واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد سیاسی - علی پاکزاد باید قبول کرد پارلمان بخش خصوصی با توجه به پیشینه و جایگاهی که در عرصه اقتصاد کشور دارد برای تمامی دولت ها جذاب بوده است ، جذاب به ان جهت که هر دولتی تلاش کرده است اتاقی همسو با خود را داشته باشد تا بتواند برنامه های اقتصادی خود را به نحو احسن به اجرا درآورد و البته طبیعت اقتصادی و صنفی اتاق بازرگانی ایران که امروز تا حد زیادی می توان آنرا مرهون حضور تجار وصنعتگران و فعالین اقتصادی دیروز و امروز کشور در اتاق دانست، اتاق تلاش داشته ضمن همراهی با دولت های مختلف از دیروز تا امروز وجهه سیاسی اعضایش را از عملکرد اقتصادی خود کاملا تفکیک کند. میزان موفقیت اتاق در این زمینه در برهه های مختلف متفاوت بوده ولی به هر شکل این راهبرد مشترک میان تمامی هیات رئیسه هایی است که تاکنون سکاندار پارلمان بخش خصوصی کشور شده اند. چهره معتدل، صنفی و غیر سیاسی اتاق نیز باعث ایجاد حرمتی شده است که سیاسیون هیچ گاه نتوانسته اند بدان خدشه وارد کرده و این پارلمان را با تمام نقایصی که می تواند بر آن وارد دانست به ورطه بازیهای بکشانند که در تناقض آشکار با رفتار اقتصادی و درنهایت منافع ملی قرار دارد. حفظ این حرمت بر همه کسانی که منافع ملی را فراتر از نگاه های کوتاه مدت گروهی و سیاسی ارج نهاده اند واجب بوده و هست. حرمتی که در گرو اعتماد متقابل فعالین اقتصادی بخش خصوصی با اتاق قابل تعریف است و در حرکت اتاق همراستا با سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی ایران تضمین می شود، اگر زمانی اتاق بازرگانی به هر نحوی از مسیر اعتدالی که سالها سعی در طی آن داشته اندکی بلغزد، به طور حتم شکستن اعتماد میان پارلمان و موکلینش بهای سنگینی است که با زیان به منافع ملی پرداخت خواهد شد. برای آنکه از مسیر طی شده دور نشویم نباید فراموش کنیم، اقتصاد ایران طبق تاکید صریح قانون اساسی سه جزء اصلی و سه بازیگر رسمی دارد که عبارتند از دولت، بخش خصوصی و بخش تعاون و اگر دولت نماینده یکی از این سه بخش اقتصاد ایران است اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با توجه به سهم 5 درصدی بخش تعاون در اقتصاد ایران ،به تنهایی نماینده دو سوم باقی مانده تلقی می شود و بازهم طبق قانون اساسی دولت به نمایندگی مردم باید در به سامان رساندن آنچه از اقتصاد در اختیار دارد به مانند امانت داری عمل کرده ، در نهایت امانتی را که بر دوش دارد به بخش خصوصی و تعاونی واگذارد. این ترکیب قانونی، وظایف و حدودی را در خود مستتر دارد که بر مبنای آن دولت را به رعایت بی دخالت در اتاق موظف کرده و در مقابل اتاق را به همراهی و مشاورت مشفقانه دولت مکلف می سازد. در این میان کسانی که امروز در لباس بازیگران اصلی اقتصاد ایران هستند ، باید در نظر داشته باشند که هر آنچه در خارج از دایره این تعاریف عمل شود به زیان ایشان و منافع ملی است و به حتم دور از اهداف غائی رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران و در تضاد با رهنمودهای رهبر رشید و آگاه امروز جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد، رهبری که تبلور نگاه ایشان به تعامل میان سه بازیگر اصلی اقتصاد ایران در تفسیر اصل 44 قانون اساسی مشهود و راه گشای دلسوزان نظام بوده و هست. بر همین اساس و به زبان ساده دولت را باید میهمان اتاق بازرگانی دانست که حرمت صاحبخانه بر وی واجب است و نمایندگان پارلمان بخش خصوصی صاحبخانه هایی هستند که حفظ شان میهمان بر وی تکلیف است و این وجوب و تکلیف با حفظ منافع ملی معنا پیدا کرده و در قانون اساسی تعریف می شود. امید که در انتخابات اتاق بازرگانی همه حاضرین با در نظر داشتن موارد فوق از دایره انصاف خارج نشده ، منافع ملی و اهداف اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران را از منظر نظر دور ندارند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 409]