بدنبال راهكاري براي مقابله با فساد فساد مالي و ضرورت‌ بومي‌سازي شاخص‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: بدنبال راهكاري براي مقابله با فساد فساد مالي و ضرورت‌ بومي‌سازي شاخص‌ها
جام جم آنلاين: پديده فساد مالي در طول تاريخ گريبانگير حكومت‌ها بوده است و مانع از دستيابي آنها به اهداف عاليه‌اي همچون: توزيع عادلانه فرصت‌هاي اقتصادي و درآمدها، برقراري عدالت اجتماعي و افزايش رفاه عمومي، احقاق حقوق اشخاص ذي‌حق، ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي، حذف انحصارطلبي، مشاركت عموم مردم در تعيين سرنوشت خود، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد نظام اداري سالم است، چنان كه مقابله با آن مي‌توانسته و مي‌تواند اجراي عدالت در زمينه‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و قضايي را تسهيل و تسريع نمايد.

مبارزه با فساد مالي به دليل گستره ملي و فراملي آن، علاوه بر اهميت در سطح ملي، در سطح منطقه‌اي و جهاني نيز از اهميت قابل ملاحظه‌اي برخوردار است و از موضوعات مورد توجه تمامي اديان و ملت‌ها مي‌باشد.

در دنياي كنوني به علت گسترش و توسعه ابزارها و وسايل ارتباطي، افزايش سرعت حركت به سمت جهاني شدن اقتصادهاي ملي، وابستگي بيش از پيش كشورها به يكديگر و كاهش قلمرو اقتدار حاكميت ملي و سير فرسايشي آن در حوزه‌هاي مختلف اقتصاد، سياست و فرهنگ، روز به روز بر اهميت و حساسيت اين موضوع افزوده مي‌شود.

بطوري كه سازمان‌هاي بين‌المللي نظير: سازمان ملل متحد، بانك جهاني، سازمان شفافيت بين‌المللي و اتحاديه اروپا مبارزه با آن را توصيه كرده‌اند. مطالعات نشان مي‌دهد، فساد مالي اعتماد را كه لازمه هر فعاليت اقتصادي سالم است، در جامعه از بين مي‌برد؛ بر قانون اثر گذاشته و آن را به گونه‌اي متفاوت به اجرا در مي‌آورد؛ جامعه را به جنگلي تبديل مي‌كند كه صاحبان سرمايه و قدرت و گاهي هم جنايتكاران با تشكيلات سازمان يافته خود فرمانرواي مطلق آن مي‌شوند؛ شبكه توزيع درآمدها در جامعه را بر هم مي‌زند و فاصله فقير و غني را افزايش مي‌دهد.

اين پديده همچنين هزينه‌هاي معاملات دولتي را افزايش و درآمد دولت را كاهش داده، ميانگين رشد اقتصادي را بر هم زده و آن را كاهش مي‌دهد. در يك كلمه امنيت اقتصادي را كه لازمه و پيش‌شرط فعاليت فعالان اقتصادي و اجراي قانون است، از بين مي‌برد.

از اين‌رو براي كاهش آثار مزبور، شروع يك حركت جدي و مبارزه سيستمي با اين پديده، ضرورت پيدا مي‌كند. اما با وجود اين، مبارزه عليه مفاسد مالي، قبل از هر چيز نيازمند شناخت دقيق فساد مالي و بررسي علل و ريشه‌هاي آن است و در اين راستا، شناخت ابزارهايي كه مفاسد مالي با استفاده از آنها انجام مي‌شوند و نيز شناخت دقيق شاخص‌هاي سنجش فساد (تعيين‌شده از سوي سازمان‌هاي بين‌المللي) يك امر بديهي و البته ضروري بوده و مي‌تواند در تعيين وضعيت كنوني ميزان فساد مالي در كشور در مقايسه با ساير كشورهاي جهان مورد استفاده قرار گيرد.

يكي از بحث‌هايي كه در رابطه با رتبه ايران بر مبناي شاخص‌هاي اندازه‌گيري فساد وجود دارد، احتمال اندازه‌گيري نامناسب وضعيت فساد از سوي نهادهاي بين‌المللي براي ايران است. به عبارت ديگر، اين سوال مطرح است كه آيا شاخص‌هاي اعلام شده توسط نهادهاي بين‌المللي و مخصوصا موسسه شفافيت بين‌الملل در مورد ايران، با دقت لازم اندازه‌گيري شده‌اند؟ به همين منظور در اين مقاله، با بررسي نحوه اندازه‌گيري شاخص‌هاي فساد توسط اين موسسه، به لزوم بومي‌سازي شاخص‌هاي اندازه‌گيري فساد در ايران پرداخته شده است.

