تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1866492857
نفوذ بعثی ها ادامه دارد
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: بین الملل > خاورمیانه - برای بررسی بیشتر ابعاد ترور علی اللامی با مظفر البطاط، سخنگوی هیات عدالت و بازجویی مصاحبه اختصاصی انجام دادیم که در زیر می خوانید. روز پنج‌شنبه 26 می، احمد اللامی، دبیر اجرایی هیئت عدالت و بازجویی عراق که کار تصفیه عناصر آلوده به خون حزب بعث را بر عهده دارد، در بغداد ترور شد. حرکت‌های گسترده ضد بعثی وی در کنار رئیسش احمد چلبی باعث شده بود نه تنها بعثیها بلکه بسیاری از کشورهای عربی نظیر اردن و عربستان از او دل پری داشته باشند. هیئت پاکسازی حزب بعث در سال 2003 بلافاصله پس از سقوط رژیم بعثی با هدف پاکسازی عناصر حزب بعث در عراق به ریاست احمد چلبی تشکیل شد. از سال 2003 تا 2008 این هیات شمار بسیاری از افرادی را که وابسته به حزب بعث هستند کشف و برای مجازات تحویل دستگاه قضایی داد که اعتراض بسیاری از جریان‌های سیاسی عراق به خصوص فهرست العراقیه را به دنبال داشت. بعد از مدتی پارلمان عراق در فعالیت‌های این هیات تجدید نظر کرد و برخی از اختیارات آن را صلب و اختیارات تازه‌ای را به آن داد و نام آن را نیز با حفظ ساختار به هیئت عدالت و بازجویی تغییر داد. در بحبوحه انتخابات اخیر عراق در مارس 2010 این هیئت نقش به سزایی در جلوگیری از ورود عناصر حزب بعث به انتخابات داشت که جنجال گسترده‌ای نیز به پا کرد. همه اینها باعث شده تا بعثیها و بسیاری از افراد وابسته به آنها دل خونی از مدیران این هیئت داشته باشند که نمونه آن را در ترور علی اللامی شاهدیم. این حرکت نشان داده که آن گونه هم که افرادی نظیر محمد مجید الشیخ، سفیر عراق در ایران که در گفتگوی اختصاصی با خبر گفته بود که دوران بعثیها در عراق برای همیشه تمام شده است و آنها دیگر نمی‌توانند کاری از پیش ببرند، چندان هم تمام شده نیست و این افراد هنوز توانایی انجام حرکت‌های ایذایی دارند. برای بررسی بیشتر این موضوع با مظفر البطاط، سخنگوی هیات عدالت و بازجویی مصاحبه اختصاصی انجام دادیم که در زیر می‌خوانید. کار هیئت عدالت و بازجویی چیست؟ هیئت عدالت و بازجویی یک سازمان مستقلی است که پس از سقوط رژیم صدام حسین در 9/4/2003 تاسیس شد. کار این سازمان برکناری و تحت پیگرد قانونی قرار دادن افراد بعثی وابسته به رژیم صدام از ارکان اصلی دولت و آن دسته از کسانی است که علیه فرزندان ملت عراق دست به جنایت زده بودند. بر اساس قوانین هیئت عدالت و بازجویی کسانی که عضو حزب منحل بعث اعم از دست نشانده، عضو فرقه یا عضو شعبه بودند، نمی‌توانند به مناصب عالی سه گانه مدیر کل، وکیل یا وزیر منصوب شوند. از این رو هیئت عدالت و بازجویی وظیفه دارد که قوانین صادر شده از مجلس حکم را در قامت یک هیئت مستقل پیگیری و اجرا کند. این هیئت به طور مستقیم با مجلس نمایندگان عراقی مرتبط است و تمامی قوانین مرتبط با آن نیز از طریق مجلس قانون‌گذاری صادر می‌شود، از جمله قوانین هئیت پاکسازی حزب بعث یا در حال حاضر هیئت عدالت و بازپرسی. آیا پس از انتخابات نیازی به وجود این هیئت هست؟ بله. چرا که آن چه از نظام منحل بعث در طول 35 سال گذشته بر جای مانده، لازم می‌دارد تا هیئت پاکسازی‌ای وجود داشته باشد تا بتواند کارهای آن را تعقیب کند به خصوص این که هیئت هنوز به سندهای جدیدی بر می‌خورد که نشان می‌دهد هنوز عناصر امنیتی دستگاه قلع و قمع (سازمان‌های امنیتی دوران صدام، گارد ویژه و امنیت عمومی) همچنان در ارگان‌های دولتی کار میکنند و با تغییر عنوان‌هایشان به اداره‌های خدماتی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. برخی از آنها در وزارت‌خانه‌های برق، حمل و نقل، کشاورزی، نفت، مخابرات و غیره به مناصب بالایی منصوب شده‌اند در حالی که این مخالف با قوانین پاکسازی حزب بعث است. در قانون اساسی تاکید شده که افراد نباید هیچ رابطه با دستگاه‌های قلع و قمع سابق داشته باشند و هر کسی که در هر اداره وابسته به دستگاه قلع و قمع دوران صدام فعال بوده اجازه حضور در هیچ کدام از اداره‌های دولتی را ندارد. چند نفرند؟ بسیارند. آیا عراق از همه آنها و تجربیاتشان بی‌نیاز می‌شود؟ آنها کسانی هستند که دستشان به خون ملت عراق آلوده است، سازمان‌های آنها در فعالیتی خارج از دایره قانونی به شکنجه مردم مبادرت می‌ورزیدند. آنها زیر نظر مستقیم رئیس جمهوری مخلوع و اعضای رهبری حزب منحل بعث عراقی‌ها را بازداشت می‌کردند و در زندان‌ها زجر می‌دادند. از این رو این اداره‌ها از چارچوب تعریف شده کاری‌شان خارج شدند و همانند شمشیری در دست جلاد علیه ملت عراق فعالیت کردند. عده‌ای بر این اعتقادند که حزب بعث نابود شد و دیگر هیچ گاه باز نمی‌گردد و هیچ برنامه‌ای برای بازگشت ندارد. نظر شما در این باره چیست؟ اطلاعاتی در دست است که نشان می‌دهد سازمان‌های وابسته به حزب منحل بعث در سوریه، یمن، مصر و اردن در حال بازسازی هستند و در داخل عراق نیز برخی جریان‌های سیاسی با این رهبران در تماسند، همچنین نیروهای اشغالگر امریکایی، در راس آنها پنتاگون، اشراف کامل بر این دیدارها دارند. دولت عراق اسناد محکمی در اختیار دارد که نشان می‌دهد بیشتر انفجارهایی که در عراق انجام می‌شود توسط افراد امنیتی وابسته به حزب بعث صدامی تدارک دیده شده که در محورهای مختلف با القاعده در تماسند. آیا باز می‌گردند؟ فعالیت حزب بعث قانونا منع شده و این چیزی است که همه جریان‌های سیاسی در عراق بر آن اتفاق نظر دارند. قانون اساسی عراق با اشراف همه جریان‌ها، قومیت‌ها و نژادهای مردم عراق تهیه شده است. اما متاسفانه شاهدیم که برخی سیاستمداران و در راس آنها ایاد علاوی و بسیاری دیگر از کسانی که در حرکت سیاسی کشور مشارکت دارند تلاش کردند که هئیت عدالت و بازجویی را ملغی کنند و حتی برای حضور در عملیات سیاسی کشور شرط گذاشتند که این هئیت تعطیل شود، این کار در مرحله حساس فعلی اتفاق بسیار خطرناکی است. در حالی که ملت عراق بیش از 35 سال ظلم و ستم این نظام ظالم را تحمل کرد. برخی از مالکی انتقاد میکنند که بعثیها را در نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کشور به استخدام گرفت. آیا این درست است؟ چرا؟ از وهله نخست تشکیل دولت مالکی در سال 2006 نامه‌های بسیاری را به دفتر نخست‌وزیری و دیوان عالی نخست‌وزیری فرستادیم و به آنها یاداوری کردیم که قانون‌شکنی‌هایی صورت گرفته که لازم است به آنها توجه شود. مواردی که دولت ایاد علاوی مرتکب شد و بی‌توجه به هیئت پاکسازی حزب بعث بسیاری از درجه‌داران سازمان‌های قلع و قمع و اعضای حزب بعث منحل را به پست‌های حساس حکومت بازگرداند. از این رو خطاب به نوری مالکی به عنوان فرمانده کل قوا اسنادی را فرستادیم که نشان می‌داد کسانی در دفتر ویژه نخست‌وزیری مثل ژنرال عبود قنبر و ژنرال قاسم عطاء و دیگر درجه‌دارانی که در دفتر فرمانده کل قوا فعالیت دارند جزء مشمولان قانون پاکسازی حزب بعث هستند. اما متاسفانه فرمانده کل قوا نسبت به این نامه‌ها توجه نکرده است. باید به این مسئله اذعان کنم که بعثیها هیچ اعتقادی به مهین‌پرستی ندارند، آنها زمانی خود را دوستدار صدام حسین و ایاد علاوی و امروز نوری مالکی معرفی میکنند و این نشان می‌دهد که میهن‌دوست نیستند و هیچ تعاملی هم برای حفظ مصالح مهین ندارند. این رفتار که نشان از وفادرای به میهمن و نه شخص دارد؟ آنها در دولت ایاد علاوی به فلوجه ضربه زدند و در زمان نوری مالکی نیز به شهر نجف اشرف یورش بردند و این دلالت به عدم وفاداری‌شان به ملت دارد و ما را به یاد کارهایی که در انتفاضه شعبانیه در سال 1991 انجام دادند، می‌اندازد. آیا رابطه‌ای میان حزب بعث عراق با حزب بعث سوریه وجود دارد؟ آیا حزب بعث سوری دخالتی در امنیت عراق دارد؟ بله. میان حزب بعث سوریه با حزب بعث عراق نقاط تلاقی وجود دارد و حتی می‌بینیم و می‌شنویم که بسیاری از رهبران حزب بعث صدام با آگاهی دولت سوریه در این کشور به سر می‌برند و دولت سوریه برای آنها سپر لجستیکی تهیه کرده است. این مسئله باعث ایجاد بحرانی میان حکومت عراق و حکومت سوریه شده است. دولت عراق خواهان تسلیم محمد یونس احمد، یکی از رهبران مرکزی فراری حزب منحل بعث که خود را به استناد نامه‌ای که می‌گوید صدام به او داده تا پس از مرگش دبیر کل حزب منحل شود، است. از این رو اظهاراتی که رهبران منحل حزب بعث در خاک سوریه بر زبان می‌رانند دلیل روشنی است بر این که رابطه‌ای میان دو حزب برای ناامن ساختن و بی‌ثباتی عراق وجود دارد. عده‌ای نسبت به اعدام طارق عزیز اعتراض دارند. بعضی‌ها می‌گویند که چون او مسیحی است نباید اعدام شود و برخی دیگر می‌گویند که او در جنایت‌های صدام دست نداشته است. آیا این صحیح است؟ صدام حسین و نظامش و وابستگانش در ظلم، کشتار، نابودی، قلع و قمع و زندانی کردن همه جریان‌ها و طوایف ملت عراق دست داشتند و جنایاتشان محصور به یک طایفه یا مذهب نبود، حتی موسس این حزب میشل عفلق که لبنانی و مسیحی بود. از این رو می‌بینیم کسانی که نسبت به اعدام طارق عزیز اعتراض دارند منصفانه رفتار نمی‌کنند چرا که طارق عزیز جنایتکار خود به طور مستقیم بر اعدام شماری از بازرگانان در سال 1992 نظارت داشت. وی جنایت‌های بسیار دیگری از طریق دادگاه عالی جنایی مرتکب شده که هیئت دفاع که متشکل از نزدیکان و خانواده‌اش است، نمی‌توانند آنها را رد کنند چرا که اسناد و حقایق محکمی برای اثبات آنها وجود دارد که به هیچ وجه نمی‌توان آنها را دستکاری کرد. ما به عدالت دستگاه قضایی عراق اعتقاد داریم ولی از آن می‌پرسیم که آیا