محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852918650
دغدغه برخورد با مفاسد اقتصادی وجود ندارد
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > چهره ها - سالگرد صدور فرمان مقام معظم رهبری برای برخورد با مفاسد اقتصادی فرصتی برای بررسی موانع این موضوع با عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی شد. سید محسن فرجادی -معصومه ستوده: دکتر محمود آخوندی مشکل کشور را نه فقدان قانون بلکه عدم اجرای قانون می داند و تا زمانی که قانون اجرا نشود تدوین آن مشکل را حل نخواهد کرد البته آخوندی بر این باور است که در بحث مفاسد اقتصادی مقصر دولت است زیرا تمام منابع در اختیار دولت بوده و اگر دولت برخورد کند دیگر شاهد تکرار فساد اقتصادی نخواهیم بود و این متضمن برخورد قاطع قوه قضائیه است. در کنار این، باید قوانین خوب توسط افردای که قانون نویس هستند نوشته شود البته به اعتقاد عضو هیات علمی حقوقو دانشگاه شهید بهشتی جای خالی افراد قانون نویس به شدت در کشور حس می شود.... *** آقای دکتر! بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی بیشتر به عنوان یک شعار مطرح شده و تا کنون این مساله عملیاتی نشده و از جنبه شعار خارج نشده است. بعد از مدتی تحرک در پیگیری آن متوقف شد و در نهایت با دستگیری عده ای از افراد دست چندم به فراموشی سپرده شد. فکر می کنید چه عواملی مانع مبارزه با مفاسد اقتصادی می شود؟یک مقدار نقص قانون وجود دارد و دلیل آن این است که در کشور ما قوانین خوب و مطلوب و مورد نیاز جامعه تدوین نمی شود. قانون زمانی معتبر است که نیازهای واقعی جامعه را برطرف کند اگر قانون پاسخگوی نیازهای جامعه نشود آن قانون دیر یا زود از بین می رود. اساسا احترام قانون به این است که نماینده افکار عمومی است اگر قانون نماینده افکار عمومی نباشد آن قانون زوگذر خواهد بود یعنی قانون تصویب می شود اما اجرا نخواهد شد. چه عاملی به اجرای قانون و احترام به قوانین مصوب کمک می کند؟مقام تصویب کننده قانون باید جایگاه اجتماعی داشته باشد به عبارت ساده تر قانون باید به وسیله نمایندگان جامعه و نمایندگان جامعه همانگونه که از اسم آن پیدا است برگزیدگان واقعی ملت باشند اگر نمایندگان واقعی جامعه در مجلس وجود نداشته باشند دیگر به مصوبات آنها اعتنا نمی شود. مگر در قانونگزاری چه عواملی دخیل است؟در قانونگزاری شخصیت تصویب کنندگان که باید نماینده واقعی ملت باشند تا زمانی که این اصل محقق نشود و نمایندگان مجلس نمایندگان واقعی ملت نباشند به مصوبات آنها اعتنایی نمی شود علاوه بر این خود قانوگزاری یک فن است. در مرحله اول بایستی خود کسانی که قانون را اجرا می کنند وزارتخانه هایی که احساس کمبود قانون می کنندو بر این اعتقاد باشند که مشکل آنها با وضع قانون حل می شود، باید نیاز خود را اعلام کنند نه اینکه هر سه نفر یا چهار نفر یا 15 نفر هر چه فکر می کنند به عنوان قانون پیشنهاد نمایند؛ کسانی که درد را احساس می کنند. به تنهایی نظر 4 تا وزیر یا 15 تا نماینده مجلس نمی توانند در این زمینه موثر باشد. وقتی افرادی که درد را احساس می کنند بر این مساله پافشاری می کنند که با نقص و کمبود قانون روبرو هستند بعد از اعلام هیاتی مسئول