رسالت: چه کسی پاسخگوی اختلاف 11 میلیارد دلاری وزارت نفت و خزانه خواهد بود؟

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > دولت - رسالت در سرمقاله خود با عنوان«تاملی بر قرائت یک گزارش در مجلس» نوشت که گزیده آن در ادامه می آید: *سه‌شنبه آخر سال گذشته نمایندگان مجلس گزارش عملکرد 9 ماهه وزارت نفت در سال 89 را که از سوی کمیسیون انرژی تهیه شده بود استماع کردند. * رسانه‌ها در تیتر خبر خود در این باره نوشتند؛ مجلس با ارسال گزارش کمیسیون انرژی در مورد عملکرد 9 ماهه وزارت نفت در قانون بودجه سال 89 به قوه قضائیه موافقت کرد. گزارش یاد شده مستند به گزارش دیوان محاسبات در خصوص عملکرد 9 ماهه وزارت نفت است. سئوال این است که آیا دیوان در نقش گزارش دهی و خبر رسانی ایفای نقش کرده است یا در اندازه وظایف ذاتی خود به عنوان یک نهاد نظارتی وابسته به قوه مقننه؟اگر در نقش یک نهاد خبری وارد موضوع عملکرد9 ماهه شده است باید پرسید پس وظایف ذاتی این نهاد چه می‌شود. اگر در نقش یک نهاد نظارتی و یک نهاد داوری در خصوص مسائل مالی و محاسباتی وارد شده است باید دید با تخلف عدم واریز بیش از 11 میلیارد دلار به خزانه چه برخورد حقوقی داشته است.وفق تبصره 2 ماده 23 قانون دیوان محاسبات، دیوان بایستی با احراز تخلف رای به رد وجوه و مجازات اداری متخلفین تا اندازه انفصال دائم از خدمات دولتی انجام وظیفه کند. همچنین دیوان پس از احراز تخلف، پرونده را برای تعقیب (نه رسیدگی) به قوه قضائیه ارسال نماید. بنابراین موافقت یا عدم موافقت مجلس با ارسال پرونده تخلف (نه گزارش) موضوعیت ندارد. *گزارش از یک سو بر عدم واریز 5/11 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به خزانه از سوی شرکت ملی نفت صحه می‌گذارد و از سوی دیگر از طلب 6 میلیارد دلاری وزارت نفت از خزانه حکایت دارد.لذا گزارش حکایت از یک صورت مغایرت از حساب فی مابین خزانه و وزارت نفت در سال 89 دارد. البته چون گزارش 9 ماهه است طبیعی است که این صورت مغایرت وجود داشته باشد. اما موضوع مهم آن است که به دلیل غفلت دولت و مجلس از شفاف سازی درآمدهای نفتی در بودجه سالیانه که هر سال هم پیچیده‌تر می‌شود حساب فی‌مابین وزارت نفت و خزانه حداقل از سال 87 تاکنون تسویه یا تصفیه نشده است. *خطای دولت و مجلس در بودجه سال 90 دارد تکرار می‌شود و هیچ اراده‌ای نیز برای شفاف سازی آن وجود ندارد. *سه سال پیش که گزارش تفریغ تبصره11 قانون بودجه سال 85 در صحن علنی مجلس قرائت شد (آن هم به صورت گزینشی) حدود 6 میلیارد دلار اختلاف حساب فی ما بین بانک مرکزی و شرکت ملی نفت کلا در یک میلیارد دلار خلاصه شد و آن یک میلیارد دلار هم در هیاهوی گم شدن و نشدن فراموش شد. * امروز سخن از 11 میلیارد دلار اختلاف حساب بین بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ایران است. بی‌شک همه کسانی که از آن یک میلیارد دلاری که از سر جمع 6 میلیارد دلار به سادگی گذشتند امروز باید پاسخگوی این 11 میلیارد دلار باشند. *وفق بندهای مربوط به نفت در بودجه سالیانه سال‌های 84 تاکنون درصدی از ارزش نفت خام و نیز تمامی سودخالص شرکت ملی نفت برای سرمایه‌گذاری و... به وزارت نفت تعلق دارد.تنها در سال‌های 86 و 87 سود خالص شرکت ملی نفت 16 و 21 میلیارد دلار بوده است. آیا نمایندگان مجلس می‌توانند به این سئوال پاسخ دهند که علی‌رغم بذل و بخشش میلیاردی از درآمد عمومی به شرکت ملی نفت، چرا تولید کاهش یافته است و خبری از ارزش افزوده این سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع بالا دستی و پایین دستی نفت در درآمد عمومی کشور شنیده نمی‌شود؟ آیا مجلس به طور اعم و دیوان به طور اخص گزارشی از حجم عظیم این سرمایه‌گذاری‌ها و نتایج حاصله داشته است؟ * بر اساس صورت‌های مالی شرکت ملی نفت درآمدهای نفتی در طول برنامه پنجم بیش از265 میلیارد دلار بوده است. وفق جدول شماره 8 برنامه، دولت تنها 81 میلیارد دلار می‌توانسته است در بودجه عمومی از نفت استفاده کند.مفهوم این اعداد و ارقام این بوده است که دو سوم درآمد نفت صادراتی خارج از گردش خزانه در دست شرکت ملی نفت و نیز حساب ذخیره ارزی بوده است. آیا مجلس و دولت از نحوه هزینه کرد این رقم نجومی خارج از گردش خزانه اطلاع دارد؟ *اگر ما گردش هر ده میلیون تومان را در اقتصاد ایجاد یک شغل بدانیم، همچنین اگر از این رقم نجومی فقط 100 میلیارد دلار آن را درست سرمایه‌گذاری کرده باشیم باید در طول برنامه پنج ساله پنجم حداقل 10 میلیون شغل ایجاد می‌کردیم. آیا چنین اتفاقی افتاده است؟! /30119

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 256]