مددي: هيچ مسووليتي را نمي‌پذيرم

واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: مددي: هيچ مسووليتي را نمي‌پذيرم مددي ادامه داد: وزيرمي‌گويد اگر سازمان تامين اجتماعي ورشكسته شود، چه كسي از آن پشتيباني مي‌كند؟ من پاسخ مي‌دهم اين كار تكليف دولت است. از طرف ديگر اين سازمان ورشكست نمي‌شود، مگر اين كه به آن تعرض شود. در طول 5/1 سال دوران مديريتم در كمال صحت و سلامت كارها را انجام دادم و از ساعت شش صبح تا 5/12 شب كار مي‌كردم و افتخار مي‌كنم در طول اين مدت خدمتگزار مردم بودم. اين‌ها اظهارات همراه با بغض مهندس داوود مددي ـ مديرعامل سابق سازمان تامين اجتماعي ـ در گفت‌وگو با ايسنا بود. كسي كه خبر جايگزيني غيرمنتظره‌اش از سوي وزير رفاه باعث تعجب بسيار شد. وي با بيان اين كه چنانچه وزير رفاه مرا كنار نمي‌زد، علاقه‌مند به خدمتگزاري در اين جايگاه بودم، گفت: كساني كه مي‌خواهند با يكديگر كار كنند بايد در يكسري مسايل با هم تفاهم داشته باشند. وزير تمايل ادامه كار با فردي را داشت كه به قول خودش با آن‌ها هم سرعت باشد در حالي كه خودم هم منظور اين حرف را نفهميدم كه كند كار مي‌كردم و يا جلوتر از ديگران بودم. مددي با اشاره به دولتي شدن سازمان تامين اجتماعي با استناد به ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي اين موضوع را يكي از اختلاف نظرهاي خود با وزارت رفاه دانست و در اين رابطه تصريح كرد: دولتي شدن اين سازمان مدنظر ما نبود، چرا كه صاحبان اصلي سازمان كارگران و كارفرمايان هستند. از طرف ديگر روح ابلاغيه رهبر معظم انقلاب اسلامي (اصل 44 قانون اساسي) تاكيد بر خصوصي شدن سازمان‌ها دارد، كه در اين راستا نيز مقاومتي براي دولتي شدن سازمان تامين اجتماعي وجود دارد. وي افزود: بر اساس اساسنامه تنظيم شده براي اين سازمان 50 درصد به اضافه يك نفر از اعضاي شورا را وزير انتخاب مي‌كند با اين رويه از هم اكنون مشخص است كه سازمان تامين اجتماعي به شيوه دولتي اداره خواهد شد، لذا با توجه به اين اساسنامه من نيز تمايلي به ادامه كار در اين فضا را نداشتم و نخواهم داشت. مديرعامل سابق سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به اين سوال كه تشكل‌هاي كارگري و كانون‌هاي صندوق بازنشستگان نيز با نظرات شما موافق هستند، اما وزير در پاسخ آن‌ها گفته هر كسي در رابطه با اين قضيه مجاب نشده، حاضر به گفت‌وگو و مجاب كردن آن‌ها هستيم، عنوان كرد: در جلسات مختلفي كه با وزير داشتيم من مجاب نشدم؛ هر چند وزير نيز با استناد به قانون اين كار را انجام مي‌دهد بنابراين اشكال از ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي است . اين در حاليست كه بند «ي» ماده 70 قانون برنامه چهارم توسعه، اختيار تغيير اساسنامه را به دستگاه‌ها داده است. يعني پيشنهاد تغيير اساسنامه در سازماني مثل تامين اجتماعي ابتدا بايد به سازمان مديريت ارجاع شده و پس از تاييد به تصويب هيات دولت برسد. وي گفت: به وزير گفتيم مي‌توان با استفاده از اين بند اساسنامه سازمان را تغيير داد، اما آقاي مصري اصرار داشتند اين تغيير بايد با استناد به ماده 17 قانون نظام جامع باشد. مددي مهمترين مشكلات سازمان تامين اجتماعي در دوران تصدي‌گري‌اش را حفاظت از اين سازمان در برابر تعرضات ديگران نسبت به منابع تامين اجتماعي دانست و اظهار كرد: گاهي اين تعرضات به شكل قانوني و در قالب لوايح صورت مي‌گيرد. در قوانيني همچون