روزهاي فوتبال دولتي ايران در گفت وگو با علي ميرزايي مديريت فوتبال به شيوه ليزينگ

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: روزهاي فوتبال دولتي ايران در گفت وگو با علي ميرزايي مديريت فوتبال به شيوه ليزينگ
علي ميرزايي با سابقه مديريت در دستگاه دولت و سال ها كار و فعاليت در سازمان برنامه و بودجه، شركت ملي فولاد ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي و چند سال حضور در باشگاه پرسپوليس به عنوان مشاور، رئيس هيات مديره و مديرعامل، به سوال هاي خبرنگار «اعتماد» درخصوص خصوصي سازي در فوتبال پاسخ داد.

---

-در روزهايي كه فوتبال ايران دولتي ترين دوران تاريخ خودش را مي گذراند، شايد بد نباشد از اين حرف بزنيم كه پروسه دولتي شدن فوتبال از چه دوراني آغاز شد؟

پيش از پيروزي انقلاب تنها باشگاه سرشناسي كه با حمايت دستگاه هاي حكومتي فعاليت مي كرد، باشگاه تاج بود. اين باشگاه در ابتدا با نام باشگاه دوچرخه سواران به صورت خصوصي اداره مي شد. اما پس از اينكه در كودتاي 28 مرداد 1332 اعضاي باشگاه دوچرخه سواران در حمله به منزل دكتر مصدق و غارت كردن آن خانه و تخريب آن حضور پيدا كردند و حتي سرهنگ خسرواني يكي از عوامل تاثيرگذار كودتاي 28 مرداد لقب گرفت، باشگاه دوچرخه سواران شد باشگاه تاج و پس از آن، تيم حكومت به حساب آمد، و از اعتبارات مالي دولتي تغذيه مالي مي شد. باشگاه هاي ديگري هم بودند كه در آن سال ها از سوي دولت تامين مالي مي شدند. مثلاً باشگاه جعفري كه «شعبان بي مخ» آن را اداره مي كرد. پاس و نيروي هوايي (كه بعدها عقاب شد) هم دولتي بودند؛ تيم صنعت نفت هم بود. اما بخش دولتي ورزش به همين چند تيم محدود مي شد و كسي سيطره دولت بر ورزش را احساس نمي كرد. حتي يك هزارم پول هايي هم كه امروز (با ملحوظ كردن تورم) دولت در ورزش، به ويژه فوتبال خرج مي كند، در آن روزها كسي خرج ورزش نمي كرد. به همين جهت هم نقل و انتقال بازيكنان بين باشگاه ها چيزي در حد صفر بود. كسي پيراهن باشگاهش را عوض نمي كرد؛ اگر هم مي كرد، استثنا بود. اما پس از پيروزي انقلاب كه تقريباً تمام اقتصاد ايران دولتي شد، ورزش هم به تبعيت از كل اقتصاد، دولتي شد. البته پيش از انقلاب صنايع نيز اين قدر زياد نبودند. صنايع بزرگ و دولتي را مي گويم.

-در سال هاي ابتداي پس از انقلاب ما باشگاه خصوصي نداشتيم؟

پرسپوليس خصوصي ماند و حتي تا چند سال پيش هم خصوصي بود كه در نهايت با راي دادگاه به دولت رسيد. ما به راي دادگاه گردن گذاشتيم، ولي من تا امروز هم نفهميده ام مستند آن راي چه بوده است، چون در پرونده باشگاه پرسپوليس (پيروزي) حتي يك برگ كاغذ هم كه نشان دهد اين باشگاه را دولت تاسيس كرده، يا دولت به موجب راي دادگاه آن را تصاحب كرده، وجود نداشت. آقاي مهرعليزاده و همكاران شان تمام زور و روابط و امكانات شان را گذاشتند و اين باشگاه خصوصي را هم دولتي كردند. بگذريم.

-چطور امكان داشت كسي نتواند يك باشگاه خصوصي را راه بيندازد؟

حتماً شما هم شنيده ايد آقاي علي پروين نقل كرده، باشگاه پرسپوليس در صندوق عقب يك پيكان جابه جا مي شده. واقعاً ورزش آن دوره شباهت زيادي به تعبير آقاي پروين دارد. باشگاهي وجود نداشت كه ما انتظار داشته باشيم كسي بيايد و باشگاهداري خصوصي را دنبال كند. اين اندازه هم پول در ورزش خرج نمي شد كه سر مالكيت و مديريت باشگاه يا تيم ها دعوا شود. هر چه بود، خدمت بود و گرفتاري براي مديران.

