تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834773943
آیا دولت برای پرداخت پول به متولدین سال 89 پول کافی دارد؟
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - تنها نیمی از کودکان متولد سال 89 می توانند از حساب آتیه برخوردار شوند. براساس آخرین اظهارات سخنگوی اقتصادی دولت معادل 500 میلیارد تومان بودجه برای اجرای طرح ارایه واریز یک میلیون تومان به ازای هر نوزاد در قانون بودجه دولت پیش بینی شده است.این رقم با توجه به میزان واریز می تواند پاسخگوی 500 هزار تن از کودکان متولد سال 89 باشد در حالی که براساس برآوردهای جمعیتی مرکز آمار ایران در سال 89 بالغ بر یک میلیون و 82 هزار کودک در کشور متولد می شوند و به این ترتیب می توان گفت که دولت برای اجرای این طرح خود بودجه کافی نداشته و تنها نیمی از کودکان متولد سال 89 می توانند از محل منابع مستقیم دولتی تحت پوشش حساب آتیه وعده داده شده از سوی رئیس جمهور قرار گیرند. البته نکته قابل توجه آن است که شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد ودارایی و سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه این خبر اعلام کرده است که برای تامین اعتبار کافی جهت اجرای این طرح قرار است برخی از بخش های مالی نیز در این طرح شرکت کنند. وی اظهار داشت: از آنجا که این وجوه در بانکها، بیمه و موسسات سرمایه گذاری، سرمایه گذاری می شود این بخش ها علاقه مند به آن خواهند شد. این مسئله در حالی که طی سال گذشته سیستم بانکی با کمبود منابع مواجه بوده و برای تامین این کسری دچار مشکلات فراوانی شده است قابل تامل خواهد بود. افزایش بدهی دولت بانکها البته نباید فراموش کرد که حساب سرمایه مذکور قرار است از سوی دولت افتتاح شود و اگر سیستم های مالی برای مشارکت در این طرح پیش قدم شوند با روش مورد اشاره سخنگوی اقتصادی در نهایت میزان بدهی دولت به نظام بانکی کشور را افزایش می دهد، در حالی که بر اساس قانون برنامه چهارم دولت می بایست میزان بدهی های آن برای سیستم بانکی کشور کاهش دهد. آنچه در وهله نخست به نظر می رسد آن است که دولت در حال حاضر تعهدی را برای دولتهای بعدی ایجاد می کند که بر اساس آن هر ساله معادل 1.1 هزارمیلیارد تومان هزینه کنند (با احتساب نرخ رشد سالانه یک میلیون و50 هزار نفری جمعیت کشور از سال 76 تا 89) که البته این رقم تنها صرف افتتاح حسابهای جدید خواهد شد و تامین هزینه مربوط به ارایه تسهیلات 120 میلیون تومانی را نیز باید به مشکلات دولتهای بعد از سال 1409 شمسی اضافه کرد. همین هزینه تحمیلی از عواملی است که می تواند در سالهای آتی دولت ها را از ادامه این برنامه بازدارد همانطور که در سالهای گذشته شاهد معلق شدن قوانینی با بار مالی بسیار کمتر از سوی دولت ها و حتی دولت نهم بوده ایم. مقایسه دو حساب در سوی دیگر این برنامه فرایند سپرده گذاری و ارایه تسهیلات این برنامه قراردارد، بر این اساس طرح ارایه شده والدین هر کودک متعهد خواهند شد سالانه مبلغی معادل سالی 240 هزار تومان را به حساب فوق واریز کنندکه طی بیست سال این رقم به 4.8 میلیون تومان خواهد رسید و با احتساب رقم سالانه 100 هزار تومان پرداختی دولت این رقم به 6.8 میلیون تومان می رسد و در پایان دوره قرار است تسهیات 120 میلیون تومانی به صاحبان این حسابها باید پرداخت شود. نزدیک ترین روش ارزیابی این طرح مقایسه آن با تسهیلات مشابه ای است که هم اکنون توسط