محبوبترینها
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826035949
سومین گزارش مجلس از انحراف در اجرای اصل 44/تداوم حضور شبهه دولتیهاوحضور 13.5درصدی بخش خصوصی
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > مجلس - «عدم کاهش تصدیگریهای دولت متناسب با سیاستهای اصل 44»، «حضور شرکت‌های شبهه دولتی به جای شرکت‌های خصوصی حقیقی»، «عدم تناسب مصوبات داخلی دولت با روح اصل 44» و «ادامه رشد استخدام نیروهای شرکتی» برای سومین بار پیاپی در گزارش نظارتی مجلس از نحوه اجرای اصل 44 از سوی دولت مورد انتقاد قرار گرفت. نسرین وزیری: کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که از زمان تشکیلش در مجلس هشتم (اردیبهشت ماه 88) تا کنون سه گزارش نظارتی ارائه داده است، بار دیگر روز یکشنبه از انحراف عملکرد اجرایی دولت در این زمینه خبر داد. انحرافی که گویای تخصیص تنها 13.5درصد سهامهای واگذاری به بخش خصوصی واقعی بود و مابقی نصیب بخشهای دولتی و غیردولتی شده بود. حمیدرضا فولادگر رئیس این کمیسیون که پیش از این در اجرای صحیح «سهام عدالت» به عنوان دومین گزارش کمیسیون ویژه نظارت بر اصل 44 به دولت نمره 10 از 20 داده بود؛ پس از قرائت گزارش سوم هم گفت که وقت این کمیسیون برای نظارت بر حسن اجرای این قانون از سوی دولت، کافی نیست و دیگر کمیسیونها نیز باید برای همسو شدن تمامی قوانین با سیاستهای اصل 44 کمک کنند. کما اینکه در مورد بررسی لایحه بودجه 89 و برنامه پنجم چنین شد. دوبرگه ضمیمه گزارش کمیسیون ویژه شده بود که حاوی بیانات رهبری در باب الزام اجرای اصل 44 و ضرورت واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی بود. توزیع این برگه‌ها را می‌توان مستندی از سوی مجلس برای اثبات عملکردش در چارچوب وظایف نظارتی و تحقق فرامین رهبری خواند که پیش از هر انتقادی ارائه شد. از آنجا که پیش از این دولت به گزارشات پیشین کمیسیون مذکور واکنش نشان داده و در بیانیهای از سوی وزرات اقتصاد اعلام کرد که «واگذاری شرکت‌ها به شبه‌دولتی‌ها محدودیت قانونی ندارد»؛ دور از انتظار نیست که گزارش سوم نیز با پاسخگویی دولت مواجه شود. کما اینکه همین رویکرد را پس از ارائه گزارش‌های تفریغ بودجه شاهد بودیم. هرچند که پس از قرائت گزارش سوم، نماینده دولت سکوت اختیار کرد و دعوت رئیس مجلس برای حضور پشت تریبون علنی خانه ملت برای اظهارنظر درباره انتشار انحراف عملکرد دولت را رد کرد. این گزارشات نظارتی فارغ از اینکه همواره با مخالفت دولت به جای اصلاح عملکرد روبرو بوده و آن را مخل پیشبرد برنامههایش خوانده؛ اما نمایانگر توجه مجلس هشتم به استفاده از برخی ابزارهای نظارتی خویش است. ارائه طرح نظارت بر مجلس هم گویای آن است که نمایندگان نه تنها بر دولت که در پی نظارت بر خویش هم هستند. اصرار الیاس نادران طراح «تحقیق و تفحص از عملکرد دیوان محاسبات» به پیگیری این طرح را نیز می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد که به می‌تواند مصداق ضرب‌المثل «یک سوزن به خود و یک جوالدوز به دیگری» باشد که مجلس حتی از نهادهای مظارتی زیرمجموعه خود هم حسابکشی می‌کند. هرچند که دامنه این تفحص به عملکرد دیوان محاسبات در مجلس هفتم و دوران مدیریت محمدرضا