اختصاصي فارس/ در آستانه هفته دولت منتشر شد: گزارش 30صفحه‌اي صندوق بين‌المللي پول از دستاوردها و ضعفهاي اقتصاد ايران

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: اختصاصي فارس/ در آستانه هفته دولت منتشر شد: گزارش 30صفحه‌اي صندوق بين‌المللي پول از دستاوردها و ضعفهاي اقتصاد ايران
خبرگزاري فارس: صندوق بين‌المللي پول در آستانه هفته دولت با ارائه گزارشي جامع، به بررسي وضعيت اقتصادي ايران پرداخته و با رو به رشد خواندن اقتصاد، سهميه‌بندي بنزين، طرح نقدي كردن يارانه، رونق بورس، كاهش بيكاري و توسعه بخش غيرنفتي را دستاوردها و تورم، كاهش ارزش پول و فضاي نامناسب كسب و كار را ضعفهاي اقتصاد ايران برشمرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، صندوق بين المللي پول در گزارش جامعي به بررسي وضعيت اقتصادي ايران و ارائه راهكارهايي براي بهبود شاخص هاي اقتصادي اين كشور پرداخته است. خلاصه اين گزارش پيش تر توسط فارس منتشر شد و اكنون متن كامل آن ارائه مي گردد.

*اقتصاد ايران روندي رو به رشد دارد

بخش اول اين گزارش با نام «خلاصه اجرايي» كلياتي از متن گزارش را در برگرفته است.در اين بخش آمده است:اقتصاد ايران به لطف افزايش قيمت نفت و سياست هاي انبساطي ، روندي رو به رشد داشته است . رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران طي سال مالي 2008-2007 به بيش از 6/6 درصد رسيده است و ميزان رسمي ذخاير ايران نيز به بيش از 82 ميليارد دلار رسيده است . نرخ تورم طي ماه آوريل به بيش از 2/24 درصد رسيد كه علت اصلي آن سياستهاي انبساطي اعتباري و مالي بوده است . نرخ بيكاري ايران نيز در اين مدت كاهش نسبي داشته است .
اين بخش افزوده است: چشم انداز رشد اقتصادي ايران در كوتاه مدت خوب است . با ادامه اجراي سياستهاي كنوني نرخ تورم ايران بيش از 25 درصد خواهد بود . رشد اقتصادي ايران در ميان مدت به 4 تا 5 درصد در سال خواهد رسيد . شرايط خارجي اقتصاد ايران نسبت به نوسانات قيمت نفت به شدت حساس خواهد بود .
بر اساس اين گزارش به اعتقاد كارشناسان صندوق بين المللي پول ، دولت ايران بايد تلاش هاي زيادي را براي كاهش تورم آغاز كنند . كاهش هزينه هاي دولتي بايد در اولويت قرار گيرد و سيستم بانكي نيز بايد ميزان اعطاي وام به بخشهايي كه اولويت كمتري دارند را كاهش دهد . حذف يارانه انرژي و ساير يارانه ها نقش مهمي در تقويت ماليه عمومي خواهد داشت . دولت بايد اصلاحات بيشتري را در بخش مالي انجام دهد . اولويت اصلاحات ساختاري بايد شامل تجهيز منابع مالي بانكهاي بزرگ دولتي و خصوصي سازي بانكهاي كوچكتر باشد .
قوانين گمركي ايران نيز بايد بر اساس استانداردهاي دبليو تي او اصلاح شود . ايران بايد فضاي تجارت و كسب و كار را ارتقا دهد . دولت بايد با افزايش نرخ بهره بانكي و افزايش نرخ اسمي ارز ، جلوي افزايش تورم را بگيرد .دولت مي تواند در ميان مدت با اجراي اصلاحات مالي ، اقتصاد را در برابر نوسانات شديد قيمت نفت، مقاوم نمايد .
حذف نظارتهاي غير ضروري دولتي ، فراهم كردن زمينه لازم براي سرمايه گذاري بخش خصوصي و ارتقاي فضاي كسب و كار و اصلاح قانون كار مي تواند موجب افزايش رشد اقتصادي و اشتغال زايي بيشتر شود .

