در جست وجوي مدنيت براي آموزش و پرورش

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: در جست وجوي مدنيت براي آموزش و پرورش
نورالله اكبري*

بي گمان امروز، جامعه ايراني بيش از هر زمان ديگر نيازمند نهادهاي مدني است. نهادهاي مدني نهادهايي هستند كه در آنها، خواسته هاي مدني و صنفي افراد به صورت قانونمند و تشكيلاتي پيگيري مي شوند. نهادهايي كه در بدنه قدرت و حكومت قرار ندارند. در اين نهادها افراد يك جامعه صرف نظر از هر گروه و بينش خواسته هاي خود را در سايه تشكلي قانونمند پيگيري مي كنند. اعضاي آن گفت وگو، سخنراني، تبادل افكار و... را تمرين مي كنند و با اين گونه روش ها آشنا مي شوند. عصري كه در آن زندگي مي كنيم عصر سازمان هاي غيردولتي، عصر دموكراسي مشاركتي و جامعه مدني است. براي شكل گيري جامعه مدني نيازمند نهادهاي مدني هستيم. در جامعه مدني تشكل هاي صنفي، حرفه يي و مردمي هستند كه با قدرت، خواسته هاي مردم را به گوش مسوولان دولتي مي رسانند و ضمناً با توجه به اختيارات و قدرتي كه از نفوذ در لايه هاي اجتماعي و اصناف گوناگون دارند، مي توانند خود قسمتي از وظايف حكومت را نيز برعهده بگيرند. جامعه مدني به معناي امروزي آن داراي ويژگي هايي است.

* وجود خانواده ها، گروه هاي غيررسمي، گروه ها يا انجمن هاي داوطلبانه كه چندگانگي و خودبنيادي آنها شكل هاي گوناگوني از زندگي را ممكن مي سازد.

* وجود نهادهاي فرهنگي و ارتباطي كه حوزه عمومي يا آشكار زندگي را در بر مي گيرند.

* امنيت و حرمت حوزه خصوصي زندگي و قلمروي كه افراد بتوانند در آن توانايي هاي فردي خود را تحقق بخشند و به گزينش هاي اخلاقي مستقل دست يابند.

* تعيين مرز ميان حوزه هاي عمومي و خصوصي يا حوزه هاي عمومي و حكومت نيازمند ساختارهاي قانوني و سلسله يي از حقوق اوليه است كه بدون آنها جامعه مدني تحقق نخواهد يافت. همان طور كه ملاحظه مي شود يكي از چهار ويژگي اصلي جامعه مدني نهادهاي مدني است.

شكل گيري يك جامعه مدني نيازمند سه گام اساسي است؛ گام اول بروز گوناگوني و تكثر در آرا و انديشه هاست. يعني درون يك جامعه، منافع و علايق گوناگون ظاهر شود. پس جامعه بايد تكثر پيدا كند. گام دوم به رسميت شناختن اين گوناگوني و تكثر است. يعني بايد حق دگرگون بودن را براي افراد در قوانين به رسميت شمرد. و گام سوم اينكه اجزاي اين تنوع و تكثر در انجمن هاي داوطلبانه خودشان را سازمان بدهند.

همان طور كه ملاحظه مي شود يكي از گام هاي اساسي و نهايي در شكل گيري جامعه مدني تشكيل انجمن ها و سازمان هاي داوطلبانه است و از آنجايي كه تشكيل نهادهاي مدني نيازمند شكل گيري نهادهاي مدني و دموكراتيك (انديشه ها، رفتارها و خصايص دموكراتيك) است، نقش آموزش و پرورش به عنوان نهادي كه مسوول آموزش و پرورش افراد جامعه در بهترين سنين يادگيري است بسيار برجسته مي شود. نوجوانان و جوانان بخش عمده يي از جامعه ما را تشكيل مي دهند و از سوي ديگر اكثر وقت مفيد اين نوجوانان به عنوان دانش آموز در مدرسه ها سپري مي شود. لذا يكي از مكان هاي مهم براي فراهم آوردن آموزش هاي مدني مدارس هستند. كلاس درس شبيه آزمايشگاهي است كه در آن ديدگاه هاي شهروندي و رفتارهاي يك شهروند مدني توسط معلمان و دانش آموزان بررسي مي شود. اينجا است كه نقش معلمان به عنوان مربيان شهروندان فردا بيش از هر زمان ديگري اهميت مي يابد. اكنون پرسش اينجاست كه چه علت هايي سبب مي شود نهادهاي مدني در آموزش و پرورش نحيف و كم توان باشند؟ دليل هاي شكل نگرفتن نهادهاي مدني در آموزش و پرورش كدامند؟ شكل نگرفتن و ناتواني نهادهاي مدني در آموزش و پرورش متاثر از دليل هاي كلي عدم شكل نگرفتن و ناتواني نهادهاي مدني در ايران است. مي توان دليل هايي را براي اين مهم برشمرد.

