اقتصاد - سود بانكي 10 درصد كمتر از اوراق مشاركت

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: اقتصاد - سود بانكي 10 درصد كمتر از اوراق مشاركت

اقتصاد - سود بانكي 10 درصد كمتر از اوراق مشاركت

گروه‌اقتصاد:در حالي كه بانك‌مركزي با دستور و تهديد بانك‌هاي خصوصي توانست نرخ‌سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت در اين بانك‌ها را به سطح 9 درصد كاهش دهد و به تعبير رئيس‌كل اين بانك از رقابت ناعادلانه بين بانك‌هاي خصوصي و دولتي جلوگيري كند، ‌انتشار خبر عرضه اوراق مشاركت 18 درصدي طرح‌هاي نيروگاهي سرمايه‌ها و سپرده‌هاي سرگردان از تغييرات در نرخ سپرده‌هاي بانكي را به سمت خود جلب خواهدكرد تا سر نظام ‌بانكي از دولتي تا خصوصي از جذب و هدايت اين سرمايه‌ها بي‌كلاه بماند.

حسين قضاوي، قائم‌مقام بانك‌مركزي درباره دليل تعيين نرخ سود 18 درصدي براي اوراق مشاركت،‌ گفت: براي تعيين نرخ سود اوراق مشاركت وزارت نيرو، كارگروهي متشكل از رئيس‌كل بانك‌مركزي، وزير اقتصاد و وزير نيرو تشكيل شد و براي ايجاد جذابيت و فروش اوراق، نرخ سود علي‌الحساب 18 درصد تعيين شد. او در حالي نرخ سود 18 درصدي اين اوراق را منطقي و كارشناسي‌شده مي‌خواند كه چندي پيش بانك‌مركزي با صدور اطلاعيه و دستورات اكيد نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت در شبكه بانكي را كاهش داده‌است، به‌طور منطقي اوراق مشاركت و سپرده‌گذاري كوتاه‌مدت در بانك‌ها سرمايه‌گذاري‌هايي مشابه هم هستند كه سرمايه‌گذاران مي‌توانند اين دو محل را به سرعت جايگزين كنند.
حسين قضاوي در گفت‌وگو با فارس درخصوص رويكرد جديد در تعيين نرخ سود اوراق مشاركت منتشره نسبت به سال‌هاي اخير از 5/15 به 18 درصد، اظهار داشت: شركت‌هاي تابعه وزارت نيرو براي تكميل برخي طرح‌هاي نيروگاهي خود نياز به 500 ميليارد تومان تامين مالي داشتند و دولت كارگروه‌ ويژ‌ه‌اي را مسوول تصميم‌گيري در اين‌باره كرد. قضاوي در پاسخ به اين پرسش كه ممكن است از اين پس نرخ سود 18 درصد مبناي انتشار اوراق مشاركت قرار گيرد؟ گفت: از نظر بانك‌مركزي اگر اوراق مشاركت ديگري نيز بخواهد منتشر شود، نرخ 18 درصد براي سود آنها منطقي است.
در همين حال علي صدقي،‌ رئيس شوراي‌عالي مديران‌عامل بانك‌هاي دولتي در گفت‌وگو با مهر درباره روند خروج سرمايه‌ها و سپرده‌هاي بانكي از بانك‌هاي دولتي به بانك‌هاي خصوصي اعلام كرد مردم در حالي سپرده‌هاي بانكي خود را براي دريافت سود بيشتر از بانك‌هاي دولتي خارج و آن را به بانك‌هاي خصوصي منتقل مي‌كنند كه براي اخذ تسهيلات به دليل پايين بودن نرخ سود تسهيلات به بانك‌هاي دولتي هجوم مي‌آورند.
علي صدقي درخصوص دلايل يكسان شدن نرخ سود سپرده‌هاي بانك‌هاي دولتي و خصوصي گفت: هدف اصلي از تعيين نرخ سود سپرده بانك‌هاي خصوصي بالاتر از سود بانك‌هاي دولتي در ابتدا، شكل‌گيري بانك‌هاي خصوصي و افزايش رغبت و انگيزه در مردم براي سپرده‌گذاري در اين بانك‌ها به دليل سود بيشتر بود.
اگر بنا باشد تسهيلات توسط بانك‌هاي دولتي پرداخت و سپرده‌ها در بانك‌هاي خصوصي گذاشته شود، به‌طور قطع بانك‌هاي دولتي در آينده نمي‌توانند منابعي براي پرداخت تسهيلات داشته باشند. جالب اينجاست كه رئيس شوراي‌عالي مديران‌عامل بانك‌هاي دولتي بدون اشاره به دلايل ناكارآمدي بانك‌هاي دولتي تحت‌فشار قراردادن بانك‌هاي خصوصي و شكل‌گيري عدالت دستوري به زيان سپرده‌گذاران را طبيعي و منطقي توصيف‌كرد، ‌او با بيان اينكه البته اينگونه اقدامات براي تقويت بانك هاي خصوصي ضروري بود، تصريح كرد: اين در حالي است كه طي شش سال گذشته بانك‌هاي خصوصي به خوبي شكل گرفتند و سرويس و خدمات مناسب به مردم ارائه دادند.
