بررسي‌ راهكارهاي پيشگيري از ساخت‌ بناهاي ناايمن در ميزگرد «اطلاعات» با كارشناسان‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: بررسي‌ راهكارهاي پيشگيري از ساخت‌ بناهاي ناايمن در ميزگرد «اطلاعات» با كارشناسان‌

سرويس حوادث - اين روزها همه خيابان‌ها و كوچه پس‌كوچه‌هاي شهرهاي بزرگ به ويژه تهران، شاهد ساخت و ساز مجتمع‌هاي مسكوني چندين طبقه است و در اين ميان افزايش آمار ريزش ساختمان‌هاي در حال تخريب و يا حوادث ناشي از گودبرداري‌هاي غيراصولي، موجي از نگراني را بين مردم ايجاد كرده است.‌روز يكشنبه نهم تيرماه، اهالي منطقه سعادت‌آباد تهران شاهد يكي از اين فاجعه‌ها بودند، فاجعه‌اي كه بر اثر تخريب غيراصولي يك ساختمان هفت طبقه، به وقوع پيوست و جان 16 نفر از هموطنانمان را گرفت.

ريزش ساختمان‌هاي در حال تخريب در سطح شهرها، مساله‌اي نيست كه مربوط به يك دوره زماني مشخص باشد بلكه براساس آمارهاي موجود، اين‌گونه حوادث هر از چندگاه اتفاق مي‌افتد و متاسفانه تاكنون اقدام موثر و پيشگيرانه‌اي از سوي مسئولان انجام نشده است.به اعتقاد كارشناسان رعايت نكردن نكات ايمني هنگام ساخت، ضعف مقررات و قوانين و استفاده از مصالح غير استاندارد از جمله مسائلي به شمار مي‌آيد كه در بروز اين گونه حوادث، نقش دارند.‌موضوع ضعف در قوانين به عنوان يكي از دلايل وقوع حوادث ريزش ساختمان‌هاي در حال ساخت، از جمله مشكلاتي تلقي مي‌شود كه تاكنون در جهت رفع آن هيچ اقدامي صورت نگرفته و برخورد قانوني با متخلفان تنها به دستگيري افراد خلاصه شده است، در حالي كه با اقدام‌هاي پيشگيرانه مي‌توان از وقوع اين حوادث جلوگيري كرد.

* * *

سازمان نظام مهندسي و سازمان آتش‌نشاني به عنوان 2 مرجع مهم يكي در عمليات ساخت و ديگري امدادرساني در زمان وقوع حوادث ساختماني از كاركردهاي فراواني برخوردارند و به طور حتم بهره‌گيري از نظرات كارشناسي آنها، راه‌حل مفيدي براي كاهش حوادث ساختماني خواهد بود.

سرويس حوادث روزنامه اطلاعات با توجه به وظيفه ذاتي رسانه‌ها و تنوير افكار عمومي، در يك ميزگرد كارشناسي و با حضور 2 مسئول ارشد سازمان‌هاي نظام مهندسي و آتش‌نشاني، به بررسي علل حوادث ريزش ساختمان‌ها و گودبرداري‌هاي غيراصولي پرداخته است.اين دو مسئول در اين ميزگرد كه در موسسه اطلاعات برگزار شد، با تاكيد بر تهيه و تصويب قوانين متناسب با مقتضيات روز، بر حفظ و صيانت از حقوق شهروندي تاكيد كردند و اتخاذ تدابير لازم براي جلوگيري از اين گونه حوادث را خواستار شدند.ماحصل گفتگوهاي اين ميزگرد را با هم مي‌خوانيم:

نقص مقررات‌

مهندس محسن غفاري رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران و مدير اجرايي نظام مهندسي كشور در ابتداي اين ميزگرد، وجود قوانين لازم در مبحث ساخت ساختمان را يادآور مي‌شود و مي‌گويد: ما در مبحث ساخت ساختمان، از مقرراتي مانند نحوه نظارت بر ساخت و چگونگي ساخت برخورداريم، ولي در مبحث تخريب، مقرراتي وجود ندارد.‌

وي تصريح مي‌كند: 18 مبحث از مبحث مقررات ملي ساختمان، مربوط به كيفيت ساختمان‌ها است و از كل اين مباحث، تنها يك موضوع مربوط به ايمني است كه بخش مختصري از اين يك مبحث، به تخريب اختصاص يافته است كه همين مقدار مختصر نيز رعايت نمي‌شود.

