چشم انداز ۲۰ ساله مسير جلوگيرى از حركت هاى سليقه اى است

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: چشم انداز ۲۰ ساله مسير جلوگيرى از حركت هاى سليقه اى است
رئيس جريان اصولگرايان مستقل برضرورت يك بازنگرى در مفاهيم،همگرايى همچنين اجماع در نظام تصميم گيرى و سياستگذارى درراستاى بحث توسعه و پيشرفت برمبناى عدالت همه جانبه تاكيد كرد. محمد خوش چهره در گفتگو با ايسنا افزود: مطالعاتى كه راجع به كندى حركت توسعه و پيشرفت آن،همچنين موانعى كه در اين مسير به خصوص در نيم قرن گذشته در بين كشورهاى در حال توسعه و كم توسعه وجود داشته است، نشان مى دهد يك سرى از عوامل به وجود آورنده اين موانع مشترك بوده اند. يعنى جدا از اين كه ريشه هاى موانع توسعه و پيشرفت داراى عوامل برون زا و از بيرون به داخل تاثيرگذاربوده است، دسته دوم اين عوامل، عوامل درون زا و ناشى ازعوامل محيطى داخلى و كاركردهاى داخل يك كشور و سيستم اقتصادى-اجتماعى است. وى ادامه داد: بررسى هاى مبتنى بر شواهد تجربى و مطالعات تاريخى نشان مى دهد كه عدم درك صحيح از مفهوم توسعه و پيشرفت يا يك تبيين نامشخص و غيرشفاف از اين واژه ها خود مهم ترين مانع است؛ چراكه اگر در اين راستا يك درك و تلقى صحيح مفهومى از پيشرفت و توسعه همراه با معيارها و شاخص هاى مربوط نباشد، خود را در نظام تصميم گيرى و برنامه ريزى به صورت عوامل اختلال زا نشان خواهد داد. هر مسئول بر اساس سلايق و باورها و طبق درك خود تصويرى از توسعه و پيشرفت ترسيم مى كند و حتى ممكن است مولفه هايى را نيز براى اين درك مطرح كند. كما اين كه به نام توسعه و پيشرفت بعضا شاهد بوديم تصميمات و اقدامات ضد توسعه اى مخصوصا درباره اهداف محورى آن مانند عدالت گرفته و اجراشده است. وى تصريح كرد: وقتى به واژه شناسى و مفهوم شناسى اين بحث ها مى پردازيم، مى بينيم تلقى اى كه يك جناح سياسى ازاولويت توسعه سياسى دارد، با جناح ديگر كاملا متضاد است و يا تفاوت هاى معنى دار دارد. دراين حال با وجود نبود درك مشترك و همگرايى لازم، بعضا دعوا و بحث بر سر تقدم و تاخر و اولويت هاى آن مطرح مى شود. وى در ادامه عدم اجماع و درك مشترك بين مفاهيم، مولفه ها و عناصرموجود در فرآيند توسعه و پيشرفت را كه در ميان مسئولين نظام تصميم گيرى، برنامه ريزى و سياستگذارى وجود دارد، از موانع اصلى توسعه و پيشرفت عنوان و اظهار كرد: اگرچه درقانون اساسى كه جزو قوانين مترقى تلقى مى شود و در ديدگاه ها و توصيه هاى حضرت امام و مقام معظم رهبرى ديده مى شود اما بايد بگويم هم اكنون درنظام تصميم گيرى اعم از قانونگذارى يا اجرا و سياستگذارى شاهد يك نوع چالش واختلاف سليقه هاى جدى اعم ازدرك صحيح يا اصطلاحا برخى كج فهمى ها هستيم كه خود مانع اصلى پيشرفت و توسعه است، هستيم. رئيس جريان اصولگرايان مستقل در مجلس هفتم ادامه داد: بزرگ ترين آفت در سر راه توسعه و پيشرفت اين است كه يك مسئول در يك قوه، به خصوص قوه اجرايى، باورها، سلايق و آرمان هاى شخصى خود را بدون لحاظ كردن يك عقبه كار كارشناسى لازم و در تقابل با ساير ايده ها و نظرات رقيب، حتى در قلمرو وعناصر محورى هم اساس تصميم