ضرورت اصلاح برخي مواد لايحه خانواده

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: ضرورت اصلاح برخي مواد لايحه خانواده
مهر: عضو فراكسيون زنان مجلس هشتم بخشي از اظهارنظرها درباره لايحه حمايت از خانواده را جنجال سياسي خواند و ضمن تاكيد بر ضرورت اصلاح برخي مواد آن گفت: اگر قانوني موجب تشويش و نگراني زوجه شود، زمينه تزلزل بنيان خانواده را فراهم مي كند. فاطمه آليا با اشاره به اينكه لايحه حمايت از خانواده در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار دارد، اظهار داشت: «اين لايحه 53 ماده دارد و در مجموع يك قدم بزرگ براي رفع مشكلاتي كه بعضاً در محاكم قضايي بوجود مي آيد، محسوب مي شود.» به گفته وي در بسياري از مواد اين لايحه تسهيلاتي براي زنان در نظر گرفته شده، ازجمله اينكه در گذشته در دعواهاي خانوادگي بايد زوجه به دادگاه محل سكونت زوج برود، در حالي كه در لايحه جديد اصل بر محل سكونت زوجه است و علاوه بر اين اي ميل، اينترنت و... نيز در دعواهاي خانوادگي و رسيدگي به آن به عنوان ابزار در نظر گرفته شده در حالي كه در گذشته تنها از طريق پست شهري دعواهاي خانوادگي دنبال مي شد و اين كار نيز قدمي مثبت در به كارگيري فناوري هاي جديد است. نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي افزود: «در بحث نفقه نيز قوانين قبلي گاهي محاكم به فرزندان توصيه مي كردند عليه پدر خود شكايت كنند در حالي كه در قانون جديد مادر مي تواند براي نفقه فرزندان اقدام كند.»

آليا در تشريح جزئيات اين لايحه به فصل اول آن اشاره كرد و يادآور شد: «بر اساس اين فصل دادگاه خانواده تشكيل مي شود اين كار قدم مثبتي به شمار مي رود، چون تا كنون دعاوي خانوادگي در دادگاه هاي عمومي رسيدگي مي شد.»
وي با بيان اينكه «فصل اول لايحه حمايت از خانواده داراي 16 ماده است» گفت: «مواردي مانند طلاق، رجوع، جهيزيه، تمكين، ولايت، حضانت، شروط عقد، سرپرستي كودكان، اهدا جنين و... در اين فصل بررسي شده در حالي كه در بسياري از اين موارد قوانين جاري مشكلات و يا خلاء قانوني وجود دارد به عنوان مثال در ماده 4 اين لايحه در مورد خسارت هاي ناشي از به هم خوردن نامزدي مورد اشاره قرار گرفته است.» فصل سوم لايحه حمايت از خانواده كه از ماده 22 تا 25 را در بر مي گيرد بحث برانگيزترين مواد اين لايحه است. آليا دراين باره گفت: «مجلس در بررسي اين مواد بايد تامل بيشتري داشته باشد و تا كنون همه اظهار نظرها درباره لايحه حمايت از خانواده بر دو ماده 23 و 25 متمركز بوده است و در ماده 22 آمده است كه عقد، نكاح، ازدواج دائم، فسخ، طلاق و رجوع و... بايد به صورت رسمي به ثبت برسند اما در مورد ثبت ازدواج موقت تبصره اي آمده كه ناقص است و ثبت ازدواج موقت را موكول به تصويب يك آيين نامه كرده در حالي كه اين تاخير ضرورتي ندارد و مي توان همچون ازدواج دائمي ثبت آن را نيز الزامي كرد تا ابهام اين ماده رفع شود.»
وي خاطر نشان كرد: «شرع در مورد دخترها اجازه ازدواج موقت نداده و اين ماده مربوط به كساني است كه قبلاً ازدواج كرده اند ومي خواهند ازدواج موقت داشته باشند، بايد ثبت اين ازدواج را الزامي كرد چون درغير اين صورت ضرر و زيان هاي احتمالي متوجه خانم هاست و حتي امكان دارد فرزندي متولد شود و اگر ازدواج ثبت نشده باشد هويت فرزند مشكل بزرگي خواهد بود.
آليا درعين حال تاكيد كرد: «تاكنون هيچ اظهار نظرمكتوب و نظر كارشناسي شده اي در مورد اين لايحه به مجلس يا نمايندگان زن واصل نشده بلكه همه اظهارنظرها محفلي و رسانه اي بوده است.»
شنبه 9 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 140]