سرمقاله هاي روزنامه هاي صبح ايران

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: سرمقاله هاي روزنامه هاي صبح ايران

تهران-خبرگزاري ايسكانيوز:روزنامه هاي آفتاب يزد،اعتماد ملي،جام جم،دنياي اقتصاد،رسالت،صداي عدالت،كارگزاران،كيهان و مردم سالاري امروز در سرمقاله هاي خود به مسائل مهم سياسي داخلي و خارجي پرداختند .

به گزارش روز يكشنبه باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكا نيوز"سرمقاله هاي برخي روزنامه هاي صبح ايران بدين شرح است :
**آفتاب يزد:حاشيه چيست، متن كدام است!؟
روزنامه آفتاب يزد امروز در سرمقاله خود در خصوص حواشي اطراف دولت مي نويسد:
در يكي دو سال اخير، مردم چند بار اين سخن را از مسئولان دولت نهم و رئيس آن شنيده‌اند كه آنچه كه توسط مسئولان دولتي مورد تاكيد قرار مي‌گيرد، بازگويي تجربه موفق كشورهاي پيشرفته مي‌باشد به طوري كه امروزه سران بعضي دولت‌ها كه آنها را فاقد اخلاق و مباني اعتقادي مي‌دانيم نيز همه روزه با انتقادات، حملات و فضاسازي‌ها مواجه مي‌شوند، اما بدون آنكه در مقام پاسخگويي برآيند كار خود را انجام مي‌دهند.
اما به هر حال از نظر مباني مديريتي، تمركز بر وظايف و بي اعتنايي به حاشيه سازي‌ها، نكته مشتركي است كه مديران موفق با هر ديدگاه سياسي و عقيدتي به آن پايبند هستند و اگر سياستمداران ايراني نيز اين تجربه موفق را مدنظر داشته باشند دستاوردهايي براي مردم و موفقيت‌هايي براي خود حاصل خواهند كرد. با عبور از اين مقدمه، اكنون مي‌توان به بررسي ميزان تطبيق عملكرد مسئولان دولتي با شعار پرداخت و اين سوال را مطرح كرد كه آيا واقعا آنچه بيش از هر چيز مورد توجه مسئولان دولتي مي‌باشد وظايف آنهاست و نكاتي كه از كنار آن عبور مي‌شود، حاشيه و فضاسازي است؟
در بسياري از موارد، امور مهم و سرنوشت ساز از نظر مردم و كارشناسان، از نظر برخي مسئولان دولت نهم، حاشيه سازي تلقي مي‌گردد. همين تلقي، ظاهرا مسئولان دولتي را قانع مي‌كند كه از هر گونه پـاسـخـگـويـي خـودداري نـمـايـنـد.
دو سال پيش كه دولت تصميم به انحلال سازمان مديريت و ادغام برخي شوراهاي عالي گرفت نيز همين وضعيت تكرار شد. اين دو تصميم دولت، تاثير قابل توجهي بر امور جاري و شرايط آينده كشور داشت و اعتراض به اين تصميم‌ها تا بالاترين سطوح قوه قضائيه و مجلس نيز كشيده شد در عين حال برخورد دولت با اين اعتراض‌ها نيز از مواجهه با فراتر نرفت.
در دو سال اخير همچنين برخي قراردادهاي بزرگ اقتصادي به ويژه توافق‌نامه‌هاي بزرگ و درازمدت براي صادرات گاز ايران به ساير كشورها، بازتاب‌هاي همراه با نگراني در داخل كشور داشته است.
از يك سو يك مقام عالي‌رتبه پيشين در وزارت نفت، نگراني خود درخصوص مكانيزم قيمت‌گذاري در يكي از قراردادهاي بزرگ را اعلام نموده است و از سوي ديگر، مراكز رسمي همچون مركز پژوهش‌هاي مجلس، به صراحت هشدار داده‌اند كه حداقل تا ده سال آينده، گاز مازاد در كشور وجود ندارد كه بتوان براي صادرات آن برنامه‌ريزي كرد. .
اما اين هشدار مهم نيز حتي به اندازه يك خبر حاشيه‌اي، واكنش مسئولان دولتي را به دنبال نداشت.
نمونه‌هاي ديگري در عرصه‌هاي سياسي، بين المللي و مديريتي مي‌توان ارائه كرد كه حجم اظهار نگراني ها و انتقادات كارشناسان، نمايندگان مجلس و گروههاي سياسي، نشان از اهميت و سرنوشت ساز بودن آنها داشت.
مثلا چند ماه پيش، رئيس‌جمهور از نقشه امريكايي‌ها براي ترور او در سفر عراق خبر داد. نحوه بيان اين خبر، انتقاداتي را به دنبال داشت كه در ميان منتقدان، افرادي از جناح‌هاي گوناگون حضور داشتند. اما به هر حال با قاطعيت مي‌توان گفت كه اصل خبر و واكنش‌هاي داخلي آن، نسبت به بسياري از تحولات اقتصادي، سياسي و بين‌المللي كشور، يك موضوع حاشيه‌اي تلقي مي‌شد.
در عين حال، رئيس جمهور شخصا در برابر بعضي از منتقدان، موضع‌گيري كرد و آنها را بلندگوي امريكا ناميد. همچنين در سه سال‌ اخير، تعدادي از همكاران رئيس‌جمهور از هر فرصتي استفاده كرده‌اند تا اتهاماتي را متوجه مديران سابق كشور نمايند يا به اظهارنظرهاي مكرر و صددرصد حاشيه‌اي نسبت به مباني سياسي گروه رقيب – اصلاح‌طلبان– بپردازند.
اعتراض به بعضي سفرهاي خارجي هم به جاي پاسخگويي براساس دستاوردهاي سفر، با اين گونه پاسخ‌هاي حاشيه‌اي مواجه شده است كه !اين مقايسه نشان مي‌دهد در بسياري از امور، جاي حاشيه با متن تغيير كرده و دولتمردان نيز به حاشيه‌ها بيش از موضوعات اصلي توجه مي‌كنند.
**اعتماد ملي :براي دولت نهم
روزنامه اعتماد ملي امروز در سرمقاله خود به مناسبت هفته دولت نوشت:
دولت‌ها مهم‌ترين نهادهاي سياسي و اداري هستند، هر امري كه به سياست مرتبط شود، از اطلا‌ق خارج و به امور نسبي تعلق مي‌يابد.