گيرى و سياستگذارى قرار دهد. وى همچنين به تبعات نبود درك صحيح مفهومى ازعدالت در اين مقوله پرداخت و تصريح كرد: اين نبود درك، خود باعث مى شود كه بسيارى از اقدامات و سياست ها درعمل، ضد عدالت شود و به جاى اين كه به كاهش فقر و شكاف طبقاتى منجر شود برعكس به تعميق اين شكاف دامن زده شود. در اين راستا سياست هاى نامناسبى كه به تورم مى انجامد يا سياست ها و اقدامات نامناسب در زمينه مسكن به عنوان يك نياز اساسى، على رغم نيت و تلاشى كه براى تحقق عدالت و كاهش فاصله طبقاتى داشت، اما درواقع بيشترين فشاررا بر گروه هاى محروم وارد كرد. وى همچنين ايجاد يك محيط سالم، امن و شفاف اقتصادى را ازمولفه هاى مهم توسعه و پيشرفت برشمرد و با تاكيد براين كه « هرنوع فساد و انحراف درقلمروهاى اقتصادى و سياسى مى تواند ضد توسعه و پيشرفت قلمداد شود» اظهاركرد: اگرچه درحال حاضر بر مظاهر فساد، حساسيت ديده مى شود و مقام معظم رهبرى نيز بارها بر ضرورت مقابله با فقروفساد و تبعيض تاكيد داشته اند اما بايد بگويم، وجود تدبير وعقلايى رفتار كردن درقلمرو مباحث ومولفه هاى پيشرفت، يك قلمروفوق العاده حساس است. وى با بيان اين اعتقاد كه «در حال حاضر كشور ما بيشتر از فساد اقتصادى از سوءتدبير اقتصادى رنج مى برد» گفت: بعد ازجنگ، بعضى ازتصميمات ناپخته، ناصحيح و سلايق شخصى همچنين عدم استفاده از فرصت ها و مقابله مناسب با تهديدهاى اقتصادى و يا حتى سياسى چالش هايى را ايجاد كرد كه اين چالش ها از خود مولفه هاى فساد، سهمگين تر است. خوش چهره گفت: باتوجه به اين مساله كه شواهد تجربى و آموزه هاى دينى كه به شدت بر خردورزى تاكيد دارد، نشان داده است كه سوء تدبيراقتصادى مى تواند عامل به شدت بازدارنده در راه تعالى و ترقى يك كشور باشد، به اعتقاد من توجه به اين مقولات و ضرورت به كارگيرى آن ها از جمله الزامات و پيش شرط هاى حركت توسعه و پيشرفت همه جانبه است. وى ابراز عقيده كرد: در دولت نهم هم تحت عنوان شعار عدالت تاكيد عمده بر كاهش شكاف طبقاتى و فقر از طريق بازتوزيع ثروت و درآمد ملى صورت گرفت و به مقوله رونق توليد متناسب و مطلوب نگاه نشد. يعنى شاخص هاى رونق و رشد توليد در مقابل نحوه توزيع تفاوت هاى معنادارى را نشان مى دهد. وى در ادامه با بيان اين كه «اگرچه افزايش افسانه اى درآمد نفت و روند درآمد آن فرصتى را براى توزيع ثروت ايجاد كرد اما برخى اختلالات موجود در فرآيند توليد، قابل چشم پوشى نيست» از سندچشم انداز و متعاقب آن،اصل ۴۴ به عنوان يك ميثاق،محور و معيارياد كرد و گفت: در چنين مسيرى كه سلايق و جهت گيرى هاى متفاوت حاكم است، چشم انداز ۲۰ ساله و متعاقبا اصل ۴۴ مى تواند در صورت بازنگرى دراشكالات مبناى حركت به سمت توسعه و پيشرفت تلقى شود و از اقدامات سليقه اى و باورهاى شخصى به خصوص در نظام تصميم گيرى تا اندازه اى جلوگيرى كند. اين استاد دانشگاه درادامه با بيان اين كه «على رغم وجود شاخص هاى فوق اگربه الزامات و پيش شرط هاى موجود در اين راستا توجه نشود بسيارى از انتظارات ما در حد آمال، آرزو و يا شعارهاى آرمانى متوقف خواهد شد» برضرورت « يك بازنگرى در مفاهيم و همچنين همگرايى و