رحیمی محدود می‌شود. آنچه در پی می‌آید جدوالی از گزارش‌های نظارتی چالش برانگیز مجلس است که جداول کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل 44 از آن تفکیک شده است. جدول شماره سه نیز حمایت نمایندگان مجلس از این گزارش‌های نظارتی پس از قرائت سومین گزارش کمیسیون ویژه را نشان می‌دهد. گزارش‌های نظارتی کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل 44 عنوان گزارش زمان قرائت درصحنعلنی اهم مطالب گزارش نحوه اجرای اصل 44 5 دیماه 89 - حضور کمرنگ بخش خصوصی حقیقی(49درصد در قالب سهام عدالت، فقط 13.5درصد به بخش خصوصی و مابقی به بخشهای دولتی و شبه دولتی). - عدم کاهش تصدی دولت در مدیریت شرکت‌های واگذار شده به‌ویژه در گروه دو - عدم رعایت اولویت واگذاری‌ها بین گروههای یک و دو - تشکیل دیرهنگام شورای رقابت برای نظارت بر عملکرد دولت در واگذاری‌ها - واگذاری سهام به اشخاص حقیقی و حقوقی که اهلیت لازم را نداشتهاند. - همچنان روحیه دولت گرایی و افزایش تصدی گریها در منویات دولت دیده می‌شود. - غیرقانونی بودن بخشنامه رحیمی برای تداوم عهده داری نمایندگی دولت بر سهامهای عدالت واگذار شده و عدم لغو آن از سوی وزارت صنایع در شرکت‌های فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و صنایع مس - برخی مصوبات و آئین نامه‌های اجرائی و اعمال سلایق مدیران دستگاه‌های اجرائی مغایر روح اصل 44 است. نحوه اعطای سهام عدالت 6 مهرماه 89 - برای 43 میلیون نفر دعوت‌نامه صادر، 38 میلیون نفر ثبت‌نام کرده و 37 میلیون نفر نیز سهامدار نهایی شده‌اند. - 80 درصد از فعالیت‌های اقتصادی در اختیار دولت است که سبب شده بدون حضور دستگاه‌های نظارتی، سرمایه‌هایی ظاهرا به مردم واگذار شده از بین برود. - واگذاری سهام 56 شرکت بزرگ کشور قبل ازاخذ مصوبه از مجلس، فاقد وجاهت قانونی است. برخی از این شرکت‌ها اصلا سودآور نبودهاند. - دهک‌های اقشار جمعیتی کشور جایگزین دهک درآمدی شده‌اند. - عدم انتقال مدیریت دولتی به سهامداران. نحوه اجرای اصل 44 26 آبان ماه 88 - واگذاری ها عمدتاً به صورت واگذاری سهام و مالکیت بوده و واگذاری مدیریت‌ها، کمتر انجام گرفته تا جایی که بنگاه هایی از گروه یک هنوز تحت مدیریت دولت هستند و تصدی‌گری‌ها کاهش نیافته است. - ظهور بخش جدیدی در اقتصاد کشور به نام شرکت‌های شبه دولتی شهرت یافته است از چالشهای جدی عدم اجرای سیاستهای اصل 44 است. - استخدام مستقیم و افزایش عائله مندی دولت، با سیاستهای اصل 44 و قوانین برنامه چهارم و مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد. - با واگذاری شرکت مخابرات، وزارت ارتباطات موظف به بازنگری در سازمان خود به منظور سیاست گذاری، هدایت و نظارت گردید. - نیاز به جدیت برای واگذاری مالکیت نیروگاههای برق و واگذاری سهام صبا از طریق بورس - اعطای بخشی از سهام چند شرکت پالایشی و پتروشیمی به منظور رد دیون و یا اختصاص سهام عدالت به جای واگذاری به بخش خصوصی گزارشات نظارتی چالش برانگیز مجلس عنوان گزارش زمان قرائت درصحنعلنی اهم مطالب گزارش تفریغ بودجه 85 16 بهمن 87 یک میلیارد و 58 میلیون دلار از سود سهم دولت ناشی از مازاد بهای نفت خام صادراتی به حساب خزانه واریز نشده است، همچنین 599 میلیارد