اعتراض نمايندگان به تحديد اختيارات رييس‌جمهور درآستانه هدفمندي يارانه ها

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، پيشنهاد جنجالي محمدرضا باهنر براي تحديد اختيارات رييس جمهور و كنار گذاشتن وي از مجمع عمومي بانك مركزي عصر روز يكشنبه با آراي شكننده در مجلس تصويب شد. جمعي از نمايندگان مجلس در گفت و گو با خبرنگار سياسي ايرنا پيش بيني كردند كه شوراي نگهبان اين مصوبه مجلس را به دليل مغايرت با قانون اساسي به مجلس ارجاع دهد. * مديريت منابع مالي كشور بايد منسجم باشد؛ دست رييس جمهور را نبنديد در اين رابطه يك عضو كميسيون سياست داخلي و امور شوراهاي مجلس شوراي اسلامي در مخالفت با مصوبه جنجالي روز يكشنبه مجلس گفت: مديريت منابع مالي كشور بايد منسجم باشد و دست رييس جمهور نبايد بسته شود. ولي اسماعيلي افزود: منابع مالي و پولي كشور مديريت منسجمي را مي‌طلبد تا در مواقع خاص بتوان تصميمات درستي را اتخاذ كرد. نماينده مردم گرمي در مجلس همچنين از جمع‌آوري بيش از 50 امضاي نمايندگان براي بازگرداندن اين مصوبه به كميسيون تلفيق خبر داد و گفت: احتمال دارد اين موضوع براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق عودت داده شود. * مصوبه مجلس مغاير با ايفاي نقش موثر رييس جمهور در فرايند هدفمند كردن يارانه هاست مصوبه عصر يكشنبه مجلس با انتقاد يك عضو كميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه نيز همراه شد. علي بروغني در گفت وگو با خبرنگار ايرنا گفت: روند پيش بيني شده در مصوبه مجلس و سازوكار فعاليت مجمع عمومي بانك مركزي نمي تواند به نيازهاي موجود در عرصه اقتصاد كشور پاسخ دهد زيرا در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها با توجه به اشراف كامل رييس جمهور نسبت به كيفيت اجرا، نيازمند نقش موثر رييس جمهور در بانك مركزي و تنظيم سياستهاي پولي كشور هستيم. نماينده سبزوار در مجلس تاكيد كرد: مصوبه مجلس مبني بر كنار گذاشتن رييس جمهور از مجمع عمومي بانك مركزي امر كليدي لزوم اشراف رييس جمهور نسبت به مسايل اقتصادي كشور را ناديده گرفته است. وي افزود: رييس جمهور به دليل اشراف، آگاهي و حضور در عرصه هاي تصميم گيري اقتصادي نقش مهمي در روند اقتصاد كشور دارد. وي گفت: اين در حالي است كه تصميم روز يكشنبه مجلس بر خلاف مصوبه كميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه بود و بدون در نظر گرفتن ضرورت اتخاذ تصميمات همراه با نگاه كلي به اقتصاد كشور است. عضو كميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم اظهار داشت: بر اساس تصميم كميسيون تلفيق تركيب مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي متشكل از رييس جمهور به عنوان رييس مجمع، وزير امور اقتصاد و دارايي، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و دو نفر از وزرا به انتخاب هيات وزيران بود. نماينده مردم سبزوار در مجلس خاطرنشان كرد: در سازوكار پيش بيني شده در كميسيون تلفيق،‌ رييس بانك مركزي به پيشنهاد رييس جمهور معرفي مي شد و پس از تاييد مجمع بانك مركزي با حكم رييس جمهور منصوب مي شد اما اين روند با مصوبه ديروز مجلس كاملا تغيير كرده و شاهد محدود شدن نقش رييس جمهور در انتخاب رييس بانك مركزي هستيم. * مصوبه مجلس خلاف قانون اساسي است يك عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس هم در اين باره به ايرنا گفت: در صورتي كه مجلس مصاديقي را براي مجمع عمومي بانك مركزي معرفي كند خلاف قانون اساسي عمل كرده است. محسن كوهكن با اشاره به كنار گذاشته شدن رييس جمهور از رياست مجمع عمومي بانك مركزي در مصوبه مجلس افزود: اگر رييس جمهور اشخاصي را به صورت مستقيم براي مجمع عمومي بانك مركزي معرفي كند اين موضوع نه تنها خلاف قانون اساسي نيست بلكه درست بوده و قانون اساسي به آن تصريح دارد. نماينده مردم لنجان خاطر نشان كرد: دخالت مجلس در معرفي افرادي براي مجمع عمومي بانك مركزي داراي شبهه است. * باهنر اسناد دال بر استقراض دولت را ارايه كند عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي نيز اظهار داشت: پيشنهاد دهنده طرح كنار گذاشتن رييس‌جمهور از رياست مجمع عمومي بانك مركزي (محمدرضا باهنر) بايد اسناد و مداركي را از سابقه استقراض دولت از بانك مركزي ارايه مي‌داد. محمود احمدي ‌بي‌غش افزود: اين مصوبه بر خلاف توافق اعضاي كميسيون تلفيق و نماينده دولت در جلسات اين كميسيون است. وي همچنين گفت: در اين جلسه توافق شده بود اين گونه موارد در لايحه برنامه پنجم توسعه زياد دستكاري نشود و قرار نبود عهدي كه در كميسيون تلفيق بسته شده است، در صحن علني شكسته شود. نماينده مردم شازند در مجلس با بيان اينكه كنار گذاشتن رييس‌جمهور از بانك مركزي خلاف قانون اساسي است، تصريح كرد: پيشنهاد