واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: حذف صفرها از پول ملي; مزايا و معايب
بحث تغيير در واحد پول تركيه طي سال هاي 1981 تا 2005 چندين بار مطرح شد و نقشه ها و طرح هاي گوناگوني مورد بررسي قرار گرفت كه هيچ كدام با توجه به بالا بودن نرخ تورم در اين كشور به مرحله اجرا نرسيد اما مسوولين اقتصادي تركيه مي دانستند كه تغيير واحد پول، تصميمي است كه تنها يك بار مي توان درباره آن اقدام كرد، براي همين زماني كه انتظار اين كشور براي رسيدن به تورم پايين سرانجام خاتمه يافت و نرخ تورم در سال 2004 براي اولين بار طي 30 سال كمتر از 10 درصد شد، اين اقدام صورت گرفت.
مزاياي طرح
هر كشوري به دنبال افزايش مقبوليت پول خود در اقتصاد جهاني است. بنابراين با افزايش ظاهري نرخ برابري ريال در برابر دلار، يورو و ساير ارزهاي ديگر مي توان مقبوليت پول كشور را افزايش داد. فرآيند حذف صفر از پول ملي كمي زمان بر و هزينه بر است ولي در نهايت به نفع اقتصاد كشور خواهد بود. براي اين منظور همزمان با حذف صفرها بايد به همان نسبت قيمت ها نيز كاهش يابد تا به بروز برخي مشكلات در اين خصوص منجر نشود.
در حال حاضر هزينه چاپ اسكناس در كشور به ميلياردها تومان رسيده و سرانه اسكناس در كشور در مقايسه با اروپا ده ها برابر و حتي در مقايسه با كشورهاي منطقه چند برابر است. تعداد اسكناس امحا شده به طور متوسط در سال 700 ميليون برگ است كه هزينه چاپ اين تعداد اسكناس به علاوه 20 درصد هزينه براي امحا و جايگزيني اسكناس در هر سال معادل 175 ميليارد ريال مي شود. با حذف اين صفرها از پول كشور ضمن تقويت پول ملي، هزينه هاي چاپ و استهلاك هزار برابر كاهش مي يابد. صرفه جويي در وقت مردم و بانك ها در نتيجه حذف صفر از پول ملي باعث افزايش سرعت و بالا رفتن قابل توجهي در كيفيت عمليات بانكي خواهد شد. از سوي ديگر هزينه حفظ و نگهداري و انبارداري سالانه پول نيز بسيار بالاست كه با اين عمل، اين هزينه ها نيز كاهش پيدا مي كند. انتشار و توزيع اسكناس درشت نيز از روش هاي تسهيل در روند مبادلات پولي و مالي با توجه به مشكلات موجود بر سر راه خرد كردن آن، خود مشكل زا خواهد بود.
به اعتقاد موافقان طرح تصميم براي تغيير واحد پول كشور منطقي است، گرچه ممكن است اين تغييرات در ابتدا داراي اثراتي منفي (كوتاه مدت) بر روي روند تورمي كشور باشد اما در بلندمدت تبعات آن كاهش مي يابد. تغيير واحد پول ملي براي كاهش صفرهاي پول ملي و انجام راحت تر محاسبات به برنامه ريزان كشور، مسوولان، سيستم بانكي و محاسباتي كمك مي كند.