ریال از مالیات عملکرد شرکت ملی نفت ایران در حساب‌ها منظور نشده است. تفریغ بودجه 86 25 و 23 فروردین 88 2300 میلیارد تومان از درآمد گازی به حساب خزانه واریز نشده است. 1400 مورد تخلف دولت از قانون بودجه سال86 . تفریغ بودجه 87 در نوبت قرائت وزارت اقتصاد و وزارت کشور و شرکت‌هایی حوزه نفت و بانک‌ها بیشترین انحرافات را داشتند. انحراف دولت در واردات بنزین و گازوئیل بیش از سقف مصوب مجلس مهمترین این انحرافات 72درصدی در اجرای بودجه 87 است. گزارش دیوان محاسبات از اجرای ناقص اصل 44 در نوبت قرائت - دولت در واگذاری‌ها عجله کرد و همین مساله موجب شد عمده واگذاری‌ها به شبه دولتی‌ها انجام شود. - موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مورد غفلت قرار گرفته است. گزارش تفحص از مخابرات 30آذرماه 89 - واگذاری مخابرات غیرقانونی و غیررقابتی بود. یک انحصار طبیعی از حاکمیت دولت به به نهادهای عمومی واگذار شد و ماحصل آن نقض اکثر اهداف منظور شده در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری بود. - 50درصد شرکت فرودگاه پیام متعلق به مخابرات ایران است که واگذاری فرودگاه به بخش خصوصی برخلاف قانون است. - افزایش قیمت خدمات مخابراتی و پیامکها غیرقانونی بود. - تغییر هزینه اشتراک خط اینترنت پرسرعت و تغییر تعرفه اتصال مشترکان تلفن همراه برخلاف قانون است. حمایت نمایندگان از گزارش کمیسیون نظارت بر اجرای اصل 44 اسامی نمایندگان/حوزه انتخابیه اهم مطالب مطرح شده حمیدرضا فولادگر/نماینده اصفهان دولت به جای واگذاری تصدیگریهای گروه یک در زمان مقرر، وارد واگذاری گروه دوم شده اما با رعایت اولویت، بار مالی دولت با سرعت بیشتری کم می‌شد/گروه 2 بنگاهها و صنایع بزرگ را در برگرفته که مهلت واگذاری آنها تا پایان سال 93 است اما در گروه یک بنگاههای کوچک هستند که زمان واگذاری تا پایان برنامه چهارم بود. موسی الرضا ثروتی/نماینده بجنورد با عدم واگذاری سهام بخش دولتی به بخش خصوصی، تصدی‌گری دولت کاهش نیافته، در مواردی هم که واگذار شده، مدیریت دولتی در آنها تداوم یافته/شرکت‌های زیر مجموعه سایپا، سهام سایپا را خریده که از اعجاب قرن است/وزیر صنایع جلسه محرمانه می گذارد که دوباره این سهام را برای دولت بخرند! مهردادلاهوتی/نماینده لنگرود 40 درصد مانده حساب ذخیره باید به بخش خصوصی می رسید که نرسید/شرکت‌های دولتی مانع از ورود بخشهای خصوصی حقیقی می‌شوند و به همین دلیل است که از تصدیگریهای دولت خلاصی نداریم. علیاصغر یوسف‌نژاد/نماینده ساری دستگاه‌های دولتی هنوز قبول ندارند که باید مسئولیتهایشان را واگذار کنند و به جای آنکه برای واگذاری پیش قدم شوند، اصرار دارند که خدماتشان حاکمیتی است و نباید به بخش خصوصی واگذار شوند. شهباز حسن‌پور/نماینده سیرجان کسری منابع، ذهنیت غلط اجتماعی درباره سرمایهداری و بیثباتی در سیاستگذاری مهمترین این مشکلات هستند/کمیسیونها تخلفات و سوء مدیریتهای مسئولان را گزارش دهند. حسن شبانپور/نماینده مرودشت اهلیت واگذاری‌ها به بخش خصوصی رعایت نمی‌شود و به جای اشتغالزایی به تعطیلی کارخانهها و بیکاری و اخراج کارگران میانجامد. /14111
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 523]
-
گوناگون
پربازدیدترینها