گفت و گويوضعيت بحراني قيمت مسكن همچنان باقي استگراني ، بازار مسكن را رها نكرده است

واضح آرشیو وب فارسی:موج: گفت و گويوضعيت بحراني قيمت مسكن همچنان باقي استگراني ، بازار مسكن را رها نكرده است
خبرگزاري موج - گروه اقتصاد سياسي .

زهرا مهدور

با وجود اين كه وزير مسكن و شهرسازي خبر از كاهش قيمت مسكن در روزهاي اخير داد در سويي ديگر يعني خانه ملت رئيس كميسيون عمران مجلس با ديدي انتقادي به عملكرد تصميم گيران در خصوص طرح ارائه شده در خصوص كاهش قيمت مسكن مي گويد :افزايش قيمت در بخش مسكن متوقف شده اما مسكن ارزان تر نشده است .
اين درحالي است كه طي سال هاي اخير با افزايش قيمت در اين بخش ، مسكن به كالايي سرمايه اي و سود آور تبديل شده است و افزايش تقاضا و كمبود عرضه اين گمانه را ايجاد كرده كه عدم مراقبت و تدبير مناسب در كاهش قيمت مسكن موجب شد كه در سال هاي گذشته گراني دامن گير هميشگي اين بخش بسيار مهم و اساسي جامعه باشد .
با توجه به اينكه معضل مسكن همچنان در سبد هزينه هاي مردم خودنمايي مي كند و هم دولت و هم مجلس به دنبال راهكاري براي برون رفت از اين مشكل هستند به سراغ رئيس كميسيون عمران مجلس رفتيم و با وي به گفت و گو نشستيم تا ارزيابي خود را از عملكرد وزارت مسكن و دولت در خصوص بازار مسكن در اين خصوص ارائه دهد با هم اين گفت و گوي را مرور مي كنيم .

علي اكبر آقايي مغانجوقي رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار موج در مورد راهكارهاي جلوگيري از قيمت مسكن با تصريح بر اين كه بايد بايد بين عرضه و تقاضاي مسكن تعادل لازم ايجاد شود گفت :آنچه كه موجبات عدم موفقيت دولت را در بخش مسكن فراهم اورده آن دسته از عواملي است كه بر توليد و گراني مسكن تاثيرگذار است .
وي در ادامه مي گويد : زماني كه دولت تعيين مي كند 1 تا 5/1 ميليون واحد مسكوني را توليد كند تا به عرضه و تقاضا نزديك شود از يك سو سيمان و از سويي ديگر آهن و فولاد گران مي شود و موجب مي شود ميزان سرمايه اي را كه در اين بخش به توليد اختصاص داديم با كاهش روبرو شود.

عدم سرمايه گذاري بخش خصوصي در بخش مسكن

وي با بيان اين كه 97 درصد سرمايه گذاري در بخش مسكن در دست بخش خصوصي است گفت :بايد سرمايه گذاري در بخش مسكن براي بخش خصوصي سودآور باشد تا بتواند در اين بخش سرمايه گذاري كند .
وي اظهار نگراني خود را از تاثير گراني مصالح و زمين در ساخت مسكن بيان كرد و افزود : اگر هم چنان قيمت مصالح و زمين و خدماتي از قبيل برق و گاز و آب رو به افزايش باشد بخش خصوصي نيز ديگر حاضر به سرمايه گذاري در اين بخش نخواهد بود .
نماينده سلماس درمجلس شوراي اسلامي در ادامه متذكر شد :دولت تلاش كرد قيمت زمين را ازقيمت تمام شده ي مسكن حذف كند كه اگر اين مسئله با موفقيت انجام مي شد بايد در سال 1 تا 5/1 ميليون واحد مسكوني ساخته ميشد كه تا اين لحظه با توجه به پروانه هاي صادره دراين قضيه نيز موفقيتي نداشته است .
آقايي با بيان اين كه بخش خصوصي عمده ترين بخش فعال در زمينه مسكن است تصريح كرد : بايستي بتوانيم تقاضاها را كنترل كنيم و ميزان قدرت خريد مردم را افزايش دهيم و بين قدرت خريد مردم و قيمت تمام شده ي مسكن تعادل ايجاد كنيم و دولت مقدار مابه التفاوت را به وسيله ي تسهيلات جبران كند كه مسكن نسبت به درآمد خانوار ارزان تر تمام شود .