غفاري مي‌گويد: نحوه تخريب ساختمان‌هاي اسكلتي و مرتفع، تكنولوژي و روش خاص خود را مي‌طلبد كه متاسفانه در كشور ما براي تخريب اين گونه ساختمان‌ها، پيمانكار لازم و تشخيص صلاحيت شده‌اي وجود ندارد كه البته شايد كساني باشند كه با اين روش آشنا باشند، ولي اين كه بگوئيم براي تخريب ساختمان كه نيازمند تشخيص و كارشناسي است، پيمانكار ويژه‌اي داريم، به هيچ‌وجه صحت ندارد.‌

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در ادامه، از نبود مقررات فني كافي براي تخريب و تعريف نشدن شركت خاص يا اشخاص ماهر در امر تخريب، به عنوان 2نقص اساسي و مهم در مبحث تخريب ساختمان‌ها ياد و تصريح مي‌كند: در تمامي حوادث ناشي از تخريب ساختمان، از جمله حادثه ريزش ساختمان 7 طبقه سعادت‌آباد، وجود اين 2 نقص، سبب بروز حوادث شده است.وي مي‌افزايد: در تمامي كشور ما، بخش قابل ملاحظه‌اي از قوانين ساختمان، به عمليات تخريب اختصاص دارد، به عنوان مثال در آلمان مقررات متعددي براي اين امر اختصاص يافته است و مسئولان شهري هنگام تخريب يك ساختمان، چند برابر عمليات ساخت، از مجري آن تعهد اخذ مي‌كنند و تنها در صورت تحقق اين موضوع، اجازه تخريب صادر مي‌شود ولي در كشور ما، تخريب ساختمان بخشي از عمليات ساختماني تلقي مي‌شود.

مالك، مسئول درجه اول‌

مدير اجرايي نظام مهندسي كشور سپس به تكنيك مسئوليت‌هاي افراد در مقررات ملي ساختمان اشاره مي كند و مي‌گويد: مسئول درجه اول ايمني ساختمان، مالك آن است كه اگر وي با يك مجري قراردادي را تنظيم كند، مسئوليت با مجري خواهد بود و مهندس ناظر و شهرداري از نظر مسئوليت در رده‌هاي بعدي قرار دارند.غفاري ايمني در ساختمان را به دو بخش ايمني سازه و ايمني ناشي از عمليات ساختماني تقسيم بندي مي‌كند و مي‌افزايد: ايمني سازه به ايمني بودن ساختمان در برابر ريزش برمي‌گردد و مسئوليت آن برعهده مالك است و مهندس ناظر بايد بر اين موضوع نظارت داشته باشد و در صورت مواجه شدن با تخلف، قضيه را اطلاع دهد و در حقيقت تامين ايمني هنگام عمليات ساختماني نيز برعهده مالك است كه از جمله حوادث در اين مبحث مي‌توان به برق گرفتگي هنگام ساخت يا سقوط از ساختمان در حال ساخت و... اشاره كرد.‌

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران بار ديگر بر نقص قوانين مربوط به ساخت و ساز تاكيد و تصريح مي‌كند: در اين قانون، مسئوليت مدني افراد حقيقي يا حقوقي با ابهام فراوان روبرو است و به هيچ وجه مشخص نيست در عمليات تخريب مسئوليت‌هابه چه ميزان است و به همين دليل وقتي خسارتي ناشي از حوادث ريزش ساختمان هنگام تخريب روي مي‌دهد، محاكم و قضات نيز در كارشناسي و صدور حكم، با مشكل مواجه مي‌شوند، زيرا قانون مرجعي براي قضات و تعيين مسئوليت‌ها وجود ندارد.‌

غفاري بر تهيه قانوني تحت عنوان تاكيد مي‌كند و مي‌افزايد: قوه قضائيه و دادگستري مهمترين نقش را مي‌توانند در اين قضيه ايفا كنند و با تهيه لايحه‌اي، مسئوليت‌ها را مشخص كنند.

