محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845142490
اصناف:شفاف سازی مبادلات تنها به سود دولت است
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد - در حالی که دعوای طلافروشان و دولت بالاگرفته، دیگر اصناف نیز در حمایت از این صنف از بی اعتمادی خود نصبت به دولت می گویند. مالیات بر ارزش افزوده از جمله راهکارهایی است که دولت تلاش کرده است طی سالهای گذشته به هر شکل ممکن انرا به عنوان ساختار غالب مالیات گیری در کشور به اجرا بگذارد ولی هر بار با مقاومت های زیادی از سوی فعالین بازار مواجه شده است به طوریکه یا مجبور به عقب نشینی از مواضع خود شده ویا آنکه در قبال اصناف مجبور به دادن امتیازاتی مانند برخی معافیت ها شده است. اما این روند هرچه به طول بیانجامد بازنده اصلی دولت خواهد بود زیرا برخلاف نفت که به آسانی و تنها با سرمایه گذاری و بکارگیری فناوری مناسب از دل زمین استخراج می شود دولت برای کسب مالیات مجبور است اعتماد مودیان را جلب کند و تا جلب اعتماد صورت نگیرد نمی تواند درآمدی مناسب از این طریق داشته باشد. اما دعواهای اخیر که در فرایند اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بالا گرفته است ریشه در همان پیشنهاداتی دارد که در زمان تدوین قانون از سوی فعالین بازار مطرح می شد ولی از سوی کارشناسان ودولت مورد قبول قرار نمی گرفت. دعوای اصلی بر روی یک موضوع است اخذ مالیات از درآمد یا سود، در زمان تدوین قانون مالیات بر ارزش افزوده این موضوع از سوی اصناف و فعالین بخش خصوصی مطرح شد که دولت به جای درآمد مالیات برارزش افزوده را از سود کسب کند زیرا در این صورت در عمل مودیان مالیاتی می توانند با احتساب هزینه های واقعی خود کسب سودی مشخصرا برنامه ریزی کنند. اما دولت با این توجیه که مالیات برارزش افزوده مالیاتی است که از مصرف اخدمی شود و نه از تولید یا توزیع کننده با این پیشنهاد مخالفت کرد و درنهایت در متن قانون اخد مالیات از درآمد به تصویب رسید. همین عدم توافق اولیه هنوز هم به انحاء مختلف در تمامی اعتراضات اصناف نسبت به عملکرد مالیاتی دولت مطرح می شود. رئیس یکی از اصناف بزرگ تهران که بیش از 20 هزار واحد صنفی در ان عضویت دارند ضمن انکه تاکید داشت نامی از او برده نشود می گوید: «اخذ مالیات به ترتیبی که دولت عنمی کند به معنی شفاف کردن درآمدهای واحدهای صنفی است. یعنی اگر هر واحد بر مبنای سه درصدی که در قانون ذکر شده است از مشتری خود مالیات بگیرد و به خزانه واریز کند در عمل تمامی درامد خود را شفاف کرده است و دولت به در پایان سال میزان درامد وی را به دقت می داند ولی اصناف با این شفاف سازی مشکل دارند زیرا همین ارقام شفاف شده مبنای اخذ انواع مالیات ها و عوارض دیگری می شود که قرار بود دیگر از واحدهای صنفی گرفته نشوند». این فعال صنفی می افزاید:« بر اساس قانون مالیات برارزش افزوده تناه مالیاتی که از هر واحد گرفته می شود همان سه درصدی است که تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده اخذ می شود و دریافت دیگر مالیات ها باید متوقف می شد در حالی که بر خلاف وعده های داده شده همچنان دیگر مالیات ها از اصناف گرفته می شود». وی تاکید می کند:« تا به اینجای کاربازهم مشکلی نیست بلکه مسئله اینجاست که میزان سازمان امور مالیاتی در چنین شرایطی میزان هزینه های اظهار شده از سوی واحدهای صنفی را قبول نداشته و بدون به توجه به شرایط رکود اقتصادی و یا اینکه واحد صنفی در بسیاری از موارد مجبور به فروش کالا زیر قیمت تمام شده بوده است تنها میزان درآمد را مبنا قرارداده و میزان مالیات را تعیین می کند یک چنین اقدامی باعث می شود با توجه به نحوه عملکرد دولت و سازیمان امور مالیاتی در قبال هزینه های مترتب بر فعالیت های اقتصادی حاضر نیستند به دولت اعتماد کنند و میزان درآمد خود را شفاف کنند زیرا دولت بدون توجه به هزینه واقعی فعالیت های اقتصادی به درآمد خود از محل مالیات توجه می کند در حالی که اگر به جای درامد قرار بود مالیات برارزش افزوده از محل سود واحدهای صنفی اخذ می شد شرایط برای اصنفا بهتر بود و حاضر به همکاری بیشتری با دولت بودند». از شسوی دیگر نباید فراموش کرد که دولت طی سالهای گذشته با توجه به آنکه نیازی به دریافت مالیات از اصناف نداشته است هیچ زمینه مناسبی برای فرهنگ سازی و تعریف خدماتی از مالیات های اخذ شده نداشته است یعنی مردم و واحدهای صنفی با نگاه منفی به مالیات مواجه می شوند ونمیدانند که دولت در قبال مالیاتی که اخذ می کند چه خدماتی به مردم ارایه می دهد. درنهایت می توان گفت دولت با بی توجهی به شرایط فعالین اقتصادی از یکسو وعدم ارایه خدمات مناسب و ایجاد ارتباط بین میزان خدماتی که ارایه میدهد با میزان مالیاتی که اخذ می کند زمینه بی اعتمادی اصناف به خود را فراهم کرده است و تا این مشکل بر طرف نشود دولت نمی تواند میزان فرار مالیاتی را کاهش دهد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 495]
-
گوناگون
پربازدیدترینها