در ميزگرد پاياني همايش بانكداري اسلامي مطرح شددو روايت از اوضاع بازار پول

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: در ميزگرد پاياني همايش بانكداري اسلامي مطرح شددو روايت از اوضاع بازار پول
عكس: دنياي اقتصاد، آكو سالميدنياي اقتصاد- همايش بانكداري اسلامي در حالي به كار خود به پايان داد كه بازارپول كشور به دليل تعيين اداري نرخ بهره بدون توجه به پارامترهاي اقتصادي با شرايط ناپايداري مواجه شده‌است. تازه‌ترين رقم نگران‌كننده‌اي كه از اوضاع نامتعادل حاكم بر بازار پول حكايت مي‌كند در ميزگرد پاياني همايش بانكداري، از سوي محمود بهمني دبيركل بانك مركزي عنوان شد كه اعلام كرد رقم مطالبات معوق بانك‌ها از 13هزار ميليارد تومان در پايان خرداد 85 به 21هزار ميليارد تومان در پايان خرداد 86 رسيد و اين رقم هم‌اكنون بالغ بر 40 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود.اگرچه مظاهري با رقم 40 هزار تومان با احتياط برخورد كرد و رقم رسمي را رقمي دانست كه در ترازنامه بانك‌ها قيد مي‌شود، اما به نظر مي‌رسد صعود مطالبات معوق به چنين رقمي با توجه به تحليل‌ها و پيش‌بيني‌هاي قبلي صاحب‌نظران اقتصادي چندان غيرمنتظره نباشد.تحليگران اقتصادي معتقدند تعيين نرخ دستوري براي بهره در شرايط وجود فشارهاي تورمي از يك سو باعث كاهش رشد سپرده‌ها در بازار رسمي و از سوي ديگر عدم بازپرداخت اقساط وام از سوي وام‌گيرندگان مي‌شود. نتيجه اين فعل و انفعال بروز كسري شديد در منابع بانك‌ها مي‌شود كه چندي پيش ابعاد گسترده آن اعلام شد و پيامد آن عدم توان وام‌دهي بانك‌ها است كه هم‌اكنون باعث انتقاد گسترده فعالان اقتصادي شده است. همچنين ظهور ديگر اين پديده در مطالبات معوق است كه هم‌اكنون از رقم خيره‌كننده آن سخن گفته مي‌شود.تازه‌ترين تمهيد دولت و بانك مركزي براي مقابله با كسري منابع در شرايطي كه به دليل معادلات سياسي حاكم بر دولت امكان بازنگري نرخ بهره وجود ندارد، ارائه لايحه 15ميليارد دلاري به مجلس بود كه فوريت آن در مجلس رد شد.مظاهري در واكنش به رد فوريت اين لايحه در مجلس با بيان اينكه عجله ما نمي‌تواند حق نمايندگان را براي بررسي بيشتر لايحه از آنان سلب كند، تصريح كرد كه بايد روي نرخ بهره به‌عنوان يك موضوع كاركرد. به گفته وي، بانك مركزي به زحمت توانست از كاهش بيشتر اين نرخ در سال‌جاري ممانعت كند.

دبير كل بانك مركزي اعلام كرد:
رقم واقعي مطالبات معوق بانك‌ها 400هزار ميليارد ريال
حميدرضا اسلامي منوچهري- دكتر محمود بهمني، دبير كل بانك مركزي، يكشنبه گذشته در ميزگرد پاياني نوزدهمين همايش بانكداري اسلامي گفت: بر اساس آمارهاي رسمي مطالبات معوق نظام بانكي كه در پايان خرداد ماه سال 85 رقمي معادل 130هزار ميليارد ريال بوده در پايان خرداد ماه سال 1386 به 210هزارميليارد ريال افزايش يافته و ما معتقديم هم‌اكنون اين رقم به 400هزار ميليارد ريال رسيده است.
به اين ترتيب بنابر به برآورد دبيركل بانك مركزي، بانك‌هاي دولتي در حال حاضر رقمي بيش از 40ميليارد دلار مطالبات معوق دارند. دكتر بهمني همچنين در مورد لايحه 15ميليارد دلاري دولت براي افزايش سرمايه بانك‌ها و پرداخت بدهي دولت به نظام بانكي گفت:‌ اين لايحه راهكاري براي بازپرداخت بدهي 54هزار ميليارد ريالي دولت به بانك‌ها است كه مي‌تواند قدرت اعتباردهي نظام بانكي را افزايش دهد. در حالي كه دبير كل بانك مركزي رقم 400هزار ميليارد ريال را براي مطالبات معوق بانك‌ها اعلام كرد، طهماسب مظاهري، رييس كل بانك مركزي، در پاسخ به «دنياي اقتصاد» در مورد رقم واقعي مطالبات معوق بانك‌ها گفت: آنچه در ترازنامه بانك‌ها آمده و به تصويب مجمع عمومي بانك‌ها رسيده رقم واقعي مطالبات معوق است. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا آنچه دكتر بهمني اعلام كرد در واقع مطالبات معوق پنهان شده در حساب بانك‌ها است كه ناشي از نگراني مديران بانكي و روساي شعب است، گفت: من چنين تصوري ندارم زيرا در تمام دنيا بانكداري معادل شفافيت است و چنانچه خلاف آن اتفاق بيفتد، بانك‌ها از ماهيت واقعي خود دور شده‌اند.