اين منطقي نيست كه تصور شود رئيس دولت نهم و همراهانش درصدد هستند عمدا به‌گونه‌اي اعمال مديريت نمايند كه كشور را با بحران و ناكارآمدي‌هاي گسترده و متنوع روبه‌رو كنند. يقينا جناب احمدي‌نژاد يكي از آرزوهايش آن است كه به گونه‌اي عمل نمايد كه در تاريخ ايران به نيكي از او ياد شود و حداقل آنكه نتيجه آن رضايتمندي، منجر به انتخاب مجدد او شود.
اما اين روزها در هفته دولت، فرصت مغتنمي است تا به دور از حب و بغض‌ها از خدمات دولت سپاسگزاري و به اشكالا‌ت و ناتوانايي‌هايش پرداخته شود. متاسفانه عيار دولت در سه سال اخير با تكيه بر شاخص‌هاي آماري و گزارش‌هاي رسمي دستگاه‌هاي اداري، كاهش يافته است.
در ابعاد چهارگانه اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي كشور هر چند كه دستاوردهايي داشته‌ايم اما دچار پسرفت و تحليل قواي محسوسي هم در اين بخش‌ها شده‌ايم كه جاي تأمل دارد.
اين دولت به جهت خاصيت توده‌گراي خود از نخبگان و كارشناسان محروم و در نتيجه دچار نقض غرض شده است، يعني با ادعا و شعار خدمت به محرومين آمده اما سياست‌هايش شديدترين فشارها را بر گرده همان محرومان و دهك‌هاي پايين وارد آورده است.
در تحليل عملكرد يك دولت تنها به رئيس آن نمي‌نگرند، مرداني كه كنار رئيس‌جمهور قرار دارند، اهميت والا‌تري دارند. علي‌رغم انباشت تخصص، تجربه و امر كارشناسي در اين كشور، در اداره امور هر روز جمعي از متخصصان به كناري نهاده شده و چهره‌هاي امتحان پس نداده‌اي به صحنه آمده‌اند كه تنها بايد اميدوار بود، آزمون و خطايشان حداقل آسيب را به كشور وارد نمايد.
هنوز براي احمدي‌نژاد و دولتش اصلا‌ح روش‌هاي نادرست دير نيست. هفته دولت فرصت مباركي است براي تحليل صادقانه آنچه دوستان و مدعيان طرح مي‌كنند. نقادان به مثابه آيينه‌ها هستند، معايب را نشان مي‌دهند و ما را بيدار نگه مي‌دارند. اين نعمتي بزرگ است.
**جام جم :نابغه‌اي به نام مك‌كين
روزنامه جام جم امروز در سرمقاله خود در خصوص سخنان مك كين كانديداي رياست جمهوري آمريكا نوشت:
مك‌كين اخيرا به طور مفصل درباره مشكلات «مرز مشترك عراق و پاكستان» صحبت كرد وي در پاسخ خبرنگاري كه درباره مساله دارفور از او سوال كرد پس از مدتي انديشيدن گفت: «بايد به دولت سومالي در اين مورد فشار بياوريم». كسي نبود به اين جناب بگويد دارفور در سودان است و ربطي به سومالي ندارد . او همچنان ابراز علاقه مي‌كند كه روابط آمريكا با چكسلواكي تقويت شود در حالي كه15 سال است ديگر كشوري به نام چكسلواكي در دنيا وجود ندارد و اينها حالا دو كشور به نام جمهوري چك و اسلواكي هستند.
مك‌كين اما، يك چيز را مي‌داند: او سازمان ملل متحد را دوست ندارد. مك كين از انتصاب جان بولتون به عنوان سفير آمريكا در سازمان ملل هم بشدت دفاع مي‌كرد دقيقا به اين علت كه بولتون سازمان ملل را دوست ندارد و آن را سازماني «بي‌ربط» مي‌داند. بولتون حتي اعلام كرد چيزي به نام سازمان ملل متحد وجود ندارد. مثل انتصاب آدمي ضد تمامي اصول اخلاقي و انسانيت براي سفارت در واتيكان.
اين بخشي از تفكر قديمي جناح راست آمريكاست.مك‌كين نمي‌تواند علناباسازمان ملل مخالفت كند زيرا مردم آمريكا به شدت طرفدار اين سازمان هستند. يك نظرسجي اخير نشان داد 64 درصد آمريكايي‌ها كار سازمان ملل را خوب مي‌دانند در حالي كه فقط 28 درصد آمريكايي‌ها چنين نظري درباره دولت جورج بوش و خود او دارند. حدود 72 درصد آمريكايي‌ها مي‌خواهند سازمان ملل نقش بزرگتري ايفا كند.
به اين دليل مك‌كين تصميم گرفته است تشكيلات پرسروصداي ديگري به نام «اتحاديه دموكراسي‌ها» به جاي سازمان ملل درست كند كه اتحادي از كشورهايي خواهد بود كه آمريكا آنها را به عنوان دموكراتيك قبول دارد؛ كشورهايي كه بتوان از آنها براي مشروع كردن اقدامات نظامي آمريكا استفاده كرد.
«چارلز كرات همر» روزنامه‌نويس محافظه‌كاري كه اين طرح زاده فكر اوست، مي‌گويد «آنچه در اين طرح مورد علاقه من است، دستور كار پنهاني آن است. ظاهر آن گوش كردن به متحدان و پيوستن به آنهاست... به استثناي انديشه‌اي كه در آن نهفته است، انديشه‌اي كه مك‌كين نمي‌تواند آن را آشكارا بگويد اما من مي‌توانم و آن از بين بردن كامل سازمان ملل است. براساس اين طرح كسي از سازمان ملل خارج نخواهد شد زيرا وابستگي‌هاي عاطفي فراواني نسبت به آن در آمريكا وجود دارد. پس چگونه مي‌توان اين سازمان را نابود كرد؟ با ايجاد يك نهاد موازي.» به تدريج و طي چند دهه. مك‌كين اميدوار است به اين ترتيب پرونده سازمان ملل را ببندد.
