واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: خبرگزاري فارس: معاون امور مطبوعاتي و اطلاعرساني ارشاد گفت: سهلگيري كه قانون در اعطاي امتياز به متقاضيان نشريات قائل شده يكي از علل به وجود آمدن پديده مطبوعات اجارهاي است. عليرضا ملكيان در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي فارس درباره مطبوعات اجارهاي در كشور گفت: ما در قانون مطبوعات موضوعي تحت عنوان نشريه اجارهاي نداريم ولي در آئيننامه اجرايي قانون مطبوعات كه مصوب هيئت وزيران در سال 83 بوده اين موضوع آمده است. براساس ماده 11 آئيننامه اجرايي قانون مطبوعات نشريه اجارهاي به نشريهاي اطلاق ميشود كه با درخواست كتبي صاحب امتياز و تصويب هيئت نظارت بر مطبوعات به موجب اجارهنامهاي صاحب امتياز، اختيارات قانوني خود را در قبال دريافت وجه به فرد يا مؤسسهاي واگذار كند. وي اظهار داشت: مفهوم ماده 11 آئيننامه اجرايي قانون مطبوعات اين است كه فردي كه نشريهاي را اجاره ميكند بايد تمام مراحل دريافت امتياز يك نشريه را كه از جمله آن تأييد و تصويب هيئت نظارت بر مطبوعات است طي كند اين موضوع به منزله آن است كه فردي امتياز نشريه جديدي را بگيرد و چه بسا كه هيئت نظارت با اين انتقال موافقت نكند. معاون امور مطبوعاتي و اطلاعرساني ارشاد ادامه داد: بنابراين با توجه به توضيحي كه در ماده 11 آئيننامه اجرايي قانون مطبوعات آمده، كاملاً صريح و روشن است كه انتقال نشريه به غير بايد از كانال هيئت نظارت بر مطبوعات صورت گيرد. وي افزود: متأسفانه هماكنون شاهد اين مسئله هستيم كه برخي از نشريات بدون اينكه اين مسير را طي كنند با افراد و يا شخصيتهاي حقيقي يا حقوقي وارد مذاكره و معامله ميشوند و نشريه خود را به آنها واگذار ميكنند بدون اينكه هيئت نظارت بر مطبوعات و وزارت ارشاد هيچ اطلاعي از اين واگذاري داشته باشد. ملكيان اضافه كرد: طبيعي است كه اگر براي هيئت نظارت بر مطبوعات و وزارت ارشاد محرز شود كه چنين انتقالي از سوي صاحب امتياز نشريهاي صورت گرفته است طبق قانون با آنها برخورد ميشود. وي در پاسخ به اين پرسش كه علل به وجود آمدن چنين پديدهاي در مطبوعات كشور چيست، گفت: يكي از علل به وجود آمدن چنين پديدهاي سهلگيري است كه قانون در اعطاي امتياز به متقاضيان نشريات قائل شده است، هماكنون اگر فردي ليسانس داشته باشد ميتواند درخواست صدور مجوز كند. ملكيان ادامه داد: البته اين درخواست در هيئت نظارت بر مطبوعات مطرح شده و هيئت توانمنديهاي فرد متقاضي را نيز براي دادن امتياز نشريه به وي در نظر ميگيرد، منتها در اصل قانون آمده كه هر فردي با دارا بودن ليسانس يا تجربه در كار مطبوعاتي ميتواند درخواست صدور مجوز كند. وي تصريح كرد: طبيعي است فردي كه به كار رسانهاي آشنا نباشد نميتواند از مجوزي كه از اين طريق گرفته است به نحو مطلوب استفاده كند و در اينجاست كه افراد ديگري كه علاقهمند به كار مطبوعاتي و يا بعضاً سياسي هستند و ميخواهند از طريق مطبوعات در اين زمينهها فعاليت كنند يا اينكه به دنبال كسب درآمداند به اجاره كردن نشريات روي ميآورند. معاون امور مطبوعاتي و اطلاعرساني ارشاد اظهار داشت: همچنين ممكن است اهداف و نيت فردي كه امتياز نشريه را به اين نحو از آن خود ميكند با كسي كه امتياز اوليه نشريه را گرفته است خيلي مطابقت نداشته باشد و اين همان موضوعي است كه الان در ميان برخي از نشريات اجارهاي با آن مواجهيم. ملكيان افزود: در بحث مطبوعات اجارهاي عمدتاً افرادي كه به دنبال اهداف