-و اين اتفاقات به جايي رسيد كه الان ديگر تمام ورزش ايران دولتي شود.

ورزش ما الان به جايي رسيده كه يك فوتباليست در آن 700ميليون تومان پول مي گيرد يا يك مربي يك ميليارد تومان در سال پول مي گيرد. اگر هزينه هاي باشگاه از جيب مديران و مالكان سهام پرداخت مي شد، هرگز اين رقم هاي نجومي به وجود نمي آمد. اما وقتي مدير دولتي با دست و دلبازي هزينه باشگاه ها را مي دهد، مديران چندان حساسيتي براي خرج كردن دقيق اين پول ها ندارند. باشگاه و فوتبال به بندناف دولت وصل شده است و از آن راه تغذيه مي كند. تا پول نفت هم هست، و گاه در جاي درستش خرج نمي شود، اين پول ها هم هست. اما تاسف آور و حيرت آور اينجاست كه همان دولتي كه برخي از مديرانش، چشم بسته، در ورزش هزينه هاي ميلياردي براي اين فوتبال مي كنند، حتي پول تعمير بخاري هاي مدارس شهرهاي دورافتاده و روستايي را ندارد. براي همين مي شنويم در يكي از مدارس چهارمحال وبختياري سيزده نفر از دانش آموزان يك مدرسه ابتدايي در انفجار بخاري كلاس مي سوزند، چون مدرسه پول نداشته براي بخاري اش كاربراتور بخرد. هنوز هم هستند مدارسي كه با بخاري هاي عهد بوق، با منبع نفت چكه يي، در زمستان گرم مي شوند. بخاري هايي كه در هر سال چندين آتش سوزي در مدارس ايجاد مي كنند. ملت و دولت هزاران گرفتاري ديگر هم البته دارند.

-پس چرا دولت اينقدر به باشگاه داري در ورزش علاقه دارد؟

به نظر مي رسد مديران سطح بالا دوست دارند باشگاه داري كنند و اين در حالي است كه در قانون، سازمان تربيت بدني، صراحتاً، از باشگاه داري منع شده است. اشتياق براي حفظ باشگاه هاي استقلال و پرسپوليس البته بيشتر است. حتماً فكرهايي در سر آقايان هست. حضور در ورزش، شهرت هم مي آورد. شهرتي كه البته گاه بلاي آبرو و حيثيت هم مي شود.

-شايد به خاطر اين باشد كه پس از پايان دوره چهارساله دولت، در انتخابات بعدي چهره هاي محبوبي از دل مديران ورزش براي انتخابات رو كنند.

ممكن است اين طور باشد، ولي هيچ وقت مديران ورزشي دولت در انتخابات موفق نبودند. آقاي هاشمي طبا كه در انتخابات رياست جمهوري شركت كرده بود، تا جايي كه يادم مي آيد، راي چنداني نياورده بود. آقاي مهرعليزاده هم كه پس از چهار سال رياست بر سازمان تربيت بدني در انتخابات رياست جمهوري شركت كرده بود، تنها يك ميليون و چندصد هزار راي آورد، آن هم در استان هاي همزبان كه طبيعي است به همشهري و همزبان خودشان راي مي دهند. مديران دولتي ورزش اگر با اين نيت كار مي كنند، بايد بدانند ورزش به كسي وفا نمي كند. وقتي تماشاگران در استاديوم آزادي به شادروان پرويز دهداري و چند سال بعد به آقاي علي پروين اهانت مي كردند، ديگر همه بايد بفهمند محبوبيت در ورزش دائمي نيست. در تمام دنيا هم همينطور است. رونالدينيو در سال آخر حضورش در بارسلونا بين تماشاگران محبوب نبودو حتي پس از بازي با رئال مادريد تهديد شده بود كه نبايد فصل بعد در بارسلونا بماند. همين چند روز پيش هم شاهد بوديم كه اين صابون به تن آقاي داريوش مصطفوي هم خورد. همه چيز در ورزش موقتي است. حتي محبوبيت.

-البته در تمام ساختار دولت وضعيت به اين روال نيست. مثلاً ذوب آهن اصفهان موظف است سه درصد از درآمدهاي كارخانجات خودش را در ورزش خرج كند و براي همين باشگاه داري مي كنند.

