واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي ، دكتر روح الله احمد زاده ، شنبه در همايش فرصت هاي سرمايه گذاري بخش كشاورزي استان فارس بيان داشت: بايد در قالب برنامه پنجم، ضريب افزايش در آمدهاي مالياتي را به 10 درصد برسانيم كه البته اين ميزان راضي كننده نيست. وي افزود: اگر قرار باشد در سال جهاد اقتصادي در عرصه اقتصاد ملي و استاني و بخش هاي مختلف صنعت، كشاورزي، خدمات و صادرات تحول ايجاد كنيم بايد شاخص هاي متنوعي مانند ارزش افزوده اقتصادي، شاخص توليد ناخالص و ضريب جيني را باز تعريف كنيم و دو محور سرمايه گذاري و بهره وري را مورد تاكيد قرار دهيم. استاندار فارس گفت: دولت در ساختار اقتصادملي، مصصم به ايجاد تحول بر اساس سياست هاي اصل 44 قانون اساسي است . احمد زاده افزود: بر اساس اين رويكرد ، نقش دولت در عرصه هاي اقتصادي به حداقل خواهد رسيد بدين معنا كه اين نقش به نظارت و سياستگذاري محدود مي شود و نقش بخش خصوصي و تعاوني ها حداكثري خواهد شد. استاندار فارس گفت: براي انجام اين مهم بايد زير ساخت هايي را در اقتصاد ملي فراهم كنيم تا بخش خصوصي، تعاوني و بخش هاي غير دولتي انگيزه ورود به توليد، صنعت، ايجاد اشتغال و سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف را پيدا كنند. وي افزود: ما مشكل تجهيز منابع مالي در كشور نداريم اما با مشكل فرايندي در توزيع منابع مالي مواجه هستيم. وي ادامه داد امروزه بانك ها نمي توانند به عنوان بنگاه اقتصادي عمل كنند بلكه بايد در كنار سرمايه گذاران به عنوان مشاركت كننده در عرصه اقتصاد ظاهر شوند. احمدزاده بيان كرد: 95 درصد كشاورزي ما در دست بخش خصوصي است اما به دليل روشن نبودن تعريف ارزش اقتصادي ،هنوز ميزان بهره وري در اين بخش پايين است. استاندار فارس در بخش ديگري از سخنان خود افزود:ضريب و درجه مكانيزاسيون آبياري در كشور ما 10 درصد است و اين ميزان براي كشوري كه سالانه افزون بر 100 ميليون تن محصولات باغي، زراعي، دامي و شيلاتي توليد مي كند، بسيار پايين است. احمد زاده افزود: هم اينك در استان فارس با بحران آب مواجه هستيم و از اين رو ضروري است كه مصرف آب را مديريت و كنترل كنيم. استاندار فارس گفت: مشكل ما در ساختار اقتصاد، كشاورزي سنتي غير صنعتي است و به همين سبب بايدبراي اصلاح و نوين سازي فناوري و مكانيزاسيون آن سرمايه گذاري شود. وي ادامه داد: اگرچه امروز استراتژي مديران ارشد استان فارس حركت به سمت توسعه متوازن در بخش صنعت، كشاورزي ،خدمات و بازرگاني است اما كانون پايدار، توسعه اشتغال در بخش كشاورزي است كه جزو برترين ها در كشور محسوب مي شود. احمد زاده گفت: به همين منظور تسهيل ويژه بخش كشاورزي در استان فارس راه اندازي مي شود. در اين نشست استاندار فارس، دستور تشكيل ستاد تسهيل توسعه و تقويت و گسترش بخش كشاورزي و صنايع تبديلي را صادر كرد. ك/2 1497 /679
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 381]