رييس سازمان بازرسي كل كشور:علت خيلي از مفاسد، اقتصاد دولتي است

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: رييس سازمان بازرسي كل كشور:علت خيلي از مفاسد، اقتصاد دولتي است
گزارش مجلس هفتم از قوه قضائيه از چارچوب حقوقي تبعيت نمي‌كندرييس سازمان بازرسي كل كشور با تاكيد بر اينكه مفاسد در دستگاه‌هاي دولتي قطعا وجود دارد، بخشي از اين مفاسد را مربوط به استفاده از رانت در دستگاه‌هاي دولتي خواند و گفت: علت خيلي از مفاسد به اقتصاد دولتي بازمي‌گردد.
به گزارش خبرگزاري مهر، حجت‌الاسلام محمد نيازي در نشست خبري كه روز گذشته با هدف تشريح ماموريت‌ها و سياست‌هاي سازمان بازرسي كل كشور برگزار شد، در ارتباط با مفاسد اقتصادي گفت: شايد بخش مهمي از مفاسد اقتصادي مربوط به جايي است كه مفسدان اقتصادي از رانت‌ها استفاده مي‌كنند.
وي سپس در ادامه سخنانش درباره گزارش تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه اظهار كرد: اين گزارش به دليل اينكه با عجله و در روزهاي پاياني مجلس هفتم قرائت شد به گونه‌اي از چارچوب حقوقي تبعيت نمي‌كند و اشكالات بنيادين بر اين گزارش وارد است.
رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: طبق اصل 76 قانون اساسي تحقيق و تفحص يكي از اصول مترقي در مسائل كشور است؛ اما اينكه تحقيق چگونه اجرا شود كه منطقي و درست باشد، بايد مورد بررسي قرار گيرد.
نيازي تصريح كرد: مجلس هشتم بايد آسيب‌شناسي كند كه اين شكل تحقيق و تفحص كه توسط افراد ناآشنا، بي‌تجربه و فاقد تخصص انجام مي‌شود، چگونه است.
وي سپس در بخش ديگري از گفت‌وگوي خود با خبرنگاران درباره اظهارات عباس پاليزدار در دانشگاه همدان گفت: اظهارات ايشان در دانشگاه همدان نادرست است و كاملا روشن است كه هيچ مبنايي براي برخي از آن اظهارات، وجود ندارد.
نيازي همچنين تاكيد كرد: اظهارات پاليزدار خلاف و نشر اكاذيب است و اين امر در مجتمع قضايي در حال رسيدگي است كه صحبت‌هاي وي افترا بوده يا خير؟
وي افزود: تعقيب پاليزدار نيز بر اساس شكايت افراد حقيقي كه به آنها تهمت زده صورت گرفته است.
نيازي با بيان اينكه در مورد تحقيق و تفحص‌هاي مجلس و اينكه به چه نحوي صورت گيرد كه نتيجه مطلوب در بر داشته باشد، گفت: مجلس هشتم بايد بررسي كند كه افرادي كه تخصص ندارند و به امور آشنا نيستند و گزينش هم نشده‌اند در اين مباحث شركت نكنند.
نيازي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا پاليزدار عضو هيات تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه بوده است يا خير؟ گفت: پاليزدار رسما توسط نمايندگان هيات تحقيق و تفحص مجلس هفتم به سازمان بازرسي براي انجام كارهاي مقدماتي تحقيق و تفحص معرفي شده است.
رييس سازمان بازرسي كل كشور سپس در مورد گزارش سازمان بازرسي كه درباره تخلفات عباس پاليزدار در سال 86 تهيه شده است و اينكه چرا پيگيري‌هاي لازم صورت نگرفته است، گفت: يكي از موارد مورد توجه سازمان بازرسي، رسيدگي به بحث معوقات بانك‌ها است كه متاسفانه بانك‌هاي كشور تا پايان سال 85، 11 هزارميليارد تومان معوقه داشته‌اند و اين موضوع آسيب‌شناسي شده و علت آن نيز مشخص شده است.
وي ادامه داد: بانك‌ها، طرح‌هاي اوليه را خوب بررسي نكرده و ضمانت خوبي اخذ نمي‌كنند و نظارت نيز به خوبي انجام نمي‌دهند كه بايد اين موارد را تقويت كنند.
نيازي يادآور شد: در بانك ملت به اين مورد برخورد كرديم كه عباس پاليزدار از سال 73 و 74، 6ميليارد و 300ميليون تومان تسهيلات دريافت كرده است كه متاسفانه به بانك عودت داده نشده و در بهمن ماه 86 اين گزارش را براي بانك ملت فرستاديم تا اقدام كند.