وي زمان اعلام آمارها را براي فعاليت‌هاي بانكي مهم ارزيابي كرد و افزود: آنچه قطعيت دارد رقمي است كه در ترازنامه نظام بانكي آمده است.
مجلس و رد فوريت لايحه افزايش سرمايه بانك‌ها
مظاهري در پاسخ به پرسش ديگري در مورد رد فوريت لايحه افزايش سرمايه بانك‌ها گفت: اين لايحه تدبير دولت براي تقويت بانك‌هاي دولتي است كه در آن بازپرداخت بدهي دولت به نظام بانكي نيز ديده شده است.
رييس كل بانك مركزي رد يك فوريت اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي را حق نمايندگان دانست و خاطرنشان كرد: نمايندگان مردم ترجيح داده‌اند تا غور و بررسي بيش‌تري درباره اين لايحه داشته باشند و عجله ما نمي‌تواند اين حق را از مجلس بگيرد. مظاهري در مورد راهكارهاي حل مشكل نقدينگي واحدهاي توليدي هم گفت: در سال‌جاري 300هزار ميليارد ريال براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي درنظر گرفته شده و در كنار آن به بانك‌ها اعلام شده كه در مورد تسويه حساب واحدهاي توليدي براي دريافت وام مجدد با آنها همكاري داشته باشند.
بانك مركزي با زحمت جلوي كاهش دستوري نرخ سود را گرفت
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه اين بانك با «زحمت» در سال جاري از كاهش نرخ سود بانكي جلوگيري كرد، گفت: نرخ سود غيررسمي ‌بازار را به عنوان يك واقعيت بايد پذيرفت.
مظاهري در مورد صدور چك‌هاي جديد گفت: تغييرات صورت گرفته در ايران‌چك‌هاي جديد به منظور اصلاح نظام ايران‌چك است. وي افزود: اگر اين اصلاحات صورت نمي‌گرفت، بانك‌ها معادل منابعي كه در اختيار داشتند به نقدينگي جامعه اضافه مي‌كردند كه كار اصولي و درستي نبود.
رييس كل بانك مركزي افزود: اقدام بانك‌ها در صدور چك‌پول‌ها براي خدمت‌رساني به مردم بود كه قابل دفاع است، ضمن اينكه مردم نمي‌توانستند با اسكناس هزار يا دو هزار توماني و اخيرا 5هزار توماني و با نرخ‌هاي فعلي هزينه‌هاي روزانه خود را تامين كنند.
وي افزود: بانك مركزي در غياب وجود اسكناس متناسب با نياز مردم و اندازه‌هاي اقتصادي ابتكاري به خرج داد تا براي خدمت رساني به مردم ابزارهاي مورد نياز آنها را تامين كند.
مظاهري با بيان اينكه نظام ايران چك بايد به شكل ابزار جايگزين در اختيار مردم باشد و آثار نقدينگي نداشته باشد، تصريح كرد: كار درست ما اين بود كه اسكناس درشت چاپ كنيم كه موفق به انجام اين كار نشديم، بنابراين در غياب اين مساله چك‌پول‌هاي جديد منتشر شد. وي با بيان اينكه بانك‌ها براي دريافت چك‌پول‌ها از بانك مركزي خط اعتباري دريافت مي‌كنند، افزود: اگر بانك مركزي بابت چك‌پول‌ها پولي نگيرد، قطعا نقض غرض مي‌شد، لذا بايد انگيزه‌اي در بانك‌ها ايجاد مي‌كرديم.
رييس كل بانك مركزي تاكيد كرد: اگر قرار باشد به سيستم بانكي اسكناس داده و مابه ازايي بابت آن دريافت نكنيم، قطعا پايه پولي افزايش مي‌يافت كه اين كار خطايي است.
مظاهري ادامه داد: بانك‌ها بايد نقدينگي خود را به نحوي مديريت كنند كه نيازي به خط اعتباري نداشته باشند، ضمن اينكه بانك مركزي نيز اين خط اعتباري را قطعا جمع مي‌كند.
نرخ سود بانكي
وي با بيان اينكه كاهش نرخ سود از 17 به 12درصد در عقود مبادله‌اي طي يك فرآيند صورت گرفته است، افزود: اين در حالي است كه طي سال‌هاي 85 و 86 سود بالايي به عقود مشاركتي پرداخت مي‌شد. رييس كل بانك مركزي به نرخ سود غيررسمي‌ در بازار به عنوان يك واقعيت اشاره كرد و افزود: تعيين سود عقود مبادله‌اي در بانكداري اسلامي ‌لزوما تعيين نرخ سود نيست و عقود مبادله‌اي تنها يكي از اجزاي سود بانكي و يك عامل درون‌زا است كه متناسب با اتفاقات جامعه و ساير پارامترها تعيين مي‌شود. وي با تاكيد بر اينكه بايد سازوكاري تعيين كرد كه با آرامش در نظام اقتصادي و با كاهش نرخ تورم، نرخ سود را نيز كاهش داد و همه نيز به اين نرخ پايبند باشند، تصريح كرد: يعني اگر تفاوتي بين نرخ سود بانك‌ها و موسسات مالي وجود دارد، بايد ناشي از كارآيي، بهره‌وري و خدمات‌رساني بهتر آنها باشد كه مي‌تواند بين نرخ يك تا 5/1درصد متغير تعيين شود.