دهنده اين موضوع بايد سوابقي را از قرض گرفتن دولت از بانك مركزي كه خلاف عرف باشد را به نمايندگان ارايه مي‌داد. احمدي‌بي‌غش خاطرنشان كرد: پيشنهاد دهنده اين موضوع همچنين بايد به ذكر مواردي كه دولت در بانك مركزي به سوءاستفاده يا استفاده پرداخته اشاره مي‌كرد، در حالي كه به هيچ‌يك از اين موارد اشاره‌اي نشد. * پيش بيني بازگشت مصوبه جنجالي به صحن مجلس همچنين يك عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در مخالفت با كنار گذاشتن رييس‌جمهوري از رياست مجمع عمومي بانك مركزي به خبرنگار ما گفت: رييس‌جمهور به عنوان بالاترين مقام تامين‌كننده سياست‌هاي مالي و ارزي كشور نمي‌تواند در بانك مركزي بي‌نقش باشد. عسكر جلاليان اظهار داشت: به اعتقاد بنده رييس‌جمهور به عنوان بالاترين مقام اجرايي كشور در بانك مركزي است و به همين دليل نمي‌توان نقش رييس‌جمهور را در اين خصوص ناديده گرفت. نماينده مردم دير و كنگان در مجلس افزود: رييس‌جمهوري بايد اختيارات وسيع و گسترده‌اي داشته باشد تا بتواند سياست‌هاي پولي كشور را با اقتدار بيشتري مديريت كند. اين عضو كميسيون انرژي مجلس پيش بيني كرد كه شوراي نگهبان اين مصوبه را براي اصلاح به مجلس شوراي اسلامي بازگرداند. * نمي‌توان رييس‌جمهور را از قلب پولي كشور كنار گذاشت يك عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ضمن مخالفت با كنار گذاشتن رييس‌جمهور از رياست مجمع عمومي بانك مركزي، گفت: چطور مي‌توان رييس‌جمهور را از بانك مركزي كه به مانند قلب پولي كشور است، كنار گذاشت؟ بهروز جعفري افزود: اين موضوع كه رييس‌جمهور در بانك مركزي نقشي نداشته باشد، خلاف قانون اساسي است. وي با طرح اين سوال كه چگونه مي‌توان استقلال بانك مركزي را تحت‌الشعاع قرار داد، تصريح كرد: تصويب ماده 80 لايحه برنامه پنجم توسعه خلاف آن چيزي است كه در كميسيون تلفيق مقرر شده بود ولي با وجود اينكه محمدرضا باهنر خود نيز عضو كميسيون تلفيق بود، ولي اين پيشنهاد را مطرح كرد. نماينده مردم سميرم در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: البته ابوترابي‌فرد رييس جلسه علني آن روز مجلس اخطار يكي از نمايندگان را در اين خصوص وارد دانست و گفت: تلاش مي‌كنيم اين موضوع در كميسيون تلفيق مورد بررسي قرار بگيرد. * ورود اشخاص غيردولتي به بانك مركزي خلاف قانون اساسي است يك عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به تغيير جنجالي برنامه پنجم توسعه در جلسه علني عصر يكشنبه به ايرنا گفت: كنار گذاشتن رييس‌جمهوري از رياست مجمع عمومي بانك مركزي و ورود اشخاص غيردولتي به اين مجمع خلاف قانون اساسي است. حجت‌الاسلام والمسلمين موسي قرباني يادآور شد: اعمال قوه مجريه از طريق وزرا و رييس‌جمهوري صورت مي‌گيرد و اين در حالي است كه نمايندگان در ماده 80 لايحه برنامه پنجم توسعه، اشخاص غيردولتي را در بانك مركزي دخالت داده‌اند كه اين موضوع كاملا ايراد دارد. قرباني پيش‌بيني كرد كه شوراي نگهبان اين مصوبه را براي اصلاح به مجلس بازمي‌گرداند كه در اين صورت نمايندگان اين موضوع را با دقت بيشتري بررسي خواهند كرد. * محصور كردن دولت به بهانه‌هاي استقلال بانك مركزي نتيجه عكس خواهد داد يك عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي نيز با بيان اينكه تحديد اختيارات رييس‌جمهور مغاير با اصول قانون اساسي است گفت: محصور كردن دولت به بهانه‌هاي استقلال بانك مركزي كاملا نتيجه عكس خواهد داد زيرا شرايط كشور ما قابل مقايسه با ساير كشورهاي جهان نيست. حجت‌الاسلام والمسلمين عليرضا سليمي افزود: با توجه به شرايط فعلي كه بحث تحريم‌ها و از سوي ديگر موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها مطرح است، به نظر مي‌رسد بايد تجديد نظري در اين مصوبه مجلس صورت بگيرد. وي با اشاره به اين كه دولت بايد در راستاي سياست‌هاي پولي و مالي كشور قدرت مانور داشته باشد تصريح كرد: در هيچ جاي دنيا سراغ نداريم كه با يك شايعه، بازار ارز دستخوش تغييرات شود و با كم كردن يا زياد كردن عرضه ارز، يك بحران در كشور ايجاد شود. سليمي خاطرنشان كرد: طبيعي است اگر دولت در اين قضيه به موقع ورود نمي‌كرد چالش بزرگي فرا روي اقتصاد كشور ايجاد مي‌شد. وي تاكيد كرد: نمايندگان مجلس بايد براساس شرايط كشور در مورد اختيارات رييس‌جمهور در مجمع عمومي بانك مركزي تصميم منطقي و عقلاني اتخاذ كنند و مصوبه روز يكشنبه را اصلاح كنند. اين عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با بيان اينكه يكي از متقاضيان و امضا كنندگان بازگرداندن اختيارات رييس‌جمهور در مجمع عمومي بانك مركزي بوده است، گفت: بايد راهكار قانوني را در اين خصوص بيابيم. سيام**ز.پ**2026

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 333]