گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي امروز

واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي امروز
روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترني مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.
جمهوري اسلامي

«دل بستن به سراب !» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛ پيام تبريك آقاي احمدي نژاد به عنوان رئيس جمهوري اسلامي ايران به « اوباما » به مناسبت انتخاب وي به رياست جمهوري آمريكا اقدامي بي سابقه در تاريخ 30 ساله نظام جمهوري اسلامي است. در طول 30 سال گذشته هيچيك از روساي جمهوري و روساي دولت در نظام جمهوري اسلامي به مناسبت انتخاب يك رئيس جمهور در آمريكا به وي تبريك نگفته و به اين مناسبت پيامي براي وي ارسال نكرده اند.

اين اقدام آقاي احمدي نژاد از دو نظر قابل تامل است .

اول آنكه فرض بر اين باشد كه ايشان در صدد ايجاد منفذي براي زمينه سازي جهت برقراري رابطه ميان جمهوري اسلامي ايران و آمريكا نباشد و صرفا قصد دادن تذكر و ارشاد و راهنمائي و ارائه طريق داشته باشد.

در اين فرض بديهي است كه اين كار از وظايف رئيس جمهور نيست و اگر چنين اقدامي لازم باشد در حوزه وظايف رهبري انقلاب است كه درصورتي كه صلاح بدانند با ارسال نامه يا پيام و يا هر اقدام ديگري به ارشاد فردي كه در راس يك كشور يا يك دولت قرار دارد مي پردازند. يك نمونه از چنين اقدامي را مي توان در نامه اي كه حضرت امام خميني به گورباچف صدر هيات رئيسه اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در سال 1367 نوشتند و آنرا توسط هياتي به رياست آيت الله جوادي آملي به مسكو ارسال نمودند يافت . حتي همان اقدام نيز مرهون شناخت دقيق شرايط موقعيت و جوانب مختلف موضوع و شخص مخاطب بود كه اقدام امام با حفظ همه اين امور و توجه به جوانب آن صورت گرفت و نتايج درخشاني نيز در برداشت و به قول اهل فن « صدر من اهله و وقع في محله. »

بديهي است اگر چنين اقدامي از دو جانب حساب شده نباشد يعني كسي كه پيام مي دهد در جايگاهي نباشد كه چنين پيامي از او مورد انتظار باشد و كسي كه مخاطب است نيز اهليت دريافت چنين مطلبي را نداشته باشد نه مي تواند مصداق « صدر من اهله » باشد و نه مخاطب خود را مي يابد و به همين دليل نه تنها نتيجه اي ندارد بلكه عوارض منفي ناخوشايندي نيز خواهد داشت . بي اعتنائي سران كشورهائي كه نامه هاي آقاي احمدي نژاد در اوائل رياست جمهوري ايشان را بي پاسخ گذاشتند و بعضي از آنها مطالب ناخوشايندي نيز گفتند نمونه اي از اين واقعيت است .

فرض دوم اينست كه ايشان درصدد ايجاد منفذي براي تجديد رابطه با آمريكا باشد و اين پيام تبريك مقدمه اي براي چنين هدفي باشد. اين فرض داراي اشكالات متعددي است.

اول آنكه تصميم براي تجديد رابطه با آمريكا از سياست هاي كلان نظام است كه طبق قانون اساسي در قلمرو اختيارات رهبري مي باشد و رئيس جمهور نمي تواند وارد اين عرصه شود.

دوم آنكه حتي اگر رهبري به چنين تصميمي برسند كه در شرايط خاصي مي توان براي تجديد رابطه با آمريكا اقدام كرد براي عملي ساختن اين تصميم بايد مقدماتي فراهم شود تا وزانت نظام جمهوري اسلامي حفظ شود و آنچه مورد نظر رهبري است به بهترين شكل و با حفظ همه جوانب عملياتي گردد. ارسال پيام تبريك براي كسي كه تازه به رياست جمهوري آمريكا انتخاب شده و هنوز راهي كه او خواهد پيمود و سياستي كه به اجرا درخواهد آورد نامشخص است قطعا اقدام مطالعه شده اي نيست كه بتواند راه را براي چنان تصميم مهمي هموار سازد. علاوه بر اين با توجه به بيانات اخير رهبر معظم انقلاب كه اختلاف ميان ايران و آمريكا را فراتر از مسائل سياسي دانسته اند كاملا روشن است كه ايشان فعلا چنين تصميمي ندارند.

سوم آنكه اصولا عملكرد دو حزب دموكرات و جمهوريخواه در 30 سال عمر نظام جمهوري اسلامي ثابت كرده است كه هر دوي آنها از نظر كلي پيرو يك سياست هستند و خصومت با ملت ايران به دليل انقلاب بيدارگري كه با همت اين ملت به پيروزي رسيده و نفوذ آمريكا را از ايران قطع كرده محور اصلي سياست آنها در قبال اين ملت است . بنابر اين كاملا بديهي است كه انتخاب « اوباما » به عنوان نامزد حزب دموكرات آمريكا نمي تواند واقعه اي باشد خارج از دايره سياست خصمانه اي كه در طول 30 سال گذشته اين حزب و حزب جمهوريخواه در قبال جمهوري اسلامي ايران دنبال كرده اند. اينكه اوباما ديروز ايران را به حمايت از تروريسم متهم كرد ماهيت ضد ايراني او را برملا كرده است.