*سهميه بندي بنزين كسري مالي دولت را كاهش داد

در بخش مقدمه به ذخاير غني هيدرو كربن در ايران اشاره شده و آمده است: به رغم اين موضوع ظرفيت افزايش توليد نفت و گاز ايران بسيار محدود است . در سال 2006 ، ايران دومين ذخاير بزرگ نفت و گاز جهان را در اختيار داشته و چهارمين توليد كننده بزرگ نفت جهان به شمار مي رود . توليد نفت ايران طي سالهاي اخير تقريبا ثابت بوده و پيش بيني مي شود به علت عدم سرمايه گذاري كافي ، توليد نفت ايران در ميان مدت كاهش يابد . ايران با 5/137 ميليارد بشكه نفت بيش از 4/11 درصد كل ذخاير جهاني نفت را در اختيار دارد . اين كشور همچنين با 3/28 تريليون متر مكعب گاز ، بيش از 5/15 درصد ذخاير جهاني گاز را در اختيار دارد. توليد نفت ايران طي سال 2006 به 4/4 ميليون بشكه در روز رسيد و توليد گاز نيز به 105 ميليارد متر مكعب رسيده است .
بر اساس اين گزارش ايران از لحاظ قدرت برابري خريد ، بزرگترين اقتصاد خاورميانه و آسياي مركزي را در اختيار دارد . بخش غير نفتي اقتصاد ايران ، قابليت زيادي براي توسعه و گسترش دارد . اقتصاد ايران ارتباط تنگاتنگ و نزديكي با كشورهاي منطقه در زمينه تجارت و انتقال سرمايه دارد . از يك سو ، افزايش رشد اقتصادي كشورهاي منطقه موجب رشد صادرات غير نفتي ايران شده است . از سوي ديگر ، افزايش رشد اقتصادي ايران نيز طي سالهاي اخير آثار مثبتي بر اقتصاد كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس داشته است .
توصيه صندوق بين المللي پول بر پايه كاهش تورم و اجراي اصلاحات ساختاري با هدف افزايش رشد اقتصادي و اشتغال زايي استوار شده است . بر اساس توصيه هاي صندوق ، ميزان كسري مالي بخش غير نفتي اقتصاد ايران طي سال 2008-2007 كاهش داشته است كه اين شامل كاهش يارانه انرژي ، افزايش درآمدهاي دولتي و تلاش براي نزديك كردن كيفيت بانكهاي دولتي به استانداردهاي جهاني بوده است. در عين حال حمايت سياسي چنداني از ساير توصيه هاي صندوق بين المللي پول در زمينه اتخاذ سياستهاي پولي انقباضي و كاهش دخالت دولت در توزيع منابع وجود ندارد .
بر اساس آمارهاي صندوق بين المللي پول ، بخش نفت و گاز بيش از 5/26 درصد توليد ناخالص داخلي ايران را طي سال 2007-2006 تشكيل داده است . سهم كشاورزي در توليد ناخالص داخلي 4/10 درصد و سهم صنعت نيز 1/17 درصد بوده است . بخش خدمات نيز بيش از 46 درصد توليد ناخالص داخلي ايران را تشكيل داده است . سهم صادرات غير نفتي ايران به كشورهاي مختلف عبارت است از: عراق 14 درصد ، امارات 13 درصد ، چين 8 درصد ، هند 6 درصد ، ژاپن و ايتاليا هر يك 5 درصد ، افغانستان 4 درصد ، آلمان 3 درصد ، عربستان 3 درصد ، آذربايجان 3 درصد و ساير كشورها 36 درصد. سهم واردات ايران از كشورهاي مختلف نيز به اين ترتيب است: امارات 22 درصد ، آلمان 12 درصد ، چين 7 درصد ، سوييس 5 درصد ، فرانسه و كره جنوبي 5 درصد ، ايتاليا 4 درصد ، هند 3 درصد ، انگليس 3 درصد ، ژاپن 2 درصد و ساير كشورها 32 درصد.