لازم است هر واكنشي به سخنان مك‌كين با پذيرش نقايص جدي سازمان ملل شروع شود. ساختار سازمان بشدت قديمي و فرسوده است و حفظ اعضاي دائمي شوراي امنيت به عنوان فاتحان جنگ جهاني دوم كاري مردود است. كميسيون حقوق بشرآن فقط با بعضي از كشورها كار دارد و خطاهاي ديگران را نمي‌بيند وسازمان در دهه گذشته عامل رسوايي‌هاي وحشتناكي بوده است: نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل كه مرتكب تجاوزات جنسي مي‌شوند هنوز بدرستي تحت پيگرد قرار نمي‌گيرند و بعضي از آنان معاملاتي فاسد با شبه‌نظاميان جنايتكار كنگويي داشته‌اند در حالي كه ماموريت آنان متوقف كردن اين جنايتكاران بوده است. حتي پسر كوفي عنان (دبيركل قبلي سازمان ملل) در معاملاتي مشكوك دست داشته است.
به موفقيت‌هاي سازمان ملل تقريبا هرگز اشاره نمي‌شود. اين برنامه واكسيناسيون سازمان ملل بود كه با حذف بيماري‌هاي آبله و فلج اطفال به مرگ و رنج فاجعه‌بار ميليون‌ها انسان در تاريخ خاتمه داد. اين سازمان ملل بود كه با ترتيب دادن گفتگو بين كندي و خروشچف (رهبران آمريكا و شوروي) جهان را از آستانه نابودي نجات داد.
از سوي ديگر، اتحاديه موردنظر مك‌كين هيچ مفهوم عملي نخواهد داشت. اگر به اظهارنظرهاي او درباره سياست خارجي توجه كنيد در خواهيد يافت از نظر او دموكراسي به مفهوم دولت و رهبري نيست كه در انتخاباتي آزاد و عادلانه انتخاب شده باشد بلكه به معني دولت و رهبري است كه از خواسته‌هاي آمريكا حمايت كند.
اگر واكنش‌هاي مك‌كين را در چند ماه گذشته نسبت به دوجنبش تجزيه‌طلب مقايسه كنيد، متوجه اين موضوع خواهيد شد: در گرجستان و در بوليوي. در مورد مردم اوستياي جنوبي كه هرگز احساس نكرده‌اند بخشي از گرجستان هستند و هرگز تحت كنترل مستقيم تفليس نبوده‌اند او مي‌گويد تجزيه‌طلبي كار زشتي است. او به همين دليل، به مردم اوستياي جنوبي دستور مي‌دهد به حمايت روسيه توجه نكنند و برخلاف خواسته خود، به گرجستان وفادار باشند. اما وقتي نوبت بوليوي مي‌رسد مك كين فعالانه تجزيه‌طلبي را تشويق مي‌كند. به همين دليل، دولت بوش با حمايت مك‌كين پول فراواني به تجزيه‌طلبان در منطقه سرشار از نفت و گاز بوليوي مي‌دهد به اين اميد كه آنان اعلام استقلال كنند.
. در گرجستان دولت دموكراتيك اما سركوبگر مخالفان - به آمريكا اجازه مي‌دهد نفت و گازي را كه از اين كشور مي‌گذرد كنترل كند ولي در بوليوي، دولت كاملا دموكراتيك «اوو مورالس» مي‌خواهد خود اختيار امور كشورش را داشته باشد. مورالس از شركت‌هاي نفتي آمريكايي مي‌خواهد سهم عادلانه خود را بپردازند و از درآمد آن براي نجات مردم كشورش از فقر تحميلي واشنگتن استفاده مي‌كند. به اين دليل به او برچسب «ديكتاتور» زده‌اند.
به اين ترتيب، تعريف دموكراسي از نظر مك‌كين چنين است: اگر به ما اجازه بدهيد منابع شما را كنترل كنيم، دموكرات هستيد. اگر سعي كنيد منابع خود را كنترل كنيد، ديكتاتور و ديكتاتوري هستيد. كساني از ما كه معتقديم دموكراسي گرانبهاترين ارزش سياسي است بايد با اين گونه استفاده ابزاري و تبليغاتي با آن مبارزه كنيم.
مك‌كين ما را به سمت مخالف چنين هدفي سوق خواهد داد. هدفي بر مبناي افكار آشوب‌طلبانه هابز كه فقط تحت تاثير قدرت صرف آمريكا تنظيم شده است.
**دنياي اقتصاد:دولت كوچك اما قوي
روزنامه دنياي اقتصاد امروز در سرمقاله خود نقش دولت را در اقتصاد بررسي كرد و نوشت:
شروع هفته دولت در ايران، فرصتي است تا بار ديگر به كليت مساله دولت و نقش آن در اقتصاد ايران پرداخته شود. شايد مهم‌ترين و غامض‌ترين مساله اقتصادي ايران از دهه 50 تا به امروز تعريف صحيح نقش دولت در اقتصاد بوده است.
در دوره خاتمي نيز هراس از بحران‌هاي اجتماعي و خصوصا بيكاري مانع از تحقق آرمان دولت كوچك شد. در دولت فعلي نيز روند جاري حكايت از كوچك نشدن دولت دارد. دغدغه‌هاي عدالت اجتماعي همانگونه كه در ابتداي انقلاب انگيزه‌اي شد تا دولت روز به روز بزرگ‌تر گردد، امروزه نيز مانع از كوچك شدن دولت مي‌شود. افزايش درآمد نفت نيز حداقل انگيزه‌هاي موجود براي كوچك كردن دولت را به كلي از بين برد. ‌ترديدي نيست كه وظيفه كوچك كردن دولت وظيفه‌اي است كه بر دوش رييس‌جمهور بعدي قرار خواهد گرفت و همانند اصلاح قيمت بنزين به امري گريزناپذير تبديل خواهد شد.
نكته مهمي كه معمولا مغفول مي‌ماند اين است كه تصور مي‌شود كوچك كردن دولت به معني ضعيف كردن دولت است. به عبارت ديگر برخي تصور مي‌كنند كه دولت ضعيف مساوي با دولت كوچك است در حاليكه اين حرف لزوما صحيح نيست. آرمان كوچك كردن دولت همزمان با آرمان قوي كردن دولت دنبال مي‌شود. قوي شدن دولت به معني آن است كه دولت بتواند به درستي كارويژه‌هاي خود را در اقتصاد ايفا كند. . دولت ضعيف فارغ از كوچك يا بزرگ بودن نمي تواند امنيت را برقرار سازد. هدف كوچك كردن دولت قوي ساختن آن است. مقصود از كوچك كردن دولت صرفا اين نيست كه از مداخلاتش كاسته شود بلكه به اين معني است كه از بوروكراسي دولتي كاسته شده و بيكاري پنهان در سازمان‌هاي دولتي مرتفع گردد و كارمند دولت بودن نقش تامين اجتماعي وبيمه بيكاري را ايفا نكند. در اين صورت با كوچك شدن دولت، منابع كافي در اختيار دولت قرار خواهد گرفت تا دستمزدهاي بهتر به نيروي انساني خود پرداخت كند و نيروهاي قابل و ممتاز را جذب نمايد.