و چهارم آنكه اظهارات « اوباما » در دوران تبليغات انتخاباتي عليه ايران و به نفع رژيم صهيونيستي كاملا نشان ميداد وي تفاوتي با گذشتگان ندارد و تصميم دارد سياست كلي آمريكا را در اين دو زمينه ادامه دهد. همراهي با صهيونيست ها آنهم با سرعت و غلظتي كه اوباما نشان داده وفاداري او به آنچه در تبليغات انتخاباتي وعده داده بود را به اثبات رسانده است . وي در اولين اقدام خود يك يهودي وابسته به اردوگاه صهيونيسم را به رياست تشكيلات كاخ سفيد برگزيد و با اين اقدام به رژيم صهيونيستي چراغ سبز داد.

نكته مهم در اين ميان اينست كه « اوباما » قبل از انتخابات به رژيم صهيونيستي قول داده بود درصورت پيروزي « رام امانوئل » را به رياست تشكيلات كاخ سفيد منصوب نمايد و بدون فوت وقت همين كار را هم كرد. خبر اين وعده دو روز قبل از برگزاري انتخابات رياست جمهوري آمريكا در يكي از روزنامه هاي چاپ اسرائيل منتشر شده بود. در تاريخ دوازدهم آبان ماه جاري روزنامه صهيونيستي يديعوت آحارونوت چاپ فلسطين اشغالي اعلام كرد : « اوباما درصورت پيروزي در انتخابات رام امانوئل يهودي را به عنوان يكي از كارمندان بلندپايه كاخ سفيد انتخاب خواهد كرد. » اين روزنامه صهيونيستي در همان شماره نوشت : « اين اقدام نقش اسرائيل را در داخل كاخ سفيد بيشتر مي كند » . اين روزنامه در معرفي اين شخص افزود : « امانوئل در دوره كوتاهي عضو نيروهاي اسراييلي بوده و تا حدودي به زبان عبري صحبت مي كند. هم چنين وي يكي از مطمئن ترين مشاوران اوباما است و اوباما او را يك دوست و همكار سياسي مي داند. بنيامين پدر امانوئل يك پزشك اسرائيلي است و مادرش مارتا هويت يهودي ـ آمريكايي دارد و با سازمان حقوق بشر ايالت شيكاگو همكاري مي كند. هنگامي كه بيل كلينتون رئيس جمهور اسبق آمريكا مبارزات انتخاباتي اش را آغاز كرد رام امانوئل را به عنوان مسئول كميته ي مالي مبارزات انتخاباتي اش انتخاب كرد اما با حمله عراق به كويت و شروع جنگ خليج فارس وي به نيروهاي اسراييلي پيوست . وي تا زمان پايان جنگ در يكي از جبهه هاي شمالي اسراييل حضور داشت و پس از بازگشت به آمريكا به مدت هشت سال مشاور كلينتون در كاخ سفيد بود.»

ملاحظه متن اين خبر ميزان وابستگي « اوباما » به رژيم صهيونيستي را كاملا نشان مي دهد. با توجه به اين واقعيت تلخ چگونه مي توان ارسال پيام تبريك براي چنين شخصي را يك اقدام مطالعه شده دانست چنين اقدامي وقتي در سطح نفر اول اجرائي كشور صورت مي گيرد براي نظام جمهوري اسلامي كه محصول بزرگترين انقلاب ارزشي عصر حاضر است و توانسته آمريكا را در سطح جهان تحقير كند هزينه هاي غيرقابل پيش بيني در بر دارد. آيا وقت آن فرا نرسيده است كه براي اين قبيل اقدامات سرمايه گذاري هاي وقتي و مشورتي كافي بعمل آيد و از تحميل هزينه هاي غيرضروري به نظام جمهوري اسلامي جلوگيري گردد !

خارج از اين دو فرض رئيس جمهور يا ساير مسئولان همانگونه كه در طول 30 سال گذشته متداول بوده و هست نقطه نظرات خود را مي توانند در سخنراني ها بيان كنند و نيازي به ارسال پيام تبريك نيست كاري كه نوعي دل بستن به سراب است و در شان مسئولان جمهوري اسلامي ايران نمي باشد.

كارگزاران

«هشدارهايي جدي براي رئيس‌‌جمهور» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي كارگزاران به قلم حسين راغفر است كه در آن مي‌خوانيد؛ در تاريخ تمام كشورها دوره‌هايي حساس وجود دارد كه تاثيرات تعيين‌‌كننده‌اي بر تاريخ بلندمدت و نسل‌‌هاي آينده مي‌گذارد. پيشينه تمام كشورها در برگيرنده رويدادهايي تاريخ‌ساز است. اين اتفاقي طبيعي است كه افراد تحصيلكرده در هر جامعه خود را وام‌دار نسل‌هاي حال و آينده دانسته و مسووليتي فراتر از حيطه زندگي شخصي بر دوش خود احساس كنند. به‌ويژه در جامعه دين‌محور ايران افراد تحصيلكرده در كنار رسالت ملي و تاريخي خود رسالتي ديني بر دوش دارند و از اين‌رو در چارچوب امكاني كه جامعه در اختيار آنها قرار داده به اداي مسووليت ديني، تاريخي و ملي خود مي‌پردازند. مسووليتي كه به پاسخگويي در قبال امكاناتي كه از جامعه وام گرفته و به اين مرحله از دانش رسيده‌اند، مي‌پردازد. اقتصاددانان نگارنده نامه سوم به رئيس‌جمهور در جايگاه افراد تحصيلكرده اجتماع با هدف پاسخگويي در برابر خداوند متعال به نگارش نامه به رئيس‌جمهور پرداخته‌اند تا مسووليت خود را نسبت به نسل آينده و جامعه ايفا كرده و در دفاع از حقوق مردم كوشا باشند. مجموعه افرادي كه مبادرت به ارسال چنين نامه‌اي كرده‌اند والاترين هدف خود را كمك به دولت قرار داده‌‌اند.