*بورس تهران از رشد و رونق نسبي برخوردار شده است

صندوق بين المللي پول در ادامه گزارش خود به تحولات اخير در اقتصاد ايران پرداخته است.بر اساس اين گزارش رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران طي سال مالي 2008-2007 به بيش از 6/6 درصد رسيد . اين رقم طي سال مالي 2007-2006به كمتر از 2/6 درصد رسيده بود . افزايش حمايت دولت از اولويت بندي بخشهاي اقتصادي ، رشد بخش اعتبارات و رشد بخش غير نفتي تاثير زيادي در افزايش رشد اقتصادي ايران داشته است . در عين حال ميزان توليد نفت ايران در اين مدت به علت سرمايه گذاري ناكافي افزايش ناچيزي داشته است .
افزايش فشارهاي بين المللي تاثير منفي بر فعاليتهاي اقتصادي ايران داشته است. تحريم هاي سازمان ملل و آمريكا بر ضد ايران مشكلاتي را براي تامين مالي پروژه ها و مبادلات تجاري ايران با ساير كشورها ايجاد كرده است . اين مساله همچنين موجب كاهش سرمايه گذاري خارجي و افت چشمگير سود موسسات مالي شده است .
كاهش بيكاري يك اولويت بزرگ براي اقتصاد ايران به شمار مي رود. بر اساس آمارهاي رسمي نرخ بيكاري ايران در 12 ماه منتهي به دسامبر 2007 به كمتر از 8/9 درصد رسيده است.
اين گزارش افزوده است: نرخ تورم رو به افزايش است. سياستهاي انبساطي همراه با محدوديتهاي موجود براي افزايش عرضه و افزايش هزينه واردات، موجب افزايش تورم در ايران به بيش از 2/24 درصد طي آوريل 2008 ميلادي شده است . اين رقم طي آوريل 2007 به كمتر از 8/16 درصد رسيده بود . نرخ تورم ايران به استثناي مواد غذايي و انرژي نيز به بيش از 20 درصد رسيده است .
بر اساس اين گزارش افزايش قيمت نفت موجب تقويت جايگاه خارجي و بين المللي ايران شده است. مازاد تراز تجاري ايران از 2/9 درصد توليد ناخالص داخلي طي سال مالي 2007-2006 به بيش از 2/10 درصد توليد ناخالص داخلي طي سال مالي 2008-2007 رسيد . ميزان ذخاير اسمي ارزي ايران با احتساب صندوق ذخيره ارزي به بيش از 61 ميليارد دلار تا پايان سال مالي 2007-2006 رسيد و اين رقم تا پايان سال مالي 2008-2007به بيش از 82 ميليارد دلار افزايش يافت .
به رغم افزايش سريع ارزش نرخ موثر ارز ، بخش غير نفتي نسبتا عملكرد موفق و مناسبي داشته است. اين مساله را مي توان با كاهش نسبي ارزش پول ملي ، افزايش يارانه ها و رشد مبادلات خارجي با شركاي تجاري توصيف كرد .
كسري مالي بخش غير نفتي از 15 درصد توليد ناخالص داخلي در سال مالي 2005-2004 به بيش از 21 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 2007-2006 افزايش يافته است . عملكرد دولت در افزايش يارانه ها ، هزينه هاي سرمايه گذاري و برداشت از صندوق ذخيره ارزي نقش مهمي در افزايش كسري مالي داشته است . با اين حال كسري مالي بخش غير نفتي طي سال مالي 2008-2007 به كمتر از 17 درصد رسيد . سهميه بندي بنزين ، كاهش وام هاي پرداختي از صندوق ذخيره ارزي نقش مهمي در كاهش كسري مالي اين بخش داشته است .
با اين حال توانايي بانك مركزي براي تاثير گذاري بر سياستهاي پولي به شدت محدود شده است.
شرايط اعتباري ايران طي سال 2008-2007 تضعيف شده است و ارزش ريال پول ملي اين كشور نيز همچنان در حال كاهش است. در حالي كه هزينه هاي بودجه و ميزان برداشت از صندوق ذخيره ارزي كاهش يافته ولي شركتهاي خصوصي و دولتي فشار زيادي را براي افزايش اعتبارات بانكي وارد مي كنند . تصميم دولت براي كاهش نرخ بهره بانكي موجب تشديد اين فشار شده است . بانكهاي تجاري دولتي نيز براي جلب نظر مشتريان خود اين فشار را به بانك مركزي منتقل مي كنند . در نتيجه بانك مركزي به يكي از مهمترين منابع رشد اعتبارات و پايه پولي تبديل مي شود . دولت ايران همچنان به سياست كاهش ارزش ريال در برابر ساير ارزهاي بين المللي ادامه مي دهد . البته وزن دلار در سبد ارزهاي خارجي از اواخر نوامبر 2007 تا كنون كاهش چشمگيري داشته است .
بازار سهام نيز از رشد و رونق نسبي برخوردار است ولي به علت كاهش سود و نرخ بهره بانكي ، ميزان پس انداز در سيستم بانكي طي سال مالي 2008-2007 به شدت كاهش داشته است . در عوض سرمايه گذاران ترجيح مي دهند ريال را به ارزهاي خارجي به خصوص دلار تبديل كنند .
قوانين مربوط به نظارت بر فعاليت سيستم بانكي ارتقا يافته است ولي هنوز برخي از بانكها ضعف هاي بزرگي دارند. بانك مركزي ايران قوانين جديدي را در خصوص طبقه بندي دارايي ها ، سرمايه گذاري بانكي ، نظارتهاي داخلي و مديريت نقدينگي به تصويب رسانده است . قانون مبارزه با پولشويي نيز از ژانويه 2008 به مرحله اجرا درامده است . البته ايران هنوز جايگاه مناسبي در بحث مبارزه با تامين مالي تروريسم ندارد.
سودآوري بانك هاي ايراني تحت تحريم ها و فشارهاي بين المللي تحت الشعاع قرار گرفته است .
صندوق بين المللي پول در مورد انجام اصلاحات ساختاري نوشته است:مسير براي اجراي اصلاحات ساختاري اقتصادي ناهموار است. اجراي طرح سهميه بندي بنزين و افزايش قيمت انرژي موجب كاهش يارانه هاي پرداختي به اين بخش شده است . علاوه بر اين ، زمينه هاي قانوني و فني اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده آماده شده است . سازمانهاي جمع آوري ماليات نيز با تكنولوژي فناوري اطلاعات تجهيز شده اند . البته براي اجراي اصل 44 قانون اساسي ، ايران با مشكل بزرگي روبرو است و آن عدم وجود بخش خصوصي قوي و قدرتمند براي خريداري سهام شركتهاي دولتي است .
ايران هنوز با مشكل ارتقا و بهبود شرايط و فضاي تجارت و كسب و كار روبرو است . ايران از لحاظ تسهيل فضاي كسب و كار در بين 178 كشور جهان در سال 2007 در رتبه 135 قرار دارد . سنگاپور در اين رتبه بندي در جايگاه نخست قرار گرفته است . عربستان رتبه 23 ، عمان 49 ، امارات 68 ، اردن 80 و عراق رتبه 141 را در اختيار دارند .