اصولا در همه جاي دنيا به دليل اينكه پرداخت‌هاي حقوق و دستمزد در بخش خصوصي بيشتر از بخش دولتي است، نيروهاي كارآمد جذب بخش خصوصي شده و نيروهاي ضعيف به بخش دولتي جذب مي‌شوند يك استثناي جدي اين قاعده كشورهاي موفق در حال توسعه هستند. در اين كشورها به دليل اينكه دولت نقش مهمي در ايجاد زمينه‌هاي رشد و شكوفايي ايفا مي‌كند، تلاش شده تا افراد كارآمد جذب شوند و موانع پرداخت دستمزد بالا نيز براي آنها برطرف گرديده است. متاسفانه با روي كارآمدن دولت جديد به يكباره شاهد جابه‌جايي‌هاي گسترده در بدنه دولت بوديم. پيامد مستقيم اين جابه‌جايي‌ها و بي مهري‌ها نسبت به افراد و مسوولان گذشته موجب شد تا به يكباره خيل عظيمي از كساني كه سعي و خطاي خود را به هزينه جامعه انجام داده بودند، عطاي فعاليت در بخش دولتي را به لقاي آن ببخشند و به بخش خصوصي وارد شوند. اين افراد در حالي از دولت و نظام دولتي رانده شدند كه در بهترين دوران فعاليت اقتصادي و بازدهي خود قرار داشتند. متاسفانه روي كار آوردن افراد كم تجربه و داراي وابستگي‌هاي شخصي، جابه‌جايي‌هاي وسيع در سطح كابينه و بي مهري با برخي سازمان‌ها نظير سازمان برنامه زمينه‌اي را فراهم نكرد تا آن بخش از نيروهاي موثر كه در بدنه دولت باقي مانده است بتواند تمام پتانسيل خود را بروز دهد. متاسفانه در دولت فعلي توانمند كردن بدنه دولت براي اجراي سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت به كلي مورد غفلت قرار گرفتند. حتي اگر سياست‌هاي دولت بهترين سياست‌هاي اقتصادي زمان باشد، ضعف بدنه دولت موجب گرديد تا اين سياست‌ها نتواند به درستي اجرا شود. بي مهري با بوروكراسي مستقر در دولت موجب شد تا بدنه كارشناسي دولت به جاي اينكه بازوي ياور دولت گردد در موضع تقابل قرار گيرد و در اجراي سياست‌هاي دولت سستي و اهمال كند. چه اين وضع را بپسنديم يا نه، بايد گفت كه مجددا به سمت الگوي دولت ضعيف حركت كرده ايم و كارمند دولت شدن را به امري جذاب براي نيروي انساني ناكارآمد تبديل نموده ايم. با توجه به تاثير وسيع دولت در اقتصاد ايران بايد منتظر اثرات ناخوشايند اين وضع بود. بعيد است كه گرفتاري‌هاي ناشي از انتخابات رياست جمهوري آتي و مسائل اقتصادي پيش رو بگذارد تا دولت در اين مساله تجديدنظر كند؛ اما اين مساله به عنوان تهديدي بلندمدت براي نظام اقتصادي ايران باقي خواهد ماند.
** رسالت: آينده پژوهي انقلاب اسلامي
روزنامه رسالت امروز در قسمت دوم سرمقاله خودبا موضوع آينده پژوهي انقلاب اسلامي به تبيين اين مسئله پرداخت و نوشت:
. درباره هدف اين حوزه پژوهشي يكي از نويسندگان صاحب نام در اين زمينه به نام “وندل بل” )Wendel bell( مي‌گويد: “غرض از آينده پژوهي، كشف يا ابداع، وارسي و ارزيابي و پيشنهاد آينده‌هايي است كه مي‌توانند واقع شوند (آينده‌هاي ممكن) و يا احتمال واقع شدن آنها وجود دارد (آينده‌هاي محتمل) و يامي بايد واقع شوند (آينده‌هاي مطلوب)“. . با اين حال بايد تاكيد كرد كه آينده‌پژوهي هنوز يك رشته علمي بلوغ يافته به شمار نمي‌آيد بلكه به تعبير “لاكاتوش” يك برنامه پژوهشي رشد يابنده است. آينده پژوهي به اعتبار خصلت برنامه‌وار خود، فعاليتي گروهي است و محصولات نظري آن حاصل تعامل ميان افراد با تخصص‌هاي متفاوت است. واژه “آينده انديشي” به صورت Futurology نخستين بار به وسيله مورخي آلماني به نام “اوسيپ فلشتهايم” در دهه 1940 مطرح شد. شماري از موضوعات مورد علاقه آينده انديشان بدين قرارند: -1 توصيف موضوعات و علايق اصلي زندگي آدمي از يك ديدگاه آينده‌انديشانه؛ -2 كاوش در مسيرهاي اصلي ناظر به كنش و قصد اوليه در آدميان و نهادها كه در باز كردن كلاف واقعيت‌هاي آينده نقش داشته‌اند، دارند يا خواهند داشت. -3 بر ساختن مسيرهاي بديل ممكن براي رويدادها يا تصميمات سازمان‌هاي ساخته آدمي؛ -4 انجام دادن ارزيابي‌هاي مربوط به تحولات بر مبناي ارزش‌هاي و امور واقع. -5 پيشبرد و تكميل روش‌شناسي مربوط به مطالعات آينده انديشي به موازات تكميل و پيشبرد معرفت مرتبه اول آن به منظور پرسش‌هاي مناسب در خصوص آينده و دستيابي به پاسخ‌هاي در خور. نهايتا اينكه به منظور عملي شدن اجزاي منظومه كارآمدي نظام جمهوري اسلامي بايستي توجه داشت كه آينده پژوهي انقلاب منطبق بر آرمان‌هاي انقلاب و امام انجام پذيرد تا طراحي و ساخت آينده با دقت و هوشمندي تدوين گردد.