نگاه مردم به مسكن به عنوان يك كالاي سودآور و سرمايه اي است

رئيس كميسيون عمران با اشاره به اين موضوع كه ميزان نقدينگي دربخش مسكن به شدت رو به افزايش است ،خاطر نشان كرد : مردم پي برده اند كه بهتر از سود مسكن در بخش هاي ديگر وجود ندارد حتي بخش صنعت و كشاورزي و نقدينگي خود را بر روي اين بخش سرمايه گذاري مي كنند .

قيمت مسكن ارزان تر نشده بلكه رشد قيمت متوقف شده است

اين نماينده مجلس هشتم درادامه گفت: نقدينگي در بخش مسكن به عنوان سرمايه عمل مي كند وافزايش تقاضا و متوقف شدن تسهيلات با عوامل ديگر تورم زا در بخش مسكن مزيد بر علت شده است كه نتوانيم قيمت مسكن را متعادل با درآمد خانوار ونيازهاي آن كنيم و قدرت خريد مردم را در اين بخش افزايش دهيم .
آقايي اظهار داشت : با توجه به تورم و گراني موجود در جامعه يك نوع ركود تورمي بر بخش مسكن حاكم شده عليرغم اينكه رشد قيمت مسكن متوقف شده است و مسكن خريد و فروش نمي شود اما ارزان تر نيز نشده است .

گراني ،دامن گير هميشگي در بخش مسكن

وي گفت :دولت بايد مراقبت لازم را انجام دهد كه ميزان سرمايه گذاري در بخش مسكن نيز كاهش پيدا نكند زيرا كه در اين صورت در دو سال آينده به جهت كمبود توليد بزرگترين مشكل را در بخش مسكن خواهيم داشت و به صورت پلكاني و هميشگي گراني دامن گير بخش مسكن خواهد شد .
وي با بيان اين مطلب كه مسكن به يك كالاي گران قيمت خانوار تبديل شده است اضافه كرد: بايد دولت اين بخش را هميشه در رونق نگه دارد .

افزايش قيمت مسكن گريبان ديگر بخش هاي اقتصادي كشور را نيز فرامي گيرد

وي يادآور شد : بخش مسكن آخرين بخش است كه به سوي تورم و ركود مي رود و زماني كه به اين وضع افتاد ،ديگر نبايد انتظار فعاليت هاي اقتصادي ازديگر بخش ها داشت را زيرا كه از ركود درآوردن اين بخش مشكل خواهد بود .
آقايي مغانجوقي ادامه داد :براي رونق اجتماعي و توفيق اقتصادي بايستي بخش مسكن به ركود نرود .
نماينده سلماس درمجلس درادامه با انتقاد از شيوه اجرايي دولت گفت : هيچ زمان دولت نتوانسته است طبق برنامه ي سوم و چهارم بخش استيجاري مسكن رارونق بخشد .
وي با طرح سوال در اين مورد كه چه دليلي دارد مردم دنبال خانه ملكي باشند افزود : ميزان ملك استيجاري در كشور ما نسبت به كشورهاي اروپايي بسيار پايين است (در حدود 20 درصد ) اما در كشورهاي اروپايي نزديك به 70 درصد مردم در خانه هاي استيجاري زندگي مي كنند و تا خانه دار شدن مشكلي را در پيش ندارند و در خانه هاي اجاره اي سكونت مي كنند .