اجماع در نظام تصميم گيرى و سياستگذارى» تاكيد و اظهار كرد: بدون عدم اجماع و درك صحيح از واژه ها، مفاهيم و تبيين شاخص ها و معيارها شايد در عمل دچار چالش هاى جدى شويم. وى افزود: اگردرك صحيحى از «همه جانبه» بودن توسعه و پيشرفت وجود نداشته باشد شايد مفهومش اين باشد كه همه بخش هاى اقتصادى همزمان بايد پيشرفت كنند، اين در حالى است كه تجربه موجود در جهان نشان داده است كه مدنظر قرار دادن چنين الگويى، درست نيست؛ چراكه مثلا لازم است برخى از بخش هاى اقتصادى يا اجتماعى به عنوان بخش هاى پيشرو يا پيشتاز انتخاب شوند و متعاقبا مانند يك لكوموتيو، ساير بخش ها را هم به دنبال خود بكشند. خوش چهره تبيين شاخص، ايجاد اجماع و متعاقبا باور و اعتماد عمومى كه خود را در قالب مشاركت مردمى و فعاليت اقتصادى، اجتماعى و سياسى در عرصه هاى مختلف نشان مى دهد را از الزامات با اهميت دراين راستا برشمرد. اين استاد دانشگاه اضافه كرد: از آن جا كه تجربه و شواهد تاريخى نشان داده است بسيارى ازايده ها و برنامه هاى خوب كه نتوانسته است مشاركت مردمى را به دنبال داشته باشد نتوانسته است به سمت اهداف مورد نظرخود پيش رود؛ بنابراين اعتمادسازى و جلب باور عمومى كه در عقلانيت، صداقت و صحت رفتار، گفتار و عمل متجلى مى شود، اصلى ترين و محورى ترين مولفه و شاخصه چنين قلمرويى است كه هم در آموزه هاى دينى ما به شدت بر آن تاكيد شده است و هم در فرمايشات حضرت امام(ره) به كرات ديده شده است و تاكيدات مقام معظم رهبرى نيز اين مقوله را تصريح مى كند. وى در ادامه درباره ضرورت توجه نامزدهاى انتخاباتى به مقوله توسعه و پيشرفت بر مبناى عدالت همه جانبه اظهاركرد: اين مهم است كه در اين عرصه يك داوطلب رياست جمهورى از شعارها و آرمان ها استفاده ابزارى خواهد داشت و سعى مى كند اين استفاده ابزارى در قالب و مصادره مطالبات مردم و حرف هاى زيبا باشد، يا به اين امر باورعميق دارد. خوش چهره دراين راستا بر ضرورت نظارت جمع نخبگان و نظام هاى نظارتى بر اين امر تاكيد كرد و گفت: هرچه قدرميزان مشاركت مردم در عرصه انتخابات بالا رود، تنوع و شرايط سالم رقابتى شكل خواهد گرفت و در مقابلش هرچه قدرمشاركت مردم پايين بيايد و محدودنگرى، تنگ نظرى، تماميت خواهى و تخريب هاى غيراخلاقى و بى تقوايى هاى سياسى حاكم شود، قطعا نتايج متفاوتى به بار خواهد آمد. وى با بيان اين كه «هوشيارى عمومى و منطقى از فرآيند حضور، تبليغات و راى گيرى از نكات برجسته اى است كه بايد به آن دقت كرد» گفت: بايد دقت شود رقابت هاى سياسى تبديل به حسادت هاى سياسى و تماميت خواهى نشود و كسانى كه به امكانات برجسته دسترسى دارند ـ چه در قالب تبليغات و رسانه هاى ملى و چه در امكانات و منابعى كه در عرصه انتخابات نقش دارد ـ از آن سوء استفاده نكنند. وى با بيان اين كه «بايد به هر حال به يك سرى اصول پايبند بود و تقواى سياسى،مصالح و منافع ملى را بر ملاحظات جناحى و صنفى ارجحيت داد» بالا رفتن ضريب مقبوليت و مشروعيت نظام با يك مشاركت گسترده و عمومى را از نتايج اتخاذ چنين روندى دانست.
چهارشنبه 24 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 95]