**صداي عدالت: هاشمي و آينده ايران
روزنامه صداي عدالت امروز اكبر هاشمي رفسنجاني را موضوع سرمقاله خود قرار داد و نوشت:
بي‌شك آيت‌الله اكبر هاشمي رفسنجاني از جمله تاثير‌گذارترين رجال سياسي 40 سال اخير ايران بوده است. انتقادات صريح و شفاف آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در روزهاي اخير از دولت نهم، كه با ناخرسندي شديد حاميان دولت همراه بوده، اين سؤال را به اذهان آگاهان به مسائل سياسي متبادر كرده‌است كه كدام ضرورت سبب شده تا ايشان در چنين مقطعي و در حالي‌كه تنها چند ماه به پايان كار دولت نهم باقي مانده‌است، اين‌چنين صريح و شفاف لب به انتقاد بگشايد؟
براي پاسخ به اين سؤال شايد لازم باشد مقداري به گذشته رجوع‌ كنيم و دوره‌هاي مختلف حيات سياسي اين شخصيت برجسته سياسي كشور را به ياد آوريم. حيات سياسي هاشمي رفسنجاني تاكنون به دو دوره قابل تفكيك بوده است:
هاشمي؛ مرد انقلاب و مبارزه‏
در بحبوحه انقلاب و درست در زماني كه ايران آماده انتقال از حكومتي شاهنشاهي به جمهوري اسلامي‌ مي‌شد هاشمي در كنار امام خميني (ره) از رهبران اصلي جناح مذهبي و انقلابي بود‌. عضويت در شوراي انقلاب، رياست مجلس شوراي اسلامي ‌و فرماندهي جنگ تنها بخشي از سمتهايي است كه او را پس از رهبر معظم انقلاب اسلامي بر فراز اغلب مردان سياسي ايران در سال‌هاي پس از انقلاب ‌مي‌نشاند.
هاشمي؛ سياست‌مدار عملگرا و سردار سازندگي
با تثبيت نهادهاي كشور ونيز اتمام جنگ تحميلي و نياز كشور به بازسازي و توسعه اقتصادي، اكبر هاشمي ‌رفسنجاني در قامت يك رئيس جمهور با غالب نمودن نسبي تخصص در كشور و باز نمودن باب گفتمان توسعه‌، حجم عظيمي ‌از نيروهاي انقلاب را وارد عرصه سازندگي نمود‌. اصلاح تلقيات چپ‌گرايانه اقتصادي در عرصه عمومي ‌و فضيلت دادن به كسب ثروت و سرمايه از جمله خدماتي بود كه جامعه ايران را به سوي اقتصاد آزاد، گفتگوهاي باز فرهنگي و به دنبال آن توسعه سياسي سوق داد. با نگاهي كوتاه به هر دوي اين دوره‌ها و نقش هاشمي در وقايع كشور به خوبي پيداست كه وي هيچ‌گاه به طور كامل در غالب جناحي خاص نگنجيده است‌. همچنين وي از اغلب جريان‌سازي‌هاي افراطي يا تفريطي اجتناب ورزيده و دكترين عمل سياسي خود را بر مبناي اعتدال بنا نهاده است. نكته مهم ديگر در كلام هاشمي توجه ويژه به نحوه استفاده از واژه‌ها بوده است؛ چنانكه در تلقي عامه مردم نيز وي به عنوان چهره‌اي شناخته شده است كه در ديپلماسي بر جملات خويش تسلط كامل دارد و منافع ملي و آرامش كشور را فداي شفافيت نابخردانه نمي‌كند‌. درست، همين دلايل است كه وي را در جامعه جهاني به عنصري مهم در تحولات ايران تبديل مي‌دارد‌. در بزنگاههاي بحران‌خيز كشور، سران نظام موضع‌گيري‌هاي رسمي ‌را به وي سپرده‌اند و دول جهاني نيز هرگاه خواهان شنيدن صداي واقعي ايران هستند به اظهار نظر‌هاي او توجهي ويژه دارند.
هاشمي؛ منتقدي صريح‌اللهجه
عمل سياسي و نوع اظهار نظرهاي وي در چند سال اخير و در قامت رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس مجلس خبرگان رهبري وارد مرحله‌اي تازه شده است‌. وي برخلاف گذشته شفافيت را پيشه خود ساخته و خطرات و ناكامي‌ها را به همه گوشزد مي‌كند. در جايگاه يكي از مؤثر‌ترين بنيانگذاران نظام جمهوري اسلامي ‌مسير حركت كشور را رضايت بخش نمي‌يابد‌. هاشمي، منتقد و اصلاح‌جوست و عافيت طلبي و سكوت‌هاي مصلحت‌طلبانه را ديگر جايز نمي‌شمارد‌. او با در خطر ديدن آينده سياسي، اقتصادي و فرهنگي كشور به اصلاح سازوكارها و تذكرات شفاف وپياپي به دست اندركاران كشور مي‌پردازد. به همين دليل است كه گاهي از شوراي فتوا براي حل معضلات فقهي نظام سخن مي‌گويد و گاهي مشروعيت مردمي‌نظام را متذكر مي‌شود و از ديگر سو نارضايتي خود را از روند اداره كشور و سوء مديريت آن با شفافيت هرچه تمام‌تر بيان مي‌دارد. هاشمي الگوي بسيار خوبي براي سياست‌ورزي ما است كه بقا را هميشه در گوشه نشيني و سلب مسئوليت از خود نبينيم‌. هشدارها و انذارهاي هاشمي بايد مورد توجه دلسوزان كشور و نخبگان اجتماعي باشد‌. موقعيت ايران در كمين خطرات و بحرانهاي گوناگون است.