رسیدگی می شود و این مساله را مورد بررسی قرار می دهد که در این موضوع مورد نیاز قانون وجود دارد که اگر وجود دارد این موضوع را مورد بررسی قرار دهند که چرا اجرا نمی شود. اگر قانون وجود نداشته باشد اقدامات بعدی را انجام دهند که آیا به تصویب قانون نیازمند هستیم یا اینکه نیازی نداریم. در کشوری مانند فرانسه که به قانون خیلی احترام می گذارند و مصوبات قوه مقننه آن ها واقعا شاهکار است برای این منظور شورای دولتی مداخله می کنند که معمولا مستشاران آن نفرات اول و دوم دانشگاه های حقوق هستند حتی نفر سوم نیز راه نمی دهند. بین این افراد رقابت و کنکور وجود دارد که چند تا از این افراد را هرساله انتخاب می کنند که با نبوغ فکری 10 سال کار آموزی برای قانون نویسی می کنند بعد به عنوان مستشار مداخله می کنند. و البته ما هم رشته مستقلی برای قانون نویسی نداریم...بله! در کشور ما قانون نویسی یک رشته مستقل نیست در دانشکده های ما تدریس نمی شود هر کس خود را قانون نویس تصور می کند قانون نویس باید یک دنیا مطلب را در نیم سطر بیان کند در حالیکه به جای متن قانون انشای فارسی می نویسند؛ قانون را به گونه ای می نویسند که به انواع مختلف می توان آن را تفسیر کرد. در این مورد که می فرمایید قانون را به صورت انشا می نویسند می توانید نمونه ای ذکر کنید؟در لایحه قانون احزاب 38 ماده و 90 تبصره دارد وقتی تبصره در قانون وجود دارد یعنی نویسنده نتوانسته مطلب را بیان کند اگر مطلب را بیان می کرد نیازی به تبصره نیست همچنانکه در قانون مدنی ما یک تبصره وجود ندارد زیرا نویسندگان از تسلط کافی برخوردار بودند در حالیکه قانون را می نویسیم و بعد با تبصره آن را شرح می دهیم. وجود تبصره، قانون را تضعیف می کند. بعد از طی مراحل یک نویسنده قانون آنچه که مورد نیاز جامعه و قانون است به صورت مواد قانونی بیان می کند و تازه به مجلس برده می شود در حال حاضر دسته دسته لوایح مهم به کمیسیون قضایی داده می شود و هیچ نتیجه ای در بر نداشته است. در حوزه قنوانین مرتبط با مفاسد اقتصادی نیز چنین مشکلی وجود دارد؟در این حوزه، قوانین نسبتا خوبی وجود دارد هرچند با نیازهای ما منطبق نیست اما وجود دارد؛ مساله این است که اجرا نمی شود در حال حاضر چهار تا موی دختری را در خیابان می بینند برخورد می کنند اما ملیونها اختلاس می شود آب از آب تکان نمی خورد الان در شهرداری ها و اداره آمار و تمام سازمانها فساد مشهود است در روز روشن کارمند اداره سوار بر ماشین دولتی با خانواده خود در شهر تردد می کند که نمونه بارز اختلاس است؛ بیت المال را صرف امور شخصی می کند و در پاسخ می گوید می خواهم بروم نماز جمعه تا کسی معترض نشود. مامور انتظامی که مواظب لباس نامناسب خانمها است چرا با این مساله برخورد نمی کند. برخورد صریح نکردن با مفاسد اقتصادی به دلیل روسن نبودن مصادیق آن نیست؟