وزير امور اقتصادي و دارايي تشريح كرد: 5 تهديد و فرصت بحران مالي بين‌المللي براي اقتصاد ايران

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: وزير امور اقتصادي و دارايي تشريح كرد: 5 تهديد و فرصت بحران مالي بين‌المللي براي اقتصاد ايران
خبرگزاري فارس: وزير امور اقتصادي و دارايي كاهش ارزش صادرات، كاهش ارزش كالاهاي وارداتي، سياست ارزي، جذب سرمايه هاي خارجي و بازار پول و سرمايه را پنج چالش و فرصت بحران مالي بين‌المللي براي اقتصاد ايران برشمرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، سيدشمس الدين حسيني صبح امروز در همايش بحران مالي جهاني؛ چالشها و فرصتها براي جمهوري اسلامي ايران، با اشاره به اينكه شناخت بحران مقدم بر شناسايي فرصتها و چالش هاي آن است گفت: از اين رو با تأكيد بر ضرورت شناخت جنبه‌هاي مختلف بحران مالي كنوني به تحليل ريشه‌ها و ابعاد آن مي‌پردازم.
وي با اعلام اينكه بحران مالي كنوني در اقتصاد جهان ريشه در تفكرات و اقدامات سال‌هاي گذشته دارد، افزود: ايده مقررات زدايي و بازارگرايي افراطي، زمينه‌هاي فكري اين بحران بود كه توسط برخي مكاتب فكري درون اقتصاد نئوكلاسيك به عنوان پارادايم حاكم در جريان اصلي انديشه اقتصادي كنوني تبليغ مي‌شد.
به گفته وي، يكي از مقامات ارشد مالي اروپايي پس از بحران مالي اخير اذعان كرد كه اين نگاه رايج در آمريكا كه بازار نياز به كنترل و مقررات ندارد باعث و باني بحران اخير بوده است و رئيس سابق سازمان بورس اوراق بهادار آمريكا گفته است، بدون شك چنانچه مشتقات مالي را ضابطه‌مند كرده بوديم در وضعيتي بهتر بوديم و در كنار نقيصه حقوق اقدامات انجام شده پس از واقعه يازدهم سپتامبر 2001 زمينه‌هاي علمي بحران را فراهم كرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: به دنبال وقوع آن حادثه براي كاهش بدبيني فعالان اقتصادي در اقتصاد آمريكا، فدرال رزرو اقدام به كاهش نرخ بهره كرد تا سرمايه‌گذاري تشويق شود و از حركت به سمت ركود اجتناب گردد. با كاهش قابل توجه نرخ بهره بازار املاك و مستغلات آمريكا مورد توجه سرمايه گذاران قرار گرفت و اعتبارات بانكي زيادي به آن اختصاص يافت. شرايط جديد باعث شد تا به افراد كم اعتبار نيز وام مسكن بدون ضابطه اعطا شود. نتيجه آن رشد سريع قيمت ساختمان و مسكن در آمريكا و شكل‌گيري حباب قيمتي در اين رشته فعاليت بود.
حسيني خاطر نشان كرد: بنابراين منشأ بحران اعتبارات در آمريكا كه با تركيدن حباب قيمت مسكن شكل گرفت بي توجهي بانكها و مؤسسات رهني نسبت به اعتبارسنجي مشتريان و توانايي مالي وام‌گيرندگان بود.در نتيجه مطالبات غيرقابل وصولي در بانك‌هاي اين كشور به وجود آمد و انباشته شد و با نكول وام‌گيرندگان در بازپرداخت اقساط وام اين وضعيت به شكل بحراني درآمد.
وي افزود: آمارها حاكي از آن است كه بيش از 5/7 ميليون وام رهني وصول نشده وجود داشته است و تاكنون سه ميليون واحد مسكوني توسط بانكها به دليل استنكاف وام گيرندگان از پرداخت دين ضبط شده‌اند و از آنجا كه اغلب وام‌هاي رهني اعطا شده به افراد كم اعتبار با نرخ بهره قابل تعديل يا شناور بودند از اين رو با افزايش نرخ بهره ميزان نكول نيز افزايش يافت. نكول وام گيرندگان از بازپرداخت اقساط، منجر به سلب مالكيت آنها از سوي بانك و حراج آنها گرديد كه آن هم به كاهش بيشتر قيمت ساختمان و مسكن دامن زد.
وزير اقتصاد گفت: هرچند اين وضعيت بحراني از بانكها و مؤسسات رهني آمريكا آغاز گرديد ولي به سرعت به بورس و بيمه نيز سرايت كرد. زيرا بانكها و مؤسسات رهني اقدام به تبديل مطالبات رهني به اوراق بهادار نمودند. در واقع به پشتوانه مطالبات ناشي از وام‌هاي رهني، به انتشار اوراق بهادار با پشتوانه وام رهني اقدام كردند. اين اوراق نه تنها در بورس‌هاي آمريكا، بلكه در بورس‌هاي ساير كشورهاي اروپايي و آسيايي نيز به فروش رسيده بود. تعدادي از شركت‌هاي بيمه نيز اين اوراق را تضمين و بيمه كرده بودند.