**كارگزاران:گذار به دموكراسي در پاكستان
روزنامه كارگزاران امروز تحولات سياسي در پاكستان را مورد بررسي قرار داد و نوشت :
بررسي روند تحولات سياسي پس از استقلال در پاكستان حاكي از طي فراز و نشيب‌هاي بسيار در اين سرزمين است. در پاكستان به‌رغم وحدت ديني هنوز روند تحولات چشم‌انداز روشني را براي ثبات سياسي و نهادينه شدن مردمسالاري در اين سرزمين مسلمان نشان نمي‌دهد و دليل اين رخداد را بايد در موقعيت سرزميني و تحولات پيراموني اين كشور، كه همواره توجيه‌گر نقش ارتش و مداخله نظاميان در عرصه سياست و در مقاطعي انجام كودتا و به‌دست‌گيري كامل قدرت بوده است، دانست. در پاكستان همچون تركيه و ايران شرايط جنگ سرد توجيه داشتن ارتشي قوي را براي مقابله با نفوذ كمونيسم و شوروي در قالب پيمان نظامي سنتو توجيه مي‌كرد و رقابت سنتي با هند و در‌گيري بر سر كشمير نيز براين توجيه مي‌افزود و البته مداخله نظامي شوروي در افغانستان بيش از پيش بر اين توجيه و قدرت‌گيري ارتش در بطن نظام سياسي پاكستان افزود و با همراهي كشورهاي غربي آن را تا مرز دستيابي به سلاح اتمي پيش برد. همه اينها باعث شده كه افرادي جذب ارتش پاكستان شوند و در آن تا رده‌هاي عالي فرماندهي ارتقا يابند كه جزء نخبه‌ترين افراد اين كشور محسوب شده و طبعا در شرايط خاصي با حمايت ارتش اقدام به مداخله در عرصه سياست با انجام كودتا و اداره كشور كنند به گونه‌اي كه با مرور تاريخ پس از استقلال پاكستان مي‌توان دريافت كه حاكميت به تناوب بين سياستمداران متكي به راي مردم و نظاميان متكي به كودتا و ارتش جابه‌جا شده است و تقريبا چرخه‌اي باطل در اين كشور شكل گرفته كه دوران «‌گذار به دموكراسي در پاكستان» را تيره و دشوار ساخته است، و از اين‌رو هرچند بايد تحولات اخير در اين كشور و كناره‌گيري مشرف از رياست جمهوري را به فال نيك و گامي به‌سوي دموكراسي قلمداد كرد اما به هيچ عنوان نبايد فراموش كرد كه ارتش و نظاميان در اين كشور همچنان نقش كليدي و تعيين‌كننده دارند و هر وقت اراده كنند مي‌توانند راه را به روي سياستمداران ببندند و اداره امور را به‌دست گيرند و البته انجام اين رخداد ارتباطي وثيقي با شرايط داخلي و پيراموني اين كشور دارد. در عين حال بايد براين نكته تاكيد كرد كه در پاكستان به دليل فضاي باز سياسي و اجتماعي، كه همواره وجود داشته و حتي در دوره حاكميت نظاميان نيز با انسدادي مواجه نبوده است، به وضوع مي‌توان چهره يك جامعه مدني فعال و پويا را ديد كه در قالب احزاب و مطبوعات و تشكل‌هاي مدني «‌گذار به دموكراسي» را به‌طور مستمر پيگيري و توجيه حاكميت نظاميان را با فرسايش جدي مواجه كرده است.
نكته‌اي كه به نظر مي‌رسد اين تحول را ناگزير كرده است رويارويي با افراط‌گرايان مذهبي در پاكستان (دنباله طالبان و القاعده) است كه ظاهرا از دولت نظامي بدون پشتوانه مردمي به‌رغم متحد بودن با كشورهاي غربي مدعي مبارزه با تروريسم بر نمي‌آمد و حال دولت غيرنظامي بايد بار اين مبارزه را بر دوش كشد! براي ما به عنوان كشور همسايه پاكستان تحليل و تامل در روند تحولات سياسي اين كشور، و به ويژه آنچه در يك‌سال اخير رخ‌داده است، و همچنين در ارتباط با تحولات ديگر كشورهاي همسايه ( تركيه، عراق و افغانستان ) اهميت ويژه دارد چراكه به نظر مي‌رسد روند تحولات در كشورهاي پيراموني ما به سوي حاكميت مردمسالاري و اتكاي بيش از پيش به راي و نظر مردم در مقابله با جريان تندروي ديني است و به واقع مي‌توان گفت حاكميت سياستمداران در پاكستان اضافه كردن حلقه‌اي ديگر به . متاسفانه بايد گفت تجربيات انتخاباتي سال‌هاي اخير نوعي فاصله‌گيري از مردمسالاري را در ايران به نمايش گذاشته است، در حالي كه در كشورهاي همسايه ما درست برعكس اين تجربه طي شده و به نظر مي‌رسد كه در اين عرصه ما شاهد نوعي رقابت الگوها هستيم و طبعا الگوي جمهوري اسلامي ايران در اين ميان نه‌تنها نبايد از قافله مردمسالاري عقب بماند بلكه بايد گوي سبقت را در اتكاي كامل به راي و نظر مردم در اداره امور كشور از الگوي رقيب بربايد. بر اين پايه بايد كناره‌گيري نظاميان از قدرت را گامي بزرگ در «‌گذار به دموكراسي در پاكستان» دانست و اميدوار بود كه اين تجربه براي ما هم مفيد باشد و انتخابات آتي رياست جمهوري به عرصه‌اي رقابتي و آزاد براي سياستمداران ما و نمايشي كامل از مردمسالاري و اتكاي به راي مردم باشد
**كيهان :صف بندي هاي انتخاباتي در جبهه اصلاحات
روزنامه كيهان امروز در يادداشت روز خود نوشت:
بحث انتخابات رياست جمهوري مدت هاست در جبهه اصلاحات آغاز شده و هم اكنون در مرحله اي قرار دارد كه مي توان آن را «دوران چانه زني عميق درباره خط مشي گذاري استراتژيك» نام نهاد. هر يك از گروه هاي اصلاح طلب خود را بهترين گزينه جايگزيني دولت نهم مي داند و حتي وقتي از ائتلاف سخن مي گويد مقصودش اين است كه ديگران پشت سر كانديداي او تجمع كنند و در مقابل همراهي خود حداكثر سهمي دريافت نمايند. گروهي از اصلاح طلبان كه به طور عمده در دو تشكل حزب مشاركت و سازمان مجاهدين حضور دارند به طور جدي معتقدند سيدمحمد خاتمي تنها كسي است كه اصلاح طلبان بايد روي حضور او در انتخابات رياست جمهوري آينده سرمايه گذاري كنند چرا روان شدن از پي خاتمي در صحنه اي چون انتخابات رياست جمهوري دهم تنها مسيري است كه مي تواند دوباره آنها را به عرصه مناصب اجرايي كشور بازگرداند. خلاصه استدلال هواداران كانديداتوري خاتمي اكنون اين است كه او محبوب ترين چهره اصلاح طلبان نزد مردم است- اگرچه معمولاً استدلال قابل فهمي براي اثبات اين نكته عرضه نمي كنند- و همچنان كه محسن ميردامادي دبيركل حزب مشاركت، اخيراً در جايي گفته اگر خاتمي در انتخابات آينده موفق به جلب رأي مردم و شكست كانديداي اصولگرايان نشود، هيچ اصلاح طلب ديگري هم قادر به اين كار نخواهد بود. از اين رو، دو تشكل مشاركت و مجاهدين معتقدند با وجود كسي چون خاتمي اساساً جست وجو براي يافتن كانديدايي ديگر- يا حتي بحث درباره آن- اقدامي عبث است و اصلاح طلبان بايد به جاي هدر دادن نيروهاي خود در اين كار جملگي تلاش كنند تا اولا خاتمي بر ترديدهاي خود غلبه كرده كانديداتوري را بپذيرد و ثانيا در مرحله بعد زمينه لازم براي پيروزي او در مقابل رقيب فراهم شود.