اين سه درصدي كه شما مي گوييد (اگر درصدش درست باشد) بايد براي ورزش كارگران كارخانه ها خرج شود. آن كارگري كه روزي 10ساعت در كارخانه جان مي كند بايد امكان استفاده از امكانات ورزشي را داشته باشد تا روز بعد بتواند با جسم و جان مساعد و آماده كار كند. شما بايد برويد در معادن زغال سنگ و در كارخانه هاي فولادسازي و ببينيد كارگران و تكنيسين ها و مهندسان جان خودشان را قطره قطره و ذره ذره مي دهند تا يك تن فولاد يا زغال يا سنگ آهن توليد شود. كساني كه اين طور جان مي كنند بايد امكاناتي براي گذران اوقات فراغت و تجديد قوا داشته باشند. آن پول براي اينهاست نه براي آنها كه زير ابرو صاف مي كنند و به زلف ها ژل مي زنند و مثلاً فوتبال بازي مي كنند. پيش از اينكه شما بياييد اينجا، داشتم «خبرنامه داخلي مجتمع فولاد مباركه» را مي خواندم. در ستون پيام هاي آن، يكي از كارگران مجتمع اعتراض كرده بود در يك سال گذشته به خاطر پر بودن ظرفيت سالن هاي ورزشي نتوانسته از امكانات ورزشي استفاده كند. صاحبان اصلي اين سه درصد، كارگران اين كارخانه ها هستند، نه مثلاً بازيكنان تيم هاي فوتبال كه رقم هاي نجومي مي گيرند و معلوم نيست چرا. يا مربياني كه نسبت دريافت حقوق آنها به دريافتي بازيكنان بيش از تمام دنياست. آن هم البته رقم هايي كه شفاف نيست. آخرش هم كسي نمي فهمد كه فلان مربي چقدر حقوق مي گيرد. يا فلان بازيكن.

-يادم مي آيد در فصلي هم كه فولاد در ليگ برتر قهرمان شده بود و همه اين اتفاق را براي فوتبال ايران مثبت مي دانستند، شما در چند مقاله كه در روزنامه ايران ورزشي چاپ شد اعتراض كرده بوديد به اينكه بودجه ميلياردي فولاد حق كارگران مجتمع فولاد خوزستان و مردم محروم استان خوزستان است نه بازيكنان فولاد.

ببينيد به خاطر اينكه مجتمع فولاد خوزستان دولتي است. اين مجتمع فولادسازي و مجتمع هاي ذوب آهن و مباركه و بقيه كارخانه هاي دولتي، مثلاً برق يا سنگ آهن ها يا پتروشيمي ها يا نفت و گاز، با پول تمام ملت ايران ساخته شده اند. به همين دليل سهمي از سود عملكرد آنها بايد به خزانه دولت (يعني به كل ملت) برود و دولت اين درآمدها را بايد عادلانه توزيع كند. نمي شود در گوشه يي از مملكت، حتي در استان خوزستان، مردم آب آشاميدني كافي نداشته باشند ولي ما برويم دلارهايي را كه با خون ملت به دست مي آيد، با فروش سرمايه ملت (يعني نفت) به دست مي آيد، بدهيم مثلاً «دي كارمو» يا بازيكناني مانند او را از خارج بياوريم، يا بي حساب و كتاب بدهيم به بازيكناني كه معلوم نيست چرا بايد 500- 400 ميليون تومان بگيرند. در كشورهايي كه اين پول ها را براي فوتبال خرج مي كنند، اولاً برخي از مردم گرفتار نان و گوشت و پول نوشت افزار فرزندان شان نيستند، ثانياً پول ها را بخش خصوصي مي دهد، نه دولت. با وجود اين، اصلاً اشكالي ندارد كه مثلاً يك مجتمع فولادسازي يا اتومبيل سازي در ورزش سرمايه گذاري كند. اما مشكل ما اينجاست كه دولت اصرار دارد مثلاً ذوب آهن دولتي داشته باشد، در حالي كه ذوب آهن بايد به بخش خصوصي واگذار شود تا آن موقع اگر ذوب آهن بخواهد در ورزش سرمايه گذاري كند، از راه صحيح آن اقدام كند. يعني بخش خصوصي بيايد و در ورزش سرمايه گذاري كند. مثل اينكه در فولادسازي و اتومبيل سازي سرمايه گذاري مي كند.

