واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: تهران - خبرگزاری ایسکانیوز : بانک مرکزی با بررسی متغیرها و عوامل مختلف موثر بر رشد تورم در جامعه رشد نقدینگی را به عنوان مهمترین و اصلی ترین عامل تورم در کشور دانسته است. به گزارش روز چهارشنبه گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران"ایسکانیوز"،بانک مرکزی با اعلام این مطلب می افزاید:نقش هزینه های خدماتی خصوصا هزینه های دستمزد در افزایش سطح عمومی قیمت ها و تشدید نرخ تورم را حائز اهمیت است. براساس این گزارش ، روند شاخص دستمزد در طی هفت ماه اخیر، حاکی از رشد نسبتا بالای این گروه بوده به طوری که شاخص دستمزد کارگران از رقم 100 درسال 1383 با نرخ رشد متوسط 4/22 درصدی به 5/135 درسال 1385 و 6/176 درهفت ماهه اول سال 1386 افزایش یافته است. در این گزارش با اشاره به این موضوع که بیشترین افزایش سطح عمومی قیمت ها طی یک سال گذشته در بخش مسکن اتفاق افتاده و این افزایش مطابق با نرخ رشد هزینه های دستمزد در بخش های ساختمانی است. نتیجه گیری می کند که افزایش هزینه های دستمزد طی دو سال اخیر یکی از عوامل مهم و موثر افزایش شاخص سطح عمومی قیمت ها بوده است. بنابراین گزارش ، عمده دلایل افزایش بهای خدمات، عدم امکان واردات خدمات، خروج کارگران افغانی و افزایش حداقل دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار اشاره شده است. در انتهای گزارش پیشنهاد شده که شاخص بندی دستمزد با تورم قطع شده و درصورت شاخص بندی در حد امکان اجازه داده نشود تا دستمزد بالاتر از نرخ تورم شاخص بندی شود. درخصوص این گزارش می توان اظهارداشت: اگر چه شاخص دستمزدها در دو ساله اخیررشد زیادی داشته، لیکن افزایش شاخص دستمزد به دنبال افزایش سطح عمومی قیمت ها وکاهش قدرت کارگران بوده و در نتیجه شورای عالی کار به عنوان آخرین و تنها راهکاری که از طریق این شورای نگهبان درجهت جبران این کاهش قدرت خرید، اقدام به افزایش حداقل دستمزد کرده است درمورد کارگرانی که مشمول قانون کار نمی شوند نیز کاهش قدرت موجب شده تا آنها در نهایت درخواست دستمزد بالاتری را کنند. علاوه بر این افزایش قیمت دربخش مسکن دلایل مختلفی داشته که ازمهمترین آنها وجود بلوک های نقدینگی، سردرآوردن اعتبارات بخش صنعت و بنگاه های زودبازده به خاطر عدم نظارت و دیگر عوامل که موجب عدم تعادل و افزایش قیمت شده است، ضمن آن که معمولا رونق بخش مسکن و افزایش تقاضا برای نیروی کار خود موجب افزایش دستمزدها می شود. همچنین از دیگر مباحث آن که اگرچه بر مبنای آمار بانک مرکزی در ارایه تحلیل و آمارها برای شاخص بخش خدمات که از 100 در سال 83 به 9/155 در پایان مهرماه سال 1386 افزایش یافته اما وزن این گروه در سبد مصرفی خانوارها نسبت به سایرگروه ها اندک است. خبرگزاری ایسکانیوز می افزاید: افزایش حداقل دستمزدها نیز معمولا از نرخ تورم تبعیت می کند و در مواردی که از این نرخ پیشی گرفته است عمدتا به دلیل عدم تعدیل دستمزدها در سال های قبل بوده است./02/555/120 خبرنگار:241
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 354]