واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازار مالی - پیمان نوری زمانی که کار خود را در سازمان خصوصیسازی آغاز کردم، مجموع واریز به خزانه کشور از سوی سازمان کمتر از 14هزار میلیارد ریال بود. امروز از رقم 33 هزار میلیارد ریال گذشتهایم، یعنی ظرف پنج ماه اول سال 1389 مبلغ 14 هزار میلیارد ریال به خزانه واریز شد و ظرف چهار، پنج ماه بعد این رقم از 33هزار میلیارد گذشته است. امیدواریم که تا آخر سال واریز به خزانه را به رقم 40 هزار میلیارد ریال برسانیم. به این ترتیب واریز به خزانه برای اولین بار در تاریخ سازمان خصوصیسازی، رقمی نزدیک به 90درصد بودجه پیشبینی شده که رقم گزافی هم بوده، تحقق پیدا کرده است. چرا میگوییم رقم گزاف؟ چون رقم واریز به خزانه که مبلغ 45 هزار میلیارد ریال در بودجه سال 1389 سازمان خصوصیسازی پیشبینی شده، مابهازای در حدود 180هزارمیلیارد ریال واگذاری است. چرا؟ چون20درصد یا بعضاً 15 درصد رقم واگذاریها را بهصورت نقد دریافت میکنیم و مابقی نیز در طول ایام سال به شکل اقساط 6 ماهه دریافت میشود. ضمن اینکه تا اوایل شهریورماه 13، 14 هزار میلیارد ریال واریز به خزانه انجام شده که بخش قابلتوجه آن اقساط بوده یعنی عملا حاصل فروش در سال جاری نبوده است بنابراین باید تلاش گستردهای صورت میگرفت تا به یک چنین رقمی برسیم. رقم، رقم گزافی است و درواقع هم از نظر عملیاتی شدن این میزان فروش، کار دشواری پیشرو داشتیم و هم اینکه عرضه این داراییها در بورس و فرابورس کار چندان سادهای نیست. طبیعتاً از زمانی که واگذاریهای سازمان خصوصیسازی در فرابورس تحقق پیدا کرد، دو اتفاق رخ داده است: یکی این که واگذاریها در فضای روشنتر و شفافتر انجام شده و دوم این که به جرات میتوان ادعا کرد که رونق فرابورس از محل عرضههای سازمان خصوصیسازی اتفاق افتاده است. امروز از سازمان خصوصیسازی بهعنوان یکی از موتورهای محرک و عظیم چه در بورس و چه در فرابورس نام برده میشود. در رونق بورس طی سالجاری هم سازمان خصوصیسازی دارای سهم و اثربخشی قابلتوجهی بوده است. مجموع واگذاریهایی که تا پایان سال توسط سازمان خصوصیسازی در بورس و فرابورس و سایر واگذاریهای اتفاق خواهد افتاد، یک گردش مالی 800 هزار میلیارد ریالی را رقم زده است. طبیعتاً 800 هزار میلیارد ریال واگذاری را از هر نوعش که در نظر بگیرید، حالا چه در شکل سهام عدالت، رد دیون، عرضه در بورس و فرابورس حجم بسیار بزرگی است. حتی اغلب تجربهها هم نشان داده که موارد چالشی هم در انتها حکایت از صحت عمل سازمان خصوصیسازی داشته است. نه در دوره مدیریت اینجانب چون 5-4 ماه است که این مسئولیت را برعهده گرفتهام که من از گذشته سازمان دفاع میکنم. در قریب به اتفاق موارد اثبات شده که سازمان خصوصیسازی از قانون عدول نکرده و مطابق با قانون جلو رفته است. سازمان خصوصیسازی یک سازمان کاملا وظیفهای است. درواقع یک سازمان کاملا وظیفهگرا است. یعنی این که براساس قانون اصل 44، قانون بودجه و سایر قوانین مربوطه یک جدول گروه یک و گروه دو به ما ابلاغ و تکلیف میشود که واگذاری آنها تا پایان سال اتفاق بیفتد. سازمان نمیتواند برحسب سلیقه و میل شخصی در این موارد عمل کند و در مقابل قانون پاسخگوست. در مورد دیگری که نقد وارد میشود بحث واگذاری شرکتها به شبهدولتیهاست. آنها که نه دولتی، نه تعاونی و نه خصوصی هستند، به آنها لقب شبهدولتیها را دادهاند. من بارها سوال کردهام و هنوز جوابش را نگرفتهام که کجای مجموعه قوانین موجود کشور گفته است که نهادهایی چون صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری نمیتوانند در این بازار فعالیت کنند یا وقتی در قانون بودجه کشور رسماً ردیفی تخصیص داده میشود برای رددیون به طلبکاران از دولت از جمله تامین اجتماعی چگونه میتوانیم واگذاریهایی به آنها نداشته باشیم؟ اگر این واگذاریها انجام نشود، در آینده و در تفریغ بودجه باید پاسخ بدهیم. در پاسخ به نقدهایی در باب بالا یا پایین بودن بهای برخی عرضه ها هم تاکید می شود که قیمتگذاری که اتفاق میافتد بر اساس کار کارشناسی است. روشهایش در دنیا تعریف شده است. این یک کار کارشناسی است. منتهی درنهایت به کجا ختم میشود: بازاری که براساس عرضه و تقاضا عمل میکند. در نظام عرضه و تقاضا ممکن است بسیاری اتفاقها رخ دهد. کافی است بعد از عرضه سهامی در بازار شایعهای ایجاد شود. این دیگر به سازمان خصوصیسازی ارتباطی پیدا نمیکند. البته سازمان خصوصیسازی تا آنجا که مربوط به کارکردهایش باشد اطلاعرسانی مناسب را انجام میدهد، اما باید بپذیریم کارکردهای بازار مربوط به بازار است. در خصوص روند اجرای قانون اصل 44 هم میشود به دو صورت نگاه کرد. یکی اینکه منفی نگاه کنیم و بگوییم که در واگذاری به مشکلاتی برخورد کردهایم؛ که این سادهترین نگاه است. میتوانیم اینگونه بگوییم که بهترینها فروخته شده و واگذاریهای دشوارتر باقیمانده است. ولی باید با دید مثبت به قضیه نگاه کرد. حجم قابلتوجهی از پالایشگاهها، شرکتهای پتروشیمی و مجموعههای گاز به مرور که مشکلات پیشرو حل شود، وارد بازار خواهند شد. مجموعههایی نیز که زیانده هستند از دو حال خارج نیستند. یا آنهایی هستند که اقدام اصلاحی در موردشان نمیشود انجام داد. خوب همینقدر که واگذاریشان متوقف و از گردونه خارج شوند، یک گام مثبت است. یعنی فرآیند واگذاری شرکتی که به هیچ عنوان کارایی و اثربخشی ندارد و قابلاصلاح هم نیست، متوقف شود که قانونگذار این اجازه را به ما داده است. قانونگذار پیشبینی دیگری نیز داشته است: اگر امکان اصلاح ساختار برخی از این شرکتها بهگونهای است که هزینهای که برای اصلاح ساختارشان انجام میشود، منجر به سودآوری و کاراییشان خواهد شد، اشتغالشان بالا خواهد رفت و احیا خواهند شد و بتوان آنها را به رقمی بالاتر از آنچه در آن شرکتها هزینه شده است، فروخت، اصلاح ساختار میتواند صورت پذیرد. یکی از وظایف سازمان هم اصلاح شرکتهایی است که از این بابت آمادگی واگذاری را ندارند. *رییس هیات عامل سازمان خصوصی سازی /32
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 522]