1- نبودن فرهنگ دموكراتيك چه در قالب ادبيات اجتماعي يا عمل اجتماعي از مشكلات عمده به شمار مي رود. مي توان گفت كه زيست اجتماعي در قالب فعاليت نهادهاي مدني به شدت مهجور است به نحوي كه اين موضوع هيچ گاه به خصلت اجتماعي و هويت بخشي مردم ما بدل نشده است. اكنون نيز معلمان ما بيش از آنكه توجهي به نهادهاي مدني در تحولات مربوط به حوزه آموزش و پرورش داشته باشند چشم به دولت يا شخصيت ها و فعالان شاخص در اين حوزه دارند. جامعه ايران به طور كلي و پيرو آن جامعه معلمان كشور به طور خاص با توجه به فرهنگ رفتاري خود بيشتر در پي يك قهرمان يا ناجي است تا نهادهاي مدني حول برنامه يي مشخص براي تغيير وضع موجود.

2-ساختار قدرت؛ روشن است در كشوري كه تنها در يك قرن اخير تلاش رهيدن از بند استبداد و ساختار قدرت مطلقه را داشته است گسترش نهادهاي مدني آسان نباشد. وجود ساختار به شدت متمركز و متصلب در آموزش و پرورش كه به جاي مانده از يك پيشينه استبدادي است سبب مي شود نگاه معلمان به هر نهاد مدني از زاويه تقابل با دولت و حتي حوزه ستادي آموزش و پرورش باشد و متقابلاً در ديد دولت نيز ايجاد هر نهاد مدني در اين حوزه يك تهديد محسوب مي شود. به سخن ديگر در نگاه معلم شأن و كاركرد هر نهاد مدني، صنفي، آموزشي، علمي و فرهنگي در آموزش و پرورش در درجه اول مقابله با دولت است نه استقلال از آن، كه در صورت لزوم مي تواند از دولت نيز حمايت كند يا آن را تشكيل دهد.

3- جنگ و آثار ناشي از آنها يكي ديگر از علت هاي اصلي شكل نگرفتن نهادهاي مدني در ايران به طور عام و در آموزش و پرورش به طور خاص است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران و شروع بلافاصله جنگ تحميلي، اولويت اصلي همه ايرانيان حفظ تماميت ارضي ايران بود. در طول هشت سال جنگ معلمان كمتر فرصت يافتند به مسائل آموزش و پرورش بينديشند. بايد اذعان كرد كه يكي از نتيجه هاي نخستين ملموس وضعيت جنگي جلوگيري از تشكيل نهادهاي مدني است. نبودن امنيت شغلي از عوامل اصلي عدم رويكرد افراد به تشكيل و حضور در نهادهاي مدني است.

4- آموزش و پرورش دولتي يكي از موانع شكل گيري نهادهاي مدني در حوزه آموزش و پرورش است. يكي از دليل هاي شكل نگرفتن نهاد مدني در ايران را اقتصاد دولتي و به شدت وابسته به نفت مي دانند. اقتصاد دولتي و به شدت نفتي سبب مي شود دولت خود را بي نياز از مردم و جامعه مدني بداند كه به استقلال بيش از اندازه دولت نسبت به جامعه منجر مي شود. دولت در اينجا مجبور نيست به كسي جواب پس بدهد. پس هر كاري كه دلش بخواهد انجام مي دهد و چه نياز است با جامعه مدني و نهادهاي آن رابطه داشته باشد؟ به طور خاص مي توان در آموزش و پرورش به وضع تامين نيازهاي اقتصادي آن اشاره كرد كه بيش از 90 درصد هزينه هاي آن از دولت تامين مي شود و از آنجا كه هزينه هاي آموزش و پرورش را دولت تامين مي كند پيرامون چگونگي آموزش و پرورش به فرزندان اين آب و خاك خود را بي نياز از مشورت با شهروندان مي داند و اگر انجمن اوليا و مربياني تشكيل مي دهد و نماينده دبيراني انتخاب مي كند آن را زينت المجالس يا ماشين امضاي سندها و چك هاي دريافتي و پرداختي خود مي خواهد و اثري از حضور موثر اين نمايندگان در تصميم سازي ها و تصميم گيري ها نمي بينيم. اقتصاد خانوارهاي ايراني به شدت وابسته به دولت است معلماني كه تنها درآمد آنها حقوق دولتي است و در اغلب موارد اين حقوق نياز هاي حداقلي زندگي آنها را تامين نمي كند اولويت هايي در رفتار اجتماعي خود دارند كه قطعاً تشكيل و حضور در نهادهاي مدني اولويت اول آنان نيست.

