واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازارکار - به نظر میرسد با وجود عدم کاهش نرخ تورم به زیر 20 درصد تجدید نظر در میزان افزایش دستمزد کارگران اجتنابناپذیر است. سیدابراهیم علیزاده: بعد از اضافه شدنبندی به مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزد کارگران مبنی بر اینکه در صورت کاهش نیافتن نرخ تورم به 15 درصد تا پایان نیمه اول امسال، حداقل مزد کارگران برای افزایش مجدد، در جلسه شورای عالی کار بررسی خواهد شد و از سوی دیگر مصمم بودن نمایندگان کارگری برای پیگیری این مصوبه و برگزاری این جلسه شورای عالی کار و همچنین رضایت نمایندگان کارفرمایان به شرکت در این جلسه، به نظر میرسد با روند کنونی و عدم کاهش هفت درصدی تورم طی سه ماه آتی، مجدد حداقل مزد کارگران در سال88 افزایش یابد. در آن نامه بانک مرکزی که موجب تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد کارگران شد، عنوان شده بود: «پیشبینی میشود نرخ تورم در پایان اسفند ماه سال جاری به کمتر از 19 درصد و در شش ماهه اول سال 1388 به حدود 15 درصد کاهش یابد.»این گونه بود که هرچند در این جلسه شورای عالی کار، نمایندههای کارگری مصوبه جلسه را امضا نکردند اما با امضای سه نماینده دولتی و سه نماینده کارفرمایان، مصوب شد که به جای افزایش 25درصدی حداقل مزد کارگران، این میزان 20 درصد افزایش بیابد. از اینجا بود که دیگر اعتراض مقامات و نمایندههای کارگران به صورت رسمی شروع شد، چرا که به اعتقاد آنها نه تنها به دلیل امضا نکردن این مصوبه توسط نمایندگانشان، این مصوبه سه جانبه و قانونی نبود، بلکه در آن به دو مقولهای که ماده 41 قانون کار در مورد حداقل مزد کارگران اشاره میکند، توجهای نشده بود. این دو مقوله یکی نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی و دیگری میزان تأمین کننده حداقل معیشت خانوار است. از دید نمایندههای کارگران نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی همان بیش از 25 درصدی بود که تورم منتهی به بهمن ماه سال87 به حساب میآمد نه نرخ تورمی که بانک مرکزی پیشبینی کرده بود در پایان شهریور ماه سال جاری به 15درصد میرسد. میزان تأمین کننده حداقل معیشت کارگران نیز که هر ساله توجهی به آن نمیشود، طبق آخرین بررسیهای صورت گرفته توسط کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران 689 هزار تومان اعلام شده بود. بنابراین طبق اعتقاد نمایندههای کارگری که سیاست اعتراض از طریق مذاکره را پیشه خود قرار داده بودند، در تعیین حداقل مزد کارگران به جای میزان تأمین کننده حداقل معیشت خانوار و نرخ تورم، پیشبینی بانک مرکزی از نرخ تورم مدنظر قرار گرفته بود. به همین دلیل نیز از همان بعد از اعلام مصوبه دومی حداقل مزد کارگران اعتراض نمایندههای کارگری شروع شد و برای به کرسی نشاندن حرفهای خود هرچند در روزهای اول اعلام کرده بودند که به رئیسجمهور، رئیس مجلس و شورای امنیت کشور نامههایی خواهند نوشت اما در ادامه تنها به مذاکره با مقامات دولتی پرداختند. در این شرایط که نمایندههای کارگری در شورای عالی کار و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار تنها راه را مذاکره میدانستند اما نمایندههای کارگری در کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران از این اقدام شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که دیوان نیز رأی به ابطال این مصوبه شورای عالی کار نداد و این مصوبه را قانونی دانست. با اعلام این نظر دیوان عدالت اداری، دیگر کارفرمایان با خیالی راحتتر میتوانستند براساس مصوبه ابلاغ شده، مزد کارگران را پرداخت کنند و به جای در نظر گرفتن 274 هزار و 500 تومان، مبلغ 263 هزار و520 تومان را حداقل مزد کارگران خود مبنا قرار دهند. هرچند این اعتراض نمایندههای کارگری نتیجه نداده بود اما مذاکرات آنها نتیجه مشروطی را با خود به همراه داشت. طبق خبری که نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور داده بود، بعد از این مذاکرات، سرانجامبندی به مصوبه حداقل مزد کارگران اضافه شد که طبق آن اگر نرخ تورم در پایان نیمه اول سال جاری به میزان پیشبینی شده بانک مرکزی یعنی15 درصد کاهش نیابد، شورای عالی کار جلسهای را برای بررسی افزایش مجدد حداقل مزد