شاخص‌هاي فساد مالي‌

براي افزايش آگاهي مردم نسبت به عملكرد مسوولان در رابطه با مبارزه با فساد مالي و همچنين افزايش آگاهي مسوولان عالي‌رتبه از ميزان پيشرفت دستگاه‌هاي مختلف در جهت مبارزه با فساد و در نهايت، جهت ايجاد تصوير روشن و همه‌جانبه از ميزان فساد براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي، تعيين شاخص‌هايي كه نمايانگر وضعيت ميزان فساد در اين رابطه باشد، امري منطقي و ضروري است.

در اين خصوص شاخص‌هاي مختلفي در دنيا مبتني بر افكارسنجي تعيين و بر اساس آن، ميزان فساد مالي در كشورها اندازه‌گيري مي‌شود كه شاخص درك يا تصور از فساد‌‌ (CPI) يكي از آنهاست.

اين شاخص يكي از شاخص‌هاي رايج و پذيرفته شده در مطالعات و پژوهش‌هاي فساد مالي بوده و از جامعيت بالايي برخوردار است. در اين شاخص ميزان پرداخت و دريافت رشوه، ميزان ارتكاب به اختلاس و جرائم مشابه از سوي مقامات سياسي و اداري مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.

شاخص مذكور در طول مقياس صفر تا ده رتبه‌بندي شده است. بر پايه اين رتبه‌بندي، نمره ده به كشوري مربوط مي‌شود كه در آن فساد مالي وجود ندارد و نمره صفر به كشوري مربوط است كه داراي بيشترين ميزان فساد مالي است.

از ديگر شاخص‌هاي سنجش فساد در دنيا مي‌توان به شاخص نسبت رشوه شاخص تجارت بين‌الملل شاخص راهنماي ريسك بين‌الملل شاخص گزارش رقابت جهاني و شاخص شفافيت بين‌المللي اشاره كرد.

شاخص ادراك فساد

موسسه شفافيت بين‌الملل در سال 1993 تاسيس شده و در برلين آلمان قرار دارد. اين موسسه، شاخص‌هاي مختلفي در زمينه سنجش فساد، متون تحقيقاتي درباره فساد و گزارش‌هايي درباره اقدامات ضد فساد منتشر مي‌كند. شاخص ادراك فساد (CPI) اولين رتبه‌بندي از سوي موسسه شفافيت بين‌الملل است كه در سال 1995 و از آن پس، هرساله منتشر شده است.

اين شاخص، حاصل نظرسنجي‌ها و پيمايش‌هاي گوناگون و يك شاخص تركيبي است‌ كه بر مبناي داده‌هايي در ارتباط با فساد محاسبه مي‌شود و توسط آمارگيري از كارآفرينان و كارشناسان برجسته در سازمان‌هاي مختلف انجام مي‌گيرد. اين شاخص منعكس‌كننده نظرات كارآفرينان و تحليل‌گران در سراسر جهان است كه شامل نظرات افرادي در درون كشور مورد ارزيابي نيز مي‌باشد.

شاخص ادراك فساد (CPI) روي فساد در بخش عمومي (شامل دولت) متمركز شده است و فساد را سوءاستفاده بخش عمومي و دستگاه‌هاي دولتي از منافع افراد جامعه تعريف مي‌كند.

در سال 2004 اين شاخص از مجموع 18 معيار انجام شده در جهان به‌دست آمده بود در حالي كه در سال 2006 تعداد اين معيارها به‌ 12 مورد تقليل يافت. شاخص ادراك فساد (CPI) يك شاخص تركيبي است و تا سال 2001 در ميان معيار‌هايي كه مبناي محاسبه اين شاخص قرار مي‌گرفتند، معيار نظرات مردم عادي درباره اين‌كه فكر مي‌كنند تا چه اندازه فساد در كشورشان رايج است نيز وجود داشت.

اما از اين سال به بعد با توجه به اين استدلال كه انتشار نتايج اين شاخص براساس نظرات مردم درباره رواج فساد در كشورشان تاثير دارد، معيار نظرات مردم از فهرست منابع مورد استفاده براي محاسبه اين شاخص حذف شد و اين شاخص، تنها برمبناي، اظهارنظر فعالان و تحليلگران اقتصادي كه درباره اوضاع اقتصادي و سياسي كشورها تخصص دارند محاسبه مي‌شود.