سیستم بانکی در حال پرداخت است؛ هم اکنون براساس سود معمول سیستم بانکی در برخی از بانک ها در قالب حسابهای 15 ساله جوانان اقدام به افتتاح حساب با شرایط مشابه مورد اشاره طرح رئیس جمهور می کنند ولی ارقام تسهیلات مورد اشاره در پایان دوره 15 ساله در حدود 50 میلیون تومان است در حالی که بر اساس شرایط میزان واریز صاحبان حساب متوسط ماهیانه حدود 26 هزار تومان و در نهایت جمع واریز در حدود 5 میلیون تومان است. با مقایسه این روش در حال اجرا با طرح رئیس جمهور می توان گفت با احتساب مبلغی معادل 73 درصد ارقام مربوط به طرح دولت در دوره زمانی پنج سال کمتر از طرح دولت سیستم بانکی معادل 40 درصد تسهیلات طرح دولت توسط سیستم بانکی با نرخ های معمول سود بانکی ارایه می شود به این ترتیب تنها دو نتیجه می توان گرفت یا سیستم بانکی در حال اجحاف به مردم و صاحبان سپرده ها است ویا اینکه دولت برای ارایه تسهیلات نرخ های سود بالاتری را به سیستم بانکی تحمیل خواهد کرد که این هردو به معنی زیر سئوال بردن برنامههای اقتصادی دولت و کل نظام اقتصادی کشور است. ابهام در روش تامین منابع مالی منابع مالی عظیمی که اجرای این طرح طلب می کند را به صورت سر انگشتی مورد محاسبه قرار دادیم و باید گفت محل تامین این منابع از دیگر موارد مبهم طرح فوق محسوب می شود که به نظر نمی رسد دولت هیچ تعریف درستی برای آن داشته باشد مگر آنکه این منابع را در چارچوب بودجه های سالانه وزارت رفاه تعریف کند و تامین آنرا از محل منابع نفتی تضمین کند که برای این اقدام یا باید بودجه جاری خود را کاهش دهد ( که ثابت شده این کار شدنی نیست) یا منابع صندوق توسعه ملی را به جای اجرای طرح های عمرانی با عنوان تامین اجتماعی به این برنامه اختصاص دهد و یا در نهایت از منابع حاصل از هدفمندسازی و از بخش یارانه های نقدی کاسته و به افتتاح حساب های بیست ساله تخصیص دهد.البته تمام راههای فوق نیاز به جلب موافقت مجلس رادارد و به نظر می رسد قبل از طرح این مسئله از هم اکنون صدای اعتراض نمایندگان منتقد به طرح فوق از مجلس برخواسته است. صدای منتقدین از مجلس غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه رئیس جمهور استراتژیست نظام نیست بلکه مجری قوانین و سیاستهای کلان و اجرا کننده سیاستهای ابلاغی است،گفت: اگر رئیس جمهور برای افزایش رشد جمعیت ایده ای دارد باید آن را تبدیل به استراتژی کند نه اینکه راسا و شخصا درباره آن تصمیم گیری کند. وی تاکید کرد، در خصوص سیاستهای تشویقی جدید در جهت افزایش جمعیت کشور، اظهارداشت: استراتژی های نظام را رهبر معظم انقلاب تعیین می کنند. معمولا ایشان درخصوص موضوعی از مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و کار کارشناسی می خواهند و پس از دریافت نظر مجمع و تائید ایشان، سیاستهای نظام ابلاغ می شود. در نهایت می توان گفت آنچه به عنوان طرح حساب آتیه از سوی رئیس جمهور مطرح شده است اگر چه در نگاه اول سیاست خوبی است که شباهت بسیاری به برنامه های تامین اجتماعی در کشورهای اسکاندیناوی ( بهشت تامین اجتماعی) دارد، ولی در عمل به خاطر تناقضات قانونی و کمبود منابع ناشی از ناکارآمدی سیستم اقتصاد دولتی از یک سو و عدم تضمین ادامه این سیاست توسط دولتهای بعدی در سوی دیگر، به نظر نمی رسد از فضای رسانه ای فراتر رفته به مرحله عمل نزدیک شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 570]
-
گوناگون
پربازدیدترینها