اقتصاد - صيانت از عوايد نفتي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اقتصاد - صيانت از عوايد نفتي
اقتصاد - صيانت از عوايد نفتي

ايرج مهرآزما:كل توليد انباشتي نفت خام و مايعات و ميعانات گازي طي 96 سال گذشته جمعا معادل 68 ميليارد بشكه برآورد شده است كه حدود 28 ميليارد بشكه (41 درصد) طي سال‌هاي 1357-1291 و مابقي يعني 40 ميليارد بشكه (59 درصد) در بعد از انقلاب اسلامي توليد شده است. در سال 1358 حدود 83 درصد توليدات نفت خام به صادرات اختصاص داشت ولي در سال‌هاي اخير از كل توليد نفت 70درصد صادر و 30 درصد در داخل مصرف مي‌شود. درآمد صادرات نفتي در سده گذشته نزديك به 800 ميليارد دلار برآورد مي‌شود كه 5/0 ميليارد دلار آن تا سال 1332، 5/14 ميليارد دلار آن طي سال‌هاي 50-1333، كمتر از 116 ميليارد دلار در دوره 57-1351 و مابقي يعني حدود 669 ميليارد دلار بعد از انقلاب عايد كشور شده است. ضمن اينكه از كل درآمدهاي نفتي بعد از انقلاب حدود 5/23 درصد در سال‌هاي 68-1358، 5/22 درصد در سال‌هاي 78-1369، 5/19 درصد در سال‌هاي 83-1379 و 5/34 درصد در سه سال و نيم برنامه چهارم به خزانه كشور واريز شده است. با اتمام خط لوله مسجد سليمان به آبادان در سال 1912 ميلادي (1291 شمسي) براي اولين‌بار 43000 تن و سپس در دو سال بعد از آن 81000 تن و 274000 تن نفت‌خام به خارج صادر شد. در سال‌هاي 1298 - 1291شمسي جمعا 3870 هزار تن متريك نفت (معادل 3/28 ميليون بشكه) نفت خام توليد مي‌گردد كه درآمد آن حدود 9/5 ميليون دلار بوده است. در حساب عايدات و مخارج مملكت ايران براي سال 1290 و 1291 شمسي، كل عايدات در سال‌هاي مذكور به ترتيب 2/143 و 2/145 ميليون قران بوده است كه در آن ذكري از عايدات حق امتياز نفت نشده است. براي اولين‌بار، لايحه بودجه جامع سال 1289 تحت عنوان طرح بودجه كلي به مجلس شوراي ملي تقديم شد كه در بخش پيش‌بيني عايدات 120000 قران به‌عنوان حق امتياز نفت و 20000 قران به‌عنوان بدهي كمپاني نفت درج شده است كه اين ارقام در مقابل كل عايدات آن سال كه حدود 141 ميليون قران بوده رقم ناچيزي مي‌باشد. از تحولات مهم در امر بودجه‌نويسي و استفاده از عوايد نفتي در اين دوره، موضوع منظور شدن عايدات نفت در سال‌هاي 1308 تا 1320 در حساب وجوه ذخيره مملكتي است كه حدود آن بالغ بر 28 ميليون ليره تخمين زده مي‌شود. از اين ميزان حدود 43 درصد در تامين مهمات قشون، 36 درصد در امور طرح‌هاي راه‌آهن، صنايع، راه‌ها و خريد كشتي و 21 درصد در امور متفرقه تخصيص يافته است. طي سال‌هاي 1300 تا 1320 به‌طور متوسط حدود 8 درصد مخارج كل بودجه به عوايد نفتي وابسته بوده است. در حالي‌كه اگر برداشت از حساب ذخيره به حساب نيايد وابستگي به بودجه نفت به كمتر از 2 درصد مي‌رسد. درآمدهاي نفتي (به‌ويژه در اوايل دهه 1310) به لحاظ افزايش ميزان توليد نفت و تجديدنظر در قرارداد دارسي در سال 1311 سه برابر شد. ( طي 20 سال نرخ هر بشكه نفت حدودا از 12 سنت به 22 سنت و مقدار توليد از 3/2 به بيش از 9 ميليون متريك تن رسيد.)

