واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد سیاسی - آیا دیدارهای سیاسی اخیر محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی به این معناست که او هم همانند محسن مهرعلیزاده و علی شمخانی رقیب رئیس جمهوری وقت در انتخابات می شود؟ گروه اقتصاد: اختلاف در تیم اقتصادی دولت درآخرین ماههای عمر دولت نهم وارد فاز جدی تری شده است. اگر تا همین دوماه گذشته آخرین مانع بر سرراه اجرای برنامه های اقتصادی دولت طهماسب مظاهری بود، با برکناری او به نظر می رسید که تیم اقتصادی هماهنگ شده است. اما از نظر سید محمد جهرمی که اهداف بلندپروازانه ای در سر می پروراند، این کابینه همچنان ناهماهنگ به نظر می رسد. ظاهرا" این بار قرعه به نام سید شمس الدین حسینی، تازه وزیری که مهمترین پست اجرایی وی مدیرکلی بوده،افتاده است،اما این موضوع یک روی سکه است و آن سوی آن اختلاف نظرها به موضوع های ریشه دار تری متصل شده است.ورود سیدمحمد جهرمی به کابینه نهم و جایگاهی که او به تدریج در دولت نهم به دست آورد، چندان هم بی حاشیه نیست. اگر سابقه آشنایی محمود احمدی نژاد را با سیدمحمد جهرمی مرور کنیم، این نتیجه حاصل می شود که آنها هیچ گاه در هیچ مکانی با هم همکار نبوده اند.زیرا زمانی که جهرمی از استانداری فارس به شورای نگهبان رفت،احمدی نژاد تازه لباس استانداری اردبیل را پوشیده بود. گفته می شود، تنها نقطه ای که این دو نفر را به هم در تشکیل کابینه دوم متصل کرد،همان شورای نگهبان و تحت تاثیر توصیه های آیت الله جنتی بود. جهرمی با ورود به کابینه به تدریج به محور تصمیمات مهم اقتصادی دولت تبدیل شد.تاثیر گذاری او بر محمود احمدی نژاد به اندازه ای بود که خروج فرهاد رهبررییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق ، محمد ناظمی اردکانی وزیرتعاون و پرویز کاظمی وزیر رفاه و تامین اجتماعی از کابینه نهم را در توصیه ها و هشدارهای اوبه رییس جمهور باید جستجو کرد.ایده هایی که وزیر کارو امور اجتماعی برای اصلاح اقتصاد ایران در جلسات دولت مطرح می کرد، با حمایت رییس جمهور به تصویب می رسید.این نزدیکی تا بدان جا پیش رفت که طرح ادغام سازمان های مدیریت استان ها در استانداریها منجر به استعفای فرهاد رهبر و به دنبال آن انحلال سازمان 60 ساله مدیریت و برنامه ریزی کشور شد.اگرچه جهرمی بعدها مدعی شد که وی بیشترین میزان مخالفت را با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی داشته اما اولین تصمیم در ادغام سازمان میریت استانها در استانداری ها با ایده مستقیم او شکل گرفت و اجرایی شد. به جز تغییر ساعت رسمی که ازدیگر ایده های ابتکاری وزیر کار کابینه بود ودر نهایت با شکست مواجه شد،او در اولین سال حضور در دولت پیشنهاد افزایش دستمزد ها را به 35 درصد ارایه کرد، که بیشترین صدمه را از این جهت به دولت وارد کرد. زیرا دولت مواجه با انتظاراتی شد که در سال های بعدی هرگز نتوانست با این موضوع کنار بیاید. دو رئیس کل قربانی بنگاه های زودبازدهبا پایان اولین سال دولت نهم، به پیشنهاد جهرمی پروژه بنگاه های زودبازده در سفرهای استانی کلید خورد.فشار پیدا و پنهان او بر بانک مرکزی و ایده هایی که او برای مدیریت بر این نهاد سیاستگذار اقتصاد ایران داشت،موجب شد تا ابتدا شیبانی رخت استعفا برتن کند و سپس داود دانش جعفری وزیر اقتصاد را مجبور به استعفا(برکناری خودخواسته) کند.طرح بنگاه های زودبازده چنان فشاری بر بدنه اقتصاد ایران وارد کرد که نه تنها به خروج منابع بانکی منجر شد،بلکه بانک مرکزی را با بحران در منابع و برداشت غیرقانونی از ذخیره قانونی بانکها مواجه ساخت.انتشار پول،افزایش یکباره حجم نقدینگی به 5/2 برابرنسبت به سال 84 عرصه را بر ابراهیم شیبانی تنگ کرده بود. گفته می شود، که شیبانی پس از پذیرفتن استعفایش توسط رییس جمهور ، سجده شکر به جای آورد. با این حال پس از رفتن شیبانی بیشترین انتقاد به عملکرد او در دوران ریاست بر بانک مرکزی از سوی جهرمی و در رسانه ها منتشر شد.