-ذوب آهن در آمار موفق ترين باشگاه ورزشي ايران است. بالاي صد تيم ورزشي دارند، در ورزش پايه فعال هستند و جام هاي قهرماني زيادي هم در ويترين افتخارات خود دارند. چرا شما سبك سرمايه گذاري ذوب آهن در ورزش را غلط مي دانيد؟

«ذوب آهن» يك نمونه است. صحبت من عمومي است. اگرنه به لحاظ سال هايي كه در صنعت فولاد كار كرده ام مي دانم كه باشگاه هاي فعال در صنعت فولاد كارهاي اساسي و پايه هم مي كنند. و اگر اينها از ورزش بيرون بروند ورزش تعطيل مي شود. حرف من، عمومي است. باشگاه فوتبال يك بنگاه اقتصادي است و مديران آن بايد به بازگشت سرمايه فكر كنند و پس از آن به سوددهي. اما در شركت هاي دولتي اين اتفاق نمي افتد. الان هر باشگاه دولتي سالانه ميلياردها تومان هزينه مي كند براي ورزش قهرماني، اما هيچ سود مادي از اين كار نمي برد. سودها را دلال ها مي برند و بازيكنان و برخي از مربيان، به خصوص، اينهايي كه در كشورهاي خودشان هيچ كار ه اند و اينجا بالاي 500 ميليون تومان براي يك فصل مي گيرند. مثلاً اين آقايي كه از برزيل آمد و معلوم نبود نتيجه اش براي فوتبال اين مملكت چه بود و چه هست. آقاي ماركر را مي گويم در پرسپوليس بود. يا آن مربي ذوب آهن يا اين مربي هاي كيلويي كه از اروپاي شرقي مي آيند و در ايران جا خوش مي كنند. اگر فولاد مباركه يا ذوب آهن دولتي نبودند بايد پس از دو سه سال سرمايه گذاري در ورزش اعلام ورشكستگي مي كردند. ورزش در نهايت يك فعاليت اقتصادي است اما در ايران اين نگاه را به ورزش نداريم. اين ورزشي كه ما داريم نوعي تشخص مديريتي است. نوعي چشم و همچشمي است. اي كاش كارخانه هاي فولادسازي ما، صنعت برق ما، صنايع اتومبيل سازي ما، اين پول ها را در وزارت آموزش و پرورش و براي ورزش هاي دانش آموزي خرج مي كردند. اگر اين كار را بكنند معلوم مي شود دلسوز ورزش هستند. دلسوز آينده كشور هستند.

-ورزش در ايران قابليت سوددهي ندارد؟

فعلاً نه. با وضعيت كنوني، نه. سالي كه من مديرعامل پرسپوليس بودم، پس از اينكه فصل مسابقات تمام شد، فدراسيون فوتبال حدود 5 ميليون تومان سهم بليت فروشي به پرسپوليس داد. با اين وضع كسي نمي تواند روي درآمد هاي فوتبال حساب باز كند.

-پس با اين حساب چرا هدايتي و انصاري در ورزش سرمايه گذاري مي كنند، درحالي كه سرمايه شان برنمي گردد؟

من احساس مي كنم دولت به برخي از متمولاني كه با آنها روابطي هم دارد، پيشنهاد مي دهد بيايند و در اين دو تيم سرمايه گذاري كنند. شايد بخواهند تيم ها را كم كم به آنها واگذار كنند؛ واگذاري به صورت ليزينگ.

-يعني شما تصور مي كنيد دولت به دنبال واگذاري استقلال و پرسپوليس است؟

روشي كه آقاي هدايتي در پرسپوليس پول خرج مي كند، شباهت زيادي به روش ليزينگ دارد و ادامه اش بايد به واگذاري ختم شود. الان آقاي هدايتي ماهانه پول هنگفتي را در پرسپوليس خرج مي كند. قطعاً اگر تا يكي دو سال ديگر سهام پرسپوليس به او واگذار نشود، حتماً قيد پرسپوليس را مي زند. چون يك ريال از سرمايه اش برنمي گردد، مگر اينكه هدف هاي ديگري داشته باشد كه من از آن بي خبرم. هيچ سرمايه گذاري در سراسر دنيا پولش را بدون منظور خرج نمي كند. حتي اگر در ظاهر و در مرحله اول پاي معنويات در ميان باشد، در انتها بايد به بهره مادي ختم شود، وگرنه سرمايه يي نخواهد ماند كه بتواند به كسب و كارش ادامه بدهد، يا اين معنويات را پي بگيرد.

