گزارش نيويورك تايمز از بازار جهاني سلاح آمريكا، فروش تسليحات آمريكايي 3 برابر شده است

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: گزارش نيويورك تايمز از بازار جهاني سلاح آمريكا، فروش تسليحات آمريكايي 3 برابر شده است
جام جم آنلاين: روزنامه آمريكايي نيويورك تايمز در گزارشي كه روز يكشنبه (14 سپتامبر) منتشر كرد از افزايش 300 درصدي بازار جهاني تسليحات آمريكايي خبر داد و افزود دولت بوش به منظور تسليح عراق و افغانستان و تحكيم روابط خود با كشورهايي كه زماني از همپيانان روسيه بودند براي انعقاد قراردادهاي هنگفت تسليحاتي تلاش مي‌كند.

وزارت دفاع آمريكا در سال مالي جاري موافقت كرده بيش از 32 ميليارد دلار اسلحه از بالگردها، تانك‌ها و جنگنده‌ها گرفته تا موشك‌ها و هواپيماهاي بدون سرنشين و حتي ناوها را در كنار ديگر تجهيزات نظامي به دولت‌هاي خارجي به فروش رساند.

به نوشته اين روزنامه، فروش تسليحاتي آمريكا با رشد شديدي مواجه بوده و از 12 ميليارد دلار در سال 2005 به 32 ميليارد در سال جاري رسيده‌اند.

نيويورك تايمز نوشت: «اين روند رو به افزايش كه از سال 2006 آغاز شده در خاورميانه شدت بيشتري داشته اما دامنه آن به شمال آفريقا، آسيا، آمريكاي لاتين و اروپا و حتي كانادا نيز كشيده شده است. دولت بوش مدعي است كه ده‌ها قرارداد تسليحاتي منجر به تقويت همكاري‌هاي نظامي و مبارزه با تروريسم مي‌شود.»

"بروس لمكين" معاون وزير نيروي هوايي آمريكا كه در زمينه هماهنگي براي قراردادهاي كلان تسليحاتي فعاليت دارد بي‌توجه به خطرات رقابت تسليحاتي براي امنيت و صلح جهاني ادعا كرد: «مسئله قاچاق اسلحه و مهمات در بين نيست بلكه مسئله ساخت دنيايي امن‌تر در بين است.»

به نوشته اين روزنامه، افزايش فروش تسليحات نشان از فراز و نشيب‌هاي سياست خارجي آمريكا از جمله جنگ‌هاي عراق و افغانستان و مبارزه عليه تروريسم دارد كه در اولويت كار دولت بوش قرار داشته است.

اين روزنامه تاكيد كرد، به اين ترتيب تحويل اين تسليحات چندين سال به طول مي‌انجامد و شايد به يكي از بادوام‌ترين ميراث دولت بوش در آينده بدل شود.

نيويورك تايمز افزود: «آمريكا در فروش تسليحات پيچيده خود فاصله فراواني با ديگر كشورها دارد. واشنگتن در اين رقابت در اروپا و بخصوص قرارداد چندين ميليارد دلاري براي فروش جنگنده به هند و برزيل، روسيه را رقيب خود مي‌بيند.»

در اين گزارش آمده است: «شركت‌هاي اسلحه‌سازي آمريكا در اين بازار پررونق همكاري نزديكي با پنتاگون (وزارت دفاع آمريكا) دارند و به عنوان يك ميانجي براي تامين اسلحه براي مشتريان خارجي از طريق برنامه فروش نظامي خارجي عمل مي‌كنند.»

اين در حالي است كه تسليحات غيرحساس و معمولي و خدمات توسط خود دولت‌هاي خارجي خريداري مي‌شود و مجوزهاي صادرات تسليحاتي براي سال مالي جاري حدود 96 ميليارد دلار بوده كه اين رقم در سال 2005 برابر با 58 ميليارد دلار بوده است.

در اين گزارش آمده است كه عربستان سعودي تنها در سال مالي كنوني قراردادهايي دستكم به ارزش 6 ميليارد دلار براي خريد اسلحه از دولت‌ آمريكا امضاء كرده كه بالاترين رقم از سال 1993، است.

رژيم صهيونيستي نيز از عمده‌ترين مشتريان اسلحه آمريكا به شمار مي‌رود و به نوشته نيويورك تايمز سفارشات خود را افزايش داده و در نظر دارد چهار ناوساحلي به ارزش يك ميليارد و 900 ميليون دلار خريداري كند.

