تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1812918954
چالشهاي طرح جديد مظاهري و ابهام در سرنوشت بانك قرضالحسنه
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: چالشهاي طرح جديد مظاهري و ابهام در سرنوشت بانك قرضالحسنه دولت نهم كه كاهش نرخ سود بانكي را يكي از شعارهاي اساسي برنامه انتخاباتي خود قرار داده بود، از زمان آغاز به كار بر اين عقيده بود كه كاهش تورم مستلزم كاهش نرخ سود بانكي است. هفته گذشته پس از آن كه اظهارات معاون وزير اقتصاد از شروع به كار بانك قرض الحسنه در ماه رمضان خبر مي داد، سخنان رئيس كل بانك مركزي از عدم اتفاق نظر درباره نحوه فعاليت و راه‌اندازي اين بانك حكايت كرد. به گزارش فارس، افتتاح بانك قرضالحسنه كه قرار بود از نيمه شعبان با 11 هزار و 500 ميليارد تومان سرمايه آغاز به كار كند، تا كنون به تعويق افتاد، اين تاخير پرسشهاي فراواني را بوجودآورد و موضوع گفت و گوي خبرنگاران با معاون امور بانكهاي وزارت اقتصاد از يك سو و رئيس كل بانك مركزي از سوي ديگر شد. بنابراين گزارش از طرفي مقرر شده است ده درصد شعب تمامي بانكها با تمامي تجهيزات به بانك قرضالحسنه اختصاص يابند و از طرفي سازمان اقتصاد اسلامي معتقد است كه اين كار دقيقا بر خلاف اصل 44 قانون اساسي و خصوصي‌سازي نهادهاي دولتي است. در حاليكه به نظر مي‌رسيد اين امر يكي از دلايل مهم تاخير در افتتاح اين بانك باشد ولي اظهارات روساي سابق و فعلي بانك مركزي در هجدهمين همايش بانكداري اسلامي زاويه‌اي ديگر از مشكلات موجود بر سر راه تشكيل بانك قرضالحسنه را نمايان كرد. ديدگاههاي همسوي دو رئيس كل درباره رابطه تورم و نرخ سود ابراهيم شيباني رئيس كل سابق بانك مركزي در آخرين حضور خود به عنوان رئيس كل بانك مركزي در هجدهمين همايش بانكداري اسلامي اظهار داشت: فقها بايد روشن كنند اگر ما تورم داريم وضعيت نرخ سود چگونه است. ما بايد از اين بحثهاي 20 ساله نجات پيدا كنيم. وي با اشاره به افتتاح حساب قرضالحسنه سكه در بانك رفاه گفت: من مي‌گويم قرضالحسنه هم به همين شكل است . از بانك سكه استقبال نمي‌شود زيرا مشتريان بانك مي‌دانند بايد اصل مال را باز گردانند و ريسك آن را بپذيرند. در حالي كه دريافت پول به شكل قرضالحسنه (به دليل وجود تورم) رانت ايجاد مي‌كند. شيباني تاكيد كرد: البته پرداخت قرضالحسنه در كشور رايج است و بسياري اين كار را انجام مي‌دهند، اما تورم شهد كار را به كامها شرنگ كرده است. رئيس كل سابق با اشاره به طرح تشكيل بانك قرضالحسنه تصريح كرد: اين طرح به شرطي خوب است كه تورم در حد صفر باشد، اين طرح با نرخ سود 15 درصد موفق نخواهد بود. درست در همان روز و همان همايش طهماسب مظاهري با تاكيد بر ضرورت فاصله گرفتن بانكها از بنگاه‌داري و فعاليتهاي سرمايه‌گذاري، اظهار داشت:يكي از ملاكهايي كه براي تعيين نرخ سود در حسابهاي قرض الحسنه مي‌تواند وجود داشته باشد، كارمزد است كه بسته به نوع ارتباط بانك و مشتريان مي‌تواند از 5/1 تا 3 درصد نوسان داشته باشد. وي ملاك ديگر براي تعيين نرخ سود را نرخ تورم عنوان و تصريح كرد:نرخ تورم معادل كاهش ارزش پول است كه وام‌گيرنده براي بانك جبران مي‌كند و بانك هم آن را به سپرده‌گذار منتقل مي‌كند. مظاهري اضافه كرد: در صورت بالا رفتن اين نرخ، نرخ سود بانكي هم بالا مي‌رود و در صورت كاهش نرخ تورم مي‌توان شاهد كاهش نرخ سود بانكي بود. اختلاف ديدگاهها نسبت به پول دليل اصلي تاخير نگاهي به اين اظهارات كه از نظر محتوا يكسان به نظر مي‌رسند نشان مي‌دهد نرخ تورم محل اختلاف نظرها براي افتتاح بانك قرضالحسنه است. شايد به همين دليل است كه درست زماني كه معاون وزير اقتصاد از آمادگي كامل براي شروع به كار بانك قرضالحسنه