محبوبترینها
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1825949759
شوراهاي حل اختلاف در برزخ مشكلات
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: جام جم آنلاين: چند سالي است كه تشكيلات جديدي با عنوان «شوراي حل اختلاف» وارد ادبيات قضايي و حقوقي ايران شده است. آيت‌الله هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه و به دنبال آن، ديگر مسوولان قضايي تشكيل شوراي حل اختلاف را نقطه عطفي در نظام قضايي ايران مي‌دانند و معتقدند بررسي سالانه 4 ميليون پرونده در 20 هزار شورا كه در حال حاضر فعال است، به كاهش زمان رسيدگي به پرونده‌ها در دادگستري و كاهش فشارها به محاكم كمك زيادي مي‌كند. با اين حال، لايحه شوراهاي حل اختلاف، بستر اختلاف نمايندگان مجلس و قوه قضاييه است. ايده شوراهاي حل اختلاف پس از حضور هاشمي شاهرودي بر مسند رياست قوه قضاييه از سوي وي مطرح شد و خيلي زود زمينه‌هاي تعريف حد و حدود كار و وظايف در كنار شرايط و مباني تئوري آن فراهم آمد و در فاصله كمتر از 5 سال، تعداد شوراهاي حل اختلاف از مرز 20 هزار شعبه در سراسر كشور گذشت، اما با وجود اين، همچنان اين شوراها در مباني و اصول خود منتقداني جدي دارند تا جايي كه لايحه شوراهاي حل اختلاف چند سالي است كه در مجلس معطل مانده و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براحتي تن به تصويب آن نمي‌دهند. اين انتقادها و در واقع اختلاف نظرها گرچه خارج از اين 2 حوزه يعني مجلس و قوه قضاييه نيز وجود دارد، اما در حال حاضر، مسوولان قضايي تمام تلاش خود را صرف اين كرده‌اند كه نمايندگان مجلس را متقاعد كنند كه لايحه شوراهاي حل اختلاف تصويب شود تا قوه قضاييه بتواند اين شوراها را ساماندهي كند. عباسعلي عليزاده، معاون اداري مالي قوه قضاييه در ماه پاياني سال گذشته در مراسم افتتاحيه ساختمان دادگستري شهرستان گلوگاه به اين مساله اشاره كرد و گفت: اميدوارم با تصويب لايحه شوراهاي حل اختلاف در مجلس، بسياري از مشكلات اين شوراها در كشور برطرف شود. او همچنين از افزايش صددرصدي بودجه شوراهاي حل اختلاف در سال جديد خبر داد و گفت: نگاه دولت و قوه قضاييه به شوراهاي حل اختلاف، مثبت است. با وجود اين، انتقادها به شوراهاي حل اختلاف همچنان باقي است. دامنه اين انتقادها از غيرقانوني بودن فعاليت اين شوراها تا ناآگاهي و عدم تسلط نيروهاي شاغل در آن و نبودن رويه واحد در رسيدگي، همچنين مشخص نبودن حدود و ثغور رسيدگي‌ها را شامل مي‌شود. حل اختلاف در كميسيون قضايي مجلس انتقادها نسبت به عملكرد، ساختار و وظايف شوراهاي حل اختلاف از سوي مجلس كار را به آنجا كشاند كه سال گذشته رئيس قوه قضاييه چندين بار در محل كار خود در خيابان پاستور پذيراي نمايندگان مجلس از جمله اعضاي كميسيون حقوقي بود و يك بار نيز شخصا و به همراه برخي معاونان خود به مجلس رفت تا به گفته خود، نمايندگان مجلس را از خوبي‌ها و فوايد شوراهاي حل اختلاف آگاه سازد و آنها را متقاعد كند كه در تصويب اين لايحه تسريع كنند. اين جلسه در يكي از روزهاي آبان سال 86 با حضور هاشمي شاهرودي، حدادعادل و مسوولان قضايي و نمايندگان مجلس برگزار شد و عملا نتيجه‌اي تا به امروز از آن حاصل نشده است. پيش از آن، دهقان، نماينده مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون حقوقي اعلام كرده بود، تعدادي از نمايندگان قبول ندارند كه شوراهاي حل اختلاف، پروندههاي غيرپيچيده را بررسي و راي صادر كنند و اصولا صدور راي در شوراهاي حل اختلاف، مغاير با قانون اساسي است. در مقابل قوه قضاييه بر اين عقيده است كه شوراهاي حل اختلاف ميتوانند در پروندههاي غيرپيچيده و سبك وارد شوند و به آنها رسيدگي شود. فعاليت در بستر اختلافنظر اين اختلاف نظر در سطح كارشناسي و مديريتي درباره نحوه عملكرد شوراهاي حل اختلاف در حالي همچنان وجود دارد كه اين شوراها همچنان فعال هستند و با نظر مساعد رئيس قوه قضاييه همچنان توسعه و كيفي كردن آن و حتي تخصصي كردن شوراها در دستور كار است و رئيس قوه قضاييه نيز تاكيد دارد كه اين شوراها با حل مشكلات خود و شناخت آسيب‌هايي كه