اقتصاد گيلان،نيازمند بازنگري

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اقتصاد گيلان،نيازمند بازنگري
هادي تيزهوش تابان*اقتصاد گيلان سال‌ها است كه مورد غفلت قرار گرفته و به دست فراموشي سپرده شده است. گيلان زماني يكي از قطب‌هاي بسيار مهم اقتصادي كشور محسوب مي‌شد و از تنوع قابل توجه توليد محصولات كشاورزي و دامپروري برخوردار بود.

علاوه بر محصولات باغي، دريايي و دامپروري، محصولات پرارزشي نظير توتون، كنف، ابريشم، چاي، برنج و زيتون نيز در اين منطقه به مقدار قابل ملاحظه، به دست مي‌آمده است. نه تنها صنايع پايين‌دستي تبديلي نظير شاليكوبي، گوني‌بافي، چاي‌خشك‌كني، فرآوري توتون و ريسندگي ابريشم در اين منطقه از جايگاه ويژه‌اي برخوردار بود بلكه صنايع بالادستي نظير توليد برخي از ابزار و ماشين‌آلات مورد نياز فعاليت‌ها و صنايع تبديلي مربوطه نيز رو به گسترش نهاده بوده و به‌تبع خدمات بازرگاني مورد نياز اين فعاليت‌هاي كشاورزي نيز رونق قابل ملاحظه‌اي داشته به گونه‌اي كه شهر رشت به منزله مركزي براي دادوستدهاي مربوط به اين فعاليت‌ها كاملا شناخته شده بود و بازرگانان كوچك و بزرگ زيادي در اين زمينه‌ها تلاش مي‌كردند.
افزون بر اين، صنايع دستي نيز بخش مهمي از اقتصاد گيلان را تشكيل مي‌داده كه شامل صنايعي نظير سفالگري جهت پوشش بام يا ظروف پخت‌وپز، حصيربافي، خراطي، سوزن‌دوزي و نظاير آن بوده است. چنين اقتصادي كه در گذشته از رونق نسبي برخوردار بوده است، اين امكان را براي خانواده‌هاي گيلاني فراهم آورد تا با فراغت بيشتري در راستاي كسب علم و دانش فرزندان خود متمركز شوند و آنان را به اين مهم ترغيب نمايند، كه البته موفقيت‌هاي درخوري نيز به دست آمد به گونه‌اي كه جوانان گيلاني در اكثر دانشگاه‌ها و مراكز علمي كشور حضور گسترده‌اي يافتند.
اما متاسفانه اين روند پويا نپاييد و ادامه نيافت، به‌رغم رشد بي‌سابقه جمعيت، فرصت‌هاي اقتصادي گيلان، يا به سبب سياست‌هاي اشتباه اقتصادي كشور يا به علت غفلت، يكي پس از ديگري از كف رفت. كشت توتون و كنف بدان سبب كه از رونق قابل توجهي برخوردار بود، طمع دولت را بر آن داشت تا اين فعاليت‌ها را در اختيار خود قرار دهد و همين امر موجب زوال سياست‌هاي اشتباه بازرگاني خارجي همراه با غفلت در ارتقاي كيفيت و كاهش هزينه توليد موجب زوال توليد ابريشم شد كه زماني يكي از پررونق‌ترين رشته‌هاي فعاليت منطقه محسوب مي‌شد. گرچه در اواخر دوران رژيم گذشته، مطالعاتي براي ارتقاي اين صنعت مهم به عمل آمد كه توسعه باغات توت بخشي از آن بود، اما پس از انقلاب اين مهم به بوته فراموشي سپرده شد، همانگونه كه ادامه كشت صنعتي درخت در منطقه گيلان نيز متوقف ماند. پس از انقلاب باز به سبب سياست‌هاي اشتباه اقتصادي، فعاليت‌هاي مربوط به برنجكاري و چايكاري نيز از رونق و پويايي افتاد و صنايع و خدمات پايين‌دستي به ويژه در ارتباط با صنايع تبديلي شاليكوبي و خدمات جنبي بازرگاني رو به انقراض نهاد. سياستي كه در عمل موجب تعطيلي صنايع تبديل شاليكوبي و دست كشيدن بازرگانان از فعاليت در اين زمينه و به بيان ديگر از بين رفتن خدمات بازرگاني داخلي پس از انقلاب شد، همانا دخالت دولت در كنترل قيمت برنج چه به صورت مستقيم و چه به صورت غيرمستقيم از طريق واردات برنج و چاي به قيمت ارز يارانه‌اي بود. به عبارت ديگر به سبب اهميت اين اقلام در هزينه‌هاي خانوار، دولت به منظور پايين نگه داشتن سطح قيمت‌ها، يا به كنترل مستقيم قيمت اين اقلام پرداخت و يا آنكه با قيمت‌گذاري برنج و چاي وارداتي براساس ارز يارانه‌اي، به طور غيرمستقيم قيمت اين اقلام را در سطح پايين نگه داشت. در هر حال اين سياست‌ها موجب شد كه قيمت‌ها در اكثر موارد، به‌رغم وجود شرايط تورمي در كشور در سطحي پايين‌تر از آنچه سطح عمومي قيمت‌ها بر آن دلالت داشت تعيين شود. به اين ترتيب، ‌به سبب پايين نگه داشتن سطح قيمت‌ها، كشاورز فقير گيلاني در عمل پرداخت‌كننده يارانه به ساير مناطق كشور اعم از پسته كار كرماني يا اقشار مرفه شهري يا هر قشر ديگري گرديد. در حالي كه اگر سياست دولت كنترل قيمت و پرداخت يارانه براي اين اقلام بود، در عمل مي‌بايست مبادرت به خريد اين اقلام به قيمتي كه سطح عمومي قيمت‌ها بر آن دلالت داشت و سپس توزيع آن به هر قيمت يارانه‌اي موردنظر، مي‌نمود و هزينه اين سياست را از بودجه دولت تامين مي‌كرد. اما آنچه اتفاق افتاد اين بود كه هزينه مذكور بر دوش كشاورز گيلاني قرار داده شد. بدين سان در اين سال‌ها بخش قابل‌ملاحظه‌اي از ارزش افزوده كشاورزان گيلاني و به اين ترتيب ثروت منطقه گيلان به طور ضمني به ساير نقاط كشور انتقال يافت. افزون‌بر اين به سبب اتخاذ سياست‌هاي نادرست ديگر، خدمات بازرگاني وابسته به اين فعاليت نيز به‌شدت كاهش يافت و در نتيجه بخش بزرگي از صنايع تبديلي شاليكوبي كه در عمل وابسته به اين فعاليت بازرگاني بودند، به تعطيلي كشانده شدند و اين رشته فعاليت كه زماني شهر رشت به آن شهرت داشت، نيز به نقاط ديگر كشور نظير فارس، اصفهان و مازندران نقل‌مكان يافت.