وي تاكيد كرد: يك دفتر پيگيري براي برگشت اموال عمومي هم در سازمان بازرسي داريم و اين موضوع را نيز پيگيري كرديم و در اين مورد مسوولان بانك هستند بايد توضيح دهند كه اين مورد را پيگيري كرده‌اند يا خير و اگر پيگيري نكردند، علت آن چيست؟
نيازي در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد ورود سازمان به مساله تورم گفت: سازمان بازرسي نظارتي بر كنترل قيمت ندارد و اين امر بر عهده وزارت بازرگاني و تعزيرات حكومتي است.
نيازي همچنين در ادامه در زمينه خاموشي‌هاي اخير در كشور گفت: وزير نيرو پاسخ لازم را در اين امر داده‌اند؛ اما به طور كلي شكايتي از دستگاه دولتي دارند به طور حتم از سوي سازمان پيگيري خواهد شد، البته در ارتباط با گراني برق گزارشي به ما رسيده است كه بايد گفت در اين امر خلاف قانوني از سوي وزارت نيرو انجام نشده است.
سهل‌انگاري برخي دستگاه‌ها در اجراي اصل 44
رييس سازمان بازرسي كل كشور همچنين در ادامه گفت‌وگويش با خبرنگاران در مورد سياست‌هاي اصل 44 و دستگاه‌هايي كه در اين امر به درستي وارد شده‌اند گفت: برخي دستگاه‌ها به خوبي در اين امر وارد شده‌اند اما برخي سهل انگاري نمودند كه هشدار لازم را به آنان داده ايم.
نيازي افزود: تا پايان سال جاري دستگاه‌هايي كه در اجراي سياست‌هاي اصل 44 موفق عمل كرده‌اند و همچنين دستگاه‌هاي سهل‌انگار در اين امر را معرفي خواهيم كرد.
وي سپس در ارتباط با تعامل سازمان بازرسي و بازرسي رياست‌جمهوري گفت: بناي سازمان بازرسي تعامل است، بنابراين با هر دستگاهي كه كار نظارتي انجام مي‌دهد در چارچوب قانون تعامل خواهيم داشت.
رييس سازمان بازرسي كل كشوردر ارتباط با اخطاريه سازمان بازرسي به دولت در ارتباط با دستورالعمل بودجه نيز گفت: در اين خصوص نامه‌اي به رياست جمهوري ارسال كرديم و مسائل مورد نظر را مطرح كرديم كه خوشبختانه با دستور رييس‌جمهور بخش‌هايي از اين دستورالعمل در هيات وزيران اصلاح و ابلاغ شده است.
در موارد خاص ورود پيدا مي‌كنيم
رييس سازمان بازرسي كل كشور اظهار كرد: سازمان بازرسي كل كشور مرجع تظلمات و حل و فصل دعاوي نيست، بلكه كار اصلي آن اين است كه به مسائل كلان رسيدگي كند، به گونه‌اي كه موضوعاتي را كه مورد دغدغه مردم و مسوولان كشور باشد تعيين مي‌كنيم و به صورت مستمر، موردي و فوق‌العاده بازرسي مي كنيم.
وي سپس تصريح كرد: 947 برنامه بازرسي تصويب شده كه از اين تعداد 943 برنامه در سال 86 اجرا شده است؛ همچنين 18 هزار و 501 پرونده در سال گذشته تشكيل شده كه 16 هزار و 160 پرونده بر اساس شكايات مردم‌، 1423 بازرسي مستمر و 97 مورد به‌صورت فوق العاده انجام شده است.
رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: از 18 هزار و 501 پرونده تشكيل شده در سال 86‌ به 17 هزار و 680 پرونده رسيدگي شده است.
بازگشت 224 ميليارد تومان به بيت‌المال
نيازي تصريح كرد: بر اساس اقدامات سازمان بازرسي 224 ميليارد تومان به بيت‌المال بازگشته است و 94 ميليارد تومان از تضييع حقوق دولت و 510 ميليارد تومان از رانت‌خواري جلوگيري شده است.
وي همچنين مبلغ لغو مناقصه‌ها را 144 ميليارد تومان و مبلغ مزايده‌ها را 11 ميليارد تومان عنوان كرد.