سياسي، جناحي، گروهي و حزبي هستند، نشريه را براي مدتي كه مدنظرشان است و فكر ميكنند كه ضرورت دارد در آن دوره در نشريه فعاليت كنند، اجاره ميكنند. وي گفت: عده ديگري نيز كه از اين طريق به دنبال كسب درآمد هستند به اجاره كردن نشريات روي ميآورند نشرياتي كه اين افراد اجاره ميكنند عمدتاً تبديل به نشريات زرد ميشوند. افراد اجاره كننده مطبوعات يا به دنبال كسب درآمد بوده و يا در پي مسائل سياسي و حزبي هستند. معاون امور مطبوعاتي و اطلاعرساني ارشاد در پاسخ به اين پرسش كه فكر نميكنيد اگر هيئت نظارت بر مطبوعات يا وزارت ارشاد به كساني كه واقعاً به كار مطبوعاتي علاقهمنداند و يا به احزاب و گروههاي سياسي مجوز انتشار نشريه بدهد، اين افراد ديگر به دنبال اجاره كردن نشريات نخواهند رفت، گفت: اين موضوع در همه موارد صدق نميكند در حال حاضر افراد و شخصيتهاي حقيقي و حقوقي را در كشور داريم كه امتياز انتشار نشريه را دارند و چه بسا كه 2 نشريه و بيشتر هم داشته باشند ولي باز هم به دنبال نشريات اجارهاي هستند. وي اضافه كرد: اين افراد كساني هستند كه به دنبال اهداف و مقاصد سياسياند و طبيعي است كه ميخواهند در زمينه مطبوعات تكثر داشته باشند تا به اين ترتيب اگر بخواهند مطلب و يا ديدگاهي را از طريق نشريات منتشر كنند، اين ديدگاه در مطبوعات بيشتري مطرح شود و در واقع از اين طريق يك فضاسازي رسانهاي انجام دهند. ملكيان ادامه داد: در اين بين افراد ديگري نيز داريم كه به دنبال منافع مادي بوده و عليرغم اينكه صاحب امتياز نشريهاند براي كسب درآمد بيشتر به دنبال نشريات اجارهاي هستند و عمدتاً نشريات زرد را منتشر ميكنند. وي تأكيد كرد: بنابراين اين طور نيست كه بگوييم اگر هيئت نظارت مدت زمان صدور مجوز را تسهيل كند معضل نشريات اجارهاي برطرف ميشود بلكه عكس اين موضوع نيز صادق است كه تسهيل در مدت زمان صدور مجوز موجب ميشود افرادي كه از نظر حرفهاي توانايي لازم را ندارند مجوز انتشار نشريه را بگيرند و آن را اجاره دهند. معاون امور مطبوعاتي و اطلاعرساني ارشاد گفت: حدود 8 ـ 7 سال پيش تعدادي از نشريات منتشر ميشدند كه در جامعه به عنوان نشريات زنجيرهاي مطرح شده بودند اين نشريات عمدتاً از يك منبع اداره ميشدند و مركز آنها در يك مكان بود و چه بسا در بعضي از اين نشريات صاحب امتياز هيچ گرايش و علاقهاي به مسائل سياسي نداشت منتها چون نشريهاش را اجاره داده بود طبيعتاً در اين نشريات يك موضوع مطرح ميشد و درباره آن فضاسازي صورت ميگرفت؛ اين مطبوعات از نمونههاي بارز نشريات اجارهاي بودند. وي خاطرنشان كرد: هماكنون نيز نمونههايي از مطبوعات را سراغ داريم كه صاحب امتياز نشريهاش را به روش غيرقانوني اجاره داده است كه البته اين مسئله هنوز كاملاً براي ما محرز نشده است و در صورتي كه محرز شود با صاحبان اين نشريات برخورد ميكنيم. ملكيان اضافه كرد: هماكنون نشريات اجارهاي را در كشور داريم كه قدرت صاحب امتياز آن قدر در آنها كم شده است كه حتي اگر بخواهند مطلبي را در نشريهشان چاپ كند نميتوانند و حرفشان پيش اجارهكنندگان نشريه خريدار ندارد. معاون امور مطبوعاتي و اطلاعرساني ارشاد در پايان تأكيد كرد: اگر براي معاونت مطبوعاتي ارشاد و هيئت نظارت بر مطبوعات محرز شود كه صاحب امتياز نشريهاي برخلاف آنچه كه در ماده 11 آئيننامه اجرايي قانون مطبوعات آمده، عمل كرده و نشريه خود را اجاره داده است با وي برخورد ميكنيم. انتهاي پيام/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 455]