مظاهري با اشاره به اينكه بانك مركزي از كاهش نرخ سود بانكي با زحمت جلوگيري كرد، اظهار داشت: بايد روي نرخ سود بانكي به عنوان يك موضوع كار كرد.
تدوين ضوابط قرض با پول اعتباري
وي با اشاره به جاي خالي بحث تنظيم ضوابط مربوط به عقد قرض در بانكداري اسلامي گفت: نكته مهم در نظام بانكي كشور علاوه بر توجه به 4 مقوله انصاف، شفافيت، پاسخگويي و مسووليت كه مورد توجه تمام موسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي است، انطباق با شريعت و آموزه‌هاي ديني و اجتناب از محرمات ديني است كه همين امر بانكداري اسلامي ‌را از ساير نظام‌هاي بانكداري متمايز مي‌كند. رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه ربا، رونق، توليد و بركت را از فعاليت اقتصادي مي‌گيرد و با فطرت انساني منطبق نيست، بر رفع اشكالات بانكداري اسلامي، طراحي ابزار جديد و پاسخگويي به ابهامات بانكداري اسلامي ‌تاكيد كرد. وي به گذشت 25 سال از تصويب قانون بانكداري بدون ربا اشاره كرد و اظهار داشت: در ابتدا قرار بود اين قانون به مدت 4 سال به صورت آزمايشي اجرايي شود، اما هم‌اكنون 25 سال از آن زمان مي‌گذرد و در اين مدت با اشكالات بيشتري در اين قانون مواجه هستيم كه بايد اصلاح شود.
مظاهري با تاكيد بر اينكه قانون بانكداري اسلامي‌ بايد پاسخگوي نيازهاي پولي و بانكي كشور باشد، بانكداري يا ابزار پولي را پديده‌اي جديد عنوان كرد و گفت: پول اعتباري كه پديده جديدي محسوب مي‌شود بايد داراي حكم نيز باشد.
وي با بيان اينكه از ظرفيت عقد قرض به عنوان يكي از عقود بازار پولي كمتر استفاده شده است، يكي از نقاط قوت نظام حاكميتي و پويايي دين اسلام را پاسخگويي به نيازهاي روز متناسب با اصول اسلامي‌ عنوان كرد.
به گفته رييس كل بانك مركزي بر اساس عقد قرض در اسلام نبايد قرض گيرنده و قرض دهنده مورد ظلم واقع شوند و در بانكداري اسلامي ‌اين بحث كه فرد قرض‌گيرنده بيش از آنچه قرض گرفته، پس ندهد، حل شده است. وي با تاكيد بر اينكه بانكداري كشور به هيچ وجه به وادي ربا نيفتاده و كاملا بدون ربا است و اين ادعاي درستي از سوي علماي كشور ما است، افزود: نظام قرض‌الحسنه ما نيز غير ربوي است؛ اما نمي‌توانيم ادعا كنيم كه غيرظالمانه است. مظاهري ادامه داد: اگر به اين وادي وارد نشده‌ايم كه منافع قرض‌دهنده را چگونه تامين كنيم، از ترس افتادن به وادي ربا كه آفت بزرگي محسوب مي‌شود، بوده است. وي با تاكيد بر اينكه تامين حق فرد قرض دهنده در قالب پول اعتباري صورت گيرد، گفت: اما اينكه چگونه اين اتفاق خواهد افتاد، سوالي است كه بايد به آن پاسخ داد و تعريفي از قرض در پول اعتباري صورت گيرد.
رييس كل بانك مركزي ادامه داد: اما اين مطالب به اين معنا نيست كه اقدامات انجام شده در نظام بانكي ما كم ارزش است، بلكه آنچه انجام شده در هيچ كشور مسلماني ديده نشده است. وي از رشد بانكداري اسلامي‌به ميزان 17درصد در سال گذشته و 15درصد در سال قبل از آن در سطح دنيا خبر داد و تصريح كرد: اين ميزان رشد بي‌سابقه بوده است.
مظاهري با اشاره به اينكه در امور قرض‌الحسنه در نظام بانكي وارد امور خيريه شديم، افزود: به عبارت ديگر مفهوم قرض را از امور تجاري به مفهوم خيريه و عام‌المنفعه تبديل كرديم كه اين امر در حد خود مقدس است.
وي بر تدوين ضوابط قرض با پول اعتباري تاكيد كرد و افزود: اين امر نيازمند كار مشترك كارشناسي تيمي، فقهي، علمي ‌و مذهبي است.
سه شنبه 12 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 83]