شمس الدين حسيني تصريح كرد: با نكول وام‌گيرندگان بانكها، پرداخت بهره و سود به دارندگان اوراق ياد شده ديگر امكان‌پذير نبود و لذا دارندگان اوراق براي نقدكردن اوراق خود به بورسها و مؤسسات مالي مربوطه هجوم آوردند و رفتار توده‌وار و سراسيمگي مالي بروز كرد و در نتيجه شاخص‌هاي بورسها، سقوط كرد. به تبع آن شركت‌هاي بيمه تضمين كننده وامها، سپرده‌ها و اوراق نيز به دليل ناتواني در پرداخت خسارت مالي هنگفت، دچار ورشكستگي شدند.
وي خاطر نشان كرد: بدين ترتيب برآوردنادرست ريسك اعتبارات و پيوند بخش مالي (بانك-بورس-بيمه) در اقتصاد آمريكا كه در واقع نظام مالي مبتني بر اوراق بهادار است منجر به سرايت سريع اين بحران درتمام بخش مالي اين كشور گرديد و چندين بانك و شركت بيمه ورشكست شدند كه البته غفلت خزانه‌داري آمريكا و نجات به موقع اين مؤسسات را نبايد از نظر دور داشت.
وزير اقتصاد با اشاره به اينكه با تعميق ركود فعاليت‌هاي نجات آغاز شد گفت: در گزارش ارائه شده به كنگره آمريكا براي تصويب طرح نجات اقتصادي، برآورد شد كه بحران مالي 1300 ميليارد دلار خسارت در بازارهاي مالي و 700 ميليارد دلار زيان در بازار مسكن آمريكا به بار آورده است.
حسيني اضافه كرد: ركود بخش مالي به بخش واقعي (يا كالايي) اقتصاد آمريكا سرايت كرد و فعاليت‌هاي توليدي را با ركود مواجه ساخت. كاهش فعاليت توليدي در آمريكا منجر به كاهش تقاضاي كالاها و خوصا انرژي و در نتيجه كاهش بخشي از واردات كالا ونيز انرژي از بقيه جهان گرديد. اين وضعيت باعث سرايت بحران از دومين كانال انتقال بحران، يعني بخش واقعي به ساير كشورها گرديد.
وزير اقتصاد خاطر نشان كرد: به دليل گسترش جهاني شدن مالي به عنوان يكي از ابعاد جهاني شدن اقتصاد كه همواره در ارزيابي مخاطرات آن كم برآوردي مي‌شود سرايت بحران در بخش مالي به سرعت از طريق بانكها، بورسها و بيمه‌ها به ساير نقاط جهان اتفاق افتاد البته ميان كشورهايي كه درجه ادغام مالي كمتري در اقتصاد جهاني داشتند كمتر آسيب ديدند، ذاما بسته به ميزان بازبودن اقتصادهاي جهاني از كانال دوم يعني از طريق صادرات و واردات كالا و خدمات، از سرايت ركود آسيب ديدند و صادرات آنها با كاهش مواجه گرديد.
به گفته وي، در اين ميان اقتصادهاي متكي به منابع مانند نفت، پتروشيمي، منابع معدني و حتي فلزات اساسي، كاهش قيمت زيادي را در بازارهاي جهاني شاهد بودند و به همين ميزان از عوايد صادراتي آنها كاسته شد. بدين ترتيب باتوجه به گسترش جهاني شدن اقتصاد و ادغام بازارهاي كالا خدمات و عوامل توليد، بحران مالي آمريكا از دو كانال به اقتصاد ساير كشورها سرايت كرده است.
حسيني كانال اول را بازارهاي مالي دانست و گفت: جهاني شدن مالي، پيوند بانكها، بورسها و بيمه‌ها در جهان را افزايش داده و همين امر باعث شده است تا به محض بروز بحران در يك نقطه از جهان به سرعت به ساير نقاط سرايت كند.
وي اضافه كرد: كشورهاي اروپايي مانند بريتانيا، فرانسه و بلژيك با ورشكستگي برخي بانك‌هاي خود مواجه شدند. حتي نظام بانكي ايسلند در آستانه ورشكستگي قرار گرفت و دولت از سوي پارلمان مأموريت يافت بانكها را ملي يا آنها را درهم ادغام كند. برخي كشورهاي شرق آسيا (مانند چين و هنك كنگ) به دليل خريد MBSهاي آمريكا با بحران مالي و افت قابل توجه شاخص قيمت در بورس مواجه بوده‌اند.