5- بدبيني و ناآگاهي نسبت به جايگاه نهادهاي مدني؛ بالا بودن سطح سواد و تحصيلات معلمان اين اميد را پديد مي آورد كه آگاهي آنان نسبت به مسائل مدني و صنفي بيش از ساير لايه هاي اجتماعي باشد. متاسفانه آنچه مشاهده مي شود حاكي از آن است كه هنوز بسياري از همكاران مان به نقش بي جايگزين خود و نهادهاي مدني در توسعه كمي و كيفي آموزش و پرورش پي نبرده اند يا ترديد دارند. رويكرد نداشتن برخي از همكاران به نهادهاي مدني ناشي از بي اطلاعي، ترديد و بدبيني آنها به نهادهاي مدني است. از دليل هاي بدبيني معلمان به نهادهاي مدني مي توان به وجود بي صداقتي و شعارزدگي در كردار برخي از اين نهادها و وجود نداشتن پيوندهاي واقعي اين نهادها با معلمان و خواسته هاي آنها اشاره كرد يا اينكه اين نهادها از ميان فرهنگيان و از پايين به بالا شكل نگرفته اند.

6- مانع تراشي ها و سنگ اندازي هاي پي در پي مخالفان نهادهاي مدني؛ يكي ديگر از علت هاي شكل نگرفتن نهادهاي مدني در حوزه آموزش و پرورش تهديدها و موانعي است كه بر سر راه نهادهاي مدني است. صادر نكردن مجوز، لغو مجوز نهادهاي مدني و مشكلات ديگري كه بر سر راه فعالان مدني وجود دارد، سبب مي شود از نگاه همكاران فرهنگي حضور در نهادهاي مدني هم سنگ با پرداخت هزينه هاي گزاف قلمداد شود و حضور در اين نهادها را پرهزينه تلقي كنند و از اين حضور بپرهيزند و حتي به فعالان اين حوزه ها پيشنهاد كنند كه دست از اين حضور بردارند و به زندگي خود بپردازند.

7- احساس ناكارايي و ناكارآمدي نهادهاي مدني؛ اين احساس كه نهادهاي مدني نمي توانند به صورت كارا و كارآمد به نيازها و خواسته هاي معلمان پاسخ گويند و به مثابه يك سازمان حرفه يي عمل كنند سبب مي شود كه نهادهاي مدني فعال در آموزش و پرورش نتوانند تقاضاها و خواسته هاي معلمان را به طور موثر نمايندگي كنند. از سويي ديگر در ساختار به شدت متمركز آموزش و پرورش مكانيسمي وجود ندارد كه نهادهاي مدني بتوانند در تصميم سازي ها و تصميم گيري ها نقش فعال ايفا كنند. به نظر مي رسد براي شكل گيري دولت مدرن راهي جز اين نيست كه بسياري از كارهايي را كه قابل واگذاري به نهادهاي مدني و بخش خصوصي است به آنها واگذار كرد. در آموزش و پرورش بسياري از خدمات آموزشي، رفاهي، پرورشي و... را مي توان به نهادهاي مدني متخصص اين امور واگذار كرد تا هم هزينه هاي دولت كاهش يابد و هم همكاران فرهنگي به اثر گذاري و كارآمدي بيشتر نهادهاي مدني پي برده و انگيزه لازم براي فعاليت در اين نهادها را بيش از گذشته بيابند.

