واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: جاي خالي حرفهاي تازه در كار گروه تحول صنعت بيمه بديهي است بهتر از خود بيمهگران ايراني كسي براي احصاي چالشهاي درون صنعت بيمه وجود ندارد؛ اما ارائه راهكار مبتني بر اصول علمي و تجربي توسط بيمهگران داخلي به تنهايي كفايت ميكند؟ كار گروههاي طرح تحول در صنعت بيمه از تابستان امسال تشكيل شدند و پس از برگزاري جلسات متعددي به نتايجي دست يافتند كه ماحصل آن تدوين پيشنويسهايي با موضوع اصلاح برخي از قوانين و مقررات موجود صنعت بيمه است. به گزارش دنیای اقتصاد، صنعت بيمه كشورمان بر پايه قانون تاسيس بيمه مركزي و بيمهگري كه درخرداد ماه سال 1350 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود، فعاليت دارد. اين قانون به دو بخش بيمه مركزي و بيمهگري تقسيم شده و داراي 77 ماده ميباشد كه در كنار 56 مصوبه شورايعالي بيمه مجموعه بايدها و نبايدها را تشكيل ميدهد. هر چند مجموعه اين بايدها و نبايدها 133 ماده را تشكيل ميدهد، اما تدوين پيشنويس اصلاحات برخي از آنها توسط كار گروههاي طرح تحول از مرز اين ارقام عبور كرده كه طبق گفته دكتر پورمحمدي معاون وزير اقتصاد در امور بانك بيمه و شركتهاي دولتي قرار است در اواخر هفته جاري با حضور تمام بيمههاي دولتي و خصوصي نقد و بررسي شود. هر چند پورمحمدي از اين كه كار يك بخش به صورت تمام و كمال به كارشناسان همان بخش سپرده شده ابراز خرسندي كرده و گفته است: اين امر در بررسي امور تخصصي يك حوزه مثل بيمه بيسابقه است، اما «ايدههاي نو» در اين جريان چه جايگاهي دارد؟ به دانش روز به استفاده از تجارب ساير كشورها در اصلاحات قوانين و خصوصي سازي تا چه اندازه توجه شده است؟ بيمهگران ايراني قطعا كارشناسان مجرب، متخصص و كارآمدي هستند؛ اما آنچه امروز به عنوان بيمه در كشور عرضه ميشود، حاصل تلاش همين كارشناسان است كه طي سالهاي گذشته در آيا ارائه خدمات مطلوب به مشتري سعي و تلاش كردهاند و تا قبل از اين كه دكتر محمود احمدينژاد دستور تحول در صنعت بيمه را بدهد، كسي وجود نداشت كه مانع ارائه هر گونه تحول و نوآوري در صنعت بيمه باشد. اين اتفاق از 2 منظر قابل نقد است يا بيمهگران به فكر تحول نبودند يا زمينه مناسب براي تحول وجود نداشت. بنابراين انتخابات هشتمين دوره مجلس و با نزديك شدن به پايان كار مجلس هفتم و از سويي با فرارسيدن سال 87 و چهارمين سال فعاليت دولت نهم بهترين زمان براي تصويب پيشنويس لوايحي كه بايد در هيات دولت و مجلس مصوب شود، به دست آمده است. بديهي است بهتر از خود بيمهگران ايراني كسي براي احصاي چالشهاي درون صنعت بيمه وجود ندارد؛ اما ارائه راهكار مبتني بر اصول علمي و تجربي توسط بيمهگران داخلي به تنهايي كفايت ميكند؟ پورمحمدي در زمان تقديم اولين گزارش طرح تحول به رييسجمهوري از او درخواست بزرگي كرده بود كه اتفاقا احمدينژاد با آن موافقت كرد. معاون وزير اقتصاد درخواست تربيت و آموزش دانشجويان دوره دكترا در داخل و خارج از كشور را داده بود تا ظرف 5 و 10 سال آينده عضو هياتمديره و مديرعامل در سطح بينالملل و داراي ويژگيهاي بالا داشته باشيم. رييسجمهوري نيز با تاكيد بر دعوت از استادان دانشگاهي در جلسات كارگروهها و شناسايي نقاط ضعف و قوت صنعت بيمه به درستي با پيشنهاد مطروحه معاون وزير اقتصادش موافقت كرده و اختيارات لازم را به او داد. پورمحمدي با مشاركت پيشكسوتان صنعت بيمه و استادان دانشگاهي جلسات كار گروه اصلي طرح تحول را برگزار كرد و اختيارات لازم را جهت تربيت نيروي انساني با ايدههاي نو از رييسجمهوري گرفت كه در خور تقدير است، اما اي كاش از كارشناسان مطرح بيمه در ساير كشورها كه صنعت بيمه به خاطر مراودات بيمههاي اتكايي با آنها غريبه نيستند نيز براي حضور در اين جلسات دعوت ميكرد يا حتي سميناري مانند 2 سمينار گذشته كه در تابستان امسال برگزار شد باحضور كارشناسان خارجي برگزار ميشد. هنوز تفكر حاكم بر صنعت بيمه كشورمان سنتي است و دانش مديران ما بايد بهروز شود تا در كنار تجارب ارزشمند آنان قرار گيرد و صنعت بيمه را از بنبستي كه در آن گرفتار شده، رهايي بخشد. در ادامه گزارش كوتاهي از بازار بيمه در جهان آمده است كه خواندن آن خالي از لطف نيست. نگاهي به بازار بيمه در جهان رقم حق بيمههاي فروخته شده جهان در سال 2006 بالغ بر 3723ميليارد دلار بوده که از اين مقدار 2209ميليارد دلار آن رشته بيمههای عمر و 1414ميليارد دلار آن در ساير رشتهها بوده است. در اين سال به طور كلي بيمهنامههاي فروخته شده 5درصد رشد داشته است. نرخ رشد در بيمههاي عمر 7/7درصد و در ساير رشتهها 5/1درصد بوده و در هر دو رشته نسبت به سال 2005 از سودآوري بيشتري برخوردار بوده است. در سال 2006 شاخصهاي كلان، اقتصادي رو به رشد داشتند. تقريبا در تمامي مناطق دنيا، نرخ تورم تعديل شد؛ اما نرخ بهره، اندكي افزايش داشت و بازارهاي مالي از رشد بيشتري برخوردار بودند. سرعت رشد 7/7درصدي بازار بيمهنامههاي عمر در سال 2006 كه بيشترين رشد را از سال 2000 داشته، نسبت به ساير فعاليتهاي اقتصادي كشورهاي جهان به استثناي ژاپن بيشتر بوده است. رشد بازارهاي سرمايه، چرخه توليدات را با تغييرات قانوني و مشوقهاي مالياتي در راستاي تقويت نرخ رشد اقتصادي سال 2006 در جهان همسو كرد. افزايش تقاضا براي مزاياي بازنشستگي در كشورهاي مختلف، با پير شدن جمعيت و تلاش دولتها براي تغيير برنامههاي ارائه حقوق و مزاياي بازنشستگي از حالت دولتي به خصوصي، موجب رشد تقاضا براي توليدات بيمههاي عمر شده است. در بازارهاي نوظهور، نرخ رشد فروش بيمهنامههاي عمر نسبت به نرخ سال 2005 تقريبا سه برابر شده كه اثر مثبتي بر رشد اقتصادي اين كشورها داشته و موجب افزايش رشد اقتصاد جهاني نيز شده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 617]