واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > دیدگاه ها - نایب رئیس کمیسیون بهداشت می گوید فردا به سخنان وزیر رفاه که دیروز گفته بود اختصاص 10 درصد از درآمد آزادسازی یارانه ها به نظام سلامت ممکن نیست، رسیدگی می کنند و این کمیسیون در گرفتن سهم نظام سلامت جدی است. امیدسلیمی بنی: نمایندگان مجلس می گویند فردا به سخنان وزیر رفاه که دیروز گفته بود اختصاص 10 درصد از درآمد آزادسازی یارانه ها به نظام سلامت ممکن نیست، رسیدگی می کنند. نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان، به خبرآنلاین می گوید: "آقای محصولی به عنوان یک وزیر نمی تواند برای اختصاص سهم نظام سلامت تکلیف تعیین کند، او مجری و موظف و مکلف به اجرای مصوبات مجلس است." انوشیروان محسنی بندپی توضیح می دهد: "کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، برای افزایش سرانه بهداشت و سلامت مردم، قانون را تصویب و با استفاده از کار کارشناسی، عملکرد دستگاه های مختلف را روشن کرده، این که یک وزیر چنین صبحتی را مطرح می کند، هم با دستور مقام معظم رهبری مغایرت دارد و هم بر خلاف احکام قانون برنامه پنجساله پنجم است و از طرف دیگر، مشکلات مردم را در تامین سلامت و بهداشت خود، بیشتر می کند." هر چند این نماینده، اطلاع داده که در صورت تداوم سیاستهای موجود وزارت رفاه، صادق محصولی با "اهرمهای قانونی" و "اختیارات نمایندگان" مواجه شود، ولی سیر اتفاقاتی که این روزها در حوزه سلامت رخ می دهد، نشان نمی دهد دولت چندان ابایی از این اهرمها و اختیارات داشته باشد. گفتگوی خبرآنلاین با نماینده مردم چالوس را در پی می خوانید: آقای دکتر محسنی، دیروز وزیر رفاه گفت که شما دلخوش نباشید به گرفتن 10 درصد از درآمد آزادسازی یارانه ها که به نظام سلامت اختصاص یابد. واکنش مجلس درباره این اظهارات چیست؟ کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصمیم گرفته است روز سه شنبه (فردا) تشکیل جلسه بدهد تا ببینیم این موضوع را چگونه حل و فصل کنیم. ولی یکی از اصلیترین اعضای کابینه می گوید که اختصاص این مبلغ شدنی نیست و تمام قانون هدفمندی یارانه ها را به هم می ریزد. چگونه این مسئله حل و فصل خواهد شد؟ ببینید، این متن قانون است. آقای محصولی نمی تواند بگوید چه کنیم، نمی تواند تکلیف تعیین کند برای اجرای قانون. ایشان به عنوان یک مجری، مکلف و موظف است که قانون را به اجرا دربیاورد. قانون هدفمندی یارانه ها برای بسیاری از کارشناسان نیز ابهامهایی دارد. خصوصا این بحث که دیروز مطرح شد و اختصاص ده درصد از درآمد دولت از محل آزادسازی یارانه ها، "غیر کارشناسی" ارزیابی شد. چرا این ابهامها را هنگام تصویب قانون مذکور در نظر نگرفتید؟ ببینید برنامه پنجم این موضوع را کاملا روشن کرده. در برنامه چهارم توسعه نیز ما این موضوع را دیده بودم. در ماده 90 آن برنامه، به دولت تکلیف شده بود سرانه درمان را بالا ببرد. منتهی چون ساز و کار مشخص نبود، به همان صورت باقی ماند. در برنامه پنجم، زمانی که موضوع مجددا مطرح شد، ما در کمیسیون تخصصی بهداشت و درمان، منابع مالی برای افزایش سرانه درمان را تعریف کردیم. در صحن علنی و کمیسیون تلفیق هم رای آورد و نهایتا به تایید شورای محترم نگهبان هم رسید. طبق برنامه ریزی مجلس، اگر بخواهیم سهم مردم را در پرداخت هزینه های درمان و سلامتشان در نظر بگیریم، باید تا پایان برنامه پنجم توسعه این سهم 30 درصد شود و دولت، بخش اعظم و عمده این هزینه ها، یعنی 70درصد را از همین منابع تقبل کند. برای همین، دولت موظف شده هر ساله اعتبارات سازمانهای بیمه گر، چه بیمه پایه و چه بیمه تکمیلی را به میزان 22 و نیم درصد افزایش دهد و سهم بودجه وزارت بهداشت و درمان نیز در بودجه بندی سالانه، 10 درصد افزایش داشته باشد. اگر این قوانین رعایت نشود، سهم پرداخت مردم بالا می رود و مشکل آن گریبان آحاد جامعه را خواهد گرفت. ولی وزیر رفاه دیروز در حضور خود شما گفت که آقایان نباید دلخوش باشند که این 10 درصد را نظام سلامت می گیرد؟ بالاخره اگر وزرا به تکالیف قانونی خود عمل نکنند، اهرمهای قانونی وجود دارد که دولت را به اجرای قوانین مصوب مجلس، واداشت. اگر چنانچه این 6 هزار و 400 میلیارد تومان سهم نظام سلامت از سوی دولت پرداخت نشود، وضعیت سلامت مردم را در سال آتی چطور ارزیابی می کنید؟ قطعا اینطور خواهد بود که هزینه های نظام سلامت افزایش می یابد. همانطور که وزارت بهداشت می گوید به خاطر افزایش هزینه های عمومی ناشی از قطع رایانه ها، هزینه ها به میزان 40 تا 60 درصد افزایش خواهد یافت و از آن سو، اگر این مبلغ پرداخت نشود، سهم مردم در هزینه های درمان و سلامت خود بالاتر خواهد رفت. در حالی که قانون به صورت واضح، به دولت تکلیف کرده با اختصاص این مبلغ، سهم مردم را هزینه ها کم کند. اگر این پول پرداخت نشود، ما نه تنها به سمت کاهش سهم مردم حرکت نمی کنیم، بلکه بیشتر هزینه های نظام سلامت و درمان از مردم گرفته می شود. این مسئله، هم با دستورات مقام معظم رهبری مغایرت دارد و هم با احکام قانون برنامه پنجم توسعه در تضاد است و هم اینکه مشکلات مردم را برای دستیابی به سلامت و درمان مناسب، بیشتر می کند. الان ما در بین 190 کشور دنیا، از لحاظ سهم مردم در پرداخت هزینه های نظام سلامت و بهداشت در رتبه 119 هستیم که آمار بسیار بدی است. شما می فرمایید مردم پول بیشتری خواهند پرداخت و هزینه ها نیز افزایش می یابد. دولت نیز می گوید اختصاص 10 درصد از درآمدهای هدفمندی، کارشناسی نبوده و امکان پرداخت نیست. آیا مجلس با این وضعیت مصوبات خود را اصلاح خواهد کرد؟ خیر، وزیر رفاه نمی تواند این را بگوید و کمیسیون بهداشت ودرمان در اجرای این قانون جدی است و از حق مردم کوتاه نمی آید. از لحاظ کارشناسی روی این طرح هم باید بگویم این وزارت رفاه بود که کار کارشناسی نکرده بود و عدد و رقم نداده بود. ما اشکال کار وزارت رفاه را حل کردیم و کاملا میزان بودجه، سهم نظام سلامت و محلهای هزینه کرد آنها را مشخص کردیم. اگر وزیر رفاه بخواهد بر این مواضع اصرار کند و سیاستهای خود را در این باره ادامه دهد، از اختیارات قانونی نمایندگان در مورد وی استفاده خواهیم کرد. 42/133
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 577]