نفت و بودجه تا ملي شدن نفت از 1320تا 1332
با مصوبه مهر 1320 مجلس شوراي ملي با شروع جنگ طي ماده واحده‌اي با دادن مجوز به وزارت دارايي براي استفاده از كل موجودي حساب اندوخته كشور و تمامي پرداخت‌هاي شركت نفت انگليس و ايران درطول سال 1320 عملا مكانيسم حساب ذخيره مملكتي را ملغي مي‌شود. دهه 1320 براي ايران از هر نظر حساس و بحراني بود. جنگ دوم و اشغال كشور آثار ناگواري بر اقتصاد و شيرازه بودجه‌ريزي كشور داشت. به‌رغم ورود مجدد درآمدهاي نفت در تامين هزينه‌هاي بودجه و حذف حساب ذخيره مملكتي توازن درآمد و هزينه بودجه از سال 1322 به بعد براي چند سال ميسر نگرديد. بودجه به‌صورت يك يا چند دوازدهم و تنها مجوز خرج بود و اساسا هيچگونه هدفي را دنبال نمي‌كرد. نكته مهم در مصوبات اين دوره مجلس يكي اشاره به تشكيل هر چه سريع‌تر شوراي عالي اقتصادي در مصوبه 18 دي‌ماه 1323 در الغا اختيارات اقتصادي دكتر ميلسپو رئيس كل دارايي است. نكته ديگر كه از نظر نفت و بودجه اهميت دارد قانون بهمن‌ماه 1326 است كه به جدا كردن عايدات حق امتياز و سود سهام دارد كه تاكيد دارد از اول سال 1327 تا 10 سال آنچه از عايدات نفت حاصل مي‌شود براي سال اول 40 درصد، سال دوم 70 و سال‌هاي بعد 100 درصد تنها بايد با تصويب مجلس صرف كارهاي توليدي و عام‌المنفعه گردد. اين قانون سرآغاز انديشه برنامه‌ريزي در استفاده از عوايد نفتي در امور عمراني و توليدي شد. وابستگي بودجه به نفت در سال‌هاي اين دهه از10تا 23 درصد بود و ضرب نامتوازن آهنگ نفت در بودجه به گوش مي‌رسد. در سال‌هاي 1331،1330 و1332 اتكا بودجه به عوايد نفت عملا وجود ندارد.

دوره كودتاي 1332 تا سرنگوني حكومت پهلوي
در برنامه دوم مقرر شد عوايد نفت در سه قسمت هزينه شود 1- شركت ملي نفت پس از تامين هزينه مجاز خود، مازاد را در اختيار وزارت دارايي قرار دهد. 2- وزارت دارايي 10 درصد از كل عوايد نفت را براي هزينه جاري (به‌عنوان هزينه‌هاي حفظ و اداره تاسيسات غيرانتفاعي) به مصرف رساند 3- مابقي براي انجام عمليات عمراني به سازمان برنامه پرداخت شود. در خاتمه دوره برنامه از كل عوايد نفتي 80 درصد به سازمان برنامه و 20درصد به شركت ملي نفت و وزارت دارايي. به‌علاوه در سال‌هاي 1335 تا 1337 اگر درآمد نفتي از حدي زيادتر مي‌شد مازاد در اختيار وزارت دارايي قرار مي‌گرفت. ولي در عمل سهم سازمان برنامه از 60 درصد هم كمتر شد. اين جريان شروع مجدد برداشت از عوايد نفت براي بودجه دولت است كه آثار منفي در اقتصاد را در پي داشت به طوري‌كه سهم درآمدهاي نفت در بودجه دولت از 4 درصد در سال 1333 به حدود 29 درصد در سال‌هاي 1337 و 1338 مي‌رسد. در اين دوره رشد اقتصادي به سبب يك دوره توقف به نسبت افزايش مي‌يابد ولي در خلال سال‌هاي 40-1334 با افزايش فشارهاي تورمي شاخص هزينه زندگي به 4/43 مي‌رسد و اندوخته ارزي طي سه سال برنامه دوم به شدت كاهش مي‌يابد. در قالب تدبير صندوق بين‌المللي پول هزينه‌هاي عمومي محدود مي‌شود. اين سياست، پايه محكمي رشد برنامه سوم و چهارم مي‌شود. در سال‌هاي 1339 تا 1343 (اواخر برنامه دوم و سه سال برنامه سوم) وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفت نسبت به سال‌هاي قبل كاهش مي‌يابد. (بين 15 تا 17 درصد در نوسان بوده است).

سپردن مسووليت امور سازمان برنامه به نخست‌وزير
اين فرآيند به حذف شوراي عالي برنامه و هيات نظارت برنامه در برنامه سوم انجاميد. تا آنجا كه با شكل‌گيري طرح‌هاي عمراني مستمر مكانيسمي براي برداشت از عوايد نفت در عمل طراحي شد. در اين فرآيند بود كه سهم عوايد نفت در بودجه در سال 1344 به 6/50 و در 1345 به 44 درصد رسيد. در برنامه چهارم كماكان شاهد بالا بودن سهم عوايد نفت در بودجه هستيم. (درآخر برنامه 5/48 درصد) و اين برنامه‌ريزي به تشكيل شوراي اقتصاد و حذف هيات عالي برنامه و هيات حسابرسي برنامه در برنامه پنجم منجر شده است.