وي مي‌گويد: تهيه اين لايحه از سوي قوه قضائيه و به صورت قانون در آمدن آن در مجلس شوراي اسلامي، سبب رفع اختلاف‌ها بر سر ميزان مسئوليت‌ها در محاكم و شركت‌هاي بيمه خواهد شد و از سوي ديگر با تحقق اين مهم، به جنبه بازدارندگي نيز پرداخته‌ايم .

مدير اجرايي نظام مهندسي كشور يكي از مبهم‌ترين مباحث در مقررات ملي ساختمان را مربوط به مبحث هفتم درباره پي‌سازي مي‌داند و يادآور مي‌شود: در مبحث گودبرداري نيز از نقص مقررات فني كافي رنج مي‌بريم و متاسفانه در اين زمينه نيز تاكنون هيچ تصميمي اتخاذ نشده است.‌

افزايش حوادث ريزش ساختمان‌

مهندس داود براتي معاون حفاظت و پيشگيري سازمان آتش‌نشاني در ادامه اين ميزگرد، به ارائه آمار حوادث ريزش ساختمان‌هاي در حال تخريب و گودبرداري‌ها مي‌پردازد و مي‌گويد: اين گونه حوادث در 3 سال گذشته افزايش يافته و همين موضوع سبب افزايش هزينه امدادرساني شده است.‌

وي موضوع ضعف ساختمان‌ها را مختص ريزش و حوادث گودبرداري نمي‌داند وتصريح مي‌كند: وقوع حوادث در ساختمان‌ها تنها به ريزش هنگام تخريب و گودبرداري منحصر نمي‌شود، بلكه استفاده از مصالح ساختماني غيراستاندارد نيز موجب بروز حوادث مختلف از جمله آتش‌سوزي، ريزش و... مي‌شود.

براتي ياد‌آور مي‌شود: فاكتور ايمني در ساختمان‌ها به دست فراموشي سپرده شده است و تنها جنبه زيبايي ساختمان در دستور كار عاملان ساخت قرار مي‌گيرد در صورتي كه مهمترين مولفه در ساخت ساختمان، ايمني است و تامين آن نيز برعهده مالك است.

اخطار به متخلفان‌

وي در ادامه درباره اقدام‌هاي سازمان آتش‌نشاني درباره لحاظ شدن موارد ايمني در ساخت و ساز‌ها و اعمال نظارت‌هاي لازم مي‌گويد: سازمان آتش‌نشاني براساس وظيفه ذاتي‌اش، پس از شناسايي موارد ضعف و ناايمن بودن يك ساختمان، بلافاصله موضوع را به متصديان و مسئولان ذيربط اطلاع مي‌دهد ولي در برخي موارد اين اخطارها مورد بي‌توجهي قرار مي‌گيرد. و همان كوتاهي، به بروز حادثه‌اي ناگوار مي‌انجامد.

براتي مي‌گويد: حدود يك سال قبل يك مركز خريد در حوالي ميدان رازي دچار آتش‌سوزي شد و همين عامل كاهش 15 سانتي‌متري ستون‌هاي مركز خريد را به دنبال داشت ولي مالك آن با يك روش غيرمهندسي و غير علمي، آن ضعف را پوشاند و هم‌اكنون تمامي فعاليت‌ها در اين مركز خريد مانند گذشته ادامه دارد كه در اين خصوص اخطارهاي لازم صادر شده است.