در اين شاخص، سوالاتي درباره رشوه‌گيري مقام‌هاي دولتي، كلاهبرداري در خريدهاي دولتي، اختلاس و ميزان قوت و تداوم سياست‌هاي ضد فساد (فساد بوركراتيك و فساد سياسي) در كشورها پرسيده مي‌شود و رتبه هر كشور در شاخص ادراك فساد براساس ميانگين رتبه كشور در ساير معيارها و با استفاده از يك روال آماري خاص، تعيين مي‌شود. براساس اين شاخص، رتبه هر كشور در بين بقيه كشورها كه تعداد آنها لزوما ثابت نيست، هر ساله تغيير مي‌كند و از اين‌رو، رتبه هر كشور تا حدودي تابع وارد يا خارج شدن برخي كشورها از جدول رتبه‌بندي نيز مي‌باشد بنابراين نمي‌توان بالا و پايين رفتن هر كشور در جدول رتبه‌بندي در سال‌هاي مختلف را مبناي داوري درباره فساد در آن كشور قرار داد، اما مي‌توان نمره محاسبه شده براي هر كشور را در سال‌هاي مختلف مقايسه كرد. در عين حال، نمره محاسبه شده براي هر كشور تحت تاثير تغييرات روش شناختي در شيوه محاسبه شاخص، منابع اطلاعاتي موجود براي هر كشور و دقت داده‌هاي استفاده شده نيز مي‌باشد. همچنين بررسي‌ها نشان مي‌دهد، شاخص ادراك فساد با بسياري از شاخص‌هاي ديگر سنجش فساد، همبستگي بسيار زيادي دارد و از اين‌رو مي‌تواند رتبه‌بندي كشورها را تحت تا‌ثير قرار دهد.

رتبه‌بندي كشورها براساس‌ شاخص ادراك فساد

عدد رتبه‌بندي شاخص ادراك فساد (CPI) بين صفر تا 10 است. كشور داراي كمترين نمره، داراي بالاترين درجه فساد است و بالعكس كشوري با بالاترين نمره، داراي كمترين درجه فساد مي‌باشد. اين عدد از مجموع نظرسنجي‌ها و ارزيابي‌ها به‌دست آمده و بيش از 10 سال است كه تهيه مي‌شود.

در حال حاضر محاسبه اين شاخص براي 180 كشور انجام مي‌گيرد و اين كشورها از نظر ميزان فساد رتبه‌بندي مي‌شوند. زماني كه وضعيت فساد در هر كشور در دو سال مقايسه مي‌شود، مي‌بايد به نمره (يا عدد) شاخص آن كشور توجه شود زيرا رتبه‌بندي آن كشور لزوماً به معني بهتر يا بدتر شدن وضعيت فساد در آن كشور نيست و تغييرات عدد شاخص ادراك فساد (CPI) در هر كشور ممكن است فقط ناشي از تغييرات شاخص درك فساد نباشد، بلكه به ‌علت تغيير در نمونه‌گيري و روش انجام محاسبه باشد زيرا ممكن است در هر سال، منابع اطلاع جديدي اضافه يا منابعي حذف شوند، يا برخي از پاسخ‌دهندگان تغيير كنند و نظرات متفاوتي ارائه دهند. هرچند بسيار غيرمحتمل است كه نمره يك كشور در فاصله كوتاهي تغيير كند زيرا مبارزه با فساد به‌طور معمول نمي‌تواند به سرعت انجام گيرد، ضمن آنكه براي هر كشور، اين شاخص بر مبناي داده‌هاي بيشتر از يك سال محاسبه مي‌شود.

بررسي وضعيت فساد در ايران

براساس گزارش سالانه سازمان بين‌المللي شفافيت (TI)، در سال 2007، كشورهاي دانمارك، فنلاند و نيوزيلند كم‌ترين ميزان فساد اداري مالي را در ميان كشورهاي جهان داشته‌اند. در اين گزارش كه از سال 1995 تاكنون همه ساله منتشر شده و شاخص ادراك فساد (CPI) ناميده مي‌شود، علاوه بر بررسي گزارش‌هاي برخي نهادهاي بين‌المللي، ديدگاه‌ها و اظهارنظرهاي بازرگانان و كارشناسان اقتصادي براي تعيين ميزان سوءاستفاده مقام‌هاي دولتي جهت كسب سود شخصي در 180 كشور جهان مورد بررسي قرار گرفته است.

در اين بررسي مشخص شده كه فقيرترين كشورها، فاسدترين كشورها هستند. به‌عنوان مثال، كشورهاي ميانمار و سومالي و نيز كشورهاي درگير جنگ ازجمله؛ افغانستان و سودان در قعر جدول، در ميان فاسدترين كشورها جاي گرفته‌اند.