*متوسط قيمت هر بشكه نفت ايران در 2008بين 85 تا 90 دلار

در ادامه گزارش صندوق، چشم انداز اقتصاد ايران در سال هاي آتي مورد بررسي قرار گرفته است.بر اساس اين گزارش رشد اقتصادي ايران و جايگاه و موقعيت خارجي اين كشور در كوتاه مدت خوب خواهد بود . رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران به رغم خشكسالي در بخش كشاورزي طي سال 2009-2008 به بيش از 7/5 درصد خواهد رسيد . مازاد تراز خارجي ايران نيز در اين مدت به 9 تا 10 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد . پيش بيني مي شود قيمت نفت نيز بالاتر از قيمتهاي سال 2008-2007 خواهد بود .
فشارهاي تورمي طي سال 2009-2008ادامه خواهد داشت . افزايش كسري مالي بخش غير نفتي و آثار منفي كاهش نرخ بهره بانكي ، موجب رشد تقاضاي داخلي خواهد شد . صندوق بين المللي پول بر اين باور است كه كاهش نرخ ارز نيز موجب خواهد شد تا نرخ تورم ايران طي سال2009-2008 بيش از 25 درصد باشد .
چشم انداز ميان مدت اقتصاد ايران بستگي زيادي به نوسانات قيمت نفت دارد . بر اساس پيش بيني صندوق ، ميانگين قيمت هر بشكه نفت صادراتي ايران طي سال 2009-2008به بيش از 85 تا 90 دلار خواهد رسيد و نرخ تورم همچنان دو رقمي خواهد بود . توليد نفت ايران نيز در اين مدت به علت عدم سرمايه گذاري كافي ، كاهش خواهد يافت . اقتصاد ايران به شدت در برابر كاهش قيمت نفت آسيب پذير است و بانك مركزي بايد با اتخاذ سياستهاي پولي و مالي مناسب ، از كسري بودجه جلوگيري كند . پيش بيني مي شود رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران تا سال 2014-2013 به كمتر از 5/4 درصد برسد .
اگر بر اساس پيش بيني موسسه دبليو ئي او قيمت نفت صادراتي ايران بيش از 110 دلار باشد، اين كشور با مازاد تراز تجاري زيادي روبرو خواهد شد و اين رقم تا سال 2014-2013 به بيش از 190 ميليارد دلار خواهد رسيد . اگر قيمت نفت در اين مدت به كمتر از 75 دلار برسد ، ايران با كسري تراز تجاري روبرو مي شود .