سخت و زيان آور بودن مشاغل، نوسازي صنايع، ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه، بخشودگي 39 صنف از سهم كارفرمايي و غيره بخشي از سهم بيمه را دولت بايد بپردازد، اما تاكنون پولي بدين منظور پرداخت نشده است و يا واگذاري شركت‌هاي زيان‌ده به اين سازمان در قبال بدهي‌هاي دولت به تامين اجتماعي كه براي بازسازي آن‌ها منابع مالي زيادي صرف شد. مددي خاطرنشان كرد: همچنين نوسازي صنايع بار مالي 640 ميليارد توماني براي سازمان تامين اجتماعي به همراه داشته است. وي با تشكر از اعضاي هيات مديره، شوراي عالي تامين اجتماعي و غيره همكاري و همدلي مديريتي را با توجه به حجم كارهاي انجام شده در طول مديريتش خوب توصيف كرد و گفت: كاهش نرخ بيمه‌اي از ديگر نظريات دولت بود كه باعث چالش شد، چنانچه عده اي علت را فراموش كرده و به دنبال معلول‌ها هستند به طوري كه گفته مي‌شد بالا بودن حق بيمه مانع از ايجاد اشتغال مي‌شود در صورتي كه ايجاد نشدن اشتغال دلايل ديگري همچون نبود امنيت سرمايه‌گذاري در كشور دارد. وي چالش ديگر خود با وزارت رفاه را مطرح كردن بحث حساب‌هاي انفرادي به جاي حساب‌هاي اجتماعي خواند و بيان كرد: بر اساس حساب‌هاي انفرادي، كارفرما با باز كردن حساب براي كارگر حق بيمه را به حساب واريز و كارگر پس از 30 سال مي‌تواند پول را به تدريج برداشت كند. اين در حاليست كه سازمان تامين اجتماعي در شرايط كنوني 6/16 سال حق بيمه را دريافت و به مدت 31 سال به افراد پرداخت مي‌كند، لذا بحث بيمه‌هاي اجتماعي و تشكيل حساب‌هايي كه بتوانند يكديگر را پشتيباني كنند، هنوز مرتفع نشده است. مديرعامل سابق سازمان تامين اجتماعي يكي ديگر از چالش‌هاي پيش روي سازمان را بحث بيمه‌گري و حمايت ناميد و عنوان كرد: كار سازمان تامين بيمه اجتماعي و گسترش آن است و حمايت از فقرا، نيازمندان و مستضعفان از تكاليف دولت محسوب مي‌شود، اما صرف قسمتي از منابع مالي سازمان در راستاي امور حمايت‌هاي اجتماعي باعث ضعيف شدن بنيان تامين اجتماعي شده است. مددي ايجاد محدوديت‌هاي قانوني فراوان براي سرمايه‌گذاري در سازمان تامين اجتماعي را تهديدي براي آينده سازمان و منابع آن دانست و اذعان كرد: در طول مديريتم ايران عضو ايسا (سازمان بين‌المللي تامين ‌اجتماعي) شد و دليل عمده آن تجهيز مديريت به علم و آگاهي نسبت به مسايل تامين اجتماعي در سطح جهان بود. مددي در پاسخ به اين كه سازمان تامين اجتماعي به عنوان تامين كننده آتيه جمعيت كشور آيا جايگاه واقعي خود در ايران را به دست آورده است، تصريح كرد: اگر به قانون سال 1354 باز گرديم و همه الحاقيات و وصله و پينه‌هايي كه پس از انقلاب در اين سازمان ايجاد كرده‌ايم را برداريم، به يك قانون كاملا مترقي و منطبق بر نظام بيمه‌اي مي‌رسيم. مددي ادامه داد: وزيرمي‌گويد اگر سازمان تامين اجتماعي ورشكسته شود، چه كسي از آن پشتيباني مي‌كند؟ من پاسخ مي‌دهم اين كار تكليف دولت است. از طرف ديگر اين سازمان ورشكست نمي‌شود، مگر اين كه به آن تعرض شود. در غير اين صورت ورشكستگي و فروپاشي سازمان تامين اجتماعي نيز غير ممكن است و هر گونه دست دارزي به منابع سازمان تامين اجتماعي جفا و ظلمي به طبقه محروم است. مددي اصلاح ساختار ، مكانيزه و سيستمي شدن سازمان تامين اجتماعي و بازنگري حقوقي به قوانين جامع سازمان را از مهمترين برنامه‌هايي دانست كه اگر ضيايي ـ مدير عامل جديد سازمان تامين اجتماعي ـ جايگزين او نمي‌شد در اين سازمان انجام مي‌داد. وي در مقابل اين پرسش كه آيا با تغيير مديريت اين اقدامات در سازمان محقق خواهد شد؟ گفت: نقش مدير در سازمان بي‌تاثير نيست و رهبرهاي آن چند دسته‌اند، يكي مديراني كه سازمان‌ها را اداره مي‌كنند و ديگري سازمان‌هايي كه مديران ما را اداره مي‌كنند. در ابتداي ورودم به سازمان با تغييرات سازمان توسط من مقاومت مي‌شد، اما سازمان در آن زمان در هر سه ماه، دو نوآوري و اصلاح جديد داشت كه همه آن‌ها نيز با مقاومت روبرو مي‌شد. وي در پاسخ به خبرنگار ايسنا، مبني بر اين كه اگر وزير شمار را كنار نمي‌زد، از سازمان مي‌رفتيد؟ به صراحت پاسخ داد: نه، اين جايگاه خدمتگزاري به مردم را دوست داشتم. مددي در برابر سوال ديگري همچون در دوره پرويز كاظمي ـ وزير سابق رفاه ـ نيز خروج شما از سازمان مطرح شد، آيا نظرات شخصي در آن دخيل بود و يا يك جريان منطقي و ديدگاه علمي پشت‌پرده بود؟ گفت: آن زمان هم فشارهايي وارد مي‌شد. مددي ارزيابي خود از وزارت رفاه به عنوان پشتيبان سازمان تامين اجتماعي را اين گونه مطرح كرد: وزارت رفاه نقش سياستگذار را دارد، اما به اجرائيات مي‌پردازد هر كسي روي اين صندلي مي‌نشيند، اينجا را (سازمان) مورد تهديد قرار مي‌دهد، لذا نه تنها وجود وزارت رفاه براي تامين اجتماعي را ضروري نمي‌دانم بلكه مضر هم مي‌دانم. الان كه در هيچ پست و سمتي نيستم راحت حرف مي‌زنم و مشكلي براي گفتن ندارم. وي تصريح كرد: سازمان تامين اجتماعي بايد توسط يك وزارتخانه به دولت و مجلس شوراي اسلامي متصل شود، از مجموعه وزارتخانه‌هاي موجود، وزارت كار بهترين و مناسب‌ترين وزارتخانه است به هر حال مي‌توان گزينه‌هاي ديگري را نيز جست‌وجو كرد تا اين سازمان وابسته به وزارتخانه‌هاي ديگري نشود. مددي در ادامه افزود: با توجه به اين كه اين سازمان، سازماني بين‌النسلي است و متعلق به هيچ دوره‌اي از ادوار دولتي و مجلس نيست، ‌بنابراين دولت در رابطه با سازمان بايد حالتي مثل بانك مركزي داشته باشد. مديرعامل سابق سازمان تامين اجتماعي درباره صحت زمزمه‌هايي مبني بر سفير شدن مددي در يكي از كشورهاي آفريقايي عنوان كرد: نه به من مي‌گويند، مي‌خواهيد برويد سازمان گسترش! مي‌گويم دروغ است! ايران خودرو ، دروغ است! سفير، دروغ است! اصلا بنده هيچ مسووليتي نمي‌خواهم. مددي با لحني جدي افزود: هيچ كس به من پيشنهادي نداده و با من صحبتي نشده و همه چيزهايي كه گفته مي‌شود ، شايعه است. مددي درباره ناگفته‌هاي خود اين گونه گفت: حرف زياد است، همه اينها ظاهر قضيه است و در باطن مسايل ديگري وجود دارد كه بايد در سينه باقي بماند تا خداوند آن‌ها را حل كند و دل ما براي همين قضايا دردناك است. وي گفت: و اما حرف آخر، رييس‌جمهور در بدترين شرايط سازمان را به دست ما سپرد، ما نيز در انجام كارها، همان اهداف رييس جمهور را كه در شعارهاي انتخاباتيش اعلام كرده بود را دنبال كرديم، به طوري كه با ارزيابي در حجم رضايتمندي از سازمان تامين اجتماعي در تكريم ارباب رجوع، ايجاد شعبات خدمات ويژه ، سيار، كارگزاري‌ها و غيره در طول 5/1 سال گذشته مي‌توان كيفي شدن خدمات را مشاهده كرد. مددي تصريح كرد: من رك حرف مي‌زنم و دوگانه گويي بلد نيستيم و آنچه مي‌گويم از ته دلم است و نمي‌توانم سياسي پاسخ دهم.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]

[مشاهده در: www.asriran.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 340]