وي ادامه داد: اما با گذشت زمان و در حال حاضر، مردم سپرده‌هاي خود را به دليل دريافت سود بيشتر از بانك‌هاي دولتي خارج كرده و آنها را به بانك‌هاي خصوصي منتقل مي‌كنند، اما برعكس آن براي اخذ تسهيلات به دليل پايين بودن نرخ سود تسهيلات به سمت بانك‌هاي دولتي هجوم مي‌آورند. صدقي تصريح كرد: سپرده‌گذاري مردم در بانك‌هاي خصوصي و هجوم به بانك‌هاي دولتي براي اخذ تسهيلات باعث ايجاد شكاف عميقي بين منابع و مصارف بانكي مي‌شود، بنابراين اگر بنا باشد كه تسهيلات توسط بانك‌هاي دولتي پرداخت شود و سپرده‌ها در بانك‌هاي خصوصي گذاشته شود، به‌طور قطع بانك‌هاي دولتي نيز نمي‌توانند در آينده منابعي براي پرداخت تسهيلات داشته باشند. وي خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه در حال حاضر بانك‌هاي خصوصي از موقعيت خوبي در كشور برخوردار شده‌اند، اين نوع رقابت كه طي يك‌سال اخير شكل گرفته، نه‌تنها صحيح نيست بلكه براي سيستم بانكي مضر نيز است. اما شنيدني‌ترين استدلال رئيس شوراي‌عالي مديران‌عامل بانك‌هاي دولتي آنجاست كه رقابت بانك‌ها با يكديگر را محدود به مواردي غير از تفاوت در نرخ سود سپرده و تسهيلات كرده‌است. وي تاكيد كرد: رقابت بانك‌ها بايد در بخش‌هايي نظير سرويس‌دهي، ارائه خدمات به مشتريان، كاهش هزينه‌هاي مشتريان، ارائه خدمات ارزان به مشتريان و موارد اينچنيني باشد، نه در بخش سودسپرده‌ها، زيرا اگر هم‌اكنون بانكي اعلام كند كه نرخ سود سپرده‌هاي خود را 25 درصد در نظر گرفته، مردم سپرده‌هاي خود را به اين بانك منتقل مي‌كنند. رئيس شوراي‌عالي مديران‌عامل بانك‌هاي دولتي با تاكيد بر اينكه بايد نرخ سود سپرده‌هاي بانك‌ها با يكديگر قابل رقابت باشد، تصريح كرد: در حال حاضر بانك‌هاي خصوصي نيز مي‌توانند با بانك‌هاي دولتي رقابت داشته باشند، بانكي كه سود بيشتري بپردازد، سود علي‌الحساب بيشتري نيز مي‌پردازد. وي با اشاره به مخالفت بانك‌مركزي با ادامه چنين روندي، گفت: بانك‌مركزي به تمامي بانك‌ها اعلام كرده كه حداكثر و حداقل نرخ سود پرداختي را بايد 19 و 9 درصد قرار دهند.
اگر تا پيش از اين تيم ‌اقتصادي دولت نهم به اتخاذ سياست‌هاي ناهماهنگ شهره‌ بود و هر بخش از تيم اقتصادي دولت راهي گاه متناقض و متفاوت با بخش ديگري در دولت را اتخاذ مي‌كرد،‌ اين‌بار بانك‌مركزي همزمان سياست‌هاي متفاوتي را به اجرا گذاشته است، ‌از سويي رقابت بانك‌ها براي ارائه خدمات بيشتر و بهتر به مردم را مسدود كرده و زمينه خروج سپرده‌ها از شبكه بانكي را فراهم كرده و از سويي ديگر با بالابردن نرخ سود اوراق مشاركت پروژه‌هاي دولتي، محل سرمايه‌گذاري جايگزين سپرده‌هاي خارج شده از شبكه بانكي را هموار كرده‌است. اين سياست‌ها از سوي بانك‌مركزي زمينه خروج سپرده‌ها از بانك‌ها را مهيا خواهدكرد،‌ حال ‌آنكه تا پيش از اين اتفاق بانك‌ها از نداشتن منابع مورد نياز خود براي ارائه تسهيلات در عذاب بودند كه با اين سياستگذاري اين عذاب دوچندان خواهد شد. ضمن اينكه در همين كشاكش، ديدار جهرمي و بهمني منجر به بالا بردن پرچم سفيد بانك‌مركزي در برابر متقاضيان تسهيلات بيشتر شده‌است كه معلوم نيست اين منابع از چه محلي تامين خواهد شد؟
يکشنبه 10 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]