برخلاف آنكه رويكرد نگارش دو نامه قبلي سياسي تلقي شد، اما نگارندگان نامه فرض را بر آن قرار دادند كه دولت صادقانه در جست‌و‌جوي راهكار منطقي است. نگارش نامه‌هاي قبل پاسخ‌هايي در برداشت كه منجر به نتيجه‌اي مفيد فايده نشد. در حال حاضر اما نكته مهم توجه به اهميت تاريخي ايران است كه از چند وجه قابل بررسي است.

ظرفيت‌هاي عظيمي كه از افزايش درآمد نفت در دولت نهم حاصل شد به خوبي مورد استفاده قرار نگرفت. بروز نشانه‌هاي نامناسب در اين شرايط به ارسال نامه اول و دوم انجاميد كه در حقيقت اخطاري بود نسبت به تبعات سياست‌هاي نامناسب دولت در حوزه اقتصاد. نگارندگان نامه تلاش داشتند با نگارش دو نامه قبل سياستگذاران را نسبت به تبعات سياست‌هاي ناكارآمد اقتصادي آگاه كنند. اگرچه با پيامي كه در دو نامه نخست مستتر بود برخورد مناسب نشد اما امروز شاهد به وقوع پيوستن هشدارها و پيش‌بيني‌هايي هستيم كه در نامه‌هاي قبلي تذكر داده شده بود.

خطير بودن برهه كنوني هنگامي تشديد مي‌شود كه ايران در بستر مناسبات جهاني مورد بررسي قرار گيرد. ترديدي نيست كه بحران جهاني اقتصاد، اقتصاد ايران را نيز تحت تاثير قرار داده است. در چنين شرايطي جمعي از دانشگاهيان كشور بيش از هر زمان ديگر نسبت به وطن خود احساس مسووليت داشته و نسبت به نگارش نامه سوم به رئيس‌جمهور اقدام كرده‌‌اند.

اين نامه نيز همچون نامه‌هاي قبلي با هدف كمك به دولت نهم نگاشته شده است. در شرايطي كه با توجه به ظرفيت‌هاي عظيم حاصل از افزايش درآمدهاي نفتي وضعيت اقتصاد كشور بيش از هر زمان ديگر مأيوس‌كننده به نظر مي‌رسد. دولت به‌رغم ظرفيت‌هاي قابل‌توجه به دليل اعمال سياست‌هاي نامناسب به‌رغم شعارهاي خود، موجب بروز روزافزون فقر و نابرابري در كشور شده است. افزايش تورم و رشد نرخ بيكاري محصول مستقيم سياست‌هاي ناكارآمد و فقدان سرمايه‌گذاري كافي و اعمال سياست واردات بي‌رويه در سطح گسترده است و آسيب‌هاي جدي را بر مناسبات اجتماعي وارد كرده است. بر هر حال امضاكنندگان اين نامه اميد دارند تا دولت بهتر از قبل نسبت به نامه سوم واكنش نشان دهد. در نامه‌هاي قبلي واكنش دولت كاملا سياسي و مأيوس‌كننده بود. بديهي است كه نگراني نويسندگان اين نامه نگراني در مورد آينده و نسل‌هاي آتي است.

اين نامه حاصل درك جمعي از شرايط اقتصادي كشور است و امضاكنندگان اين نامه انتظار دارند تا دولت با مجموعه اين آرا و نظرات برخوردي علمي داشته و از نقاط قوت آن در راستاي سياست‌هاي اقتصادي به‌ويژه در شرايط بحران اقتصاد جهاني استفاده كند.

رسالت

«سونامي پرونده در قوه قضائيه!» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛ دادگستري مرجع تظلمات مردم است و استيفاي حقوق تضييع شده مردم؛ برخورد با متجاوزين به جان و مال و ناموس مردم به عهده قوه قضائيه است و دستگاه‌هاي زيرمجموعه اين قوه هر يك برابر ماموريت قانوني تعريف شده مامور انجام اين مهم هستند.

تحقق اهداف هر يك از دستگاه‌هاي زيرمجموعه قوه قضائيه مستلزم تامين اعتبار و تخصيص بودجه لازم است و قانون بودجه همه ساله اين اعتبارات را تصويب و در اختيار اين قوه نهاده است.

اعتبارات قوه قضائيه در سال 86 دستگاه قضائي كشور اهداف كيفي خود را در برقراري عدل از طريق اهداف كمي پرونده‌هاي متشكله در مراجع قضائي پيگيري مي‌كند. با تدقيق در جمع اعتبارات قوه قضائيه و عملكرد 12 دستگاه اجرايي زير مجموعه و 12 رديف بودجه‌اي آن با جمع تعداد پرونده‌ها و مقايسه اين دو جمع با هم و مقايسه هر دو با كل جمعيت كشور به واقعيت تلخي مي‌رسيم . وجود 14 ميليون پرونده در زيرمجموعه دستگاه قضائي كشور براي جمعيت 70 ميليوني كشور به معنا و مفهوم آن است كه به صورت سرانه به ازاي هر 5 نفر از كل جمعيت كشور در قوه قضائيه يك پرونده در جريان رسيدگي است.