دارند، همچنان به فعاليت خود ادامه دهند. هاشمي شاهرودي تا جايي به اين ايده معتقد است كه آن را در ديدارهاي خود با مقامات همپايه خارجي و در جلساتي مانند نخستين اجلاس سران قضايي كشورهاي اسلامي كه آذرماه گذشته در تهران برگزار شد، مطرح كرد و از آن به عنوان يكي از افتخارات قضايي ايران نام برد. از سوي ديگر، شوراهاي حل اختلاف كه اينك مانند شوراهاي اسلامي حتي در بسياري از روستاها نيز وجود خارجي دارند، در كنار تلاش براي بقا و ماندگاري در پروسه قانونگذاري، در عمل نيز با مسائلي همراه است كه صورت اين مسائل بيشتر و در درجه نخست براي مردم قابل ديدن و درك است. دامنه فعاليت شوراها اگر اين اظهارنظر مسعود ستايشي، رئيس شوراهاي حل اختلاف تهران را نشنيده بگيريم كه به خبرگزاري مهر گفته است اطلاع‌رساني درباره كاركرد شوراهاي حل اختلاف كم و ناچيز است، مي‌توانيم اين خبر را با تامل بشنويم كه 79 پرونده قتل در شوراهاي حل اختلاف خراسان شمالي با مصالحه ختم شده است يا اين كه 2 طايفه بزرگ پس از 3 سال درگيري در كلاردشت با صلح و سازش در شوراهاي حل اختلاف به اختلافات خود پايان داده‌اند، اين دست خبرها در سال‌هاي اخير درباره شوراهاي حل اختلاف حداقل براي قضات و حقوقدانان و البته اهالي رسانه‌ها آشناست و بارها به گوش آنان خورده است، اما اين خبرها در كنار خود، اين سوال را مطرح كرده است كه چه توانمندي‌ها و ويژگي‌هايي در شوراهاي حل اختلاف و اعضاي آن وجود دارد كه موجب چنين رخدادهايي شده است. اين سوال را اين گونه نيز مي‌توان مطرح كرد كه اعضاي شوراهاي حل اختلاف كه در ميان آنها معتمدين و ريش‌سفيدان هر محل، شهر و روستا وجود دارند، چه آشنايي نسبت به مسائل حقوقي دارند كه بتوانند به پرونده‌ها رسيدگي كنند و موجب صلح و سازش شوند؟ اين سوال در واقع نقطه آغاز برخي انتقادهاي مردمي نسبت به عملكرد شوراهاي حل اختلاف است. ناهيد رضاپور، يكي از مراجعان به شوراي حل اختلاف در يكي از شهرهاي شمال شرق كشور در اين‌باره مي‌گويد: متاسفانه اعضاي شوراي حل اختلاف در برخي موارد هيچ آشنايي نسبت به مسائل حقوقي و قضايي ندارند. او مي‌گويد: گرچه مشاوران حقوقي و كارشناسان قضايي نيز در اين شوراها هستند، اما در پرونده‌هايي مانند پروندههاي خانواده و طلاق، ضروري است كه بين اعضاي شوراي حل اختلاف، متخصصان علومي مانند روان‌شناسي، علوم تربيتي و حتي جامعه‌شناسي حضور فعال داشته باشند تا بتوانند در مسير صلح و سازش گام بردارند. يكي ديگر از شهروندان نيز با اعلام اين كه نمي‌خواهد نام او در گزارش درج شود، مي‌گويد: برخي از اعضاي شوراهاي حل اختلاف گويا مي‌خواهند به هر قيمتي پرونده‌ها را با صلح و سازش ختم كنند؛ به عنوان نمونه در يكي از شوراهاي حل اختلاف موردي سراغ دارم كه براي رضايت دادن شوهر به طلاق همسر چنين حكم داده‌اند كه همسر او ضمن گذشت از تمام حق و حقوق قانوني خود، مبلغ 200 هزار تومان نيز به شوهر معتاد خود بدهد تا او راضي به طلاق دادن شود. او مي‌گويد: شوراهاي حل اختلاف براي كاهش اطاله دادرسي ايجاد شده است؛ اما ناآگاهي برخي اعضا به قوانين و مقررات و مسلط نبودن به ديگر تخصص‌هاي مورد نياز در پرونده‌ها موجب مي‌شود كه پرونده‌ها در شوراهاي حل اختلاف معطل بمانند و بعد براي رسيدگي به دادگاه‌ها بروند. به عقيده بسياري از مراجعان به شوراهاي حل اختلاف، اين شوراها در برخي موارد حتي مورد قبول قضات هم نيستند و ضروري است يك بازنگري جدي درباره شرايط، ساختار و شرح وظايف آن صورت گيرد. يك پيشنهاد قوه قضاييه به منظور كاستن از تبعات ناشي از متخصص نبودن شوراهاي حل اختلاف، به سوي تشكيل شوراهاي حل اختلاف تخصصي گام برداشته است؛ اما حميدرضا شكري، كارشناس ارشد رشته جامعه‌شناسي به مسوولان قضايي پيشنهاد مي‌كند كه براي انتخاب اعضاي شوراي حل اختلاف از ميان متقاضيان و علاقه‌مندان و با در نظر گرفتن ضوابط علمي و تخصصي، آزمون برگزار كنند يا انتخاب اعضاي مردمي اين شوراها را از طريق سيستم انتخابات به عهده مردم بگذارند. صولت فروتن
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 537]
-
گوناگون
پربازدیدترینها