ديدگاه اين دو گروه مبني بر «غيرقابل جايگزين» بودن خاتمي لااقل از جانب دو طيف درون جبهه اصلاحات به چالش كشيده شده است.
طيف اول كه بايد آنها را- مطابق ادعاي خودشان- مهم ترين منتقدان و سرسخت ترين مخالفان كانديداتوري خاتمي در انتخابات تابستان 88 خواند به طور عمده در حزب كارگزاران سازندگي مجتمع شده است. اگرچه حزب كارگزاران به طور رسمي اعلام كرده است كه «اگر همه اصلاح طلبان روي خاتمي اجماع كنند» از او حمايت خواهد كرد، اما اعضاي اين حزب چه در تحليل هاي دروني خود و چه در نوشته ها و سخنان علني كه هر روزه در روزنامه ارگان حزب قابل ردگيري است معتقدند حداقل به 4 دليل، ريسك سرمايه گذاري روي خاتمي بالاتر از حد معقول است و به جاي يك سناريوي خاتمي محور مي توان براي انتخابات آينده سناريوي كارآمدتري پيشنهاد كرد. از ديد اعضاي اين حزب- كه عمدتا به عنوان هواداران و ارادتمندان آقاي هاشمي رفسنجاني شناخته مي شوند- علت هاي اصلي به مصلحت نبودن كانديداتوري خاتمي چنين است، 1- حزب كارگزاران برخلاف مشاركت و مجاهدين به هيچ وجه عقيده ندارد كه خاتمي «محبوب ترين چهره اصلاح طلب» است و حتي در اين باره هم ترديدهاي جدي دارد كه خاتمي در صورت حضور در صحنه انتخابات قادر به رقابتي موثر با حريف اصولگراي خود باشد. كارگزاراني ها بهترين شاهد در تاييد نظر خود را سرنوشتي مي دانند كه براي جبهه اصلاحات در انتخابات مجلس هشتم رقم خورد. در آن انتخابات، حزب مشاركت و سازمان مجاهدين با اين تصور كه نام خاتمي بالاي سر فهرست انتخاباتي اصلاح طلبان در تهران - كه به عقيده آنها سياسي ترين راي كشور در آن داخل صندوق ها ريخته مي شود - معجزه خواهد كرد، فهرست اصلاح طلبان را «ياران خاتمي» ناميدند و در و ديوار شهر را با تبليغات درباره آن آراستند. نتيجه اما بي اعتنايي محض مردم به اين فهرست بود به گونه اي كه در دور اول حتي يك نفر از كانديداهاي آن به مجلس راه نيافت و در دور دوم هم با وجود اينكه نام خاتمي را از صدر فهرست خود برداشتند، باز همان نتيجه تكرار شد. اعضاي حزب كارگزاران استدلال مي كنند هيچ دليلي وجود ندارد كه فرض شود اقبال مردم به خاتمي در سال آينده بهتر از چيزي خواهد بود كه در انتخابات مجلس هشتم رخ داد و بنابراين اصلاح طلبان نبايد خطر كنند و تخم مرغ هاي خود را در سبد كسي بگذارند كه همين اواخر از يك امتحان تمام عيار محبوبيت، ناكام بيرون آمده است.
2- يكي از نگراني هاي اصلي بسياري از اصلاح طلبان از جمله برخي نزديكان خاتمي و البته حزب كارگزاران درباره او اين است كه مراجع قانوني نسبت به صلاحيت رئيس جمهور سابق براي حضور در انتخابات آينده تشكيكي داشته باشند. اگرچه شوراي محترم نگهبان هنوز در اين باره هيچ اظهارنظري نكرده- و طبعاً تا زمان فرارسيدن زمان مقتضي نخواهد كرد- و علاوه بر اين بسياري از اصولگرايان نيز در كنار انتقادات بسيار جدي خاتمي را همچنان فرزند انقلاب مي دانند، اما اصلاح طلبان به دلايل خاص خود نگراني از اين بابت را جدي و قابل اعتنا مي دانند. به همين دليل برخي از آنها عقيده دارند نبايد با صرف هزينه فراوان روي كسي سرمايه گذاري كرد كه احتمال دارد در دقيقه 90 از دور خارج شود و آنگاه ديگر هيچ كاري از هيچ كس ساخته نباشد. 3- سومين علت مخالفت حزب كارگزاران با كانديداتوري سيدمحمد خاتمي اين است كه با قدم نهادن او به صحنه انتخابات دهم اصولگرايان حتماً روي يك گزينه اجماع خواهند كرد و به اين ترتيب ديگر نمي توان از اختلافات دروني آنها- كه ظاهراً اصلاح طلبان اميد فراواني به آن بسته اند- بهره اي برد. 4- و اما آخرين استدلال اين است كه در صورت انتخاب خاتمي از جانب اصلاح طلبان به عنوان كانديداي نهايي در انتخابات سال آينده، آن وقت اصلاح طلبان فقط مي توانند به رأي سنتي خود- كه در خوشبينانه ترين برآوردها كمتر از 5 ميليون نفر است- دل ببندند و به جلب آراء اصولگرايان هيچ اميدي نمي توانند داشت. حزب كارگزاران عقيده دارد تنگ كردن دايره و اكتفا به رأي سنتي عملاً امكان رقابت با كانديداي اصولگرايان را كه كف رأي آن چند برابر اصلاح طلبان است از آنها خواهد ستاند و عملاً حضور در انتخابات بامعني خواهد شد.