به راستي ‌آيا اين حجم پرونده در دستگاه قضائي كشور آن هم در كشوري كه نظام اسلامي مستقر است طبيعي است ؟ آيا در قوه قضائيه كنكاشي در اين باب صورت گرفته كه تفكيك موضوعي از اين حجم پرونده در اختيار سران سه قوه مجمع تشخيص مصلحت، صاحب‌نظران،‌حقوقدانان ونهايتا مردم قرار گيرد؟ آيا مسئولين عالي رتبه قضائي مي‌دانند چه حجم از اين پرونده‌ها راكد و چقدر جاري‌اند؟

آيا صورت تفكيكي تاريخي اين پرونده‌ها تهيه و در اختيار مقامات قضائي گذاشته شده است كه مثلا عمر برخي از اين پرونده‌ها به چند سال مي‌رسد؟ روز روشن در پايتخت كشور در يك بزرگراه پرتردد آدم ربايي مي‌شود به فرد ربوده شده در حاشيه همان بزرگراه تعرض مي‌شود.به همت زحمتكشان نيروي انتظامي، متعرضين و متجاوزين به جان و مال و ناموس مردم دستگير و در مواجهه مظلوم با ظالم،مجرم به جرم خود اعتراف و تحويل مراجع قضائي مي‌شوند . چند سال بايد طول بكشد تا حكم قانوني صادر شود و مجرم به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي برسد ؟

مفاد جدول فوق نشان مي‌دهد بيش از 3 هزار پرونده فقط در دادگاه ويژه روحانيت در جريان رسيدگي است كه براي رسيدگي آنها بيش از 3/5 ميليارد تومان اعتبار هزينه‌اي از بيت‌المال پادار شده آيا ما 3 هزار روحاني متخلف در نظام جمهوري اسلامي ايران داريم يا اين اعداد و ارقام و آ‌مار مندرج در سند رسمي مالي كشور ‌(قانون بودجه) غيرواقعي است ؟‌اگر طبق فرمايش مقام معظم رهبري ،‌پرسشگري را حق مردم و پاسخگويي را تكليف مسئولين بدانيم پاسخ پرسش‌هاي كليدي فوق را كه از يك سو با جان و مال و ناموس مردم مرتبط است و از سوي ديگر حدودا معادل 884 ميليارد تومان بودجه بيت‌المال مصروف آن مي‌شود را در راستاي موضوع ارتقاي امنيت ملي و مطالبات عدالتخواهانه مردم بايد بدانيم.

پي‌نوشت؛

-1 تعداد كل پرونده‌هاي متشكله در پزشكي قانوني مستند به ‌صفحه 401 قانون بودجه سال 86 كل كشور 1/490/000 پرونده است كه در جمع كل پرونده‌هاي دستگاه قضائي به دليل پرهيز از محاسبه مكرر محاسبه نشده است.

كيهان

«نگاه ايراني به يك تغيير» يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي خوانيد؛ انتخاب رئيس جمهور جديد آمريكا از چشم انداز ايران مي تواند متضمن چه پيام هايي باشد؟ معناي انتخاب باراك اوباماي دموكرات و ناكامي مك كين جمهوري خواه چيست؟ سهم ايران در اين اتفاق چه بود؟ براي آينده چگونه بايد تدبير و تدارك كرد؟ آيا بايد ذوق زده و خوشحال بود يا نگران شد و ترسيد؟ يا اينكه هم شادمان بود و هم با احتياط پيش رفت؟ آينده روابط چه مي شود؟ چه چيز «تغيير» مي كند - آن گونه كه شعار جذاب اوباما بود- يا بايد تغيير كند و تغيير مي كند؟ اين پرسش ها و ده ها سؤال از اين دست در پي پيروزي پر سر و صداي دموكرات ها در انتخابات رياست جمهوري و اكثريت يافتن آنها در كنگره آمريكا، به پيش كشيده شده و ضرورت دارد كه «نگاه ايراني» به ماجرا منطبق بر واقعيات شفاف شود.

نقش و سهم ايران در اقبال مردم آمريكا به دموكرات ها پس از 14 سال را نبايد ناديده گرفت. و اين البته اول بار نيست. 30 سال پيش، اراده ملت ايران به تغيير منجر به تلاطم در اركان سياست آمريكا شد. پيروزي غافلگير كننده انقلاب اسلامي كه ركن اصلي سياست دو ستوني كاخ سفيد در خاورميانه و خليج فارس را از هم مي پاشيد و كشور ژاندارم آمريكا را در عمل به رقيب اصلي واشنگتن در منطقه تبديل مي كرد، در كمتر از يك سال با فتح غير مترقبه لانه جاسوسي كامل شد و كارتر كه حتي از عمليات نظامي براي ربودن گروگان ها هم شكستي ديگر را عايد آمريكايي كرده بود، ناكامي را براي دموكرات ها رقم زد. 30 سال بعد اتفاقي مشابه به اعتبار استواري و سياست پيشرو ايران رخ داد و حزب حاكم در آمريكا دوباره شكست خورد. تفاوت ماجرا اما در اين بود كه آن روز در آمريكاي ابرقدرت، رئيس جمهوري جنگ طلب و وحشي انتخاب شد تا با جنگ و جنايت و چنگ و دندان نشان دادن، از ابرقدرت سرافكنده اعاده حيثيت كند اما امروز در پس 3 دهه، به جاي رئيس جمهوري جنگ افروز و قداره بند و البته شكست خورده، رئيس جمهوري- از هم حزبي هاي كارتر- برگزيده مي شود تا افتضاحات دوران 8 ساله بوش را جبران و چهره بي اعتبار ابرقدرت را ترميم كند (اگرچه در طول تاريخ آمريكا به ويژه پس از جنگ دوم جهاني، دموكرات ها در جنگ طلبي و كودتا و مداخله در ديگر كشورها دست كمي از جمهوري خواهان نداشته اند اما ماجراجويي و جنگ افروزي دولت نومحافظه كار بوش در اين ميان كاملاً بي سابقه و منحصر به فرد بوده است).

