واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - روند تغییرات ضریب جینی نشان می دهد در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی فاصله میان فقیر و غنی کاهش یافته است. علی پاکزاد: ضریب جینی یک واحد اندازه گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می شود. این ضریب با نسبتی تعریف می شود که ارزشی بین صفر و یک دارد: یک ضریب جینی پایین برابری بیشتر در توزیع درآمد یا ثروت را نشان می دهد در حالیکه ضریب جینی بالاتر توزیع نابرابر را مشخص می کند. صفر یعنی همه درآمد و ثروت یکسان دارند (برابری مطلق) و عدد یک یعنی نابرابری مطلق به گونه ای که ثروت تنها در دست یک نفر است و مابقی هیچ درآمدی ندارد. درآمد جینی مشروط بر این است که هیچ کس دارای درامد و ثروت خالص منفی نباشد. در دنیای حاضر، ضریب جینی بین ۰.۲۳۰ در سوئد تا ۰.۷۰۷ در نامیبیا متغیر است البته تمامی کشورها در این ارزیابی وارد نشده اند.در بین کشورهای دنیا کشورهای اسکاندیناوی معمولا به پایین بودن ضریب جینی معروفند و این رقم برای آنها زیر بیست درصد است. در مقابل کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا که یک اقلیت فوق العاده ثروتمند و قشر کثیری از فقرا را دارند ضریب جینیهای بالاتر از شصت درصد دارند. در آخرین گزارشات بانک مرکزی ضریب جینی طی سال78 در ایران به رقمی معادل 0.385 رسیده است که این رقم در چهل سال گذشته رکورد بی سابقه بوده است و نشان می دهد فعالیتهای توزیع درآمدی در کشور باعث شده است میزان تساوی میزان درامد بین دهک های مجتلف جامعه به هم نزدیک تر شود. تشریح عملکرد دولتسایت دولت با اعلام این خبر تاکید کرده است این دتسادور حاصل برنامه هایی به شرح زیر بوده است:توزیع تسهیلات بانکی به سمت مناطق محروم و روستاهای کشور، واگذاری سهام عدالت به میلیونها نفر از کشاورزان، روستائیان، خانوار شاغل و بازنشسته و پرداخت سود آن به بخش زیادی از دریافتکنندگان سهام عدالت، افزایش 3/3برابری متوسط حقوق بازنشستگان در سال 87 نسبت به سال 83، رشد افراد تحت پوشش بیمه اجتماعی از 9/6میلیون نفر به 8/8 میلیون نفر در دولت نهم، رشد پلکانی معکوس حقوق کارمندان و مدیران دستگاههای اجرایی، 17برابر شدن واگذاری مسکن برای مددجویان و معلولان جامعه هدف سازمان بهزیستی نسبت به دولت هشتم، 4 برابر شدن اهداء جهیزیه به خانوارهای کمیته امداد و بهزیستی، رشد7/2برابری شمار معلولان برخوردار از خدمات توانبخشی، 137برابر شدن معلولان تحت پوشش بیمه تکمیلی، 4/3برابر شدن بودجه حمایتی دولت در سال 87 نسبت به سال 83، 3 برابر شدن خدمات ارائه شده به کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح در دوره سالهای 84-86 نسبت به دوره 81-83، رشد 7برابری احداث و نوسازی خانههای روستایی در 3سال اول فعالیت دولت نهم نسبت به 3سال آخر دولت هشتم، رشد 3/3میلیون نفری افراد تحت پوشش شبکه آب شرب بهداشتی شهری، کمک به راهاندازی 77هزار تعاونی در سطح کشور و رشد 5/2برابری وامهای اختصاص داده شده به تعاونیها نسبت به دوره 14ساله قبل از دولت نهم، افزایش تعداد بیمارستانهای فعال در سطح کشور، راهاندازی بیش از 2هزار فضای ورزشی بویژه در روستاها و مناطق محروم، 5/3برابر شدن واگذاری تلفن ثابت و همراه نسبت به دولت قبل، ایجاد 6 هزار دفتر ارتباطات وفناوری اطلاعات در روستاهای کشور که 6 برابر دوره مشابه دولت هشتم بود، بهرهمندی 7هزار روستا از خدمات بانکی پستبانک، رشد 36درصدی خانوارهای بهرهمند از گاز و رشد 3برابری تعداد روستاهای بهرهمند از گاز از مهمترین اقداماتی بود که دولت نهم در راستای توزیع عادلانه درآمد کشور انجام داد که نتیجه همه آنها افزایش رفاه و توان اقتصادی اقشار کمدرآمد و ضعیف جامعه نسبت به افراد مرفه و ثروتمند بوده است و از لحاظ اقتصادی نیز این نتیجه در شاخص ضریب جینی نمود یافته است. تساویی که کمتر حس می شوداما سئوال اینجاست که چرا این کاهش ضریب جینی در شرایط فعلی اقتصاد کشور کمتر حس می شود و مقایسه مردم در مورد میزان رفاه همیشه بر خلاف ضریبی است رو به بهبود می رود.در این زمینه کارشناسان مختلف دیدگاههای مختلفی را بیان می کنند که همه به نوعی به یک نقطه باگشت داده می شود و آن نقاط افتراق میان ضریب جینی و عدالت به مفهوم واقعی آن است؛ اما گذشته از این مباحث تئوریک یک واقعیت را باید قبول کرد طی سالهای اخیر و با صنعتی شدن زندگی و افزایش جمعیت شهری تغییرا جدی در الگوی مصرف خانوارها ایجاد شده است و این تغییر با افزایش هزینه های خانوارها و افزایش نسبت حداقل هزینه برای حصول به حداقل مطلوبیت شده است. شاید یک مثال ساده آن را بتوانیم در ترکیب کالاهی پیدا کنیم که امروز به عنوان جهاز توسط نو عروسان به خانه بخت می برند، اقلامی که تا 10 اسل پیش کسی تصور نمی کرد در این سبد قرار بگیرد جزء لاینفک این سبد شده و این سبد به نوعی البته به شکلی نسبی نشان دهنده حداقل های انتظار خانوارها برای کسب مطلوبیت را به نمایش می گذارد و اگر تفاوت این سبد را طی یک دهه گذشته بررسی کنیم حتی به قیمت ثابت نیز می تواتن به جرئت گفت این اقلام چندین برابر گذشته هزینه بر است. بسط این وضعیت گویای آن است که در شرایط کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه های لازم برای کسب حداقل مطلوبیت به شکلی حرکت کرده است که حتی بهبود توزیع درآمد نیز برای مردم قابل لمس نیست البته این به مفهوم افزایش توقع مردم و یا بی عیب بودن عملکرد اقتصادی دولت ها نیست بلکه به معنی ان است که نقاط تعادل میان درآمد و مطلوبیت در نقطه ای قرار گرفته است که با سطوح تولید ارزش افزوده در کشور فراتر است یک ایرانی اگرچه در خاورمیانه زندگی می کند ولی الگوی مصرفی مطابق یک کشور اروپایی دارد و این هم یک فرصت است و هم یک مشکل.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 563]