واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /جوايز صادراتي نقدي يا سهام؟/ صادركنندگان در گفتوگو با ايسنا: * سيلي نقد به از حلواي نسيه است! * نميخواهيم بورسباز شويم، نقدي حساب كنيد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: بازرگانيبا وجود اينكه وزارت بازرگاني براي رهايي از بدهكاريهاي خود به صادركنندگان پيشنهاد اعطاي سهام به جاي مشوقهاي صادراتي را مطرح كرده و با تصويب مجلس بالغ بر 350 ميليارد تومان آن را به مرحله اجرا نزديك كرده است اما صادر كنندگان همچنان تاكيد ميكنند كه سيلي نقد به از حلواي نسيه است! به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا هر چند كه در نهايت راه حلي براي به روز شدن جوايز صادراتي كه به اعتقاد صادركنندگان نبايد نام جايزه بر روي آن بگذارند، از سوي دولت ارائه شده اما از زمان طرح اين پيشنهاد تاكنون نقدهايي در اين خصوص از سوي صادركنندگان انجام گرفت كه در نهايت اين طرح به مرحله اجرا نزديك شده و اولين برگههاي سهام نيز در حال توزيع بين صادركنندگان است. اسدالله عسگراولادي ـ رييس كميسيون صادرات اتاق ايران ـ كه از منتقدان اصلي اين طرح است به خبرنگار ايسنا ميگويد: با اجراي طرح سهام به جاي جايزه در واقع صادركننده را نيز درگير بورسبازيها ميكنيم در حالي كه صادركننده بايد صادركننده باقي بماند نه بورس باز! وي تصريح ميكند: اگر دولت ميگويد صادركننده اگر سهام نمي خواهد، سهام فولاد را گرفته و به فروش برساند بايد در پاسخ بگويم كه بهتر است دولت سهام را فروخته و مبلغ آن را به صادر كننده بدهد. عسگر اولادي عنوان ميكند: متاسفانه فرمايشات درباره حمايت از صادرات و صادركننده بسيار است اما اجرا اندك! تاكنون نيز كسي به قولش عمل نكرده است. از نظر او تصميم جديد وزارت بازرگاني براي حذف جوايز مستقيم صادراتي نيز به هيچ وجه به نفع صادر كنندگان نيست. پدرام سلطاني ـ عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ـ نيز اساساً با روش حمايتي دولت از صادرات موافق نيست و معتقد است كه روشهاي فعلي تا به حال تاثير نتيجهبخشي در صادرات نداشته است. وي لزوم ارائه استراتژي و برنامهريزي براي حمايت از صادرات غير نفتي را مورد توجه قرار داده و ميگويد: تعيين جايزههاي يك تا سه درصدي كه با تاخيرهاي دو تا سه سال انجام ميشود نميتواند تاثيري در رشد صادرات در پي داشته باشد بنابراين بايد تقسيمبندي اصولي بين صادرات رقابتي و غير رقابتي انجام دهيم. وي بيان ميكند كه پرداخت سهام با اين هدف منفي نيست اما تاكنون نشنيدهايم كه صادر كنندهاي سهام دريافت كند اما در هر حال بايد طوري عمل شود كه صادر كننده گرفتار بورسبازيها نشود. اين صادركننده به طرح موضوع هدفمندشدن يارانههاي صادراتي از سوي وزارت بازرگاني اشاره كرده و مي گويد: مواردي كه به عنوان هدفمند شدن در اين طرح ذكر شده تاثير جدي در صادرات نخواهد داشت چرا كه به دليل عقب افتادن از صنعت نمايشگاهي دنيا عمدتاً نقش بازديدكننده را در پي نمايشگاهها ايفا ميكنيم و در اين زمينه حرفهاي عمل نميشود. سلطاني معتقد است كه نميتوان به بازار مكارههاي نمايشگاهي نام نمايشگاه گذاشت چرا كه حضور در آنها تنها با هدف خردهفروشي و نه عرضه آخرين دستاوردها، انجام