بوش دقيقاً به همان سرنوشتي دچار شد كه خبرگزاري آمريكايي آسوشيتدپرس چند سال پيش در اوج پيروزي هاي آمريكا در افغانستان و عراق و رجزخواني عليه ايران هشدار داده بود؛ «مراقب باشيد! ملت ايران تاكنون دو رئيس جمهور آمريكا، كارتر و ريگان را تحقير كرده و پنجه انداختن با اين ملت و دولت مي تواند بوش را هم دچار تحقير و بي اعتباري كند».

اجازه دهيد ماجراي انتخابات آمريكا را از زاويه ديگري ببينيم. تصور كنيد ايران در اين 8 ساله ياغي گري نومحافظه كاران وابسته به حلقه صهيونيسم مسيحي مقاومت نمي كرد و دست ها را بالا مي برد يا منفعلانه در قبال مسائل منطقه- از عراق و افغانستان تا لبنان و فلسطين و سوريه- عمل مي كرد. آيا احتمال داشت مك كين جمهوري خواه شكست بخورد و دموكرات ها روي كار بيايند؟ بوش تا ميانه راه پروژه قرن جديد آمريكايي را ظاهراً با موفقيت پيش برد و همين مردم آمريكا به او براي بار دوم به عنوان سمبل ابرقدرتي در آغاز هزاره سوم رأي دادند. مقارن همين دوران وزير خارجه سياهپوست آمريكا، دست و پا زدن ملت هاي لبنان و فلسطين و عراق و افغانستان در حمام خون را درد زايمان خاورميانه جديد توصيف مي كرد. ورق از آن زمان برگشت كه ملت ها و سياستمداران اسلامگراي عراق و لبنان و فلسطين هر يك به نوعي از ايران الهام گرفتند و شاخ آمريكا و اسرائيل را شكستند و موج ابرقدرتي عليه آمريكا كمانه كرد. ايران به نوعي بارزتر و مستقيم تر در چالش هسته اي - اگرچه مظلوم واقع شد اما- بن بست سياست هاي ميليتاريستي و يكه تازانه نئوكان را نمايان كرد. و چنين بود كه مردم آمريكا اين بار به جاي انتخاب نماد تندروي و طغيان، كسي را برگزيدند كه لااقل در ظاهر عقل را هم چيز خوبي مي دانست. بنابراين طبيعي است روزنامه لس آنجلس تايمز بنويسد: «با توجه به انگيزه هاي ايران براي تبديل شدن به قدرتي منطقه اي و تكاپو براي تكميل فناوري هسته اي، اين كشور به شكل خاري در چشم سياست خارجي آمريكا و يكي از دشوارترين مسائل اين سياست كه اوباما با آن مواجه خواهد شد، درآمده است».

ما خوشحاليم. هم از اين جهت كه شاخ جنگ افروزان نومحافظه كار شكسته شد و هم از آن رو كه سهم ويژه در شكستن شاخ آنها داشته ايم و با مقاومت مدبرانه و شجاعانه خود، حتي به جهان غيرمسلمان نيز جرئت داديم كه در افسانه قدرت آمريكا ترديد كنند و نافرماني موفقيت آميز پيشه سازند.

البته خيلي از تحليل گران معتقدند آمدن اوباما و رفتن بوش تغييراساسي در سياست هاي آمريكا ايجاد نمي كند همچنان كه برژينسكي مي گويد «تغييراساسي در ساختار سياست خارجي آمريكا اصلاً ممكن نيست و دگرگوني اساسي رخ نخواهد داد» يا گاردين مي نويسد «اوباما ممكن است چهره و روحيه آمريكا را تغيير دهد بي آنكه سياست هاي آن را متحول سازد. نبايد درباره اهميت انتخاب اوباماي دو رگه بزرگ نمايي كرد». يا روزنامه فرانسوي لوموند هشدار مي دهد كه «بايد از قضاوت عجولانه و شيفتگي درباره انتخاب اوباما پرهيز كرد. جهان چنان سال هاي دشواري در دوره بوش سپري كرده كه احتمالا اوضاع در آينده در مقايسه با اين سال ها بهتر تلقي شود اما توقع بيش از حد بي ترديد به سرخوردگي خواهد انجاميد». اين سخنان به يك معنا درست است. چه درباره رويكرد جهاني دولت اوباما و چه درباره نوع رويكرد آن نسبت به چالش هاي ديرين با ايران. اوباما همان كسي بود كه چندماه پيش در نشست كميته امور عمومي آمريكا-اسرائيل (ايپك) از دوستي ناگسستني و وفاداري به اسرائيل گفت و تاكيد كرد «حفظ امنيت اسرائيل چون وچرا ندارد و دوستي ما ناگسستني است. اورشليم(قدس) پايتخت ابدي اسرائيل است.» و نيز همان جا ايران را تهديدي بزرگ خواند كه بايد با ديپلماسي مستقيم و تشديد تحريم هاي اقتصادي در كنار مذاكره مستقيم و بدون پيش شرط وادار به تغيير سياست شود. او اكنون هم در اولين كنفرانس خبري پس از پيروزي ايران را متهم به توليد سلاح هسته اي مي كند و مي گويد« اين غيرقابل پذيرش است. ايران از تروريسم حمايت مي كند و اين بايد متوقف شود». با اين حال او نمي تواند قلدرانه تر از جمهوري خواهان عمل كند، كه اساساً ديپلماسي تهاجمي آمريكا در جاي جاي خاورميانه در باتلاق فرو رفته و يكي بايد در اين ميان به جاي هرزه گويي، ابتدا ارتش و ديپلماسي آمريكا را از اين وضع بيرون كشد، ضمن آن كه باتلاق اقتصاد هم كم از دو حوزه ميليتاريسم و ديپلماسي ندارد.