معاون حفاظت و پيشگيري سازمان آتش‌نشاني، با تاكيد بر لزوم بازنگري در مقررات ملي ساختمان، تصريح مي‌كند: مسئولان ذيربط بايد هرچه زودتر نسبت به بازنگري در اين مقررات و تهيه و تصويب قانون جديد اقدام كنند تا شاهد تكرار حوادث مشابه ريزش ساختمان‌هاي در حال تخريب و حوادث ديگر نباشيم.‌

براتي در ادامه اين ميزگرد، درخصوص زمان بر بودن امدادرساني در حوادث ريزش ساختمان، مي‌گويد: هنگام بروز اين ‌گونه حوادث، تمامي تلاش امدادگران، نجات افرادي است كه زير آوار محبوس شده‌اند كه به خاطر شرايط خاص، عمليات آوار برداري زمان‌بر خواهد بود.

وي همچنين با بيان اين مطلب كه سازمان آتش‌نشاني در چند سال گذشته از لحاظ به روز كردن تجهيزات و رفع كاستي ها، به موفقيت‌هاي بسياري نايل آمده است، يادآور مي‌شود: از لحاظ تجهيزات روز دنيا، به سطح خوبي رسيده‌ايم و بزودي سازمان آتش‌نشاني به چند فروند بالگرد نيز تجهيز خواهد شد.

ايمني پل‌ها‌

مدير اجرايي نظام مهندسي كشور در اين ميزگرد، نبود قوانين و مقررات لازم براي ايمني پل‌ها را يادآور مي‌شود و تاكيد مي‌كند: درخصوص ايمني پل‌ها و ساختمان‌ها پس از اتمام مراحل ساخت نيز دچار نقص قانون هستيم و هيچ‌گونه نظارتي بر ايمني ساختماني كه ساخته شده است، وجود ندارد.غفاري با اشاره به كهنه و ناكارآمد بودن قوانين، مي‌گويد: قانون شهرداري ما مربوط به سال 1334 است و در سال 1345 يك سري اصلاحات در آن انجام شد ولي مفاد اين قانون مربوط به زماني بود كه تعداد ساختمان‌هاي بالاي 4 طبقه در پايتخت بسيار كم بود و از سويي ديگر در همين قانون كه مربوط به بيش از 50 سال گذشته است، نگاه كيفي در ساختمان‌ها لحاظ نشده است.

حقوق شهروندي‌

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران با يادآوري اين موضوع كه بخش عمده‌اي از نيروي كار كشور در بخش ساخت ساختمان فعاليت دارند، مي‌گويد: ميزان توجه به ايمني در مراحل ساخت‌وساز تابع قيمتي است كه هر كشور براي شهروندان و حقوق آنها قائل است، هر اندازه مال و سلامتي شهروند از ارزش بيشتري برخوردار باشد، قوانين بازدارنده و مجازات‌كننده مناسب‌تري وجود خواهد داشت.وي ياد‌آور مي‌شود: در حوزه ساختمان دچار نقص قوانين هستيم و همين موضوع سبب افزايش حوادث ناگوار شده است، به عنوان مثال وقتي بخشي از يك ساختمان براثر گودبرداري زمين مجاور، فرو مي‌ريزد، به دليل نبود مقررات لازم، تصميم‌گيري مناسب صورت نمي‌گيرد و در قانون نيز مشخص نشده است كه چه شخصي در زمينه تخليه ساختمان و مسايل ديگر تصميم بگيرد و تنها يك نوار زرد رنگ به دور محل وقوع حادثه ايجاد مي‌شود و در حقيقت به جاي اينكه ساكنان را از خطر نجات دهيم، خطر را حفظ مي‌كنيم.‌

وي در پايان وظيفه نظام مهندسي را نظارت بر رفتار حرفه‌اي مهندسي عضوش اعلام و تاكيد مي‌كند: نظارت بر ساختمان برعهده نظام مهندسي نيست و ما موظفيم بر نحوه ارائه خدمات توسط مهندس عضومان نظارت كنيم.

دوشنبه 4 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]