بخشنامه بودجه سال 88 با نگاه به اهداف قوانين بالادستي ابلاغ شد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: بخشنامه بودجه سال 88 با نگاه به اهداف قوانين بالادستي ابلاغ شد
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رياست جمهوري گفت: بخشنامه بودجه سال 88 كه اساس جهت گيري ها و راهبردهاي آن قوانين بالادستي نظير قانون اساسي، سياست هاي كلي نظام، برنامه هاي توسعه، قانون اجراي سياست هاي اصل 44 و سند چشم انداز است، به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، "رحيم ممبيني" روز سه شنبه در نشستي با خبرنگاران، راهبردها و جهت گيري هاي اساسي در بودجه، ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه، دستورالعمل هاي تهيه و تنظيم بودجه و اعلام سقف بودجه ها به دستگاههاي ملي و استاني را چهار محور اصلي بخشنامه بودجه سال 88 كل كشور عنوان كرد.
وي اظهار داشت: با توجه به اينكه سال 88 سال پاياني برنامه چهارم و سال پايه برنامه پنجم توسعه محسوب مي شود و تمام اهداف كمي برنامه مزبور در مقايسه با آن سنجيده و بيان خواهد شد، ضروري است برآوردهاي كلي و خط مشي هاي مربوط به نحوي تنظيم شوند كه تحقق هدف هاي برنامه چهارم توسعه را بيشتر عملي سازند و زمينه هاي لازم را براي شروع برنامه پنجم توسعه فراهم آورند.
وي در ادامه به طرح تحول اقتصادي دولت اشاره كرد و گفت: اين طرح بسيار مهم و اساسي نيز بعد از نهايي شدن و تصويب قوانين لازم، از قوانين مهمي خواهد بود كه در بودجه سال آينده از اهميت ويژه اي برخودار است.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در ادامه اين نشست خبري در پاسخ به منتقدان عملكرد اقتصادي دولت، گفت: با قاطعيت مي گويم كه در سالهاي گذشته برغم وجود موانع و فشارهاي فراوان خارجي بر كشور، شاهد بهبود شاخص هاي مهم مالي دركشور بوده ايم.
ممبيني در اين رابطه با اشاره با آمار و ارقام مستند موجود، گفت: رشد اعتبارت هزينه اي از
4/29 درصد در سالهاي 80 تا 83 به رقم 8/16 درصد در سالهاي 84 تا 87 كاهش داشته است.
رشد اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي در اين دوره از 9/29 به 9/39 درصد افزايش يافته و رشد درآمدهاي مالياتي نيز از 3/23 درصد در سالهاي 80 تا 83 به 6/26 درصد در سالهاي 84 تا 87 رسيده است.
وي ادامه داد: نسبت درآمدهاي مالياتي به كل منابع در سالهاي 80 تا 83 معادل 6/26 بوده كه اين رقم در سالهاي 84 تا 87 به 7/28 رسيده و همچنين نسبت منابع نفت به كل منابع نيز از
61/2 در سالهاي 80 تا 83 به 1/50 در سالهاي 84 تا 87 رسيده است.
ممبيني اظهار داشت: نسبت اعتبارات هزينه به كل مصارف در سالهاي 80 تا 83 نسبت به 84تا 87 از 6/69 به 3/62 درصد كاهش يافته است. همچنين نسبت اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي به كل مصارف در دوره هاي ذكر شده از 5/19 به 8/26 درصد رسيده است.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي همچنين خاطرنشان كرد: نسبت درآمدها به اعتبارات هزينه كه در سالهاي 80 تا 83 معادل 9/45 درصد بوده در سالهاي 84 تا 87 به 6/69 درصد رسيده است كه همه اين آمار و ارقام نشان دهنده آن است كه شاخص هاي مهم مالي دولت بهبود يافته و اين روند در سال 88 نيز ادامه خواهد يافت.
ممبيني با تاكيد بر اينكه عزم دولت و مجلس بر اصلاح نظام بودجه ريزي از نظر حجم، تركيب و شفاف سازي است، افزايش اختيارات دستگاهها، رعايت صرفه جويي، تاكيد بر اتمام طرح هاي نيمه تمام، تداوم خصوصي سازي و اجراي سياست هاي اصل 44، تلاش در جهت افزايش توليد كالاها و خدمات و ارتقا بهره وري، تلاش در جهت اجرايي كردن كامل مصوبات استاني دولت و همچنين توجه به اهميت نگهداري از سرمايه ها را از جهت گيري هاي كلي در تهيه و تدوين بودجه دستگاهها عنوان كرد.
وي در ادامه با بيان اينكه برابر بررسي هاي انجام شده امروز با قاطعيت مي توان گفت كه چيزي به نام مطالبات بازنشسته ها نداريم، اظهار داشت: در بودجه سال 88 اجراي كامل قانون خدمات كشوري را خواهيم داشت و برغم اينكه اين طرح نزديك به چهار هزار و 100 ميليارد تومان اعتبار لازم دارد و بار مالي زيادي براي دولت دارد اين طرح اجرا خواهد شد.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي با بيان اينكه، شرايط بودجه سال آينده همچنان انقباضي، اما "انقباضي اقتضايي" است، گفت: تلاش ما اين است كه نسبت درآمدهاي مالياتي به هزينه ها كه در سال 87، معادل 3/50 درصد بوده است در سال 88 به رقم 60 درصد برسد.
ممبيني پس از ارايه گزارش درخصوص بخشنامه بودجه سال 88 به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
اقتصام** 1701 ** 1558
سه شنبه 23 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 307]