ميگيرد! وي پيشنهاد ميكند: براي حمايت اصولي از صادرات بهتر است مشخص كنيم كه كدام گروه كالايي از قابليتهاي حمايتي برخوردار است پس براي آن برنامهريزي كنيم و در واقع همه صادرات را به يك چشم نبينيم. در عين حال حمزه نژاد ـ صادركننده و عضو اتاق مشترك ايران و چين ـ تاكيد ميكند: براي تاثيرگذاري بيشتر جوايز صادراتي دولت بايد مبالغ حمايتي خود را سريعاً پس از صادرات كالا به صادر كننده پرداخت كند. وي ميگويد: پرداخت به روز جوايز بهترين روش حمايتي از صادرات است و دولت نبايد دنبال تشكيلات و بررسيهاي آنچناني باشد. اين صادر كننده با بيان اينكه هنوز جايزه صادراتي سال 85 خود را دريافت نكرده است، عنوان ميكند: دريافت جوايز از سوي صادر كننده با تاخيرها و دردسرهاي بسياري همراه است كه خاصيت آن را كمتر كرده است. حمزهنژاد تاكيد دارد كه پرداخت سهام به جاي جايزه صادراتي تاثيرگذار نيست و لذت صادرات براي صادر كننده دريافت بلافاصله جايزه است چرا كه تكليف سود و زيان سهامي كه پرداخت ميشود مشخص نيست. وي ميگويد: يارانههاي صادراتي و حمايت از صادرات غير نفتي در همه كشوها مرسوم است لذا كشورمان نيز بايد در كنار پرداخت جوايز مستقيم حمايتها و يارانههاي زيرساختي صادرات را نيز در دستور كار داشته باشد. اين صادركننده نيز اختصاص يارانههاي غير مستقيم مطلوب قلمداد نميكند و ميگويد: تاكنون در هياتهاي تجاري شركت كرده اما هنوز يارانه آن به دستش نرسيده، بنابراين پرداخت يارانههاي غير مستقيم به مفهوم قولهايي است كه عملي نميشود. از سوي ديگر مسعود دانشمند ـ عضو هيات رييسه اتاق ايران ـ كه در حمل و نقل دريايي كالاهاي صادراتي فعال است در گفتوگو با ايسنا تاكيد دارد: مبالغي كه از سوي دولت به عنوان جايزه صادراتي تعيين ميشود در واقع نام جايزه داشته اما از ماهيت و خاصيت جايزه برخوردار نيست و تنها جبران هزينههايي است كه متناسب با كالاي صادراتي به صادر كننده تحميل ميشود. وي نيز تاخير در پرداخت مبالغ حمايتي دولت از صادركنندگان را موجب بي تاثير شدن حمايتها ميداند و ميگويد: اينكه وزارت بازرگاني اعلام ميكند جايزه صادراتي كالايي در سالي پنج درصد است ولي اين پيشنهاد در مجلس عدد پايينتري به تصويب ميرسد و يا اينكه در سالي ديگر جايزه صادراتي همان كالا سه درصد تعيين شده و يا حذف ميشود به بي اطميناني در بين صادر كنندگان دامن ميزند. بنابراين به نوعي ثبات تصميمگيري در خصوص حمايتهاي صادراتي ضروري است. دانشمند نيز پرداخت سهام به جاي مبالغ نقدي به صادركنندگان را نقد كرده و عنوان ميكند: اگر به صادركننده گفته ميشود پس از دريافت سهام آن را به فروش برساند بهتر است دولت آن را به پول نقد تبديل كرده و طلب خود را به صادر كنندگان پرداخت كند. او به وزارت بازرگاني توصيه ميكند كه بهتر است پرداخت سهام به جاي جايزه را در قضاوتهاي غير كارشناسي قرار نداده و جايزه صادرات براي جبران هزينههاي صادركننده را نقداً بپردازد. وي ميگويد: سازمان توسعه تجارت با هدف اينكه تعهد خود به صادركنندگان را به نوعي حل و فصل كند؛ به سهام متوسل شده و صادركننده نيز چون راه ديگري ندارد مجبور است بپذيرد. عضو هيات رييسه اتاق ايران نسبت به هدفمندشدن يارانههاي صادراتي با هدف حذف جوايز مستقيم هشدار