در سومين اجلاس سالانه هيات رييسه گروه‌هاي دوستي مجلس با اتاق‌ها و شوراهاي مشترك عنوان شد:لغو قوانين مزاحم، وضع قوانين جديد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: در سومين اجلاس سالانه هيات رييسه گروه‌هاي دوستي مجلس با اتاق‌ها و شوراهاي مشترك عنوان شد:لغو قوانين مزاحم، وضع قوانين جديد
شبنم آذرعكس:نگار متين نيابه دنبال نشست پيشين رييس‌ مجلس شوراي اسلامي با رييس و هيات‌نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، رييس‌مجلس شوراي اسلامي به وعده خود عمل كرد و بار ديگر در پارلمان بخش خصوصي كشور حاضر شد تا به سوالات نمايندگان بخش خصوصي دهد حول محور توسعه روابط خارجي، پاسخ دهد.

اين بار برخلاف نشست نخست، رييس‌ مجلس كمتر سخن گفت و بيشتر در مقام شنونده حاضر شده، اما آنچه كه به عنوان وجه مشترك ديدگاه‌هاي لاريجاني نسبت به پارلمان بخش خصوصي با نشست پيشين شنيده و در لايه‌هاي زيرين سخنان او احساس مي‌شد، توقع او از برخورد كاملا كارشناسي بخش خصوصي با مسائل اقتصادي بود. او اين بار نيز با لحن دوستانه، اما همراه با نكوهش در جاي‌جاي سخنان خود يادآور شد كه فضاي اتاق بايد از بيان «درد دل» بخش خصوصي و ارائه «مطالب خام» خارج و به سمت ‌ارائه راه‌حل‌هاي عملي و كارشناسي برود.همچنين علي لاريجاني خواستار ارائه گزارش دقيق اتاق بازرگاني ايران از «ليست قوانين مزاحم» شد.وي در پاسخ به اعتراض چند تن از هيات‌نمايندگان اتاق ايران به قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز بيان كرد كه درخواست متقاضيان براي توقف يا تاخير اجراي اين قانون بايد استدلال قوي و كافي براي مجلس به همراه داشته باشد.اما رييس اتاق بازرگاني و صنايع‌و‌معادن ايران نيز در سخنان خود در ابتداي اين جلسه چهار شرط ايجاد فضاي كسب‌و‌كار مطمئن را برشمرد و لازمه ايجاد فضاي رقابتي سالم كسب‌و‌كار در داخل كشور را برخورداري از دانش روابط بين‌المللي مناسب و فراهم كردن بستر مناسب اين ارتباط در كشور دانست. وي مصداق نبود اين فضاي مناسب در كشور را آمار مجوزهاي صادره براي سرمايه‌گذاري خارجي در دو سال گذشته و عملياتي شدن 5درصد از محتواي اين مجوزها دانست.تقاضا براي تشكيل كميسيون صادرات در مجلس شوراي اسلامي، تكليف كردن يك سري وظايف اقتصاد بر انجمن‌هاي دولتي مجلس، حذف پاس‌كاري و گفتاردرماني در عرصه‌هاي كلان، توجه ويژه مجلس به تحريم‌ها و رفع قوانين مزاحم گمرك از جمله اظهارات نمايندگان بخش خصوصي در اين نشست بود.

ليست قوانين مزاحم را بدهيد
علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي در اين نشست گفت: ما مي‌خواهيم رقابت واقعي را اصل قرار دهيم و به اين منظور دولت بايد نقش هدايتي داشته باشد و سهم كار و توليد را به مردم بسپارد. بر اين اساس طي اين مدت اقداماتي را انجام داده‌ايم كه از جمله آن شناسايي قوانين مزاحم است. وي افزود: آقاي نهاونديان قرار است تيمي را تشكيل بدهند و ليست قوانين مزاحم را اعلام كنند تا ما هم اين قوانين را برداريم. بعضي قوانين نيز نياز به تاسيس دارد، مثلا براي تسهيل فضاي كسب و كار كه در اين زمينه مشغول كار فكري هستيم.