و افتتاح قريب‌الوقوع آن در ماه رمضان خبر مي‌دهد، رئيس كل بانك مركزي تنها با دو ساعت وقفه زماني بار ديگر بحثهاي گذشته در مورد نرخ تورم و اختلاف ديدگاهها درباره پول را پيش كشيده و با بيان اين كه "تصويب آيين نامه بانك قرضالحسنه نيز جزو فعاليتهاي كميته اصلاح ساختار بانكي است و در آنجا نهايي مي‌شود...." تلويحا از عدم آمادگيهاي لازم براي آغاز به كار بانك قرضالحسنه خبر مي‌دهد. تداوم چالش دو ديدگاه تاسيس بانك قرض الحسنه در حالي با چالش مواجه شده است كه دفتر مركزي اين بانك در خيابان طالقاني براي گشودن در بر روي متقاضيان انتظار مي‌كشد،پلكاردهاي شعب آماده افتتاح بر سر در برخي از شعب بانكها از افتتاح قريب الوقوع خبر مي دهد و به گفته پورمحمدي معاون وزير اقتصاد حتي فرمها و دفترچه‌هاي پس انداز بانك قرض الحسنه آماده شده اند. برخي كارشناسان معتقدند پول در واقع يك كالاست و در عقد قرض بايد عين آن مسترد شود، بدون اينكه كاهش و يا افزايش ارزش آن مد نظر قرار گيرد، در مقابل برخي نيز با اعتقاد بر اينكه پول وسيله ذخيره ارزش است، بر استرداد عين ارزش پول قرض‌گرفته شده توسط فرد قرض‌گيرنده تاكيد دارند. در واقع اين عده بر عقيده شيباني و مظاهري در مورد احتساب نرخ تورم به منظور جبران كاهش ارزش پول صحه مي‌گذارند و اين امر را دقيقا مطابق با موازين شرعي مي دانند. سيد عباس موسويان كه از اعضاي كارگروه بانكداري بدون ربا و يكي از كارشناسان خبره در زمينه بانكداري اسلامي است، معتقد است، جبران تورم در قرض و گرفتن وجه اضافه تحت هر عنواني از ديد بزرگان اهل تسنن و شيعه همانند آيت اله سيستاني، گلپايگاني، خوئي، تبريزي و فاضل لنكراني ربا است. به گفته وي، راهكار استفاده شده در طرح اخير مظاهري براساس قرارداد قرض است و با توجه به غيرانتفاعي بودن اين نوع قرارداد ، گرفتن هرنوع وجه اضافه از قرض گيرنده ولو به نام جبران كاهش ارزش پول، ربا است. اين كارشناس مسائل بانكداري اسلامي معتقد است، طرح جديد رئيس كل بانك مركزي به لحاظ حفظ حقوق سپرده گذاران در برابر كاهش ارزش پول ناشي از تورم، ايده مناسب و خوبي است ولي از اين نظر كه در قرارداد قرض از ديد بزرگان اهل تسنن و شيعه همانند آيت اله سيستاني، گلپايگاني، خوئي، تبريزي ، فاضل لنكراني و ... گرفتن وجه اضافه تحت هر عنواني ربا است ، قطعا بايد از نوع قرارداد حقوقي ديگري در اين خصوص استفاده شود. به عقيده وي، اين ايده در قالب عقد حقوقي ديگري كه قالب انتفاعي داشته باشد مانند مضاربه ، شركت و.. اجرايي است ولي در قالب عقد قرارداد مبتني بر دلايل مذكور، بر ايده يادشده اشكالات شرعي وارد است. دولت نهم كه كاهش نرخ سود بانكي را يكي از شعارهاي اساسي برنامه انتخاباتي خود قرار داده بود، از زمان آغاز به كار بر اين عقيده بود كه كاهش تورم مستلزم كاهش نرخ سود بانكي است. اين در حالي بود كه شيباني رئيس كل وقت بانك مركزي درست بالعكس كاهش تورم را زمينه‌ساز كاهش نرخ سود بانكي مي دانست. اين اختلاف نظرها زماني بيشتر شد كه دولت به منظور رفع شبهات موجود در نظام بانكداري، كاهش نرخ سود تسهيلات و همچنين گسترش فرهنگ قرضالحسنه تصميم به تاسيس بانك قرضالحسنه گرفت. از طرفي مظاهري همچون شيباني معتقد به در نظر گرفتن فاكتور مهم تورم در كاهش نرخ سود است و حتي اعتقاد دارد نرخ تورم در سپرده هاي قرض الحسنه نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. حال بايد ديد كه در تشكيل بانك قرضالحسنه اين حكايت تقدم و تاخر كه براي نرخ سود تسهيلات و نرخ تورم به وجود آمده است، كداميك مقدم شمرده شده و كاهش كداميك مسبب كاهش ديگري قلمداد خواهد شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 695]
-
گوناگون
پربازدیدترینها