*تورم بدون ايجاد خلل در رشد اقتصادي كاهش مي يابد

صندوق بين المللي پول در گزارش خود همچنين به بررسي طرح هاي ايران براي حل مشكلات اقتصادي خود پرداخته است. به عقيده اين صندوق انعطاف پذيري بيشتر نرخ ارز و اتخاذ سياستهاي پولي انقباضي موجب كاهش كسري مالي بخش غير نفتي خواهد شد . اين مساله به كاهش رشد تقاضاي داخلي كمك خواهد كرد و رشد نقدينگي را به كمتر از 18 تا 20 درصد كاهش خواهد داد . اين مساله همچنين نرخ تورم اقتصاد ايران را تا پايان سال 2008- 2009 به كمتر از 20 درصد خواهد رساند .
همچنين اجراي اصلاحات ساختاري موجب برقراري ثبات در اقتصاد كلان ايران خواهد شد. اصلاحات ساختاري شامل حذف يارانه انرژي ، افزايش درآمدهاي دولتي ، تطبيق و همگرايي هزينه هاي صندوق ذخيره ارزي و بودجه بانك مركزي ، آزاد سازي بازارهاي مالي و ارتقا و بهبود فضاي كسب و كار است . با اجراي اين اصلاحات ، رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران به بيش از 7 تا 8 درصد خواهد رسيد و نرخ تورم به تدريج يك رقمي خواهد شد .
اين گزارش در مورد كاهش نرخ تورم نوشته است: مقامهاي دولتي ايران به شدت نگران افزايش تورم هستند . آنها به خوبي مي دانند كه رشد تقاضاي داخلي عامل مهمي در افزايش تورم به شمار مي رود . افزايش هزينه هاي وارداتي و تحريم هاي بين المللي نيز به رشد تورم در ايران دامن زده است . دولت ايران قصد دارد در كوتاه مدت بدون كاهش رشد اقتصادي و ايجاد خلل دراهداف اشتغال زايي ، نرخ تورم را كاهش دهد .
به نظر مي رسد بودجه سال 2009-2008موجب افزايش كسري مالي بخش غير نفتي خواهد شد . اين رقم از 17 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 2008-2007 به بيش از 20 درصد در سال 2009-2008 افزايش خواهد يافت . هزينه هاي سرمايه ، پرداخت به شركت ملي نفت ايران و اعطاي وام از صندوق ذخيره ارزي به شدت افزايش خواهد يافت . پيش بيني مي شود ميزان درآمدهاي بخش غير نفتي نيز در اين مدت كاهش يابد .
مقامهاي دولتي بر اين باورند كه ميزان درآمدهاي دولت در بودجه سال 2009-2008 افزايش خواهد يافت و اين مساله به كاهش تقاضاي داخلي كمك خواهد كرد . آنها معتقدند درآمدهاي بخش غير نفتي بيشتر از ارقام پيش بيني شده در بودجه خواهد بود . بر اساس آمارهاي موجود ، كسري مالي بخش غير نفتي امسال به 5/18 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد . دولت بايد به فكر كاهش هزينه هاي خود باشد .
بر اساس اين گزارش نگراني ها و نااطميناني هاي زيادي در خصوص مسير سياستهاي پولي وجود دارد. دولت خواستار كاهش نرخ بهره بانكي به منظور افزايش رشد اقتصادي و رشد اشتغال زايي است . با توجه به مخالفت بانك مركزي ، نرخ بهره بانكي ايران همچنان ثابت باقي مانده است . بانك مركزي با ارائه بسته پيشنهادي قصد اجراي اصلاحات زيادي را در سيستم بانكي ايران دارد .