مخالفان
در شرايطي كه نقدينگي كشور چند صد برابر شده، نياز به انتشار اسكناس درشت و چك، بيشتر احساس مي شود. دولت در اين راستا مي تواند پول هاي ريز را معدوم كند و با جايگزيني اسكناس هاي درشت تر، نيازهاي مردم را پاسخ دهد. در اين صورت آثار تورمي منفي آن نيز كمتر مي شود. به اعتقاد مخالفان طرح كشوري مانند تركيه زماني اقدام به حذف 6 صفر از پول ملي خود كرد كه چند ميليون لير آن يك دلار مي شد ولي اكنون اين فاصله در ايران زياد نيست. يعني هر حدود 900 الي1000 تومان كشور ما يك دلار است. در نتيجه هنوز موعد حذف صفرها در كشور ما فرا نرسيده، كما اينكه آثار رواني منفي اين كار از انتشار اسكناس درشت، بيشتر است. حذف صفر از واحد پول ملي هيچ اثري بر كاهش تورم ندارد. يعني پول از نظر اقتصادي ذخيره ارزش دارد كه اگر صفرهاي پول كم يا زياد شوند، اثري در وسيله مبادله و ذخيره ارزش نمي گذارد. به طوري كه افزايش يا كاهش تعداد صفرهاي واحد پول خنثي است و هيچ گونه اثر اقتصادي بر متغيرهاي اقتصاد نخواهد گذاشت بلكه آثار سوئي بر اقتصاد نيز دارد. از جمله آثار سو» كاهش صفرهاي پولي مي توان به هزينه سنگين جايگزيني اسكناس هاي جديد، ناسازگاري دفاتر و صورتهاي مالي و پايگاه هاي اطلاعاتي جديد و قديم و تحميل هزينه به فعالان اقتصاد و اينكه افراد مسن تا سالها از قبول واحد پول جديد سرباز خواهند زد، اشاره كرد. به طوري كه مشكلات هزينه اجتماعي تغيير واحد پولي در كشورهاي غربي نيز مشاهده شده است. به عنوان مثال تغيير فرانك فرانسه از فرانك قديم به فرانك جديد تا دهه هاي گذشته همچنان براي افراد مسن فرانسه به رسميت شناخته نشد. كاهش تعداد صفرهاي پول در عمل فقط باعث مي شود تمام فعالان اقتصادي با واحد پول جديد عمليات خود را انجام دهند و هيچ تخصيص مجددي در منابع اتفاق نمي افتد.
درحالي كه رشد بسيار بالاي حجم پول در كشور ناشي از سياست هاي مالي است كه تاثيرگذاري و انعكاس آن در بخش پولي مساله اي است كه بايد حتما حل شود در حالي كه كاستن از تعداد صفرهاي پول، فقط ضريب تبديل كالا به واحد پول را ساده تر مي كند. اين مساله ضمن بي ارزش كردن پول، باعث ايجاد مشكل در تبديل پول به كالا نيز خواهد شد. واحد پول هرچه كه باشد، اگر با شدت افزايش يابد در تورم انعكاس پيدا مي كند و در اين مورد فرقي ندارد پول را با چه واحدي مورد شمارش قرار دهيم. البته تغيير واحد پولي كشور از مساله مهم رشد حجم پول جدا است كه بايد به نحوي حل شود.
حذف صفر آثار رواني بر كاهش تورم بر جاي خواهد گذاشت و ميزان آن نيز نهايتا 5 درصد خواهد بود. درنتيجه با توجه به اين كه واحد پول در كشور ما داراي ارقام درشتي نيست و صفرهاي زيادي نيز ندارد، بنابراين حذف صفر اثرات زيادي در ميزان نرخ تورم نخواهد داشت. به عبارت ديگر حذف صفر از پول ملي كشور هيچ تاثير اقتصادي مثبتي نداشته بلكه منجر به ايجاد هزينه نهايي بالايي براي دولت، اختلال در حساب ها و ايجاد تورم خواهد شد. يعني حذف صفر از پول ملي كشور داراي تبعات منفي براي اقتصاد كشور مي باشد و در شرايط فعلي حذف صفر از پول ملي راه گشا نخواهد بود. يعني در صورتي كه روند اقتصادي ايران به همين شكل باشد، اين سياست خود يكي از عوامل ايجاد تورم دركشور مي شود.
بانكداري الكترونيكي
استهلاك اسكناس در كشور ما به ضعف سيستم بانكي مربوط است كه هنوز نتوانسته آن طور كه بايد و شايد بانكداري الكترونيكي و بهره گيري از كارت هاي اعتباري را ترويج دهد. فرهنگ سازي در خصوص استفاده از كارت هاي اعتباري نياز به استفاده از اسكناس را كاهش مي دهد. با اصلاح سيستم بانكي كشور و نيز گسترش و توسعه بانكداري الكترونيكي و ترويج استفاده از كارت هاي اعتباري تاحدودي نياز به حذف صفرها از پول ملي برطرف مي شود. قبل از حذف صفر از پول ملي، به منظور جلوگيري از حساسيت هاي گسترده بايد فرهنگ سازي بسيار دقيقي (براي آماده كردن اذهان مردم) انجام شود كه البته ممكن است چند سال به طول بيانجامد. در ضمن اين كار بايد به صورتي انجام شود كه مردم هم براي خريد از مراكز فروش و هم براي دريافت اسكناس با مشكلي مواجه نباشند.