عطش داشتن خانه دار شدن مردم را رها نمي كند

وي افزود :زماني كه خانه ي اجاره اي مناسب وجود داشته باشد ديگر مردم عطش خانه ي ملكي داشتن نيز نخواهند داشت و گراني نيز دامن گير خانه نمي شود .
رئيس كميسيون عمران گفت :بهتراست دولت بيايد بخش هاي زيادي از توليدات خود را به خانه هاي استيجاري اختصاص دهد حداقل كارمند خودش را زير پوشش دهد كه اگراجاره اي را رونق بدهيم عطش ملكي خواهد خوابيد و در نتيجه با تسهيلاتي كه بانكي ها در اختيار خريداران قرار مي دهند دردراز مدت صاحب خانه مي شوند .
وي درمورد طرح زمين هاي 99ساله گفت: دولت نمي تواند يك تا يك نيم ميليون زمين دراختيار سازنده و تعاوني ها و نيازمندان قرار دهد و بايد تلاش كرد كه به ازاي واگذاري واحدها ، هزينه ي تمام شده ومصالح ثابت نگه داشته شود وبه اندازه كافي مسكن عرضه شود .
آقايي با اين طرح سوال كه ازساخت 1ميليون واحد مسكوني كه تعهد دولت بود بابت چند درصد آن ها پروانه صادر شده است افزود : موفقيت طرح نيازمند پشتيباني لازم دولت است .

دولت قانون را اجرا كند تا مانع تحقق برنامه ها نشود

وي ادامه داد : دولت بايد با اجراي قانون ، به شتاب در پيش برد دستورالعمل هايي را كه براي توليد و عرضه ابلاغ شده است كمك كند تا عوامل جانبي مانع عدم تحقق برنامه هاي ساخت 1 ميليون واحدي نشود و پشتيباني اعتباري لازم را نيز در اين بخش انجام دهد .
وي به تجربه بين المللي كشورهاي اروپايي اشاره كرد و افزود : قريب به 70درصد مردم در خانه هاي اجاره اي ساكن هستند و مردم در كشورهاي اروپايي دغدغه ي تورم و كاهش قدرت خريد خود براي مسكن ندارند .
وي ادامه داد : مردم كشورهاي اروپايي دغدغه ي تورم 1 يا يك نيم درصدي را ندارند زيرا كه بر اين باورند كه اگر امسال نتوانند خانه بخرند در نهايت در 10سال آينده نزديك به 10درصد ضرر خواهند كرد و اين زيان كم ارزشش را دارد كه در خانه هاي استيجاري سكونت كنند و در 10 سال آينده با تسهيلات كافي صاحب خانه شوند.
آقايي گفت : نگراني مردم كشور در خريد خانه از تورم و كاهش قدرت خريد آن ها نشات مي گيرد و آن ها هميشه اين ترس و نگراني افزايش قيمت مسكن و زمين را با خود حمل مي كنند و اين عطش درآن ها هم چنان موج مي زند كه به زودي به يك خانه ملكي برسند و اين به معني عدم تعادل در عرضه و تقاضاست كه باعث گراني خواهد شد .
وي ادامه داد : اگر اقتصاد تعادلي در جامعه حاكم باشد و قدرت خريد خانواده كاهش پيدا نكند و بين قدرت خريد مردم وتورم موجود در جامعه تعادل باشد مردم نگران آينده خود نيستند .

دولت به فكر واحدهاي استيجاري باشد

وي گفت: نبايد كل درآمد يك خانواده به اجاره خانه اختصاص پيدا كند ، دركشورهاي ديگر روال بر اين است كه با 5 برابر درآمد سالانه ي يك خانواده مي توان 1 واحد مسكوني خريد .
وي در پايان گفت : انتظار ما از دولت اين است كه بتواند اقتصاد ويران كشور را سرو سامان دهد ، تورم را كنترل كند ، درآمد خانواده ها را با قيمت هاي سرسام آور مسكن متعادل كند و از واحدهاي استيجاري پشتيباني لازم را كند تا همه به خانه ي ملكي رو نياورند .
جمعه 1 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 115]