رييس سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: سازمان توانسته در سال 86 با اقدامات خود بيش از 29 هزار هكتار از اراضي ملي و طبيعي را به بيت‌المال باز گرداند و بيش از 50 هزار هكتار نيز در حال حاضر در مراجع قضايي در دست پيگيري است كه اميدواريم به بيت‌المال باز گردد.
نيازي در ارتباط با دستگاه‌هايي كه بيشترين شكايت‌هاي مردمي ‌به آنان باز مي‌گردد‌، گفت: به طور كلي در هر دستگاهي كه سر و كار بيشتري با مردم دارد بالطبع شكايات نيز زياد است به گونه‌اي كه مردم به شهرداري‌، مراكز بهداشت و درمان و بانك‌ها و شركت‌هاي خودروسازي مراجعات بسياري دارند‌، بنابراين شكايت نيز زياد است.
وي با بيان اينكه شكايت‌هاي زيادي از ايران خودرو داريم، افزود: جلساتي با مديران اين شركت برگزار شد كه اميدواريم در جهت حل مشكلات مطرح اقدامات لازم را انجام دهند.
رييس سازمان بازرسي كل كشورتصريح كرد: مشكلي كه مردم در ارتباط با شركت‌هاي خودرو‌سازي دارند اين است كه‌اين قرار دادها متاسفانه يك طرفه است و فقط منافع شركت در نظر گرفته شده است. در حالي كه بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه منافع مردم نيز در آن در نظر گرفته شود.
نيازي اظهار كرد: طبق مذاكره‌اي كه با وزير صنايع داشته‌ام، بنا شده قراردادهايي كه شركت‌ها با مردم مي‌بندند به گونه‌اي تنظيم شود كه حقوق مردم نيز در آن مد نظر قرار گيرد.
اختلاس 87 ميليارد توماني
خبرنگاري در ارتباط با پرونده مدير كارخانه لاستيك سازي در اراك سوال كرد و رييس سازمان بازرسي كل كشورگفت: مدير شركت كه به دولت و برخي دستگاه‌ها وابسته است با سوء استفاده از موقعيت‌، اموال بيت‌المال را به نام خود و همسر و بستگان ضبط كرده كه ميزان آن بالغ بر 87 ميليارد تومان است.
نيازي تصريح كرد: اين پرونده به مجتمع ويژه امور اقتصادي جهت رسيدگي ارجاع شده است.
وي در ارتباط با معضل زمين‌خواري و وجود پرونده‌هايي در اين ارتباط در سيرجان گفت: زمين‌خواري يك مقوله ناهنجاري است كه در بسياري از استان‌ها وجود دارد كه ادارات كل سازمان نسبت به آن ورود پيدا كرده و برخي از آن به پرونده كيفري تبديل شده است.
رييس سازمان بازرسي كل كشورافزود: در سيرجان و شيراز اين مساله وجود داشته كه سازمان با جديت وارد عمل شده است و به طور كلي بايد گفت سازمان بازرسي حساسيت بسياري در ارتباط با مقوله زمين‌خواري دارد.
نيازي تصريح كرد: بسياري از اراضي كه تصرف مي‌شود به نام دولت نيست؛ به گونه‌اي كه بسياري از اراضي در شمال كه بالغ بر 3 هزار و 700 هكتار بوده به نام دولت ثبت شده تا از تعرض آن جلوگيري گردد.
وي همچنين عمده شكايت‌هاي مطرح از سوي سرمايه داران را در ارتباط با اعطاي تسهيلات بانكي عنوان كرد. وي در ارتباط با ورود سازمان بازرسي به مسائل مربوط به امر ورزش و تربيت بدني و فدراسيون‌ها گفت: از فدراسيون‌ها و سازمان تربيت بدني خواسته شده است مقررات و قوانين را رعايت كنند و تا جايي كه اطلاع داريم، بخشي از اين مقررات اصلاح شده است. همچنين خواسته شده قرار دادها را شفاف كنند تا مردم در جريان آن قرار گيرند.
رييس سازمان بازرسي كل كشور همچنين در ارتباط با دو شغله بودن برخي از اشخاص در تيم‌هاي فوتبال گفت: دو شغله بودن آقايان اشكال قانوني دارد كه در اين ارتباط گزارشي به رييس جمهور ارائه شده كه منتظر پاسخ به آن هستيم.
نيازي همچنين در ارتباط با بازرسي سازمان از مساله قطع گاز تركمنستان گفت: بازرسي دقيق و كارشناسانه‌اي در اين امر انجام داده‌ايم كه به زودي گزارش آن تكميل و براي مقامات كشور ارسال خواهيم كرد.
سه شنبه 28 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 295]