واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: درخواست وزير كار از بانك مركزي:مشكل تسهيلاتدهي بانكها را حل كنيد
دنياي اقتصاد- در حالي كه بانك مركزي تنها دليل كندي پرداخت تسهيلات به بنگاهها را پيشي گرفتن حجم تقاضاهاي اخذ اين تسهيلات از ميزان سپردهها ميداند، اما وزير كار و امور اجتماعي معتقد است كه بانكها در پرداخت تسهيلات به طرحهاي زودبازده اقتصادي دچار مشكل هستند و بنابراين بايد هرچه سريعتر اين مشكلات را حل كنند.
محمد جهرمي كه پيشتر اعلام كرده بود، قدرت تسهيلاتدهي بانكها با سياست انقباضي در پيش گرفته شده توسط بانك مركزي، به شدت كاهش يافته است، ديروز در حاشيه همايش «بررسي نقش بنگاههاي زودبازده در توسعه اقتصادي كشور» گفت كه طي 5 ماه نخست امسال تنها 1000ميليارد تومان تسهيلات به طرحهاي زودبازده اقتصادي پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاري مهر، با توجه به همكاري بيش از 320 دستگاه اجرايي كشور ، بنگاههاي كوچك زود بازده تا پايان سال 86 بيش از 900هزار شغل ايجاد كردهاند.
وزير كار و امور اجتماعي از اختصاص 6/9درصد از كل منابع به طرحهاي خود اشتغالي خبر داد و اظهار كرد: تسهيلات خوداشتغالي فقط به طرحهاي در قالب كميته امداد و سازمان بهزيستي پرداخت شده است.
وي با اشاره به آمار بانك مركزي مبني بر انحراف 4/3درصدي تسهيلات بنگاههاي زودبازده گفت: شش دهم درصد از تسهيلات براي طرحها هزينه نشده و 2/1درصد نيز متوقف شده است.
جهرميهمچنين حركت بانكها در پرداخت تسهيلات به بنگاههاي كوچك زودبازده را تا آخر سال گذشته، مثبت ارزيابي كرد و افزود: متاسفانه عملكرد سال جاري نشان از وجود مشكل اساسي در طرحهاي نيمهكاره و حفظ اشتغال موجود دارد.
وزير كار و امور اجتماعي به نامه رييس جمهوري به بانك مركزي مبني بر حل مشكلات تسهيلاتدهي بانكها اشاره كرد و بيان داشت: در شرايط ركود تورميانتظار ميرود بانك مركزي هر چه سريعتر مشكلات تسهيلاتدهي بانكها را حل كند.وي خاطرنشان كرد: اگر مشكلات تسهيلاتدهي واحدهاي توليدي هر چه سريعتر حل نشود، تورم و ركود اقتصادي بيشتر نمود پيدا ميكند.
جهرمي هدفگذاري در پرداخت تسهيلات به مناطق محروم و توزيع عادلانه منابع را مثبت ارزيابي كرد و افزود: توسعه طرحهاي كشاورزي و خدمات شهري روستايي و حمايت از صنايع كوچك در شهرستانها از مصاديق توزيع عادلانه منابع است.
وزير كار و امور اجتماعي از پرداخت 1000ميليارد تومان تسهيلات به طرحهاي زود بازده از طريق بانكها در 5ماه نخست سالجاري خبر داد و گفت: انتظار ما پرداخت 10هزار ميليارد تومان تسهيلات به طرحها تا پايان سال است كه از اين طريق بيش از يك ميليون اشتغال ايجاد ميشود.
وي اولويت پرداخت تسهيلات در سال جاري را به طرحهاي نيمهكاره و سرمايه در گردش بنگاهها اعلام كرد و افزود: بخش اعظم تسهيلات پرداخت شده به بنگاهها در سال 85 به بهرهبرداري رسيده است، ولي اگر بتوانيم سالانه يك ميليون و 200هزار اشتغال را ساماندهي كنيم، 4درصد به رشد اشتغال افزوده ميشود.
وزير كار و امور اجتماعي همچنين در اين همايش از اختصاص 55درصد از منابع بانكي به سرمايه در گردش بنگاهها و طرحهاي توسعهاي خبر داد و گفت: هماكنون بنگاههاي بزرگ در بيشتر بخشها براي تخصصي شدن كارايي ندارند.
وي گفت: در دولت نهم نگاه به بنگاههاي كوچك زود بازده تغيير يافته به نحوي كه هماكنون واحدهاي زير 50نفر از تسهيلات بنگاههاي كوچك استفاده ميكنند كه اين تعداد در دولت گذشته زير 10 نفر بوده است.وزير كار و امور اجتماعي به تلاش كشورهاي مختلف در حمايت از ايجاد بنگاههاي كوچك زودبازده به صورت راهاندازي صندوقهاي اعتباري، حمايتي، بانكهاي ويژه، پرداخت يارانههاي دولتي اشاره و اظهار كرد: بنگاههاي بزرگ در حال حاضر در بيشتر بخشها براي تخصصي شدن كارآيي ندارند.
وي تصريح كرد: صنعت خودروسازي با توليد كمتر از 150هزار دستگاه در سال توجيه اقتصادي ندارد و با توجه به شرايط و ويژگيهاي كشور حمايت از بنگاههاي كوچك بايد در سرلوحه كارها قرار گيرد.
جهرمي ادغام سازمان صنايع كوچك با شركت شهركهاي صنعتي در دولت گذشته را باعث كمرنگ شدن نقش صنايع كوچك اعلام كرد و افزود: از ويژگيهاي بنگاههاي كوچك ميتوان به انعطافپذيري آن اشاره كرد.
وزير كار و اموراجتماعي تغيير ساختار در بنگاههاي بزرگ اقتصادي را كاري پرحجم و سخت قلمداد كرد و گفت: در بنگاههاي كوچك منابع مورد نياز براي ايجاد هر شغل از بنگاههاي بزرگ كمتر است.
وي در ادامه ايجاد اشتغال در استانهاي مختلف در طرح بنگاههاي كوچك زودبازده را اعلام كرد و بيان داشت: هماكنون ميانگين ايجاد هر شغل در بنگاههاي كوچك 33ميليون تومان و در بنگاههاي بزرگ 150ميليون تومان است.
جهرمي به استفاده بنگاههاي كوچك از توليدات داخلي در زمان شكل گيري خبر داد و تاكيد كرد: در بنگاههاي كوچك علاوهبر امكان استفاده همه مردم از تسهيلات و عدالت در توزيع منابع، هزينههاي ارزي نيز از بنگاههاي بزرگ كمتر است.
وزير كار و امور اجتماعي به آمار 350هزار نفري شاغل در بخش قطعه سازي براي صنايع بزرگ خودروسازي كشور اشاره كرد و افزود: در بنگاههاي كوچك علاوه بر نياز كمتر به تخصصها، مديريت نيز كمهزينهتر است.
جهرمي همچنين از نياز بنگاهها به ارزيابي بر اساس نيازها و آمايشهاي منطقهاي براي دريافت تسهيلات سخن گفت و ادامه داد: طبق آمارها فقط 2/1درصد از بنگاهها تعطيل شده اند در صورتي كه اين ميزان در جهان 30درصد است.
وزير كار و امور اجتماعي از اختصاص 55درصد از منابع بانكي به سرمايه در گردش بنگاهها و طرحهاي توسعهاي خبر داد. وي همچنين از آخرين رقم نرخ بيكاري در كشور سخن گفت و افزود:اين رقم هماكنون 6/9درصد است كه بايد طبق برنامه چهارم 4/8درصد باشد.
سه شنبه 5 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]