در واقع مي توان گفت سياست جديد آمريكا لاجرم از همان جا شروع خواهد شد كه بوش در پايان راه بدان رسيده بود البته اگر نخواهد عبرت ها را ناديده انگارد و از پايان دولت بوش شروع كند و به آغاز آن برگردد! اسرائيل و لابي صهيونيستي زرسالار و زورسالار در اين ميان به ميخ طويله اي مي ماند كه سياست خارجي آمريكا را به آن محكم بسته و به زمين كوبيده باشند. به تازگي خبرگزاري قدس به نقل از مركز تحقيقاتي القدس، ترجمه پژوهش «مركز تحقيقات راهبردي اسرائيل» را منتشر كرده كه از جمله در آن مي خوانيم«اسرائيل آمريكا را در دوران بوش با وارونه نشان دادن حقايق خاورميانه و وادار كردن واشنگتن به دو جنگ بزرگ فريب داد و لااقل براي مدتي كوتاه خطرات كمين كرده عليه امنيت ملي را از خود دور كرد. ما از جنگ آمريكا بر ضد تروريسم سود جستيم و البته اين هماهنگي نقاط تيره اي هم براي ما به همراه داشت، نظير جنگ 33 روزه با حزب الله... دوران بوش دوران اسرائيل بود. ما عصاره دولت بوش را تا آخرين قطره فشرديم و گرفتيم. اما مرحله بعدي بسيار دشوارتر است زيرا دولت جديد چه دموكرات و چه جمهوري خواه وارد مرحله جمع كردن بحران ها خواهد شد. بايد از اين مرحله هم بهره برد، به ويژه در زماني كه دولت جديد مشغول مرتب كردن نتايج منفي دولت بوش است».

ايران همچنان مسئله كانوني آمريكا و رژيم صهيونيستي خواهد ماند. ما در يك مرحله حساس و مهم پيروز شده ايم اما اين به مفهوم از دست دادن جانب هوشياري و احتياط نيست. مي توان احياي پولتيك هاي فريبنده اي نظير ديپلماسي مسير2 در كنار گسترش شعارها و دعاوي حقوق بشري را به انضمام تداوم و حتي تشديد سياست تحريم اقتصادي -مثل 30 ساله گذشته- پيش بيني كرد و در كوتاه مدت شاهد تمركز مافياي صهيونيسم مسيحي روي پروژه انتخابات 7ماه آينده ايران بود. طليعه اين رويكرد را مي توان در لابلاي هيجان و بازارگرمي جريان رسانه اي وطني اي جست وجو كرد كه هنگام قشون كشي كاخ سفيد به افغانستان و عراق، براي ورود «ارتش آزاديبخش نئوكان ها» به ايران روزشماري كرده و هورا كشيدند و امروز گويا كه چنان رفتاري از خود نشان نداده اند، ادعا مي كنند روي كارآمدن دموكرات ها، فرصتي است كه ميانه روي(!؟) و تغيير سياست هاي جمهوري اسلامي را ديكته مي كند! به قول شاعر؛ رشته اي بر گردنم افكنده دوست، مي كشد هر جا كه خاطرخواه اوست.

ابتكار

«آمريكاي ديگر؟» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم عطاالله مهاجراني است كه در آن مي‌خوانيد؛ آيا با انتخاب اوباما با امريكاي ديگري رويارو خواهيم بود؟ تغيير كه ستون اصلي تبليغات ستاد اوباما بود چه ژرفا و گستره‌اي دارد؟ كشورهاي اسلامي به ويژه افغانستان و عراق و فلسطين و ايران با چه استراتژي تازه اي روبرو خواهند شد؟ ترديدي نيست كه اين تغيير در عرصه داخلي آمريكا اتفاق افتاده است. شور و شوقي كه در ميان نسل نو آمريكا موج مي زد، احساس خرسندي و افتخار آمريكايي-افريقايي ها نشانه هاي اين شوق بود. وقتي اوباما سخنراني پيروزي اش را در شيكاگو ايراد مي كرد، جيسي جكسون مثل كودكي از شوق مي گريست. در چشمان سفيدپوستان هم اشك حلقه زده بود. پيدا بود در درون ديگ جوشان جامعه چهل تكه آمريكا اتفاق بزرگي افتاده است. 64 در صد مردم در انتخابات شركت كردند. اين نصاب از سال 1908 تا به امروز به دست نيامده بود! براي نخستين بار پس از انتخاب كارتر در سال 1976 بود كه كانديداي حزب دموكرات بيش از 50 در صد آرا» را كسب كرد. ( راي اوباما 3.52%) آرا» الكترال اوباما نيز بي سابقه بود،349 راي در برابر162 راي مك كين. پرسش هاي متعددي سر بر مي كشد. انتخاب اوباما از زواياي گوناگوني شايسته بررسي ست. در يك كلام اوباما بيش از هر فرد ديگري نشانه ي امريكاست!
نشانه جهاني بودن يك كشور كه ملت هاي تمام دنيا در آنجا براي خود خانه اي و سازماني دارند.