-البته شايد با هدف سياسي آمده باشند. شايد مي خواهند در انتخابات شركت كنند. شايد هم همين كه براي مردم چهره شناخته شده يي شوند برايشان كافي باشد.

گفتم كه نمي توان روي محبوبيت در ورزش حساب كرد. اگر آقاي هدايتي و آقاي انصاري با اين نيت در استقلال و پرسپوليس سرمايه گذاري كرده باشند، اشتباه كرده اند. البته شايد هم با وعده هاي ديگري هدايتي و انصاري را به اين دو تيم آوردند كه اگر اين طور باشد آنها باز هم اشتباه كرده اند. ورزش، تكرار مي كنم، به كسي وفا نمي كند، وقتي در اين ورزشگاه به انسان والايي مانند شادروان پرويز دهداري اهانت شد، ديگر تكليف هدايتي ها و انصاري ها از همين حالا روشن است.

-در ورزشي كه به اعتقاد شما حتي بستر درآمدزايي هم در آن ديده نمي شود، چطور شفيع زاده براي چند سال استقلال اهواز را خصوصي اداره مي كند؟

حتماً پولش از پارو بالا مي رود. شايد هم براي ارضاي شخصي خودش باشد. شايد شهرت طلب است. شايد هم هدفش صرفاً خدمت است. مي تواند عاشق باشد. با وجود اين، كارش اصلاً توجيه اقتصادي ندارد. از نظر سرمايه گذاري عرض مي كنم.

-با اين وضعيت، ورزش ايران چطور مي تواند از سيطره دولت خارج شود؟

بايد باشگاه ها تبديل به شركت سهامي عام بشوند و سهام آنها در بورس به فروش برسد. اولين منفعت اين كار اين است كه فرق ميان طرفداران تيم ها با غيرطرفداران معلوم مي شود. مديران استقلال و پرسپوليس، سال هاست كه مدعي هستند هر كدام 20 ميليون نفر طرفدار دارند. اگر اين 20 ميليون نفر بيايند در بورس و هر كدام 10هزار تومان سهام بخرند، رقم به 200 ميليارد تومان مي رسد. با اين رقم، اين دو باشگاه احتياجي ندارند كه از سوي دولت حمايت شوند. مي توانند حتي ساخت ورزشگاه اختصاصي خود را شروع كنند، با پولي هم كه مي ماند سرمايه گذاري كنند و از سود سرمايه گذاري شان باشگاه خود را، بدون اتكا به دولت، اداره كنند. حالا يا آن 20 ميليون نفر غلط است، يا طرفداران، طرفدار خشك و خالي هستند، يا دولت نمي خواهد بندناف اين باشگاه ها را قطع كند و بگويد برويد دنبال كارتان و اگر عرضه داريد پول درآوريد و خود را اداره كنيد. تبليغات روي پيراهن و منابع ديگر پول درآوردن را هم باشگاه ها دارند.

-البته بحث فروش سهام دو تيم در بورس تا جايي كه يادم مي آيد 10 سالي است كه دنبال مي شود و هنوز به جايي نرسيده است.

براي اينكه اراده دولت بر اين قرار نگرفته است كه خصوصي سازي را به صورت تام و تمام اجرا كند. اگر قصد خصوصي سازي داشته باشند راه حل ساد ه تر اين است كه ابتدا سهام باشگاه را در يك مزايده به كسي يا كساني بفروشند و در قرارداد فروش قيد كنند كه خريداران، چند سال پس از انجام معامله، بايد سهام را در بورس بفروشند. اصرار دارم كه حتماً فروش سهام به فرد از طريق «مزايده» باشد تا همه شانس خريد داشته باشند. شنيده ام آقاي هدايتي گفته اند براي خريد سهام پرسپوليس، 10ميليارد تومان مي دهند. از كجا مي دانيم كسي نباشد كه بالاتر از اين مبلغ را پرداخت كند؟ فروش سهام، اگر بخواهند به صورت بلوك بفروشند، قانوناً بايد به صورت «مزايده» باشد. يعني به كسي بفروشند كه بيشترين پول را مي دهد و شرايط دولت را هم (مثلاً همين كه بعد از 2 ،3 سال، سهام باشگاه را در بورس عرضه كنند) رعايت كند.