رييس مجلس ادامه داد: آنچه در شرايطي فعلي لازم است، تهيه خوراك مدون است و من توصيه مي‌كنم كه شما در اتاق شروع‌كننده باشيد و اين قوانين را مشخص كنيد. وي با بيان اينكه با هدف استفاده دقيق از نظرات اتاق، آيين‌نامه‌اي در مجلس ابلاغ شده است، گفت: اين گام نخست است كه برداشته شده و راه حضور بخش خصوصي در مجلس فراهم آمده است.وي در خصوص عملكرد گروه‌هاي دوستي در مجلس اظهار داشت: اين گروه‌ها نياز به دادن اختيارات بيشتر دارند و اين موضوع در دست پيگيري است، ولي لازم به ذكر است كه اين گروه‌ها بيشتر نقش كاتاليزوري را در روابط ايفا مي‌كنند.
لاريجاني خاطرنشان كرد: در ديدار با نمايندگان بخش خصوصي استنباط من اين است كه از نقاط دردناك موجود، نقدينگي در صنعت است. در اين زمينه لايحه‌اي به دولت آمد كه فوريتش تصويب نشد؛ چرا كه ما نمي‌دانستيم اين لايحه چه عواقبي خواهد داشت و اين سوال براي ما وجود داشت كه آيا پول تزريقي از طريق لايحه واقعا به سمت صنعت خواهد رفت و در راه‌هاي ديگري استفاده نخواهد شد؟البته اين موضوع در كميسيون مربوطه در حال پيگيري است.
وي در خصوص توقف يا تاخير در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز ابراز كرد: بخش خصوصي بايد بگويد دقيقا چه قسمت‌هايي از اين قانون بايد اصلاح شود وگرنه توقف آن بي‌معنا است؛ چرا كه مجلس قبلي آن را تصويب كرده و سوال اين است كه چه توجيهي وجود دارد كه ما مانع اجراي آن شويم. ممانعت از اجراي اين قانون نياز به استدلال قوي دارد و اينكه بخش خصوصي آمادگي اين قانون را ندارد، كافي نيست. وي گفت: عده‌اي مايل به يك سال تاخير در اجراي اين قانون هستند كه بايد بگويم تاخير در اجراي يك قانون كار ساده‌اي نيست.
وي در بحث سياست خارجي نيز گفت: در اينكه شرايط سرمايه‌گذاري در كشور در وضعيت سكون است ترديدي نيست و سرمايه‌هاي بسياري نيز در دنيا سرگردان هستند، ولي ما بايد تاكتيك‌هاي دقيقي اتخاذ كنيم.زيرا آنها تندروي مي‌كنند و اغراض ديگري دارند. آنها مي‌خواهند ما شكستگي پيدا كنيم.
رييس‌مجلس شوراي اسلامي گفت:‌ گمان نكنيد كه آنها مصالح استراتژيكي خود را با يك ملاقات تاكتيكي تعويض مي‌كنند.وي گفت: من تا حدي دورنما را روشن مي‌بينم و شما در بخش خصوصي دقيقا بگوييد مطالباتتان چيست؛ چراكه طرح خام مطالب تنها براي درد دل خوب است.
وي در پايان گفت: رفاقت‌هاي اوليه براي درك دو طرف پارلمان بخش خصوصي و مجلس وجود دارد و ما در شرايط كنوني نيازمند كار نرم‌افزاري هستيم.
4 شرط ايجاد فضاي كسب و كار
رييس اتاق بازرگاني ايران در ادامه اين نشست نيز توسعه همكاري كميسيون‌هاي تخصصي پارلمان‌هاي بخش خصوصي و دولتي را از دستاوردهاي نشست پيشين با رييس‌ مجلس شوراي اسلامي دانست.
محمد نهاونديان گفت: در اتاق بازرگاني ايران 16 اتاق مشترك و 18 شوراي مشترك داريم و تشكيل 14 شوراي مشترك ديگر نيز در دست بررسي است كه اين شوراها و اتاق‌ها نقش مهمي در تحقق استراتژي توسعه حضور با هدف دستيابي به سند چشم‌انداز را ايفا مي‌كنند و به همين منظور اين نشست را به موضوع روابط خارجي اختصاص داديم.
وي ادامه داد: اگر ما بخواهيم با دو مشكل اصلي اقتصاد ايران كه از سوي مردم احساس مي‌شود كه همانا گراني و اشتغال است، همزمان مقابله كنيم، راه‌حلي جز افزايش توليد نداريم كه اين نياز به سرمايه‌گذاري دارد و لازمه سرمايه‌گذاري ايجاد شرايط فضاي مناسب كسب‌وكار است.»