ايران در حال ارزيابي اين مساله است كه آيا كاهش نسبي ارزش نرخ ارز تعادل مناسبي را بين قدرت رقابت پذيري و مبارزه با تورم ايجاد مي كند . مقامهاي اقتصادي ايران احساس مي كنند كه كاهش اسمي نرخ ارز ، از رشد سريع نرخ ارز در كوتاه مدت جلوگيري خواهد كرد . در عين حال ادامه اجراي اين سياست با اهداف مربوط به محدود كردن رشد نقدينگي و تورم وارداتي ، در تناقض است . مقامهاي بانكي ايران ، تحقيقات وسيع و جامعي را در خصوص آثار مثبت و منفي افزايش اسمي ارزش ريال آغاز كرده اند .
دولت ايران همچنين در حال بررسي اجراي برخي اصلاحات ساختاري براي ارتقاي ظرفيت رشد اقتصادي اين كشور است . دولت اولويت را به توسعه بخش غير نفتي و افزايش بهره وري در اين بخش خواهد داد . علاوه بر اين تلاشها براي جذب سرمايه گذاري خارجي در بخش نفتي و غير نفتي افزايش خواهد يافت . مقامهاي ايراني اعلام كردند ، حتي بدون مشاركت سرمايه گذاران خارجي ، ميزان توليد نفت اين كشور افزايش خواهد يافت و توليد نفت ايران براي تامين نياز داخلي و صادرات كافي خواهد بود .
اين گزارش مي افزايد: دولت ايران خود را براي اجراي اصلاحات مالي آماده مي كند . دولت در حال تكميل برنامه حذف كامل يارانه انرژي و يارانه غير انرژي است . دولت قصد دارد طرح پرداخت هدفمند يارانه ها را اجرا كند . دولت همچنين طرح افزايش درآمدهاي مالياتي و كاهش بودجه پرداخت حقوق و دستمزد را در دستور كار دارد .
دولت از عملكرد صندوق ذخيره ارزي رضايت دارد و از ارائه گزارشهاي شفاف در خصوص عملكرد اين صندوق حمايت مي كند . دولت دليلي براي تغيير برنامه هاي صندوق ذخيره ارزي نمي بيند چرا كه اكثر وامهاي اعطايي از سوي اين صندوق براي پروژه هاي تجاري بوده است .
دولت همچنان به حمايت خود از بانكهاي بزرگ دولتي ادامه مي دهد و قصد دارد بانكهاي كوچكتر را به بخش خصوصي واگذار كند . دولت قصد دارد 10 ميليارد دلار به سرمايه بانكهاي دولتي موجود اضافه كند . بانك مركزي ايران نرخ بهره بانكي براي بخشهاي مختلف اقتصادي را بر اساس اولويت بندي اين بخشها در اقتصاد ايران ، تعيين خواهد كرد .
دولت ايران همچنين به تلاش خود براي افزايش جذابيت بازار سهام ادامه خواهد داد . دولت قصد دارد زمينه سرمايه گذاري شركتهاي خارجي در بورس تهران و ساير بورس هاي منطقه اي را فراهم كند .
دولت متعهد به اجراي قانون مبارزه با جرائم اقتصادي و پولشويي است .
بر اساس اين گزارش دولت قصد دارد بخش زيادي از شركتهاي دولتي را تا سال 2010 به بخش خصوصي واگذار كند . سهم دولت در اقتصاد ايران هم اكنون بيش از 80 درصد است . خصوصي سازي موجب افزايش بهره وري و كارايي شركتهاي دولتي خواهد شد . اين مساله همچنين موجب رشد اشتغال زايي در اقتصاد ايران خواهد شد . ايران همچنين همكاري هاي رو به رشدي را با بانك جهاني آغاز كرده تا ضمن بهبود فضاي كسب و كار ، زمينه لازم براي رشد بخش خصوصي و افزايش اشتغال را فراهم آورد . علاوه بر اصلاحات انجام شده در سيستم تجاري ايران براي پيوستن به دبليو تي او ، اين كشور اصلاحات ساختاري را در گمرك آغاز كرده است .