داده و تاكيد ميكند: نتيجه حذف جوايز مستقيم صادراتي جبران نشدن هزينههاي ناشي از ثابت بودن نرخ ارز، تورم، افزايش قيمت حاملهاي انرژي، دستمزد بوده و در نهايت به دليل غير رقابتي بودن قيمتهاي صادراتي در بازار هدف صادركننده به تدريج از بازارها حذف خواهد شد. همچنين شاهرخ ظهيري ـ عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران نيز با انتقاد از روش اخير دولت براي پرداخت سهام به جايزه صادراتي و نيز حذف جوايز مستقيم ميگويد: اختصاص سهام به جاي جايزه به هيچ وجه مطلوب نيست چرا كه جايزههاي نقدي به مفهوم جبران هزينههاي ناشي از تورم و ساير هزينههاست در حالي كه صادركننده به نقدينگي نياز دارد. وي به طرح اين سوال از وزارت بازرگاني كه آيا واگذاري سهام به صادركننده تداخل كاري با فعاليت تخصصي او نيست؟ ميپردازد و ميگويد: كار صادركننده بورس نيست! سهام و فروش آن در بورس به تخصص كاري نياز دارد و صادركننده نبايد وارد اين عرصه شود از سوي ديگر در حال حاضر بازارهاي بورس هم رونق ندارد. ظهيري تاكيد ميكند كه صادركننده نميتواند فعاليتش را رها كرده و به دنبال بورسبازي برود بنابراين وزارت بازرگاني نبايد وظيفه ستادي خود را به اين نحو تغيير دهد. وي نيز پيشنهاد ميكند: دولت پس از تبديل سهام به پول نقد، جوايز صادراتي صادركننده را بپردازد. عضو هيات رييسه اتاق تهران خاطرنشان ميكند كه در حال حاضر صادركننده راهي جز قبول تصميمات اخير وزارت بازرگاني ندارد و از سويي اگر هم مخالفت كند راه به جايي نخواهد برد و مطمئناً اگر مركز توسعه تجارت دو راه دريافت نقدي و سهام را اعلام ميكرد حتي يك صادركننده نيز سراغ خريد نميرفت. وي وزارت بازرگاني خطاب قرار داده و ميگويد: از طلا گشتن پشيمان گشتهايم، مرحمت فرموده ما را مس كنيد! به گزارش ايسنا هر چند كه سازمان توسعه تجارت اعلام كرده كه اولين برگههاي سهام فولاد مباركه براي اختصاص به جوايز صادراتي آماده شده و صادر كنندگان با وجود انتقاداتي كه مطرح ميكند برگههاي خود را به بازرگاني استانها ارسال كردهاند اما در واقع اجراي اين طرح براي نخستين بار نگرانيهايي را در بين صادركنندگان به دنبال داشته است. به هر حال بايد اكنون منتظر نتايج واگذاري سهام به صادركنندگان بود چرا كه تاثيرات اين تصميم به شكل عيني مشخص نشده و نميتوان به طور قطعي در مورد درستي و يا نادرستي آن راي صادر كرد. از سوي ديگر تصميمات اخير سازمان توسعه تجارت حاكي از آن است كه نيمي از بودجه حمايت از صادرات غير نفتي در سال جاري صرف حمايتهاي زيرساختي و يارانههاي غير مستقيم ميشود كه در نتيجه آن بخشي از جوايز مستقيم بايد حذف شوند. سازمان توسعه تجارت در نظر دارد تا بسته حمايتهاي غير مستقيم صادرات از قبيل پوشش نوسان نرخ ارز، نرخ كارمزد صندوق ضمانت صادرات، هزينههاي حمل و نقل درياي، ريلي، ساماندهي صادرات ريلي ايران به كشورهاي CIS، خريد كانتينرهاي يخچالي و بيست فوت، همچنين حمايت يارانهاي از اعزام هياتهاي تجاري و برپايي نمايشگاهي و ساير موارد را به مرحله اجرا درآورد كه اين اقدام نيز براي اولين بار انجام ميشود. گزارش از خبرنگار بازرگاني ايسنا: ستاره بختياري انتهاي پيام
دوشنبه 17 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 328]