جهرمی به تدریج جایگاه مهمی را در کابینه نهم بدست آورد، به طوری که حتی وی به شیخ الوزرا معروف شد. با انتساب طهماسب مظاهری به عنوان رییس کل بانک مرکزی که به پیشنهاد داوود دانش جعفری صورت گرفت،اولین اختلاف وی با محمود احمدی نژاد در این انتصاب آشکار شد. جهرمی به رییس جمهور توصیه کرده بود که مظاهری انتخاب درستی برای بانک مرکزی نیست چه آنکه او در دولت قبلی به دلیل ناهماهنگی در کابینه کنار گذاشته شده ، اما توصیه های او این بار علی رقم گذشته کارساز نشد.مظاهری بر کرسی بانک مرکزی تکیه زد .او از همان آغاز کار با بستن تسهیلات بر روی بنگاه های زودبازده اعلان جنگ غیر رسمی را با وزرات کار داد.ارایه بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی با واکنش وزیر کار در رسانه ها روبه رو شد. اگر تا پیش از آن جهرمی اختلاف خود با رییس کل بانک مرکزی از جلسات دولت بیرون نمی برد،اسفند 86 کاسه صبر او لبریز شد. فاصله او با محمود احمدی نژاد به تدریج بیشتر می شد. به گواه اعضای کابینه جهرمی گویا اندیشه های بلند تری فراتر از وزارت کار در سر می پروراند که هنوز فرصت ظهور آن ایجاد نشده بود. برکناری داود دانش جعفری که با بغض و کنایه های او در مراسم تودیع همراه بود، جهرمی را در نبرد تن به تن با مظاهری قرار داد.اما طهماسب مظاهری نتوانست از فضای گل آلود شده بین رییس جمهور و وزیر کار بهره بگیرد و در اثبات ادعای خود که بستن منابع بانکها در جهت کنترل نقدینگی به کاهش تورم منجر خواهد شد، نتیجه ای معکوس گرفت.نامه جهرمی به محمود احمدی نژاد که در نیمه شهریورماه به نگارش درآمد پایان دوران ریاست یک ساله طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی بود. در حالی که تحلیل رسانه ای این بود که در این نبرد جهرمی پیروز از میدان بیرون آمده اما آنچه بعدها اتفاق افتاد،نتیجه دیگری در پی داشت.جهرمی واقعا خواستار استعفا بود. او می خواست با موضع حمایت از تولید قهرمان از دولت خارج شود،چرا که او آرزوی ریاست جمهوری در سر می پروراند. شاید او می پنداشت نبرد با طهماسب مظاهری آخرین ورق بازی او با محمود احمدی نژاد است که به خروج اش از کابینه منتهی می شود؛ اما چنین نشد. وزیر رقیب رئیسشایعه دیدار وزیرکار دولت نهم با گروه های سیاسی در آستانه انتخابات و تایید تلویحی او که در انتخابات بعدی ریاست جمهوری کاندیدا خواهد شد، موضوع داغی است که این روزها دهان به دهان می چرخد. به جز شمخانی و مهرعلیزاده که در دور دوم ریاست جمهوری سید محمد خاتمی رقیب رییس خود در انتخابات شدند این دومین تجربه در جمهوری اسلامی است که وزیری رقیب انتخاباتی رییس جمهورمی شود و در کابینه او هم حضور دارد.جهرمی اما با رییسی هچون سید محمد خاتمی روبرو نیست که رقیبش را در کابینه تحمل کند. برکناری طهماسب مظاهری اگر وجه المصالحه وزیر و رییس جمهور بود، نتیجه این شد که طرفین راضی به ادامه صلح توافقی نشده اند. آخرین خبرها حاکی است که بین سیدشمس الیدن حسینی و جهرمی هم نشانه هایی از اختلاف بروز کرده است.جهرمی معتقد است که طرح تحول اقتصادی آثار تورمی دارد،رییس جمهور نیزبرخلاف انتظار او توجهی به اعتراض های جهرمی در مصوبات کارگروه تحولات اقتصادی ندارد. از سوی دیگر مهمترین پروژه ای که جهرمی دنبال می کند،با وجودی که بین او و رییس کل بانک مرکزی توافق حاصل شده،در تقابل او ورییس جمهور قرار گرفته است.وقتی رییس جمهور شخصا مدیرعامل بانکی را می خواهد و از او می خواهد که بدون توجه به طرح هایی که وزارت کار معرفی می کند،عمل کند، نشان از این دارد که رییس جمهور نیزتمایلی به استفاده این وزیر کابینه از تریبون بنگاههای زودبازده به عنوان طرح اختصاصی وزیر کار ندارد. پایان این ماجرا به کجا خواهد رسید؟ آیا شایعات به واقعیت می پیوندد و جهرمی رقیب رییس می شود؟
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 715]