به عنوان نمونه ميليون ها ايراني و ده ها ميليون مسلمان بخشي از جامعه آمريكا هستند. سخن پاول وزير خارجه سابق بوش را به ياد بياوريد. او از اوباما حمايت كرد و در برابر اين پرسش كه پدر اوباما مسلمان بوده است گفت:" چه اشكالي دارد اگر خود اوباما هم مسلمان بود مگر اشكالي داشت يك مسلمان مگر نمي تواند رئيس جمهور آمريكا بشود!" خوب به اين عبارت بينديشيد! اين سخن همان جوهر آرماني جامعه امريكاست كه در دهه اخير توسط بوش و محافظه كاران جديد ويران شده است.

كار كارستان اوباما بي شباهت به لايروبي اصطبل هاي آژياس نبود. اصطبل ها تا سقف انباشته از سرگين بود. هركول را مامور كردند تا اصطبل را يك روزه پاكسازي كند. هركول جريان دو رودخانه بزرگ الفه و پنه را تغيير داد. جريان نيرومند رودخانه ها تمامي سرگين ها را شست و با خود برد. بيهوده نيست كه توماس فريدمن هوشمندانه مقاله خود در باره ي پيروزي اوباما را با اين نكته شروع كرد: "پس از ساعت 10 بعد از ظهر روز 4 نوامبر جنگ هاي داخلي امريكا پايان يافت!" اين هم از همان زمره نكته ها و نوشته هايي ست كه دنيايي از مفاهيم در آن موج مي زند. فريدمن همان چشمان لبريز از اشك جسي جكسون را تصوير ي تاريخي كرده است. پيروزي اوباما پيروزي لينكلن و لوتر كينگ هم بود. اين سخن را بسيار شنيده ايم كه براي مبارزه با تاريكي شمعي بيفروزيم. اين شمعي بود كه در آمريكا افروخته شد و تاريكي هاي ناشي از نزديك به يك دهه غرور نئوكان ها زدوده شد... اما اين پيروزي درخشان براي دموكرات ها و اوباما و آمريكايي-افريقايي ها بسيار بعيد ست كه براي ديگران نشانه هاي اميدي در بر داشته باشد.

تفاوت اوباما و بوش اين است كه اوباما اهداف آمريكا را سنجيده تر و برنامه ريزي شده تر پيگيري مي كند. او در واقغ منتقد كارهاي ناتمام و محاسبه نشده بوش بود. به عنوان نمونه باور دارد مي بايست كار در افغانستان به سرانجام و سامان مي رسيد تا بعد نوبت عراق برسد! در قضيه فلسطين هم اوباما به صراحت اعلام كرد كه بيت المقدس-به زبان او و اسراييلي ها اورشليم-پايتخت ابدي و تفكيك ناپذير اسراييل است. بي سبب نبود كه مارتين اينديك سفير سابق آمريكا در اسراييل كه از نظريه پردازان حزب دموكرات است، در همان بحبوحه انتخابات روز 4 نوامبر گفت: "اسراييلي ها نبايد نگران باشند اوباما از بوش به آن ها نزديكتر است." مي خواهم بگويم در سازمان حكومت امريكا يك نما يا دكوراسيون وجود دارد و يك بنياد يا فونداسيون. آمدن اوباما تنها تغيير چشم گيري در نماي حكومت است ونه در بنياد هاي آن.

جهاد خازن در ستون معروفش در روزنامه الحيات-روز سه شنبه 4 نوامبر-نوشت اگر مك كين رئيس حمهور شود ما با تداوم همين مصيبت هاي دوران بوش روبرو خواهيم بود و اگر اوباما رئيس جمهور شود چه بسا كه دشواري هاي ما بيشتر شود. او از هر سفيدي سفيد تر است! او بسيار هوشمند است و اشتباهات بوش پسر را كه هيچ گاه بزرگ نشده است؛ تكرار نمي كند!" نكته آخري هم كه به نظرم مي رسد در باره پيام رئيس جمهور ايران به اوباماست. اميدوارم قبلا با آمريكايي ها مشورتي صورت گرفته باشد كه اين پيام تبريك هم مثل نامه ها بي پاسخ نماند.

دنياي اقتصاد

«سنگيني تحمل ‌ناپذير يك نامه» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم سيد صادق مجاهدي است كه در آن مي‌خوانيد؛

نامه سوم اقتصاددانان موسوم به نهادگرايان ايراني، در حالي ديروز منتشر شد كه همانند نامه پيشين اين عده، سر و صداي رسانه‌اي حول‌وحوش آن ايجاد نشده و بسيار عادي نموده است.

اين نامه در حالي صادر مي‌شود كه امضاي 60 مدرس اقتصاد در دانشگاه‌ها را در پي خود دارد، چهره‌هايي كه محوريت آنها را اعضاي هيات علمي دانشگاه علامه تشكيل مي‌دهند. هر چند كه در ميان امضا‌كنندگان، چهره‌هاي بسياري حذف شده و چهره‌هاي جديدي اضافه شده‌اند، اما همچنان چارچوب امضا‌كنندگان نامه، همان چارچوب پيشين است و بنابراين مي‌توان اين نامه را تلاشي در ادامه نامه‌هاي قبلي اين عده ارزيابي كرد.

براي ريشه‌يابي و به‌دست دادن نگرشي صحيح از صدور چنين نامه‌هايي، سعي خواهد شد تا نمونه وطني با نمونه‌اي از همين گونه واكنش (نامه‌نگاري از سوي اقتصاددانان به سياستمداران) در جامعه‌اي توسعه يافته (جامعه آمريكا) كه از قضا در همين ماه گذشته اتفاق افتاده است، مقايسه شود.