کارگران برگزار خواهد کرد. حال بعد از گذشت بیش از سه ماه از سال 88، میزان نرخ تورم توسط بانک مرکزی بیش از 22 درصد اعلام شده که کاهش سه درصدی این نرخ در سه ماه اول سال جاری را نشان میدهد و از سوی دیگر گویای غیرممکن بودن کاهش هفت درصدی طی سه ماه آینده سال است. همین عامل باعث شده تا نمایندههای کارگری مصممتر پیگیر آن بند اضافه شده به مصوبه شورای عالی کار باشند تا درصورت محقق نشدن کاهش نرخ بیکاری به 15 درصد در پایان شهریور ماه امسال، جلسهای را توسط اعضای شورای عالی کار برگزار کنند و مجدد میزان افزایش حداقل مزد کارگران را بررسی کنند. محمدسلیم بهرامی (یکی از سه نماینده کارگران در شورای عالی کار) در این مورد به خبرنگار «خبر» میگوید: «اگر نرخ بیکاری به 15 درصد کاهش نیابد، حتماً باید جلسه شورای عالی کار برگزار شود و حتماً این بند اجرایی خواهد شد.»وی در مورد پیشبینی خود از نرخ تورم و کاهش آن به 15درصد در سه ماه آینده سال جاری نیز اظهار میکند: «فکر نمیکنم چنین چیزی محقق شود مگر اینکه همه با هم بسیج شوند، وگرنه با این اوضاع و احوال امکان چنین کاهشی وجود ندارد.» بهرامی در پاسخ به این سؤال که آیا برگزاری این جلسه دستخوش تغییرات در دولت نخواهد شد؟ اضافه میکند: «با تغییرات دولت باز هم این جلسه برگزار خواهد شد.»وی با عنوان این که چه من بهرامی باشم، چه من نباشم، شورایعالی کار باید این جلسه را برگزار کند، تأکید میکند که در برگزاری این جلسه شورای عالی کار بودن یا نبودن فردی بر سمت خاصی مهم نیست. ولیالله صالحی (نماینده دیگر کارگران در شورای عالی کار) نیز در این مورد به خبرنگار «خبر» میگوید: «آن صورتجلسهای که تصویب شد تا حداقل مزد کارگران به جای 25، 20 درصد افزایش یابد را نمایندههای کارگران هنوز امضا نکردهاند و طبق آنبندی هم که به این مصوبه افزوده شد، مقرر شده اگر تورم به میزان مدنظر کاهش نیافت، آن وقت حداقل مزد کارگران ترمیم داشته باشد.» وی متذکر میشود: «ما هرساله تورم اعلام شده بانک مرکزی را در جلسه شورای عالی کار مدنظر قرار میدادیم و کاری نداشتیم که در سال آینده تورم کاهش یا افزایش مییافت. اما امسال این گونه نشد.»صالحی هرچند در مورد نرخ تورم پیشبینیای نمیکند اما عنوان میکند: «تورم سه ماه آینده نیز بستگی به برنامههایی دارد که در حال انجام هستند.» این عضو شورای عالی کار در مورد فعالیت این شورا نیز بیان میکند: «در سال جاری تاکنون شورای عالی کار هیچ جلسهای برگزار نکرده است.» این سخنان نمایندههای کارگری نشان از مصمم بودن آنها بر برگزاری جلسه شورای عالی کار در صورت کاهش نیافتن نرخ تورم به 15 درصد در پایان شهریورماه سال جاری میدهد. اما از سوی دیگر علاوه بر اینها، نمایندههای کارفرمایان و دولت نیز هستند که با حضور سه نماینده از هر سه گروه، شورایعالی کار میتواند تشکیل جلسه بدهد. از سوی کارفرمایان کشور نیز هرچند مدتی قبل مشاور عالی کانون عالی کارفرمایان اعلام کرده بود که از نظر آنها پرونده مزد کارگران دیگر بسته شده است، اما منوچهر اقبالی (یکی از نمایندههای کارفرمایان در شورای عالی کار) در گفت وگو با خبرنگار «خبر» عنوان میکند: «اگر شورای عالی کار جلسهای بخواهد برگزار کند و از ما هم برای شرکت در آن جلسه دعوت کند، ما در آن جلسه حاضر خواهیم شد.»وی نیز هرچند پیشبینیای از نرخ تورم و کاهش آن به 15درصد نمیکند اما تصریح میکند: «اگر کارگران یا دولت از ما درخواست بکنند که در این چنین جلسهای حضور داشته باشیم، ما هم در جلسه شرکت خواهیم کرد.»اما هرچند این دو طرفه محور سه جانبه گرایی اشتغال کشورمان با این سخنان موضع خود را اعلام کردهاند اما از سوی دولت، با تغییری که در کابینه دولت و بهخصوص وزارت کار و امور اجتماعی رخ خواهد داد، معلوم نیست که چه موضعی در این مورد گرفته میشود، اما به هرحال این قانونی است که باید مجریان آن اعم از نمایندههای دولتی و کارگران و کارفرمایان به آن توجه کنند و در صورت کاهش نیافتن نرخ تورم به 15درصد در پایان نیمه اول امسال، جلسه شورای عالی کار برای بررسی افزایش مجدد حداقل مزد کارگران باید برگزار شود تا اعضای شورای عالی کار در مورد میزان افزایش مجدد حداقل مزد کارگران تصمیم جدیدی بگیرند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 524]