باره به موبنا مي‌‌‌‌گويد: فعالان عرصه گوشي تلفن همراه نيازي به تشكيل اتحاديه مستقل ندارند‌‌. او مي‌‌‌‌گويد: گوشي تلفن همراه فعاليت خود را در تهران و ساير شهر‌‌‌‌هاي كشور زير نظر اتحاديه همگن خود انجام مي‌‌‌‌دهد، بنابراين حساسيتي براي تشكيل اتحاديه گوشي تلفن همراه مستقل وجود ندارد.
وي اظهار داشت‌‌: مصرف‌‌‌كنندگان گوشي‌‌‌‌هاي تلفن همراه مورد حمايت مجامع امور صنفي قرار دارند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف از سوي عرضه‌‌‌كنندگان گوشي تلفن همراه آنان مي‌‌‌‌توانند به مجامع و اتحاديه‌‌‌ها مراجعه كرده و مشكل خود را مورد بررسي قرار دهند‌‌.
عضو هيات رييسه شوراي اصناف كشور به فروش گوشي‌‌‌‌هاي قاچاق اشاره كرد و خاطر نشان ساخت‌‌: اتحاديه‌‌‌‌هاي فعال در عرصه گوشي تلفن همراه بايد با عرضه‌‌‌كنندگان گوشي‌‌‌‌هاي قاچاق برخورد قاطع داشته باشند و مانع از فروش گوشي قاچاق در بازار‌‌‌‌هاي كشور شوند‌‌. به گفته وي، وجود هفت‌‌ميليون گوشي قاچاق از ميزان واردات هشت‌ ‌ميليوني اين كالا بيانگر ناكارآمدي تصميمات مسوولان امر است‌‌.
اين درحالي است كه اگر قرار باشد مشكلات و تخلفات صنفي با اين تعداد كاربر توسط اصناف و اتحاديه‌‌‌‌هاي ديگر رسيدگي شود، فعاليت‌‌‌هاي قانوني آن اتحاديه يا صنف را چه كسي رسيدگي مي‌‌‌‌كند؟ آيا به راستي صنفي با 45‌ميليون كاربر نيازي به اتحاديه مستقل ندارد؟
با اين حال و به رغم آنكه مسوولان بازرگاني كشور تاسيس اتحاديه‌‌‌اي مستقل در بخش تلفن همراه را
بي فايده عنوان مي‌‌‌‌كنند، اما كارشناسان حوزه بر اين عقيده هستند كه ضعف مديران وزارت بازرگاني و صنايع و معادن عامل اصلي نابساماني‌‌‌‌هاي بازار تلفن همراه و افزايش روز افزون قاچاق اين كالا در بازار است. جمشيد عدالتيان، نايب‌رييس سابق اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران مي‌‌‌‌گويد: ضعف مديريتي و عدم كنترل واردات غير قانوني، باعث نابساماني بازار گوشي تلفن‌همراه در داخل كشور شده است‌‌.
او معتقد است: ضعف مديران ارشد وزارتخانه‌‌‌‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن در زمينه تصميم‌گيري كاهش تعرفه گوشي تلفن همراه از 25 درصد به 10 درصد باعث شده است بازار گوشي تلفن همراه با بحران مواجه شود‌‌.
وي به موبنا مي‌‌‌‌گويد: 80درصد گوشي‌‌‌‌هاي بالاي 200هزار تومان در كشور از مبادي غيررسمي ‌‌‌‌به بازار گوشي تلفن همراه راه پيدا كرده است‌‌.
نايب رييس سابق اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران اظهار داشت‌‌: معادله كاهش تعرفه گوشي
تلفن همراه راه حل‌هاي بسيار ساده‌‌‌اي دارد اما اينكه چرا مسوولان امر از حل اين صورت مساله ناتوان مانده‌اند، جاي سوال دارد؟
محمد آزاد رييس سابق شوراي اصناف كشور نيز مي‌‌‌‌گويد: اتحاديه مستقل گوشي تلفن همراه در كلان شهر‌‌‌ها و ديگر شهر‌‌‌‌هاي كشور تشكيل شدني نيست‌‌. او مي‌‌‌‌گويد: تشكيل اتحاديه گوشي تلفن همراه در ايران داراي پيچ و خم‌‌‌‌هاي گوناگوني در كشور است و به علت وجود همين موانع تشكيل اين چنين اتحاديه در هاله‌‌‌اي از ابهام قرار دارد‌‌. وي ادامه داد‌‌: اعضاي سابق شوراي اصناف كشور هيچ تمايلي براي تشكيل اين اتحاديه از خود نشان ندادند و بر همين اساس تا آن زمان هيچ درخواستي با موافقت شورا مواجه نشد‌!
آزاد در اين باره به موبنا مي‌‌‌‌گويد: در صورت تفكيك نمودن پروانه‌‌‌‌هاي كسب فروشندگان و تعميركاران گوشي تلفن همراه مي‌‌‌‌توان اين اميد را داشت كه تعداد اعضاي اين صنف از 300 واحد صنفي داراي پروانه كسب فراتر رفته و به طور قانوني تشكيل اتحاديه صورت گيرد‌‌.به گفته وي، بر اساس قانون نظام صنفي براي تشكيل هر اتحاديه در كلان شهر‌‌‌ها ، واحد‌‌‌‌هاي صنفي مورد نظر بايد از تعداد 300 واحد صنفي داراي پروانه عبور كنند‌‌.رييس سابق شوراي اصناف كشور گفت‌‌: واحد‌‌‌‌هاي صنفي فعال در عرصه گوشي تلفن همراه خود بايد خواهان تشكيل اتحاديه باشند و ديگر مراكز صنفي حق دخالت در چنين زمينه‌‌‌‌هايي را نخواهند داشت‌‌.اين درحالي است كه تنها در تهران تعداد فعالان اين بخش در يك پاساژ بيش از 100 واحد پيش بيني مي‌‌‌‌شود.
آنچه مسلم است آن است كه صنف تلفن همراه در كشور بي چون و چرا به يك اتحاديه مستقل نياز دارد. اتحاديه‌اي كه بتواند علاوه بر نظارت بر قيمت‌‌‌‌هاي ارائه شده از سوي واردكنندگان و فروشندگان، قاچاقچيان اين حوزه را كه به باور بسياري براي همگان آشنا هستند تحويل مراجع قضايي داده و رسوا سازند؛ اتحاديه‌اي كه بتواند در احقاق حقوق مصرف‌‌‌كنندگان خود كوشا باشد. اتحاديه‌اي كه بتواند با قدرت كاستي‌‌‌‌هاي موجود در بازار را جبران كند. چرا كه طي دو سال گذشته از بين اين همه اتحاديه و انجمن صنفي و نهادهاي نظارتي و مبارزه با قاچاق، نه تنها هيچكدام در برابر افكار عمومي ‌‌‌‌پاسخگو نبودند، بلكه نتوانستند فعاليت چشمگيري در اين بازار براي مصرف‌‌‌كنندگان نهايي داشته باشند.
دوشنبه 18 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 197]