وي كانال دوم را صادرات و واردات اعلام و افزود: اقتصادهاي "بسته به هم پيوسته" مانند كومكون (در بلوك شرق سابق) ديگر وجود ندارد و تمام اقتصادهاي جهان كم و بيش با جهان، مبادله تجاري دارند. تفاوت كشورها در درجه بازبودن اقتصادهاست. هرقدر درجه بازبودن اقتصادها بيشتر باشد تأثيرپذيري بيشتري از افت قيمت كالاهاي صادراتي و وارداتي خواهند داشت. اقتصادهايي كه درجه ادغام مالي بالا و درجه بازبودن بالايي داشته‌اند بيشترين آسيب را از سرايت اين بحران ديده‌اند.
وزير اقتصاد با اعلام اينكه اقتصاد ايران به دليل عدم ادغام در بازارهاي مالي جهان، از سرايت بحران مالي تأثيرپذيري نداشته است گفت: ولي باتوجه به درجه بازبودن اقتصاد از كانال صادرات نفت و محصولات غيرنفتي و همچنين واردات از اين بحران تأثير اندكي مي پذيرد. بخش قابل توجهي از فرصتها و چالش‌هاي اقتصاد ايران ناشي از همين كانال تجارت خارجي با عنايت به ساختار اقتصاد ايران است.
شمس الدين حسيني در ادامه به بيان مهمترين چالشها و فرصتها براي اقتصاد ايران پرداخت و با اعلام كاهش ارزش صادرات به عنوان اولين چالش گفت: در صورت تداوم كاهش قيمت جهاني نفت عوايد حاصل از صادرات نفت ايران كاهش مي‌يابد. اگرچه اندازه اثر بستگي به ميزان كاهش قيمت نفت دارد و در حال حاضر نمي‌توان در مورد اندازه تأثير آن بر بودجه عمومي دولت اظهارنظر قطعي كرد اما مي‌توان بر اساس قيمت‌هاي احتمالي نفت در بازارهاي جهاني عوايد نفتي متفاوتي را در نظر گرفت و بر اساس آن سناريوهاي بودجه را محاسبه كرد.
به گفته وزير اقتصاد، باتوجه به عملكرد درآمدهاي نفتي در شش ماهه اول سال شرايط مالي دشواري را براي سالجاري ارزيابي نمي‌كنيم ولي حتما احتياط هاي لازم و تدابير مناسب را مي انديشيم.
وي در مورد صادرات غيرنفتي گفت: به دليل تفاوت كشش قيمتي تقاضاي كالاهاي صادراتي نمي‌توان حكم واحدي در مورد تمام كالاهاي صادراتي غيرنفتي صادر نمود بلكه بر اساس كشش قيمتي هر گروه كالا مي‌توان برآوردهايي داشت. به عنوان مثال كشش قيمتي فلزات اساسي و مواد معدني با كشش قيمتي موادغذايي و دارويي تفاوت دارد و بر اين اساس با تغيير قيمت آنها واكنش متفاوتي از سوي متقاضيان انتظار مي رود. بنابراين كاهش ارزش صادرات نفت و محصولات غيرنفتي محتمل است ولي ميزان اثرگذاري آن نيازمند انجام برآورده‌هاي مربوطه مي باشد.
وزير امور اقتصادي و دارايي كاهش ارزش كالاهاي وارداتي را يك فرصت ارزيابي كرد و گفت: تجارت خارجي معادله‌اي دوطرفه است. اگر ارزش كالاها و خدمات صادراتي كاهش يابد در مقابل ارزش كالاهاي وارداتي نيز با كاهش مواجه خواهد بود.كالاهاي وارداتي را مي‌توان از اين نظر به دو دسته تقسيم كرد دسته اول شامل مواد اوليه، سرمايه‌اي و واسطه‌اي و دسته دوم شامل كالاهاي مصرفي است.
به گفته وي، در شرايط كنوني كه ارزش كالاهاي وارداتي كاهش يافته است فرصت بسيار خوبي براي كشور فراهم شده است تا نيازهاي سال جاري و بخشي از نيازهاي سال آينده براي مواد اوليه سرمايه‌اي و واسطه اي را با قيمت پايين تر وارد كند. اما واردات كالاهاي مصرفي كه قيمت آن تنزل يافته است مي‌تواند ما را با چالش توليد در مقابل واردات مواجه سازد و لذا بايد سياست ديگري مدنظر قرار گيرد.