در گزارش سازمان بين‌المللي شفافيت، ميزان فساد اداري مالي كشورها با اعداد يك تا 10 مشخص شده‌اند كه عدد يك نشان‌دهنده فاسدترين و عدد 10 نشان‌دهنده سالم‌ترين كشور است. به ‌عنوان نمونه، كشور دانمارك با كسب نمره 6/9 از 10 به رتبه نخست و كشور ميانمار با نمره 4/1 از 10 به رتبه 179 دست يافته‌اند.

در اين گزارش، ايران با نمره 5/2 به رتبه 131 در ميان كشورهاي جهان دست يافته است. در حالي كه در گزارش سال 2006، رتبه ايران در ميان 163 كشور 106 بود. در سال 2007، ايران در كنار كشورهاي ليبي، يمن، فيليپين، برونئي، نپال و هندوراس جاي گرفته است.

گزارش اين سازمان نشان مي‌دهد كه حدود 72 كشور از 180 كشور مورد بررسي نمره زير 3 دريافت كرده‌اند. از سويي، تنها 8 كشور دانمارك، فنلاند، نيوزيلند، سنگاپور، سوئد، ايسلند، هلند و سوئيس به نمره بالاي 9 دست يافته‌اند.

اين آمارها نشان‌دهنده گستردگي فساد اداري مالي در جهان است. در همين حال در رده‌بندي كشورهاي خاورميانه عراق با كسب مقام 178 داراي بيش‌ترين ميزان فساد معرفي شده است ، مقام ساير كشورهاي خاورميانه به اين شرح است: قطر (32)، امارات متحده عربي (34)، بحرين (46)، عمان (53)، اردن (53)، كويت (60)، عربستان سعودي (79)، لبنان (99)، يمن (131)، ليبي (131)، ايران (131)، سوريه (138) و عراق (178). در حال حاضر در كنار شاخص بانك جهاني در اندازه‌گيري فساد مالي اداري، گزارش سازمان بين‌المللي شفافيت از مراجع قابل اعتنا در تعيين سلامت مالي اداري كشورهاي جهان محسوب مي‌شود.

ضرورت بومي‌سازي شاخص‌هاي‌ فساد در ايران‌

اصولا هر تلاشي براي پرداختن به مقوله فساد و مبارزه با آن، به اطلاعات زياد و روشني درباره موارد ذيل نياز دارد. (1)‌ اين موارد عبارتند از: فساد چيست؟ كدام نوع فساد مدنظر است؟ سطح فساد چه اندازه است؟ چه كساني درگير فساد هستند؟ داده‌ها و منابع اطلاعاتي موجود درباره فساد كدام است؟ سطح تحمل مردم در برابر فساد چقدر است؟ مقصود از تحقيق درباره فساد چيست و هدف از مبارزه با فساد، پاسخگو بودن در برابر چه كسي است؟

اين موارد نشان مي‌دهند كه اندازه‌گيري فساد بايد بخشي از برنامه كلي مبارزه با فساد باشد و اين كار بدون تدوين برنامه كلي مبارزه با فساد امكان‌پذير نيست و حتي در صورت انجام شدن، فايده‌اي در‌بر نخواهد داشت. در همين راستا، موسسات مهم و اختصاصي براي مطالعه و برنامه‌ريزي جهت مقابله با فساد ايجاد شده‌اند.

اين سازمان‌ها غالبا به‌صورت شبكه‌هاي بين‌المللي درآمده‌اند و همين امر جريان اطلاعات و دانش درباره فساد را تسهيل كرده است، اما در شرايط حاضر، بخش عمده‌اي از الزامات مبارزه با فساد از منظر دانش و شبكه محققان لازم براي اين كار، در ايران وجود ندارد. مثلا تعداد متون مهم و معتبر موجود درباره فساد در ايران بسيار اندك است
بنابراين هنوز ادبيات و زبان مشتركي براي بحث درباره فساد ايجاد نشده است. در ايران برخلاف كشورهايي كه اقدامات موثري براي مبارزه با فساد انجام داده‌اند، سازمان‌هاي تخصصي تحقيق و مطالعه درباره فساد و تدوين راهكارهاي مبارزه با آن وجود ندارد.