-اما بزرگ ترين مشكل از اينجا آغاز مي شود، تصور كنيد در اين وضعيت باشگاه هاي ما خصوصي باشند، آنها چطور مي توانند دخل و خرج كنند؟

راه هاي زيادي وجود دارد. سال هايي كه آقاي محلوجي و آقاي عابديني و من پرسپوليس را به صورت خصوصي اداره كرديم، مگر از دولت پول گرفتيم؟ دولت يك ريال هم به ما كمك نكرد، اما حالا ميلياردميليارد مي دهد. هر دستگاه دولتي هم كه به پرسپوليس كمك كرده بود، مطابق نظر سازمان بازرسي كل كشور، كمك خود را از پرسپوليس پس گرفت. آقاي مهندس محلوجي و آقاي مهندس عابديني حي و حاضر هستند و به عنوان مالكان سهام پرسپوليس، اين كمك ها را باز پس دادند. ولي خنده دار اين است كه بعداً گفتند اين باشگاه دولتي است، آن پول ها را هم دولت پس نداد، بگذريم. به هرحال راه حل اساسي، خصوصي شدن كل ورزش است و اين تئوري ها هنگامي قابل اجراست كه خصوصي سازي در تمام عرصه هاي اقتصاد اتفاق افتاده باشد. ورزش حرفه يي، جزيي از اقتصاد است. اگر اقتصاد دولتي باشد، ورزش هم دولتي است. اگر وجه غالب اقتصاد، اقتصاد مبتني بر فعاليت بخش خصوصي باشد، سرمايه گذاري در ورزش هم معنا پيدا مي كند. وقتي اقتصاد خصوصي شد، يعني سرمايه بخش خصوصي در امنيت است. آن وقت سرمايه گذاران داخلي و خارجي مي آيند و در ورزش هم سرمايه گذاري مي كنند. همين كاري كه مثلاً در فوتبال انگلستان اتفاق مي افتد.

-پس در واقع اصل 44 قانون اساسي كه از يك سال گذشته مانور زيادي روي آن مي دهند، بايد كامل اجرا شود؟

بله، در آن صورت هم سرمايه در امنيت است، هم فعاليت هاي سرمايه گذاران. باشگاه هاي ورزشي نيز با تيم ها مشكلي براي درآمدزايي نخواهند داشت. در آن وضع امكان تاسيس تلويزيون خصوصي وجود دارد و به خاطر رقابتي كه به وجود مي آيد، ديگر صدا و سيما نمي تواند با اين قيمت پايين حق پخش تلويزيوني ليگ برتر را بخرد. اما الان مي بينيم كه حتي گام هاي اول اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي با كندي و ابهامات زيادي برداشته شده است. شاهد هستيم كه شركت هاي دولتي به دستگاه هايي فروخته مي شوند كه زيرمجموعه دولت هستند. من نمي گويم چشم بسته و بدون حساب و كتاب شركت هاي دولتي را بدهيم به اين و آن. مي گويم كه امروز، پشتيباني قانوني هم براي خصوصي سازي اقتصاد كشور داريم. اگر مديران دولتي از شركت هاي دولتي دل بكنند، جبراً از باشگاه داري هم دل خواهند كند. وقتي يك شركت دولتي فقط در رشته فوتبال 10 ، 20 ميليارد تومان در سال هزينه مي كند، يعني فعل و انفعالات اقتصادي دارد اتفاق مي افتد، اين فعل و انفعالات يا در چارچوب اقتصاد دولتي است، كه همين آش خواهد بود و همين كاسه، يعني در چارچوب اقتصاد مبتني بر فعاليت بخش خصوصي است كه مي تواند تحولي در ورزش ما ايجاد بكند. البته دولت، وظايفي در حوزه ورزش هاي دانش آموزي و دانشگاهي و ورزش هاي پايه و گسترش دادن ورزش دارد و در هر حالت خواهد داشت. دولت بايد براي روستاييان امكان ورزش كردن فراهم كند. ورزش دانش آموزي و دانشگاهي جدي تر گرفته شود. اينها همچنان بر عهده دولت خواهد ماند ولي ورزش در باشگاه ها و مسابقات ليگ و ورزش قهرماني بر عهده بخش خصوصي گذاشته مي شود.
يکشنبه 26 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 203]