مصادیق مبارزه با مفاسد اقتصادی روشن است، اختلاس و ارتشا و رانت خواری و پورسانتاژهای که گرفته می شود؛ پورسانت را بسیاری جنبه حقوقی به آن داده اند و برای خود حق می دانند اختلاس و ارتشا که دربسیاری از ارگانها و سازمان ها دیده می شود به ترتیبی که بسیاری از این نهادها از کنترل خارج هستند. دیوان محاسبات نظارت کافی را ندارد تازه به شرط اعمال نظارت هیچ کس پاسخگو نیست و می گویند کم آمده که آمده و سال آینده جبران می شود و کسی خود را موظف نمی داند که در مورد گم شدن پول ها پاسخی ارائه بدهد البته دولت تاکید می کند که گم نشده، اگر گم نشده لااقل در این مورد توضیح بدهد اگر گم شده در این مورد تحقیق کنند مقصر را پیدا کنند اگر دو مورد را پیدا کنند مورد سوم کنترل می شود . شما براین باورید که وقتی بحث مفاسد اقتصادی مطرح می شود اولین جائی که باید مورد مواخذه قرار گیرد خود دولت است؟بله چون غارت بیت المال، اختلاس و ارتشا تمام جرایمی است که دولتیان مرتکب می شوند نه افراد عادی. اگر دولتیان سالم باشند دلال ها و واسطه ها نمی توانند نفوذ کنند. با قوانین موجود که چند دهه قبل تدوین شده و بعضا با نیازها و مسائل روز سازگاری ندارند می توان دولت را پالایش کرد و مقید نمود؟اگر دولت واقعا بخواهد خدمت کند با همین قوانین شکسته بسته هم می تواند مبارزه کند هر جا مشاهده شد که این قوانین کافی نیست می توان آن را عوض کرد. صورتحساب ها مشخص نیست و مقامات نظارتی یا نظارت نمی کنند یا استعداد ندارند یا اینکه خدای ناکرده در مبارزه با مفاسدخودشان آلوده هستند. همیشه روی مفاسد اخلاقی و اقدامات منافی عفت متمرکز می شویم. همه در مبارزه با مفاسد اقتصادی به یاد پرونده شهرام جزایری می افتند. واقعا یک جوان بیست و چند ساله توانسته بود تمام مقامات کشور را آلوده کند به اغلب نمایندگان و ریاست مجلس پول داده بود آیا رئیس مجلس نباید احساس مسئولیت کند و بپرسد که از چه طریقی بدست آورده اید؛ این مساله بیانگر فساد است. زمانی که بحث فساد اقتصادی مطرح می شود تفکر ضد سرمایه ای جان می گیرد که هر که پول داشت زد و بند کرده و باید با آن برخورد شود که همین باعث می شود سرمایه گذاری ها بعضا محئود شود. آیا در قوانین موجود تداخلاتی وجود دارد بین سرمایه گذاری در کشور و اینکه به سرمایگذار به دید مجرم نگاه شود؟کسی که پول دارد دولت است اما سرمایه گذار متهم می شود؛ مشکل ما این است که قانون اجرا نمی شود و این مساله در گرو قوه قضائیه مستقل است. چون مردم همه ناامید از این نهاد بر می گردند و مردم عملکرد این نهاد را به پای قانون می نویسند به نظر می رسد آنجا هم فساد رخنه می کرد به گونه ای که در گذشته یک قاضی از نوع گفتار و عملکرد خود مشخص بود اما در حال حاضر رئیس قوه قضائیه به صلاحدید خود می تواند یک فرد را قاضی کند گرچه فاقد تحصیلات کارآموزی باشد. این دادگاه ها خطرناک ترین دادگاه های کشور هستند زیرا از قضات غیر حرفه ای تشکیل شده است این رویه نیست که هر دیپلمه و لیسانسیه را پشت میز قضاوت قرار دهیم. به نظر می رسد که وجود رسانه های آزاد می تواند مانع فساد اقتصادی شود اما در این زمینه رسانه ها با محدودیت مواجه هستند و همه چیز امنیتی قلمداد می شود در این مورد چه ارزیابی دارید؟متاسفانه در کشور ما مطبوعات از آزادی برخوردار نیستند و بهانه امنیتی همه جا وجود دارد و می خواهند مانع ورود به حیطه دولتمردان شوند تا در این زمینه اطلاع رسانی نشود در حالیکه اطلاع رسانی مانع فساد می شود .
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 502]
-
گوناگون
پربازدیدترینها