براساس اطلاعات موجود، سازمان‌هاي بين‌المللي متخصص در اين حوزه نيز در ايران شعبه ندارند و گزارش‌هاي آنها درباره ايران برآمده از اطلاعات حاشيه‌اي است.‌‌ لذا ضروري است كه اين نقيصه برطرف شود. بنابراين با انجام اين اقدامات زمينه براي اندازه‌گيري فساد در ايران فراهم خواهد شد، اما پرداختن به اين امر نيز به توجه خاص نياز دارد.

البته هرچند مطالعات گسترده‌اي در اين خصوص در كشور صورت گرفته است. از سوي ديگر، نياز سياستمداران و آشكار شدن خلا مفاهيم محوري اجتماعي در نظريه‌هاي توسعه، موجب توجه ويژه نظريه‌پردازان اقتصادي طي چند دهه اخير به شاخص‌سازي درخصوص مفاهيم كيفي و اجتماعي شده و گسترش اين تلاش‌ها به نهادهاي جهاني نيز كشيده شده است، به ‌نحوي كه همزمان با گزارش سالانه بانك جهاني، موسسه شفافيت بين‌الملل نيز شاخص ادراك فساد را تدوين و منتشر مي‌كند و براساس آن هر ساله رتبه‌بندي كشورها را در زمينه فساد مالي اعلام مي‌دارد.

با وجود اين‌كه اين شاخص تركيبي، عمدتا متكي بر تحقيق ميداني بر محور موضوع رشوه در هر كشور است، اما مشكل تعيين ميزان فساد مالي را حل نمي‌كند.

حال با توجه به شاخص رتبه‌بندي كشورها كه به آن اشاره شد، ايران از سال 2003 در فهرست كشورهاي منتخب موسسه شفافيت بين‌الملل قرار گرفته و رتبه آن اعلام مي‌شود. بنابراين با دقت بيشتري، مي‌توان دريافت كه محاسبات اين موسسه خالي از اشكال و ايراد نيست و به اين ترتيب به رتبه‌هاي اعلام‌ شده از طرف اين موسسه نمي‌توان اكتفا كرد زيرا فساد و مفهوم آن امري نسبي است، چرا كه ممكن است عملي در يك كشور فساد محسوب شود و در كشور ديگري اين عمل، فساد تلقي نشود.

از طرفي ميزان و حجم فساد به شرايط سياسي، فرهنگي و اقتصادي هر كشور بستگي دارد و بدون در نظر گرفتن شرايط خاص هر كشور، مقايسه و رتبه‌بندي آنها براساس يك شاخص واحد و يكسان، مناسب نيست بنابراين بايد در تعريف شاخص فساد، تمام ارزش‌هاي فرهنگي با وزن مشخص دخيل باشند تا شاخص جامع و كاملي محاسبه شود.

از طرف ديگر موسسه شفافيت بين‌الملل فقط شاخص پرداخت و دريافت رشوه را محاسبه مي‌كند، در حالي ‌كه در هر كشوري، اولويت خاصي براي مفهوم فساد وجود دارد. ممكن است كشوري ميزان دريافت و پرداخت رشوه بالايي داشته باشد و در رتبه‌بندي، رتبه پايين‌تري كسب كند، اما از جهات ديگر وضعيت بهتري داشته باشد و كشور ديگر از نظر ميزان دريافت و پرداخت رشوه در وضعيت بهتري باشد، اما از نظر ساير موارد (مثلا پولشويي و غيره) در وضعيت بدتري قرار گرفته باشد و برعكس.

با اين حال، اين ويژگي‌ها اقتضا مي‌كند تا شاخص جامع و كاملي از فساد سنجيده شود، به‌طوري كه نماي كاملي از فساد را در كشورها نشان دهد بنابراين، مفهوم فساد مالي به‌دليل ماهيت كيفي، تركيبي و پيچيده خود نياز به تدوين شاخص‌هاي جامع و بومي دارد كه متناسب با اقتضائات اقتصاد هر كشور باشد.

كشور ما نيز از اين مقوله مستثني نيست و با توجه به اين‌كه اين موسسات همه ساله وضعيت كشورها را در مقوله فساد گزارش مي‌كنند و اين گزارش‌‌ها مبناي تصميم‌گيري بسياري از سرمايه‌گذاران قرار مي‌گيرد، لازم است توجه ويژه‌اي به بومي‌سازي شاخص‌هاي فساد صورت گيرد تا وضعيت ما در رتبه‌بندي اين موسسات بهتر شود.

1- United National Office on Drugs and Crime. (2003) Country Corruption Assessment Report. South Africa. www.info.gov.za/otherdoes/2003/corruption.pdf

اميد عطايي‌
سه شنبه 30 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 267]