نيويورك تايمز مي نويسد: "ايالات متحده هم اكنون بزرگ ترين صادر كننده سلاح و تجهيزات مدرن و فوق مدرن در جهان است. در سال هاي اخير تعداد كشور هايي كه آمريكا را به عنوان اولين و تنها تامين كننده سلاح و تجهيزات نظامي خود برگزيده اند افزايش قابل ملاحظه اي يافته است. بر طبق اطلا عاتي كه اواخر ماه گذشته ميلادي (اوت) از طرف پنتاگون منتشر شد كشورهايي چون آرژانتين، آذربايجان، برزيل، گرجستان، هند، عراق؛ مراكش و پاكستان از مشتريان جديد اسلحه و تجهيزات نظامي آمريكا هستند.

اين كشورها در حالي كه از سال 2001 تا 2004 در مجموع 870 ميليون دلار سلاح از آمريكا خريداري كرده بودند اما آمار جديد پنتاگون حاكي است كه اين 8 كشور در 4 سال گذشته در مجموع بيش از 8/13 ميليارد دلار قرار داد خريد تسليحات و تجهيزات نظامي با آمريكا امضا كرده اند.

در بسياري از موارد خريد تجهيزات نظامي از آمريكا وابستگي مستقيمي به جايگاه وعلايق سياسي كشورها نيز دارد. براي مثال كشورهايي چون روماني، لهستان و مراكش كه در گذشته مشتريان سلاح هاي روسي بودند و مثلا نيروي هوايي خود را با جت هاي جنگنده ميگ 17 روسي تجهيز مي كردند امروزه از مشتريان جت هاي جنگنده اف 16 توليد كمپاني آمريكايي "لاكهيد مارتين"هستند".

اين روزنامه آمريكايي با اشاره به كمك هاي تسليحاتي امريكا به متحدينش مي نويسد: "سالانه بيش از 60 كشور جهان از كمك هاي تسليحاتي و نظامي آمريكا بهره مند مي شوند كه ارزش سالانه آن حدود 4/5 ميليارد دلار است.

تنها اسراييل و مصر به تنهايي بيش از 80% حجم سالانه كمك هاي نظامي آمريكا را به خود اختصاص مي دهند. از سوي ديگر واشنگتن اخيرا به ارتش نوپاي عراق و افغانستان نيز كمك هايي در قال تجهيزات و تسليحات نظامي وآموزش كادر نوپاي آنها ارايه مي دهد. اما در قبال اين آموزش ها و تجهيزات نظامي مبلغي دريافت نمي كند در حالي كه رقم هزينه كرد اين امر براي آمريكا همه ساله در آمار فروش تجهيزات نظامي پنتاگون محسوب مي شود".

نيويورك تايمز اشاره مي كند: " قرار داد فروش تسليحات آمريكايي به كشورهاي جهان كه از سال 2006 به بعد افزايش قابل ملاحظه اي يافته است اعتراض برخي از مدافعين خلع سلاح و نمايندگان كنگره آمريكا را برانگيخته است.

در اين زمينه "ويليام هارتونگ "كارشناس خلع سلاح در" موسسه آمريكاي جديد" معتقد است كه اقدام ايالات متحده در فروش تجهيزات و تسليحات نظامي به متحدينش براي مستحكم كردن اتحاد خود با اين كشورهاست و ما در اين زمينه نمي توانيم كاري كنيم."

اين روزنامه آمريكايي در پايان با اشاره به مخالفت برخي نمايندگان كنگره با انعقاد قراردادهاي فروش تجهيزات نظامي آمريكا به ديگر كشورها از سوي پنتاگون مي نويسد: "كنگره قبل از انعقاد قراردادهاي جديد فروش تجهيزات نظامي از سوي پنتاگون با ديگر كشورهاي جهان، نسبت به آثار سوء اين قبيل اقدامات به پنتاگون هشدار داده است ، در حالي كه كنگره به طور قانوني مي تواند جلوي اين اقدام پنتاگون را سد كند.

"هاوارد برمن"رييس جمهوريخواه كميته روابط خارجي كنگره آمريكا مي گويد كه وي با انعقاد قراردادهاي دوجانبه با كشورها براي فروش تسليحات نظامي به آنها و يا كمك به ارتش كشورهايي چون عراق تا بتوانند از امنيت و ثبات خود محافظت كنند، موافق است ، اما در عين حال معتقد است كه روند رو به افزايش انعقاد قراردادهاي فروش تسليحات نظامي با ديگر كشورهاي جهان ممكن است اثرات منفي نيز داشته باشد. اين كار از نظر وي ممكن است "با تشديد مسابقه تسليحاتي امنيت و ثبات جهاني را به مخاطره اندازد".

فارس
يکشنبه 24 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 143]