*هدفمند كردن يارانه ها نيازمند عزم سياسي و حمايت اجتماعي است

در پايان، صندوق بين المللي پول ارزيابي خود در مورد اقتصاد ايران را ارائه كرده است. به عقيده صندوق رشد اقتصادي ايران در كوتاه مدت به لطف افزايش قيمت نفت ، روندي صعودي دارد. ميانگين رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران طي سال 2006-2005 و 2008-2007به بيش از 6 درصد رسيده است . ميزان ذخاير ارزي ايران در اين مدت دو برابر افزايش داشته است.
افزايش نرخ تورم و رشد بيكاري نشان مي دهد سياستهاي انبساطي پولي تنها آثار مثبتي در كوتاه مدت بر رشد اشتغال زايي داشته و اين مساله به ضرر اصلاحات ساختاري است . ايران بايد با اتخاذ سياستهاي انقباضي ، رشد تقاضاي داخلي را متوقف كرده و زمينه لازم براي كاهش تورم را فراهم كند .
تقويت جايگاه و موقعيت مالي نقش مهمي در كنترل فشارهاي تورمي خواهد داشت . دولت بايد با كاهش يارانه انرژي و ساير يارانه ها ، بار مالي شديد بر بودجه را كاهش دهد .
نرخ بهره بانكي بايد به تدريج افزايش يابد . اين مساله موجب كاهش تعهدات مالي بانكها و كنترل فشارهاي تورمي خواهد شد . اتخاذ سياستهاي انعطاف پذير در زمينه نرخ ارز به كارايي سياستهاي پولي كمك خواهد كرد . چشم انداز اقتصادي ايران در ميان مدت كاملا اميدوار كننده و رو به رشد خواهد بود . با اجراي اصلاحات ساختاري ، دورنماي اقتصاد ايران در ميان مدت كاملا مثبت خواهد بود و اقتصاد كلان ايران به ثبات خواهد رسيد . گرچه اقتصاد ايران جايگاه مالي مناسب و تثبيت شده اي در بلند مدت خواهد داشت ولي پيش بيني مي شود اين كشور تا سال 2011-2010 با كسري مالي روبرو شود . اجراي اصلاحات مالي نيازمند حمايت سياسي گروههاي مختلف و احزاب است . حذف يارانه ها نيازمند عزم سياسي و حمايت سياسي و اجتماعي است . افزايش تدريجي قيمت انرژي طي سه سال آينده و نزديك شدن قيمت انرژي در ايران به قيمتهاي بين المللي ، موجب افزايش درآمدهاي دولت خواهد شد .
انتهاي پيام /
شنبه 2 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 117]