واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازار مالی - یحیی آل اسحاق حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، نخستین روز های اردیبهشت سال جاری و در دیدار جمعی از کارگران فرمودند: « سیاست های اصل 44 باید با گسترش تمام اجرا شود، اما باید مراقب آدم های سوءاستفاده چی و قانوندان های قانون شکن بود. » اصل 44 بی تردید اقدام بسیار با اهمیتی در فضای اقتصادی کشور به شمار می آید و قطعا باید در رابطه با اجرای آن به فرموده مقام معظم رهبری توجه ای ویژه کرد. به طور کلی و در هر شرایطی که قانونی وضع می شود، آیین نامه یا ضابطه ای برای آن موضوع وجود دارد. بر این اساس به طور حتم در رابطه با آن موضوع یک چالش هایی است که راه فرار و سوء استفاده را برای برخی افراد به وجود می آورد. این افراد در چنین شرایطی، شکل ظاهری ضیه را می توانند حفظ کنند ولیکن محتوای آن را به گونه ای دیگر می توانند تغییر دهند. فرض کنید یک قانون برای موضوعی خاص وضع شده باشد طبیعی است که برای انجام آن فعالیت ابزار های خاصی لازم است؛ یا باید شرایط ویژه ای برای آن در نظر گرفته شود. افرادی که به قانون مسلط می باشند به این موضوع واقف اند که راه هایی وجود دارد که آن قانون در همان چار چوب می توان ظاهری حفظ شده داشته باشد. رد پای این موضوع در تمامی قوانین و مقررات وجود دارد. واقعیت این است که بین شکل و محتوا باید رابطه ای اساسی قائل بود. به عبارتی قابل درک تر باید گفت که بهترین شکل قانون این است که محتوایی که از آن قانون بیرون می آید با شکلی که از همان وجود دارد همخوان باشد. این همخوانی باید در اجرای شکل و محتوا؛ هم جهت، همخوان و هم وزن باشد. برخی حقوق دانان، مجریان و ذینفعان شکل یک موضوع را حقظ می کنند اما محتوا را تغییر می دهند. این موضوع یکی ار آفت های نظام مدیریتی است که باید از آن پرهیز کرد. این کلیت موضوع است؛ در رابطه با اصل 44 هم باید به شکل اختصاصی بررسی کرد که منظور فرمایشات مقام معظم رهبری به کدام قسمت از موضوع ارتباط پیدا می کند. بر این اساس این امکان وجود دارد که گروهی ظاهر قضیه را حقظ کنند و به طور مثال مزایده ای برگزار کنند اما در پشت برگزاری آن مزایده موارد دیگری وجود داشته باشد. ظاهرا هم مزایده برگزار شده است اما عوامل بیرون به شکلی است که ممکن است قیمت گذاری کرده باشند ولی در انتها به یک انحصار ختم شود. نمود عینی این موضوع را در بورس های جهان هم می توان مشاهده کرد. برخی افراد در پشت صحنه لابی می کنند و با زیاد و کم کردن عرضه یا نوع قیمت گذاری موضوع را به شکلی دیگر پیش ببرند. شرکت کننده ها با هم دیگر پشت پرده به یک توافق رسیده اند و ظاهرا مقررات را اچرا کرده اند اما پشت صحنه نوع قیمت دادن به شکل دیگری است. بین شکل و محتوا باید یک واقعیت نگری و یک رابطه مستقیمی ایجاد کرد. باید توجه داشت که برخی از ذینفعان به هر نسبتی که به قانون مسلط باشند، امکان سوء استفاده آنان نیز به موازات آن بیشتر خواهد شد. در داستان اصل 44 هم اشاره مقام معظم رهبری گمان می کنم این باشد که شکل قانون را به شکلی صحیح اجرا کنید اما محتوای آن نباید لطمه بخورد. موضوعی که در رابطه با آن می توان به واگذاری فولاد اشاره کرد؛ به طوری که به تعبیر گروهی واگذاری آن درست بوده است و به تعبیر گروهی دیگرمحتوای آن غلط بود و به این ترتیب موضوع به جدال کشیده شد. *رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 303]