مهار همزمان تورم و بيكاري

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: مهار همزمان تورم و بيكاري
اسماعيل ميرزايي*آن چه در پاسخ به منتقدان سياست سه قفله كردن خزانه توسط بانك مركزي كه با هدف ساماندهي پرداخت تسهيلات بانكي و ايجاد تعادل نسبي در بازار پولي به عنوان هدف مياني و به منظور كنترل تورم فزاينده به عنوان هدف نهايي مي توان ابراز نمود، ...
اين است كه نبايد هرگونه سياست كنترل تورم را معادل بيكاري بيشتر و توليد كمتر ارزيابي كرد؛ چرا كه كنترل تورم، لزوما به معناي كاهش توليد و رشد اقتصادي و اشتغال نيست.
سياست اخير بانك مركزي، با هدف كنترل رشد نقدينگي و به تبع آن كنترل نرخ تورم براي جلوگيري از اضافه برداشت بانك‌ها از خزانه به منظور تامين كمبود منابع مالي آنها طراحي شده است. دليل اين امر آن است كه اضافه برداشت از خزانه بانك مركزي، موجب وارد آمدن فشار بر منابع سيستم بانكي و افزايش قابل توجه مطالبات بانك مركزي از شبكه بانكي كشور و رشد
مطالبات معوق بانك‌ها شده است، همچنان كه در طي سه سال اخير، همراه با رشد اعتبارات اعطايي سيستم بانكي ناشي از گسترش اعتبارات عمدتا دستوري و فاقد كارشناسي‌هاي لازم تحت عنوان طرح‌هاي زودبازده، شاهد رشد بي سابقه
نقدينگي بالغ بر 100‌درصد و به تبع آن تورم فزاينده و در عين حال رشد چشمگير مطالبات معوق بوده‌ايم.
اگر قرار باشد بانك‌ها براي اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده، ناچار به اضافه برداشت از منابع مالي موجود در بانك مركزي شوند، اين روند به افزايش پايه پولي و ايجاد پول پر قدرت و رشد نقدينگي در جامعه مي‌انجامد. هر يك ريال برداشت از خزانه و بالارفتن پول پرقدرت، به شكلي تكاثري باعث افزايش نقدينگي و تقاضاي جديد مي‌شود كه خود منجر به تورم بيشتر خواهد شد. مي‌توان گفت، اين اقدام بانك مركزي به معناي كنترل و اجراي سياست‌هاي دستوري نبوده و با منطق اقتصادي سازگار است.
نكته حايز اهميت در اين ارتباط آن است كه تسهيلات بانكي نه به شكلي دستوري بلكه با منطق اقتصادي بايد پرداخت شود و نرخ سود بانكي نيز متناسب با نرخ تورم تعيين شود، تا عرضه و تقاضا براي تسهيلات به تعادل نسبي برسد و فاصله بين تقاضاي تسهيلات و عرضه پول از بين برود و پرداخت تسهيلات توسط بانك و به وكالت از سوي سپرده‌گذاران با توجيه اقتصادي طرح‌ها انجام شود.
در واقع بانك مركزي، همچنان كه در ادبيات بانكداري مركزي مطرح است، اصطلاحا آخرين قرض دهنده به شمار مي رود. يعني تنها در مواردي كه نياز مبرم به گسترش اعتبارات توسط سيستم بانكي براي جبران كمبود نقدينگي بانك‌ها وجود دارد، مي تواند براي سيستم بانكي ذخيره ايجاد نمايد. آن چه در حال حاضر بانك مركزي به درستي بر آن تأكيد دارد، اتخاذ راهكارهايي است كه سيستم بانكي به جاي استقراض از بانك مركزي براي انجام تعهدات خود، مطالبات معوق خود را باز پس گيرد و صرفا متناسب با منابعي كه در اختيار دارد تسهيلات اعطا نمايد.
البته تحقق اين امر مستلزم عدم دخالت دولت در تعيين دستوري نرخ بهره بدون توجه به نرخ تورم و نيز حذف سياست سهميه‌بندي اعطاي اعتبارات به بخش‌هاي مختلف بدون انجام كارشناسي‌هاي دقيق اقتصادي است.
اگر نرخ سود بانكي بتواند آزادانه و متناسب با نرخ تورم تعيين شود، در اين صورت، از يك طرف امكان تجهيز منابع توسط بانك‌ها را افزايش داده و از طرف ديگر احتمال معوق شدن مطالبات را كاهش خواهد داد. در اين صورت، بانك‌ها نياز كمتري به مراجعه به بانك مركزي براي برداشت از خزانه خواهند داشت.
ادبيات اقتصاد سياسي و مطالعات انجام شده در زمينه استقلال بانك مركزي نشان دهنده يك رابطه منفي بين استقلال بانك مركزي و تورم در كشورهاي مختلف جهان به عنوان يك حقيقت ثبت شده است.
يعني هر چه بانك مركزي كشورها در پيگيري سياست‌هاي پولي كه متولي آن هستند، استقلال بيشتري داشته اند، تورم كمتري نيز در آن كشورها تجربه شده است.
بر اين اساس بانك مركزي بايد با داشتن استقلال كافي بتواند بر اجزاي پايه پولي كنترل و نظارتي پيدا كند كه با منطق اقتصادي سازگار بوده و نهايتا بتواند قدرت خريد پول در اقتصاد را حفظ كند.
در حال حاضر بانك مركزي بر بخشي از منابع پايه پولي (عمدتا ذخايرارزي) كنترل كافي ندارد. در نتيجه ذخاير ارزي بانك مركزي در نتيجه عمليات انبساطي مالي دولت افزايش مي‌يابد و عامل مسلط در افزايش پايه پولي و نقدينگي خواهد بود. بانك مركزي بايد از استقلال كافي براي كنترل پايه پولي برخوردار باشد تا بتواند پول پرقدرت و نقدينگي و تورم را كنترل كند.
هم اكنون بانك مركزي بر بخش عمده‌اي از ابزارهاي پولي كه در اختيار دولت است هيچ نظارتي ندارد. بنابراين بانك مركزي سياست‌هاي كنترل تورم را تا حدي مي‌تواند جلو ببرد و مهم ترين اقدامات براي كنترل تورم بايد توسط دولت انجام شود.
سياست‌هايي به منظور كنترل حجم بودجه، كسري بودجه و رشد نقدينگي و كاهش اعتبارات بانكي تكليفي. به همين دليل به نظر مي رسد بانك مركزي چاره‌اي ندارد جز اين كه از ابزارهايي مانند تعيين نرخ سود بانكي متناسب با نرخ تورم و پرهيز از تعيين دستوري نرخ سود بانكي و همچنين پرداخت تسهيلات متناسب با توجيه اقتصادي طرح‌ها استفاده كند و ضمن در نظر داشتن استانداردهاي سيستم بانكي و سياست‌هاي ذخيره قانوني، سقف اعتباري و استانداردهاي پرداخت تسهيلات را درست رعايت كند تا از رشد مطالبات معوق جلوگيري كند و تعادل نسبي در بازار پول و تسهيلات برقرار شود.
در اين صورت طرح‌هاي توليدي موجه از نظر اقتصادي كه در صورت بهره برداري به اشتغال و توليد نيز كمك مي كنند تشويق و تأمين مالي مي‌شوند، در عين حال مطالبات معوق نيز كاهش يافته و نقدينگي و تورم نيز كنترل خواهد شد.
* عضو هيات علمي موسسه عالي بانكداري
پنجشنبه 13 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 125]