واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد سیاسی - واگذاری شرکت مخابرات اعتراض نمایندگان را نیز برانگیخت. با واگذاری 50 درصد به علاوه یک سهم دومین شرکت بزرگ دولتی از طریق بورس، 80 درصد سهام مخابرات به بخش غیردولتی واگذار و عملاً مخابرات از سیطره قوانین دولتی خارج میشود. شرکت مخابرات ایران با 32 شرکت زیرمجموعه خود سال گذشته پنج درصد سهامش را در سازمان خصوصیسازی در بورس فروخت. این سهام در آن زمان با استقبال خریداران حقیقی و حقوقی مواجه شد. در آن زمان که سهام مخابرات عرضه شد، وضعیت شاخصهای بورس چندان مناسب نبود و نمودارها رو به پایین حرکت میکردند. عرضه بلوک مدیریتی بزرگترین شرکت غیر نفتی دولتی، که طلسم آن روز یکشنبه شکسته شد و سهام آن به کنسرسیوم شبه دولتی در تالار شیشهای واگذار شد واکنش مجلس را هم در پی داشته و وارد فاز جدیدی شده است و اعتراضها به این معامله در بورس به صحن علنی مجلس و واکنش علی لاریجانی هم کشیده شد. مصطفی کواکبیان به خریدن سهام مخابرات به مبلغ هشت هزار میلیارد تومان توسط شبه دولتیها به ویژه سپاه انتقاد کرد و خطاب به لاریجانی گفت: «روز یکشنبه طی معاملهای، 8 هزار میلیارد تومان سهام مخابرات جا به جا شد و تقریباً شبهدولتیها این سهام را خریداری کردند. این اتفاق در راستای روح حاکم به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری واصل 44 نیست و خصوصیسازی به مفهوم واقعی کلمه باید رعایت شود.» کواکبیان تأکید کرد: انتظار ما این است که کمیسیون ویژه اصل 44 در این موضوعات دقت بیشتری داشته باشند چون بعضاً گفته میشود که عزیزان سپاه این سهام را خریداری کردهاند در حالی که سپاه نباید وارد فعالیتهای اقتصادی شود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر کواکبیان گفت: کمیتههای مجلس اقداماتی را انجام دادهاند و بنا شده است که نتایج به نحو کاملی به اطلاع نمایندگان برسد. رئیس مجلس به تذکر کواکبیان در رابطه با اجرای اصل 44 اشاره کرد و یادآور شد: «طرف معامله انجام گرفته، سپاه نیست، بلکه تعاونی سپاه است که بخش بازنشستگی و این امورات سپاه را دنبال میکند. اما این که آیا این معامله با اصل 44 مطابقت دارد یا نه قرار شده است کمیسیون ویژه و آقای فولادگر این مسئله را پیگیری کنند و اگر نقصی در قانون است که این مشکلات را به وجود میآورد، بر طرف شود.» این شرکتها خصوصی نیستند یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت و گو با «خبر» در خصوص خریداری سهام مخابرات از سوی یکی از موسسات وابسته به سپاه گفت: به لحاظ قانونی موسسات غیردولتی مشمول ممنوعیت خرید شرکتهای دولتی نمیشوند چراکه در قانون نیامده است که موسسات شبهدولتی نمیتوانند خریدار شرکتهای دولتی شوند. جمشید انصاری با اشاره به اینکه تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی، بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) که جزو موسسات عمومی غیردولتی هستند، مشمول ممنوعیت در خریداری شرکتهای دولتی نمیشوند، گفت: در نتیجه اصل بر این است که این شرکتها هم بتوانند در بورس حضور پیدا کنند و سهام شرکتها را خریداری کنند که این از لحاظ حقوقی و قانونی دچار خلأ نیست، اما سؤال اینجاست که آیا این اقدام در قالب بزرگترین معامله تاریخ بورس و خریداری 8 میلیارد دلار سهام مخابرات از سوی یک شرکت وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با مفهوم خصوصیسازی سازگار است؟ نماینده مردم طارم در مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از روند خصوصیسازی گفت: این شرکتها در واقع خصوصی نیستند بلکه متعلق به آن بخشی از حاکمیت هستند که مربوط به دولت نیست، آن بخش از حاکمیت هم شرکتهای خصوصی نیستند، پس این روند مغایر با قانون اصل 44 است. انصاری با اشاره به وضعیت شرکتهای عمومی غیردولتی قبل از حضور در بورس گفت: پیش از اینکه این شرکتها در بورس حضور پیدا کنند، یک بخش نظارتی بر عملکرد آنها نظارت میکرد، مثلاً دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور پیش از این بر عملکرد این شرکتهای عمومی غیردولتی نظارت داشتند که با خریداری سهام شرکت مخابرات دیگر نظارتی هم نمیتواند بر عملکرد آنها اعمال شود. شبهدولتیها دیگر پاسخگو نیستند انصاری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: مدیریت شرکتهای عمومی غیردولتی یا همان شبهدولتیها گرچه به صورت مستقیم زیر نظر دولت نیست اما سلسله مراتب مدیریتی و نحوه انتصابهای مدیران این شرکتها در نهایت به رئیسجمهور، به عنوان رئیس دولت میرسد. وی با مثالی به شرکت سرمایهگذاری سازمان تأمین اجتماعی (شستا) اشاره کرد و گفت: این شرکت که یکی از متمولترین و بزرگترین شرکتهای غیردولتی است و در مزایدههای بزرگ اقتصادی هم شرکت داشته است زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی است و رئیس مجمع عمومی سازمان تأمین اجتماعی نیز وزیر رفاه است که از سوی رئیسجمهور به مجلس معرفی میشود. وزیر رفاه هم مدیران شستا را عزل و نصب میکند و سیاستهای خود را اعمال میکند، پس نمیتوان گفت که این شرکتهایی که تا این حد وابسته به دولت یا حاکمیت هستند، میتوانند تأمین کننده سیاستها و انتظارات بخش خصوصی باشند. وی به بحث اصلاح ساختار اقتصادی کشور با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری پرداخت و گفت: با ادامه این روند نه تنها خصوصسازی انجام نمیگیرد بلکه اصلاح ساختار مورد نظر سیاستگذاران کشور هم به مرحله اجرا نمیرسد و در عمل شرکتها این از زیر دست نهادهای نظارتی هم رها میشوند تا در قبال فعالیتهای اقتصادی خود به این نهادها پاسخگو نباشند. معنای عدم صلاحیت امنیتی چیست؟ نماینده مردم طارم در مجلس راهکار مقابله با این روند را اصلاح ساختار و قوانین کشور دانست و به دولت و شبهدولتیها هم تاخت: «دولت و شبهدولتیها باید رویه خود را تغییر دهند و از حضور در مزایدههایی که شرکتهای بخش خصوصی در آن حضور دارند امتناع کند، در غیر اینصورت مجلس قوانین سفت و سختی را برای جلوگیری از حضور دولت در جریان اقتصاد وضع خواهد کرد.» وی به چگونگی مزایده برگزار شده برای خریداری سهام مخابرات پرداخت و گفت: «مجلس نحوه برگزاری این مزایده را بررسی خواهد کرد و اگر حقی از یک شرکت ضایع شده باشد باید احقاق حق شود. در این معامله یک شرکت را که شرکت پیشگامان کویر یزد بود کنار گذاشتهاند و اعلام کردهاند که به دلیل مسائل امنیتی این اقدام صورت گرفته است. حال سؤال اینجاست که معنای عدم صلاحیت امنیتی چیست؟ چرا که دستگاههای دولتی فقط به مسائل امنیتی میپردازند و اصولاً بخش خصوصی به سود ریالی خود فکر میکند نه مسائل امنیتی. صلاحیت امنیتی را هم دستگاههای وابسته به دولت دارند نه خصوصی ها.» وی در پاسخ به این سؤال که حضور دو شرکت دیگر در این مزایده، یعنی شرکتهای پیشگامان کویر یزد و مهر اقتصاد ایرانیان به صورت صوری انجام شده است یا خیر، گفت: شرکت پیشگامان کویر یزد از مشتریان پر و پا قرص سهام مخابرات بود و به صورت جدی در مزایده حضور داشت، اما شرکت مهر اقتصاد ایرانیان که وابسته به بسیج است برای بازار گرمی وارد معامله شد، صرفاً برای حمایت از شرکت پیشگامان کویر یزد که به نتیجه هم رسید. نگرانی بخش خصوصی از رشد اقتصاد غیردولتی محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران هم در نشست کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران گفت: رشد اقتصاد شبهدولتی مانع تحقق سهم بخش خصوصی در اقتصاد است. رئیس کمیسیون آیتی اتاق بازرگانی نیز معتقد است: «ورود نهادهای نظامی در اقتصاد کشور منجر به اتفاقات نامیمون و بروز مشکلات فراوان در اقتصاد خواهد شد بنابراین واگذاری مخابرات به نهادهای نظامی چشمانداز وخیمی در اقتصاد کشور خواهد داشت.» پدرام سلطانی با انتقاد از عملکرد خصوصیسازی به ایلنا میگوید: «اجرای سیاستهای اصل 44 و واگذاری شرکتهای دولتی که از ابتدای فعالیت دولت نهم آغاز شد، روز به روز از مسیر واقعی و روح اصلی سیاستهای اصل 44 منحرف شده است تا آنجا که ابتدا بخشهای عمومی و صندوقهای بازنشستگی وارد این عرصه شده و هرچه واگذاریها ادامه یافت موسسات و سازمانهایی که ماهیت دولتی داشتند وارد این عرصه شدند.» مخابرات ایران تحت سیطرهای جدید به دلیل پشتوانه دولتی و نیز سود بالای شرکت مخابرات ایران از جهت خدماتی که عرضه میکرد، سهام این شرکت با قیمت خوبی به فروش رفت. پس از واگذاری پنج درصد سهام مخابرات، 20 درصد سهام به سهام عدالت و پنج درصد نیز به کارکنان مخابرات بهطور اتوماتیک واگذار شد. کنسرسیوم اعتماد مبین که خریدار سهام مدیریتی مخابرات بود، برخی آن را وابسته به بنیاد تعاون سپاه میدانند. تعاون سپاه که در سال 1367 تأسیس شد اکنون 45 درصد سهام گروه بهمن، چهار درصد سهام گروه سایپا و 25 درصد سهام پتروشیمی کرمانشاه را در اختیار دارد. شرکت توسعه اعتماد هم در سال 83 با سرمایه یک میلیون تومان در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده و در سال 84 سرمایه خود را به 4میلیارد تومان افزایش داد. بر اساس آخرین مصوبه مجمع شرکت در سال 86، ترکیب هیأت مدیره این شرکت عمدتاً به نمایندگی از زیرمجموعههای بنیاد تعاون سپاه منصوب شدند. در کنار این کنسرسیوم نام شرکت سرمایهگذاری مهر اقتصاد ایرانیان که در حال حاضر فعالترین شرکت در بورس است را نیز میتوان دید که متعلق به مؤسسه مالی و اعتباری مهر است. اما در نهایت این شرکت نیز توان رقابت با کنسرسیوم اعتماد مبین را نداشت، گرچه برخی حضور این شرکت را در این مزایده نوعی بازار گرمی مینامند. با این اوصاف بیشتر اعضای هیأت مدیره مخابرات ایران از سوی کنسرسیوم اعتماد مبین معرفی خواهد شد و در تصمیمگیریهای شرکت مخابرات ایران تأثیرگذار است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 480]