واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: مركز آمار ايران نرخ بيكاري را 6/9 درصد اعلام كرد؛محيط كسب و كار در رويارويي با آمارهاي دولتي
![](http://www.roozna.com/Images/News/smal_Pic/FootballIran_2008721345781.jpg)
گروه اقتصاد: مركز آمار ايران، ميزان نرخ بيكاري سهماهه اول امسال را 6/9 درصد اعلام كرد. محمد مدد رئيس اين مركز، نرخ بيكاري در سنين 10 سال و بالاتر در كل كشور را 6/9 درصد اعلام كرد و گفت كه 3/11 درصد در نقاط شهري و 2/6 درصد در نقاط روستايي، بيكاري بوده است. مدد تصريح كرد: رئيس مركز آمار ايران، نرخ بيكاري جوانان 15 تا 24 ساله را 3/20 درصد اعلام كرد و افزود:
همچنين محمد مدد اظهار داشت كه سهم بخش كشاورزي در اشتغال 7/23 درصد، در بخش صنعت 5/30 درصد و در بخش خدمات 8/45 درصد بوده است. در حالي نرخ بيكاري فصلي از طرف دولت نهميها تكرقمي ميشود كه كارشناسان اقتصادي، نسبت به اين نوع اظهارنظرها از جانب دولتيها ترديد دارند. دولت نهم با اتكا به افزايش بيسابقه درآمدهاي نفتي كشور، سياست محوري خود را بر بالا بردن نرخ اشتغال متمركز كرده است و در اين ميانه، توسعه بنگاههاي زودبازده را در دستور كار خود دارد. توسعه اين بنگاهها كه از ديد دولتيها بايد به سرعت به بازدهي برسند، از سوي كارشناسان اقتصادي، يك عمل شتابزده ارزيابي ميشود و سرنوشت آن را همانند طرح ضربتي اشتغال در دولت قبل، سياستي شكستخورده ميدانند. در مقابل مقامات دولت نهم بر اجراي اين سياست شتابزده اصرار دارند و چندي پيش معاون برنامهريزي منابع انساني وزارت كار اعلام كرد اجراي يك طرح ضربتي براي كاهش نرخ بيكاري در كشور، ضرورت دارد.
در حالي دولت نهميها بر رسيدن نرخ بيكاري به زير 10 درصد در 3 ماهه اول سال 1387 تاكيد دارند كه شاخص كسب و كار ايران، سير قهقرايي طي كرده و با سقوط 20 پلهاي از سال 2006 به رتبه تاسفبار 135 جهان در سال 2008 رسيده است. كسب چنين رتبهاي در جهان، نشان ميدهد كه فضاي كسب و كار ايران، محيط مساعدي را براي رونق توليد فراهم نميكند. بهروز هاديزنوز اقتصاددان و استاد دانشگاه عملكرد طرح بنگاههاي زودبازده را دچار شتابزدگي ميداند و تاكيد ميكند كه با فشار آمدن به بانكها در اجراي اين طرحها، تنها ميزان مطالبات مشكوكالوصول افزايش يافته است. مطابق قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 888-1384) نرخ بيكاري در كشور بايد به زير 10 درصد برسد و تكرقمي بشود، اما دولت نهم با تغيير تعريف بيكاري اعلام ميكند نرخ بيكاري تك رقمي شده است و در عين حال با خوشنودي زياد مدعي ميشود به خاطر رونق گرفتن ساخت و ساز مسكن، افراد زيادي مشغول به كار شدهاند. به اين صورت است كه دولت نهميها افزايش تعداد كارگران ساختماني را علامت موفقيت دولت نهم در اشتغالزايي ميدانند. البته ارائه آمار در ايران، خصوصا در زمان دولت نهميها به صورت شفافي اتفاق نميافتد. در حالي كه نزديك 70 درصد جمعيت ايران (معادل 49 ميليون نفر) در سن فعاليت و كار - 15 تا 64 سالگي- به سر ميبرند، ميزان جمعيت اشتغال به كار فعلي ايران در حد 50 درصد اين ميزان است و مسلما كشوري كه نيمي از جمعيت فعال آن در امر توليد و توسعه نقش ندارد، نميتواند به معناي واقعي كلمه به توسعه دست يابد. با اين حال نرخ بيكاري در سال 1386 عليرغم ميل دولت نهميها هيچگاه تكرقمي نشد و فراتر از 10 درصد ايستاد. همه اين اتفاقات در زماني رخ ميدهد كه داوودي، معاون اول رئيسجمهور در مراسم توديع دانشجعفري از وزارت اقتصاد اعلام كرد اولويت اول دولت نهم، ايجاد اشتغال است و نه تورم. مطابق آمار بانك مركزي، نرخ تورم در ارديبهشت 1387 نسبت به ماه مشابه سال قبل، به 3/25 درصد رسيد و توسعه بنگاههاي زودبازده در عمل نتوانست ميزان توليد ناخالص داخلي كشور را بالا ببرد. اما همچنان دولت نهميها از ادامه سياست خود خبر ميدهند و اصرار دارند كه اين نوع طرحها، باعث ميشود ايران به قلههاي پيشرفت برسد.
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------
مشاهده خبر بعدي
------------
پنجشنبه 13 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 123]