اصل 44
با حذف صفر از واحد پول كشور در صورت عدم آمادگي نهادهاي پولي ضربه سختي مي خوريم. هم اكنون در حال انتقال اقتصاد دولتي به بخش خصوصي هستيم و اگر بتوانيم پي آمدهاي همين تحول را تحمل كنيم، كافي است. بايد در اين مرحله همين انتقال را با كمترين تنش ها به نتيجه برسانيم و سپس به مسائلي چون حذف صفر بپردازيم. بنابراين چنان چه اصل 44 به خوبي در كشور اجرا شود، از شدت تورم كاسته خواهد شد و چه بسا در آن مقطع ديگر نيازي به حذف صفر نباشد.
تركيه همزمان با اقدام براي حذف صفر از پول ملي خود بخش خصوصي را فعال كرد و اين اقدام باعث افزايش توليد ناخالص ملي شد. هم اكنون تركيه در همسايگي ما با استفاده از اين دو فاكتور يعني فعال كردن بخش خصوصي و استفاده از بار رواني كم كردن صفر از پول ملي، توانسته يكي از قوي ترين اقتصادها را در بين كشورهاي اسلامي داشته باشد. درصورت اجراي كامل سياست هاي اصل 44 قطعا ما نيز به سمت توليد ناخالص بيشتر در معيار قدرت خريد پول خواهيم رفت و اين موضوع همراه با افزايش توليد و كاهش تورم خواهد بود و ديگر نيازي به حذف صفر از پول ملي نمي باشد.
بورس
صفر مبنايي ندارد و پديده اي اقتصادي نيست كه باعث دگرگوني بنيادي و آسيب پذيري اقتصاد كشور شود بنابراين حذف صفرها ممكن است در كوتاه مدت فقط و فقط بر جو رواني بازار سرمايه اثري داشته باشد اما هيچ تحول خاصي در مبادلات بازار سهام و نرخ سهام شركت ها رخ نخواهد داد. چرا كه اسكناس و رقم آن موضوعي تفاهمي است. در حال حاضر به جز چند شركت بورس كه داراي قيمت بيش از يك هزار تومان هستند بقيه شركت هاي بورسي از نرخ سهام كمتر از اين رقم برخوردارند كه با حذف صفر از پول ملي محاسبات نرخ گذاري اكثريت شركت هاي بورس با اختلال مواجه خواهد شد كه در نهايت به سردرگمي بازار سرمايه خواهد انجاميد. اين تغيير و تحول از طرف ديگر موجب خواهد شد كه حافظه فعالان از روند گذشته قيمت سهام شركت هاي بورس مختل شود.
گروه فرهنگ: فيلم سينمايي «هيماليا» اثر «اريك والي» ساعت 18 امروز در سالن شماره 2 سينما سپيده روي پرده مي رود.
به گزارش مردم سالاري به نقل از روابط عمومي معاونت سينمايي حوزه هنري، محمدرضا كاظمي، مدير سينماتك سپيده، ضمن بيان اين مطلب افزود: اين فيلم در سال 1999 با مشاركت كشورهاي فرانسه، سوئيس، نپال و انگلستان توليد شده است. «اريك والي» در «هيماليا» فراز و نشيب هاي زندگي روستائيان تبتي را به تصوير كشيده است.
كاظمي خاطرنشان كرد: اين فيلم نامزد اسكار بهترين فيلم خارجي در سال 2000 بوده و علا وه بر اين موفق به دريافت جوايز متعدد معتبري از جمله سزار بهترين موسيقي و بهترين فيلمبرداري سال 2000 شده است.
قابل توجه است كه مرور آثار ژانر وحشت در سينما تك سپيده بعد از پايان ماه مبارك رمضان از سر گرفته خواهد شد و فيلم «هيماليا» و فيلم سينمايي «من كوبا هستم» ساخته «ميخائيل كالا تازوف» به جاي اين برنامه و در قالب نمايش هاي ويژه اين ماه مبارك در سينما تك سپيده روي پرده مي روند.
شنبه 16 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 124]