وزير اقتصاد با اشاره به اينكه در حال حاضر كالاهاي مصرفي برخي كشورها تنزل ارزش زيادي پيدا كرده است گفت: واردات آنها به نفع توليد داخلي نيست واردات رسمي يا غيررسمي اين قبيل كالاهاي ارزان، كه رقيب توليد داخلي به حساب مي‌آيند چالشي براي ما ايجاد مي‌كند. سياست ما حمايت از توليد داخلي در مقابل كالاهاي وارداتي رقيب است بدين ترتيب در بخش بازرگاني خارجي در شرايط كنوني پيگيري تجارت مديريت شده گزينه مناسبي خواهد بود و ما بايد يك راهبرد فعال تجاري را در پيش بگيريم.
حسيني در مورد سياست ارزي و جذب سرمايه‌هاي خارجي گفت: در اين زمينه تنظيم نرخ ارز و جذب سرمايه خارجي مطرح هستند. تنظيم مناسب نرخ ارز و حفظ ارزش پرتقوي ارزش كشور دو موضوع حايز اهميت است. نوسانات ارزي كه در هفته‌هاي اخير در بازارهاي جهاني شاهد آن بوديم و پيش بيني‌هاي متفاوتي كه در زمينه تغيير ارزش برابري ارزها وجود دارد شرايط خطيري را در مقابل اقتصادهاي درحال توسعه قرار داده است.
وي خاطر نشان كرد: در اين شرايط با اتخاذ سياست ارزي مناسب مي‌توانيم از كاهش قدرت خريد سبد ارزي خود در مقابل نوسانات بازار جهاني اجتناب نماييم. از سوي ديگر لازم است مديريت ذخاير ارزي و منابع موجود در حساب ذخيره ارزي را مغتنم شمرد و تقويت كنيم.اما در مقابل چشم انداز نامناسب سودآوري و عدم اطمينان در كشورهاي صنعتي باعث شده است كه سرمايه گذاران خارجي و به ويژه ايرانيان مقيم خارج به دنبال مكان امني براي انتقال سرمايه‌هاي خود باشند. مصون ماندن اقتصادايران از سرايت بحران مالي جهان به فعاليت‌هاي بانكي و سرمايه گذاري كشور شرايط مطلوبي را براي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي و ورود سرمايه فراهم كرده است.
شمس الدين حسيني يادآور شد: در بازار سرمايه كشور نيز باتوجه به پايين بودن ضريب P/E دربازار بورس ايران فرصت مناسبي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در پرتفوي وجود دارد. از سوي ديگر سرمايه گذاري در پرتفوي در بورس اوراق بهادار ايران براي مسلمانان جاذبه فراوان دارد. بنابراين در زمينه جذب سرمايه و صنايع مالي خارجي با فرصت‌هاي قابل ملاحظه‌اي مواجهيم كه در جاي خود شرايط مناسبي براي اجراي برخي سياست هاي راهبردي چون سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي را ايجاد مي‌كند.
وزير اقتصاد در بخش پاياني سخنان خود به بازار پول و سرمايه اشاره كرد و گفت: در بانكداري كشور نيز لازم است نظارت بانكي تقويت شود و با اعتبارسنجي مشتريان و ارزيابي ريسك اعتباري سلامت بانكي ارتقا پيدا كند. در مورد سپرده‌هاي بانكي موجود نيز طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا، اصل سپرده تضمين شده است.
به گفته وي، در بازار سرمايه براي فراهم شدن شرايط بهتر، عرضه سهام دولتي، با ملاحظات جديدي انجام خواهد شد و با اتخاذ سياست هاي ايجاد كننده ثبات در بازار، اعتماد و اطمينان به بورس، تقويت مي‌شود. از سوي ديگر از صنايع و شركت‌هاي بورسي با ايجاد مشوق‌هاي مناسب، حمايت خواهد شد.
وزير اقتصاد افزود: درحال حاضر لايحه دوفوريتي ايجاد ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به دولت ارائه شده است كه بر اساس آن جذب سرمايه به بورس تسهيل و حمايتها در بازار تقويت خواهد شد. افزون بر مواردياد شده براي خنثي سازي اثرات رواني واهي ناشي از سرايت بحران تدابيري انديشيده شده است كه به تدريج به مرحله اجرا درخواهد آمد.
وي در خاتمه با بيان اينكه با صدور فرمان رياست محترم جمهوري به وزير امور اقتصادي و دارايي براي تشكيل كار گروهي متشكل از رئيس كل بانك مركزي، وزير امور خارجه، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزير بازرگاني تدوين تفصيل سياست‌هاي اقتصادي براي بهره برداري از فرصتها و مديريت چالش‌هاي اين بحران انجام خواهد شد و به مرحله اجرا درخواهدآمد گفت: اميد است در اين همايش با طرح ديدگاه‌هاي مسئولان و صاحبنظران اقتصادي توصيه‌هاي سودمندي براي غني تر شدن مجموعه سياستها ارائه شود و تدابير سياستگذاران بر پايه‌هاي محكم علم و تجربه غني شما استوار شود.
انتهاي پيام/
يکشنبه 12 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 115]