ضرباهنگ نامتوازن نفت در بودجه 1357-1350
بررسي‌ها نشان مي‌دهد افزايش شديد عوايد نفت در سال‌هاي 1357-1351 از 5/3ميليارد دلار برنامه سوم و 8ميليارد دلار برنامه چهارم به 7/ 115ميليارد موجب شد تا وابستگي بودجه دولت به عوايد نفت در سال 1354 به بالاترين حد يعني نزديك به 80 درصد رسيد. شاخص اندازه دولت (كل پرداخت‌ها به توليد ناخالص داخلي) نيز به بالاترين حد يعني به بيش از 54 درصد بالغ شد. تفاوت نسبت پرداخت‌ها با و بدون عوايد نفت به توليد ناخالص داخلي در سال 1353 به7/40درصد رسيد. اين در حالي است كه با رفع محدوديت ارز يكباره هزينه‌هاي جاري و عمراني دولت تا 300درصد افزايش يافت و با رشد نقدينگي، نرخ تورم كه در سال 1351 حدود 7 درصد بود به رقم دورقمي 25 درصد رسيد. براي كنترل قيمت‌ها از طريق واردات كلان عملا نهادهاي اقتصادي نوپا تخريب شد.

دوران بعد از انقلاب 1367-1358
با وقوع انقلاب اسلامي ميزان توليد روزانه 6 ميليون بشكه قبل از انقلاب به 2ميليون بشكه كاهش يافت. ولي در عمل آمارها نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي 1359 و 1360 متوسط توليد روزانه نفت خام به كمتر از 5/1 ميليون بشكه بوده است. درآمدهاي نفتي كشور كه در سال 1358 بالغ بر 24 ميليارد دلار بود در سال‌هاي 1359 و 1360 با افت شديد به 6/11 و 6/10 ميليارد ريال رسيد. كسري بودجه دولت كه در سال 1358 حدود 7 / 23 درصد (480 ميليارد ريال) بود با شروع جنگ تحميلي در سال 1359 به 3/42 درصد (5/972 ميليارد ريال) افزايش يافت. در دو سال مذكور وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفت به ترتيب 7/54 و 6/38 درصد بود. ميانگين رشد توليد توليد ناخالص داخلي در طي 1358 تا 1368 به 9/0- درصد كاهش يافت. فرآيند توليد نفت در سال‌هاي 68 تا 78 نشان مي‌دهد كه توليد نفت و صادرات نفت به ترتيب از 9/2 و 1/2 ميليون بشكه در روز در سال 1368 به 9/3 و 9/2 ميليون بشكه در روز در سال 1372 افزايش يافت. در سال‌هاي 1368 تا 1371 كه درآمدهاي نفتي به ترتيب 12، 18، 16، 88/16 ميليارد دلار بوده. در اين دوره درآمد صادرات نفت‌خام بين 9/9 تا 72/19 ميليارد دلار در نوسان بود (9/9در1377) كسري بودجه در اين دوره نسبت به سال‌هاي قبل به شدت كاهش مي‌يابد. وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي همراه با رشد درآمدهاي نفتي به نحو بارز تغيير مي‌يابد. در سال 1372 با يك نرخي كردن قيمت ارز (1646 ريال) نسبت درآمدهاي نفتي در بودجه به كل مصارف به 70 درصد مي‌رسد. متوسط رشد اقتصادي اين دوره به 44/6 درصد افزايش يافت ولي با تزريق درآمدهاي نفتي بيشتر به بودجه دولت و رشد زياد هزينه‌ها، نرخ تورم در اين دوره به‌طور متوسط به 4/22 درصد رسيد. بررسي سير شكل‌گيري وابستگي بودجه‌هاي سنواتي به درآمدهاي نفتي ايران حكايت از شكنندگي هر چه بيشتر اقتصاد ايران به واسطه وابستگي به درآمدهاي نفتي دارد. اتكا بودجه به نفت از عوامل عدم‌حساسيت دولت‌ها به بالا بودن شاخص شدت انرژي بوده و مصداق بيماري هلندي در آثار استفاده از عوايد سرشار نفتي صحيح است. هر چند كه نقش اصلي را ساختار مالي و نگرش مالكانه دولت به درآمدهاي نفتي در چنين ساختاري ارائه مي‌كند. دولت متكي به درآمد نفت به دليل كم بودن نياز به اخذ ماليات كمتر به نهاد‌هاي مردمي مثل مجلس پاسخگو است.
دوشنبه 20 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1016]