در مقابل يك سناريوي خاتمي محور، حزب كارگزاران فرمولي اساسا متفاوت پيشنهاد مي كند. اعضاي اين حزب عقيده دارند كانديداي اصلاح طلبان در انتخابات آينده بايد كسي باشد كه 1- بتواند همه مخالفان وضع موجود اعم از اصولگرا و اصلاح طلب را متحد كند، 2- نظام به او به اندازه كافي اعتماد داشته باشد و بحث هايي چون رد صلاحيت درباره او اساسا مجال طرح نيابد و 3- بتواند علاوه بر راي اصلاح طلبان، نظر طيف هايي درون جريان اصولگرا را هم به سمت خود جذب كند. اين استراتژي البته از جانب «ياران خاتمي» بي جواب نمانده است. آنها در مقابل مي گويند اولا بحث از ائتلاف اصولگرايان و اصلاح طلبان در انتخابات آتي بي معناست و بهترين حالت براي اصلاح طلبان برگزاري يك انتخابات دو قطبي است كه يك طرف آن خاتمي باشد و ثانياً ولو بتوان براي تئوري كارگزاران در مقام حرف يا روي كاغذ ارزش قائل شد، اين تئوري امكان تحقق عملي ندارد چون فاقد هرگونه مصداق خارجي است و كسي كه هم اصلاح طلبان و هم اصولگرايان درباره او اجماع كنند، فعلاً موجود نيست.
در كنار حزب كارگزاران، ياران مهدي كروبي در حزب اعتماد ملي نيز كانديداتوري خاتمي و اساساً استراتژي حزب مشاركت و سازمان مجاهدين را كه بر حذف قطعي همه رقباي اصلاح طلب خاتمي مبتني است از موضعي كاملاً حزبي به چالش كشيده اند. اگرچه بنابر گزارش هاي موثق اكنون مهدي كروبي تحت فشار بسيار شديدي قرار دارد اما حزب اعتماد ملي همچنان بر ضرورت معرفي كانديداي حزبي در انتخابات آينده تأكيد مي كند و خصوصاً در اين باره كه اختيار جريان اصلاحات دوباره به دست «تندروها» بيفتد، هشدار مي دهد. اكنون تقريباً تمامي اصلاح طلبان درپي آن هستند كه آقاي كروبي را متقاعد كنند فاقد حداقل پايگاه اجتماعي لازم است اما او با تكيه بر تجربه انتخابات سال 84 مهم ترين علت ناكامي اش را خيانت دوستان مي داند نه عدم اقبال مردم.
در هرحال بايد تا زمان حل و فصل نهايي اين مجادلات كه اصلاح طلبان گفته اند پايان تابستان خواهد بود، منتظر ماند. تصوير آن هنگام شفاف تر خواهد شد.
**مردم سالاري: پايان المپيك و آغاز هفته دولت
ورزش، با توجه به روحيه عام گرايي دولت نهم، از مقولات مهم و مورد اهتمام اين دولت بوده و هست اما متاسفانه در اين مورد هم نگاه دولت، همچون بسياري از مقولات سياسي، اقتصادي و اجتماعي، نگاه غيرعلمي و مبتني بر ديدگاه هاي شخصي و بدون توجه به نظرات كارشناسي و انتقادات صاحبنظران بوده و هست. كارنامه كاروان ورزشي ايران در المپيك پكن، در واقع جديدترين و مهم ترين نتيجه عملكرد و فعاليت مسوولا ن سازمان دولتي تربيت بدني است اما اين شكست تاريخي چندان تعجب برانگيز نبود.
در سه سال گذشته عملكرد ناموفق تيم هاي كشتي ايران نسبت به قبل، شكست هاي پياپي تيم ملي فوتبال و كسب نتايج ضعيف در جام جهاني، دوپينگ اكثريت اعضاي تيم وزنه برداري ايران و محروميت از حضور در صحنه هاي بين المللي، افت تيم واليبال كه از قهرماني آسيا به وضعيتي دچار شد كه حتي در ميان چهار تيم برتر آسيا هم جاي نگرفت، بلا تكليفي فوتبال ايران كه بر اثر اصرار سازمان تربيت بدني بر عدم تغيير اساسنامه ماه ها در انتظار تعليق فعاليت هاي فدراسيون فوتبال بود و بسيار نمونه هايي از اين دست كه در رشته هاي جودو، تكواندو و... قابل ملا حظه است، همه و همه بازگوكننده وضعيتي است كه ورزش ايران با آن دست به گريبان است.
از سوي ديگر اگر توجه كنيم، تربيت بدني به گونه اي ديگر در حال گسترش سازمان ورزش است! در سال جديد، طبق تصميم سازمان تربيت بدني، تيم هاي باشگاهي فوتبال در حال تقسيم ميان استان هاي مختلف هستند; امري كه هيچ سابقه اي در ورزش حرفه اي دنيا ندارد.
از سوي ديگر در سال جاري، قراردادهاي منعقده دو تيم فوتبال پرطرفدار پيروزي و استقلا ل چنان بي سابقه بوده كه صداي همه را درآورده است و به نظر مي رسد اگرچه در ظاهر، اين افزايش هزينه هاي بي سابقه مورد انتقاد متوليان ورزش است اما در باطن براي سال آينده و انتخابات رياست جمهوري، احتياج به چنين هزينه هايي براي استفاده از موفقيت هاي احتمالي اين دو تيم وجود دارد.
جمع اين دو امر; موفق نبودن در عرصه هاي بين المللي و افزايش هزينه ها بالا خص در مورد باشگاه ها و ورزشكاران خاص، تمام آنچه امروز در ورزش ايران مي گذرد، نشان مي دهد.
در اين ميان اگر تك چهره هايي مثل حسين رضازاده و هادي ساعي نبودند، هيچ افتخاري براي ورزش ايران وجود نداشت.
اين روزها همزمان با پايان المپيك پكن، هفته دولت آغاز شده است و آنچه مرسوم است اين است كه دولتمردان در اين هفته به بازگويي موفقيت ها و پاسخگويي به انتقادات بپردازند اما سازمان تربيت بدني احتياج به چنين كاري ندارد و داستان عملكردش، داستاني است كه بر هر سربازاري هست.
امروز هم همان نسخه وجود دارد و همه ناتواني ها و شكست ها و تحقيرهاي ايران در المپيك به همان روال به فراموشي سپرده خواهد شد./120
يکشنبه 3 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 201]