8- محدود بودن نهادهاي مدني در حوزه آموزش و پرورش؛ نهادهاي مدني در حوزه آموزش و پرورش محدود است نسبت به جمعيت تقريباً يك ميليون نفري كاركنان آموزش و پرورش و حدود 15 ميليون دانش آموز، نهادهاي مدني در آموزش و پرورش از عمق و گستردگي چنداني برخوردار نيستند. بخش مربوط به نهادهاي مدني فعال و فراگير در حوزه هاي آموزشي و پرورشي شاهد كمبود جدي است. به نظر مي رسد در حوزه هاي گفته شده نيازمند نهادهاي مدني (علمي) با حضور معلمان حرفه يي هستيم. به علاوه بازنگري در نقش نهادهاي سياسي در آموزش و پرورش ضروري است زيرا اين نهادها در ايفاي نقش خود در امر سياست از نقايص و كمبود هاي جدي رنج مي برند. نهادهاي صنفي معلمان از فعال ترين نهادهاي مدني در آموزش و پرورش هستند كه با همه ناتواني ها و كاستي ها مي توانند الگوي مناسبي براي ساير نهادهاي مدني در آموزش و پرورش باشند. نهادهاي مدني فعال در زمينه هاي علمي، صنفي، فرهنگي و پرورشي در حوزه دانش آموزي بسيار محدود هستند. اغلب نهادهاي فعال در اين حوزه دولتي اند. براي رسيدن به جامعه دانايي محور و مدني آنچه كه بيش از هر زمان ديگر ضرورت دارد حمايت و فعال كردن تشكل هاي مدني در حوزه دانش آموزي است كه مسووليت آموزش آداب زيست مدني را به فرزندان فرداي ايران بياموزند و در آنها دانش آموزان به تمرين رفتارهاي مدني بپردازند.

9- رشد و گسترش نامتوازن و ناموزون نهادهاي مدني در آموزش و پرورش از دلايل ناتواني نهادهاي مدني در آموزش و پرورش است. نهادهاي مدني به صورت پراكنده و نابرابر به طور موضوعي، جنسي و در سطح جغرافيايي توزيع شده است. همان طور كه اشاره شد شاهد خلاء نهادهاي مدني در حوزه دانش آموزي هستيم. حدود نيمي از همكاران فرهنگي را زنان تشكيل مي دهند. اين همكاران داراي مشكلات ويژه يي هستند كه نهادهاي مدني مي توانند پيگير آنها باشند. در حوزه زنان خلاء نهاد هاي مدني بيش از ساير حوزه ها احساس مي شود. براساس يك سنت قديمي در ايران نواحي پيراموني همواره از دستاورد هاي مدنيت كمتر و ديرتر برخوردار مي شوند. تمركز نهادهاي مدني در مركز كشور يا مراكز استان ها سبب مي شود شاهد رشد نامتوازن و ناموزون نهادهاي مدني در سطح جغرافيايي باشيم.

10- نهادهاي مدني در ايران به طور عام و در آموزش و پرورش به طور خاص در خود است نه بر خود. به عبارت ديگر نهادهاي مدني ناآگاه نسبت به نقش، جايگاه، مسووليت ها و وظايفشان هستند و نمي توانند خود را به ديگران بشناسانند. بي سيمايي و درهم ريختگي نهادهاي مدني از ويژگي هاي بارز نهادهاي مدني در حوزه آموزش و پرورش است. نداشتن تئوري، سازماندهي و مديريت سبب مي شود اين نهادها به لحاظ هويتي در هم ريخته و به هم ريخته باشند. آنچه كه به نظر مي رسد نهادهاي مدني فعال در آموزش و پرورش بايد پيگير آنها باشند عبارت است از؛

الف- تبيين تئوري؛ تبيين تئوري فعاليت هاي خويش كه بر اساس آن ضمن شناساندن خود، مرز فعاليت هاي خود با سايرين را آشكار كنند و بخشي از درهم ريختگي مرزها را در حوزه مدني بر طرف سازند.

ب- سازماندهي؛ نبودن سازماندهي به دلايل متعدد در اغلب نهادهاي مدني ايران آشكارا مشاهده مي شود. نداشتن تئوري منسجم، كمبود امكانات سخت افزاري و وجود نداشتن منابع مالي بخشي از اين دلايل است. تشكل هاي مدني فعال در آموزش و پرورش از اين قاعده جدا نيستند. انتخاب استراتژي و تاكتيك هاي مشخص براساس يك تئوري اعلان شده مي تواند موجب سازماندهي بهتر شود.

ج- مديريت؛ آنچه كه در تشكل هاي مدني بايد به آن توجه داشت عبارت است از مديريت مشاركتي (دموكراتيك) كه از پايين به بالا شكل گرفته باشد. اين امر سبب مي شود نهادهاي مدني از آفت فرد گرايي و متكي بودن به افراد نجات يابند و به رهبري جمعي كه يكي از ويژگي هاي نهادهاي مدني است، دست يابند.