بخش عمده‌اي از صنعت توريسم داخلي كه يكي از منابع مهم درآمدي برخي از شهرهاي ساحلي استان را تشكيل مي‌داد، نيز به علل مختلف از جمله غفلت در توسعه راه‌هاي ارتباطي، پرتردد و خطرناك بودن راه اصلي تهران به سواحل درياي خزر نيز به استان مازندران انتقال پيدا كرد و در ارتباط با صنايع دستي‌ به‌ويژه سفالگري، باز به سبب غفلت و عدم‌اتخاذ سياست‌هاي لازم براي مدرنيزه كردن اين رشته از فعاليت، اين صنعت نيز به‌جاي توسعه و رشد، به‌طور كل محو گرديد.
به بيان ديگر استان گيلان با توجه به رشد سريع جمعيت، به جاي آنكه از گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي و افزايش زمينه‌هاي جديد فعاليت‌هاي اقتصادي برخوردار شود، با انقباض و حتي از دست دادن برخي از رشته‌هاي مهم فعاليتي در چند دهه گذشته روبه‌رو شده است، اقتصاد گيلان نيازمند يك بازنگري و اقدامات اساسي براي بازگرداندن دوران رونق به اين خطه سرسبز اما فقير اقتصادي است.
اگرچه استعداد اقتصادي هر منطقه‌اي تا حدود زيادي به سطوح پيشين فعاليت‌ها و دستاوردهاي اقتصادي آن منطقه بستگي دارد، اما با توجه به روند نزولي اين شاخص مهم در استان گيلان در چند دهه گذشته، رفته‌رفته از استعداد آن كاسته شده است، ليكن استان گيلان هنوز از استعدادهايي برخوردار است كه اگر سياست‌ها و اقدامات موردنياز به‌طور صحيح اجرا شود، مي‌تواند اين روند تالم‌بار انقباض اقتصادي را تا حدودي وارونه نمايد.
نخست: با توجه به تحولاتي كه در طي يك دهه اخير در كشورهاي شمالي رخ داده است، استان گيلان مي‌تواند جايگاه ويژه‌اي در زمينه ارائه خدمات بازرگاني داخلي و خارجي كسب نمايد و بدين سان ارزش افزوده قابل‌ملاحظه‌اي به‌دست آورد و بخش مهمي از معضل بيكاري و معيشتي استان را تخفيف بخشد. در اين زمينه البته توسعه راه‌هاي ارتباطي و راه‌هاي دريايي بسيار تعيين‌كننده است و گسترش هرچه بيشتر منطقه آزاد انزلي و حذف موانع موجود بسيار اساسي است. به‌ويژه توسعه روابط بانكي ميان استان گيلان و كشورهاي شمالي به‌منظور ارتقاي هرچه بيشتر تجارت بين‌المللي از اهميت حياتي برخوردار است.
دوم: گسترش صنعت توريسم داخلي به منظور احياي موقعيت برخي از شهرهاي رو به زوال ساحلي استان گيلان ضرورت تام دارد. گرچه توسعه راه‌هاي ارتباطي در اين خصوص بسيار با اهميت است اما كافي نيست. اين امر همچنين نيازمند پشتيباني و سرمايه‌گذاري زيربنايي دولت در جهت گسترش شهرك‌هاي ساحلي و توسعه راه‌هاي دريايي، هم به منظور گسترش بازرگاني و هم به جهت مقاصد تفريحي براي جذب توريست داخلي است.
سوم: توسعه هرچه بيشتر جنگلكاري صنعتي، گسترش هر چه بيشتر كشت چاي در ساير نقاط مستعد استان حتي با مشاركت خارجي و احياي مجدد صنعت ابريشم و سرانجام توسعه كشت زيتون و ايجاد يا گسترش صنايع مربوط به آنها.
چهارم: انتقال بخش بزرگ‌تري از موسسات آموزش دانشگاهي كشور به استان گيلان به‌منظور خارج ساختن استان گيلان از ركود مزمن ساخت‌و‌ساز و رهايي بخشيدن تهران از تورم بيش از حد قيمت‌هاي ساختماني.
پنجم: تنظيم و كاهش نرخ‌هاي غيرمعقول مالياتي و انواع و اقسام بي‌شمار عوارض گوناگون به‌منظور ايجاد انگيزه براي گسترش هرچه بيشتر سرمايه‌گذاري اعم از داخلي يا خارجي در استان گيلان در همه زمينه‌هايي كه استان از برتري نسبي برخوردار است.
*رييس اتاق بازرگاني و صنايع‌و‌معادن گيلان
پنجشنبه 28 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 95]