این جلساتی که در برابر جهان برگزار شد دلیل کافی و روشنی برای جنایت‌هایی که در حق ملت عراق در زمان نظام جنایتکار که طارق عزیز یکی از ابزارهای قلع و قمع آن دستگاه علیه ملت عراق بود، نیست تا ثابت شود که وی در کشتار فرزندان ملت عراق که اعدام بازرگانان در سال 1992 یکی از آنها بود، دست داشته است. همچنین می‌خواهیم که دنیا بداند که دموکراسی در دستگاه قضایی عراق حاکم است و این دستگاه هیچ کس چه مسیحی چه مسلمان را مستقیما هدف قرار نداده است. همچنین می‌پرسیم آیا واقعا دادگاه‌های دوران صدام حقیقی بودند یا صرفا دادگاه‌های صوری بسته اعلام نشده‌ای بودند که جلاد خودش احکام را صادر میکرد و خودش به اجرا می‌گذارد و خودش اداره میکرد و خودش محکوم میکرد. اما کسانی که از طارق عزیز جنایتکار حمایت میکنند بهتر است به خودشان مراجعه کنند. آیا بعثیها تلاش میکنند که مالکی را چون بر اعدام صدام حسین پافشاری میکرد، ترور کنند؟ اعدام صدام خواست ملت عراق بود کما این که صدام حسین ملت عراق را و نه شخص مالکی را هدف قرار داده بود. از این رو می‌بینیم که بعثیها در انفجارها و عملیاتشان ملت عراق و نه مالکی را هدف قرار داده‌اند. این درست نیست؟ صحیح نیست که بگوییم حزب بعث تصمیم دارد مالکی را به دلیل این که حکم اعدام صدام حسین را صادر کرد، هدف قرار دهد، چرا که آن حکم از سوی دادگاه عالی جنایی که بر اساس قانون برای محاکمه رهبران حزب منحل بعث و کسانی که به قتل عام‌های دسته‌جمعی ملت عراق متهمند، تشکیل شده، صادر شده بود. دلایل مادی و معنوی کافی هم برای اثبات آن وجود دارد. از این رو حکم صادر شده، عراقی، قضایی و کاملا قانونی بود. شما در جایی گفته‌اید که حکومت باید یک سری احکام عرفی دهد، منظورتان از احکام عرفی چیست؟ هنگامی که برخی زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها را در وزارت دادگستری دیدم با افراد بسیاری برخوردم که دستشان به خون ملت عراق پس از سقوط نظام ظالم آلوده بود به خصوص افرادی که در انفجار مرقدهای متبرکه سامرا دست داشتند. عملیاتی که توسط برخی رهبران افراطی که وفاداری‌شان را به نظام بعثی ابراز داشته‌اند مثل عادل المشهدانی که محکوم به کشتار بیش از 300 عراقی در منطقه الفضل است و اکنون در یکی از زندان‌های عراق به سر می‌برد. او محکوم به اعدام است اما حکم او به دلایل سیاسی اجرا نمی‌شود. همچنین فهمیدم که 72 نفر آزاد شدند که سه تن از آنها شیعه هستند ولی 69 نفر دیگر متهم به ترور و کشتارند که به استناد ماده چهار مبارزه با تروریسم آزاد شده‌اند. از این رو از دولت می‌خواهیم که احکام اعدام را در حق کسانی که میان مردم عراق ارعاب ایجاد کردند و مردان و زنان و فرزندان آنها را از طریق خودروهای بمب‌گذاری شده کشتند و تلاش کردند با کارهای عبثشان ثبات کشور مورد تهدید قرار گیرد، اجرا کند تا گمان نکنند که مجازاتی در کنار نیست و می‌توانند مجددا به کشتار و نابودی بپردازند. حتما اخبار مربوط به فرار رهبران القاعده از زندان فرودگاه کروبر یا کسانی که به حساب خون ملت عراق آزاد شدند را شنیدید. 26151
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 458]
-
گوناگون
پربازدیدترینها