11- نهادهاي مدني در آموزش و پرورش انزواگراست. انزواگرايي به دلايل گوناگون هم در سطح ملي و هم در سطح بين المللي به چشم مي خورد. نهادهاي مدني فعال در حوزه آموزش و پرورش نيازمند گفت وگو و تبادل تجربه با ديگر نهادهاي مدني در سطح ملي و بين المللي هستند. اين نهادها بايد حضور بيشتري در عرصه محلي، ملي، منطقه يي و بين المللي داشته باشند. گرچه در اين نوشتار بناي آن نيست كه به بيان دليل هاي انزواگرايي نهادهاي مدني بپردازيم اما مي توان اين دليل ها را به دو دسته دليل هاي بيروني و دروني تقسيم كرد. فشار نهادهاي غيرمسوول بر نهادهاي مدني و ترساندن آنها از تماس نهادهاي مدني منطقه يي و بين المللي از دليل هاي بيروني انزواگرايي است. كمبود توانايي هاي سخت افزاري و نرم افزاري نهادهاي مدني از علت هاي دروني انزواگرايي نهادهاي مدني است. يكي از نمونه هاي نسبتاً موفق برون رفت از انزواگرايي نهادهاي مدني در آموزش و پرورش تشكيل شوراي هماهنگي تشكل هاي صنفي فرهنگيان سراسر كشور است كه بيش از40 نهاد صنفي معلمان آن را به رغم وجود فشارهاي بسيار زياد تشكيل داده اند كه اميد است اين نهاد مدني بتواند در مسير ايجاد تعامل بيشتر بين نهاد هاي مدني صنفي معلمان حركت كند و الگوي مناسبي براي ساير تشكل ها باشد. در پايان براي شكل گيري و تقويت نهادهاي مدني در آموزش و پرورش اقدامات زير توصيه مي شود؛

1- معلمان بر آموزش حقوق شهروندي به دانش آموزان و آگاه كردن آنان نسبت به آداب زيست اجتماعي و مدني كه موجب تقويت روحيه جمعي در نسل آينده مي شود تلاش جدي بورزند تا از اين طريق انديشه ها و رفتار هاي جمعي ايرانيان پيرايش شود.

2- ساختار به شدت متمركز آموزش و پرورش اصلاح و مشاركتي شود. براي دگرگوني ساختار متمركز آموزش و پرورش مي توان؛

الف- نمايندگان معلمان در شوراي عالي آموزش و پرورش را به انتخاب آنان گذاشت تا نمايندگان حاضر در آن شورا انتصابي نباشند.

ب- ساختار انتصابي و هيات امنايي بسياري از شوراها و موسسات اقتصادي را انتخابي كرد. به طور مثال مي توان با فراخوان اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان اعضاي هيات مديره آن را از ميان آنان انتخاب كرد.

ج- مديران مدارس، مديران مناطق و... را به انتخاب معلمان، مديران مدارس و... برگزيد.

3- احكام قضايي و اداري صادره براي فعالان مدني به ويژه فعالان صنفي را لغو كنند تا كمترين امنيت شغلي و اجتماعي براي فعاليت مدني فراهم شود.

4- در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي بسياري از امور آموزشي و پرورشي را به بخش خصوصي واگذار كنند تا بار دولت سبك شود و بتواند به وظايف اصلي خود كه تامين امنيت، رفاه، بهداشت و غذا است، بپردازد. زيرا همان طور كه دولت نمي تواند تاجر خوبي باشد معلم و مسوول خوبي براي آموزش و پرورش نيز نمي تواند باشد.

5- نهادهاي مدني ويژگي هاي اصلي اين نهادها را خوب بشناسند و به كار بندند. بر اساس تعريف نهادهاي مدني اين نهادها بايد دموكراتيك، عقلاني، به دور از تندروي و كند روي و از پايين به بالا شكل بگيرند. لازم است نهادهاي مدني اين چارچوب را رعايت كنند تا ناتواني هاي دروني جبران شود.

6- به خواسته هاي زنان به ويژه معلمان زن توجه جدي شود تا زمينه مشاركت بيشتر زنان در شكل دادن نهادهاي مدني بيشتر شود.

7- پيوند نهادهاي مدني آموزشي، پرورشي، دانش آموزي، صنفي و... با هم در سطح محلي، ملي، منطقه يي و بين المللي بيشتر شود. در اين راستا پيشنهاد مي شود انجمن نهادهاي مدني آموزش و پرورش تشكيل شود تا در اين نهاد ضمن بررسي مشكلات نهادهاي مدني در آموزش و پرورش در سايه تعامل بيشتر نهادهاي مدني با هم اين مشكلات آسان تر از گذشته حل شود.

*عضو هيات مديره كانون صنفي معلمان ايران
يکشنبه 14 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 180]