ماه گذشته و در پي بحران مالي در آمريكا و پس از آن كه وزير خزانه داري(هنري پاولسون) با ارائه طرحي اقدام به ترسيم نظر و عمل احتمالي دولت در زمينه بحران نمود و پس از ارائه لايحه‌اي از جانب دولت آمريكا به كنگره به منظور مقابله با بحران مالي، دويست و پنجاه اقتصاددان آمريكايي اقدام به صدور نامه‌اي كوتاه (در حدود نيم صفحه، يا300 كلمه!) نمودند كه در اين نامه با استدلالات مشخصي، طرح دولت نقد شده و از كنگره به صورت مشخص و كاركردي خواسته شده بود كه به اين طرح راي ندهند و با تامل بيشتري در صدد مقابله با بحران برآيند.

حال اگر به نامه ديروز اقتصاددانان ايراني بازگرديم، با نامه‌اي 53 صفحه‌اي مواجه مي‌شويم كه اولا؛ دليل صدور آن در اين شرايط مشخص نيست. يعني معلوم نيست كه به چه علت اين نامه ديروز صادر شده و مثلا هفته گذشته يا چند هفته گذشته صادر نگرديده است.

يا اصلا چرا اين نامه در چند ماه گذشته منتشر نشده است؟ به عبارت صحيح تر، چه اتفاق خاصي در اين چند هفته افتاده است كه اقتصاددانان به فكر صدور نامه‌اي افتاده‌اند؟ آيا دولت كار مشخصي انجام داده يا قرار است انجام دهد كه اين اقتصاددانان به صورت مشخص با آن مخالفند؟ آيا بحران مشخصي قرار است به وقوع بپيوندد كه اقتصاددانان نسبت به آن هشدار داده‌اند؟ آيا اين نامه ارتباط مشخصي به نامه پيشين دارد و بايد در اين زمان معين انتشار مي‌يافته است؟ متاسفانه پاسخ به سوالات پيشين همگي منفي است. به اين معنا كه اقتصاددانان نه نسبت به عمل خاص و مشخصي هشدار داده‌اند، نه نسبت به بحران مشخصي اذهان را هدايت كرده‌اند و نه اقدام تجويزي خاص و مشخصي داشته‌اند. اين اولين تفاوت اين نامه وطني با نسخه غربي آن است.

تفاوتي كه نشان از عملگرايي، حساسيت به موقع و هوشياري تحسين بر انگيز اقتصاددانان آمريكايي دارد، چيزهايي كه در ميان جامعه اقتصاددانان امضا‌كننده نامه به هيچ وجه مشاهده نمي‌شود.ثانيا؛ هنگامي كه به محتواي نامه نظر مي‌افكنيد، با انبوهي از مطالب تكراري كه هم در نامه پيشين اين اقتصاددانان عزيز و هم در كتاب‌ها و مقالات بسياري مورد تاكيد قرار گرفته است، مواجه مي‌شويد. مطالبي كه به علت بي‌توجهي‌هاي مكرر دولت به آنها آنقدر تكرار شده‌اند كه بعضا معناي اصلي خود را هم از دست داده‌اند! اين البته دومين تفاوت بنيادي اين دو نامه است. اولي به يك مفهوم مشخص و به نقد يك سياست مشخص، در فضايي مشخص مي‌پردازد و دومي، به زياده‌نويسي و زياده‌گويي بسنده مي‌كند و در زير سنگيني صفحات فراوان خود، خويش را قرباني مي‌كند و بي‌شك هيچ رييس‌جمهوري هم آن را نخواهد خواند.

به عنوان نكته آخر و براي تذكار آنچه كه به بهانه آن به مقايسه كوتاهي از اين دو نامه پرداختيم، هرچند به نظر مي‌رسد سنت ارسال نامه از سوي جمعي از اقتصاددانان به اهالي سياست پديده ميمون و مباركي است، اما اگر صدور اين نامه‌ها با هدف مشخص، در نقد سياستي مشخص، با تعداد كلمات اندكِ مشخص و در زمان مشخص و مناسبي صورت نپذيرد، بايد گفت كه نقض غرض است و صرفا سبب از بين رفتن اعتبار جامعه اقتصاددانان و بي‌محلي ارباب سياست به آنها خواهد شد و دانشگاهيان، برج عاج نشينان و كلي بافان بدون برنامه و بي‌هدفي تصوير مي‌شوند كه كاري جز كنار هم قرار دادن يكسري مفاهيم كلي و البته كليشه‌اي ندارند و حتي نمي‌توانند پيشنهاد مشخصي براي خرج كردن نفت در اقتصاد كشور ارائه كنند! بنابراين به نظر مي‌رسد كه ضروري است تا قبل از صدور هر نامه‌اي نسبت به سياست مشخصي كه قرار است نامه آن را نقد كند، حوزه مشخصي كه نامه قرار است در آن حوزه اثرگذاري معيني داشته باشد و تجويز سياست مستدلي كه قرار است آن نامه آن را توصيه كند، انديشيده شود و نسبت به آن تامل گردد، تا حداقل سياستمداران نتوانند اقتصاددانان را بي‌عمل و ناآگاه به حوزه سياستگذاري بخوانند، انگيزه آنها را سياسي بپندارند و نامه آنها را جدي نگيرند.جامعه اقتصاددانان ما راه درازي براي آموختن از جامعه اقتصاددانان مطرح دنيا در پيش دارد.
يکشنبه 19 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]

[مشاهده در: www.asriran.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 168]