نهاونديان چهار شرط ايجاد فضاي كسب و كار مناسب را امنيت اقتصادي، سهولت در مقررات، شفافيت در اطلاعات و ثبات در سياست دانست. وي گفت: متاسفانه پتانسيل‌هاي جاري كشور اگرچه با ابراز علاقه سرمايه‌گذاران خارجي روبه‌رو است ولي فضا براي جذب سرمايه‌گذاري مناسب نيست.نهاونديان با اشاره به آمار جذب سرمايه‌گذاري در كشور طي سال‌هاي 85 و 86 گفت: آمار مجوزهاي صادره براي سرمايه‌گذاري خارجي در ايران نشان مي‌دهد كه در سال 85 بيش از 10ميليارد دلار مجوز سرمايه‌گذاري خارجي صادر شده و در سال 86 اين عدد به 12ميليارد دلار مي‌رسد، ولي نكته اينجا است كه از اين ميزان در سال 85، 520ميليون دلار و در سال 86، 637ميليون دلار كه معادل 5درصد كل مي‌شود، محقق شده است.
وي با طرح اين سوال كه «معناي اين شكاف عميق چيست؟» ادامه داد: معنايش اين است كه پتانسيل جذب وجود دارد ولي وقتي سرمايه‌گذار وارد مي‌شود با لمس فضاي كسب و كار درنگ مي‌كند و پاپس مي‌كشد. وي گفت: مجلس با تثبيت قوانين، تثبيت سياست‌ها و تثبيت مديريت فضاي اقتصادي مي‌تواند اين فضا را براي سرمايه‌گذاري قابل اعتماد كند و اتاق هم مي‌تواند نقش تسهيل‌گري در روابط را داشته باشد و از سرمايه‌هاي عظيم سرمايه‌گذاران بالقوه استفاده كند.
در ادامه اين نشست فعالان بخش خصوصي حاضر در جلسه به بيان نظرات خود پرداختند.
ماليات بر ارزش افزوده حذف شود
اسدالله عسگراولادي، رييس اتاق مشترك ايران و چين،‌ ايران و روسيه و ايران و استراليا خواستار تشكيل كميسيون صادرات يا فراكسيون آن در مجلس شوراي اسلامي شد . رييس اتاق مشترك ايران و چين همچنين با بيان اهميت و جايگاه انجمن‌هاي دوستي مجلس در رشد و توسعه روابط با سايركشورها و پيشنهاد برگزاري نشست‌هاي مشترك با اعضاي اين انجمن‌ها را مطرح كرد.
وي در ادامه قانون ماليات بر ارزش افزوده را مهمان ناخوانده عنوان كرد و گفت: آنچه به عنوان قانون ماليات بر ارزش افزوده در حال انجام است شفاف نيست و قطعا براي صنعت و صادرات مشكلاتي را در پي دارد؛ لذا مطلوب است تا در اجراي آن از سوي مجلس يك سال تاخير ايجاد شود تا زمينه سازي فرهنگي لازم براي اجراي بهتر انجام گيرد.
در ادامه اين نشست،‌ ابراهيم جميلي، رييس شوراي مشترك ايران - عربستان گفت: در حال حاضر نزديك به 9 ماه از سه‌قفله شدن تسهيلات بخش‌هاي توليدي از روي سيستم بانكي مي‌گذرد و هر روز هم شدت اختلاف نظر دو دستگاه افزايش مي‌يابد و به راستي آيا اهميت اين مشكل بيشتر از تغيير ساعات كار بانك‌ها كه با دخالت مجلس حل شد، نيست.وي نيز زمان اجراي قانون ماليات برارزش افزوده را نامناسب برشمرد.
همچنين سيد حميد حسيني، نايب رييس كميسيون تجارت اتاق ايران بر اهميت و نقش آرامش در سياست خارجي و دستيابي به رشد اقتصادي تاكيد كرد و گفت:‌ بسياري از مشكلات در سايه آرامش در سياست خارجي حل خواهد شد و مجلس در ايجاد اين آرامش بين‌المللي نقش موثري دارد. بهكيش، رييس اتاق مشترك ايران و ايتاليا هم از كارايي اندك گروه‌هاي دولتي مجلس انتقاد و پيشنهاد كرد: شرح وظايفي براي گروه‌هاي دوستي تعريف شود و جنبه‌ قانوني اتاق‌هاي مشترك به اين گروه‌ها نيز منتقل شود؛ چرا كه اين گروه‌ها مي‌توانند و قادرند زمينه آشنايي فعالان اقتصادي ساير كشورها با فضاي كسب و كار داخل را فراهم كنند.
شنبه 6 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 217]