از برداشت‌هاي مكرر تا پيشنهاد تشكيل صندوق توسعه مليآيا حساب ذخيره ارزي بسته مي‌شود؟

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: از برداشت‌هاي مكرر تا پيشنهاد تشكيل صندوق توسعه مليآيا حساب ذخيره ارزي بسته مي‌شود؟
دنياي اقتصاد- نمايندگان مجلس در جلسه علني يكشنبه به كليات لايحه‌اي راي دادند كه بر اساس آن دولت مجوز برداشت 5ميليارد دلار از موجودي 7ميليارد دلاري حساب ذخيره ارزي را با توجيه جبران خسارت ناشي از خشكسالي و سرمازدگي و در عين حال واردات برخي از كالاهاي اساسي كسب كرد.

اولين اقدام مجلس هشتم در همراهي با دولت براي برداشت از حساب ذخيره ارزي در حالي صورت گرفت كه موجودي اين حساب طي سه سال عملكرد دولت نهم به دليل افزايش مكرر برداشت مرتبط رو به كاهش گذاشته است، هر چند در دوره دولت نهم، به دليل افزايش فزاينده قيمت نفت، واريزي اين حساب نيز رشد داشته، چنانچه سرپرست وزارت اقتصاد هم اوايل ماه جاري از افزايش 40 تا 50درصدي موجودي حساب ذخيره ارزي خبر داد، اما واقعيت اين است كه اطلاعات و آمار به موقع و شفافي از موجودي حساب ذخيره ارزي و تعهدات و درآمدهاي آن وجود ندارد و به طوري كه اعلام موجودي 7ميليارد دلاري حساب ذخيره ارزي هم در صحن علني مجلس و در اظهارات الياس نادران در اعتراض به لايحه دولت براي برداشت از حساب ذخيره ارزي بيان مي‌شود.
در اين ميان اما توجه به رويكرد دولت هشتم و نهم نسبت به برداشت از حساب ذخيره ارزي و همراهي مجلس هفتم و به تازگي مجلس هشتم با دولت نهم در تشديد اين روند سبب شده است تا مجمع تشخيص مصلحت نظام در آستانه ورود به سال‌هاي برنامه پنجم توسعه كشور از پيشنهاد تاسيس صندوق توسعه ملي خبر دهد. بسياري از كارشناسان اقتصادي بر اين عقيده‌اند كه محقق نشدن اهداف ايجاد حساب ذخيره ارزي و برداشت بي‌رويه دولت از آن سبب شده است تا چنين تصميمي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام اتخاذ شود.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اواخر خردادماه سال جاري ازتشكيل صندوق توسعه ملي به عنوان يكي از الزامات تحقق اهداف سند‌ چشم‌انداز 20ساله سخن گفت و خبر داد كه مجمع تشخيص مصلحت نظام اخيرا مشغول تهيه پيش‌نويس الزامات تحقق سند چشم‌انداز 20ساله شده است. اين پيش‌نويس 25 بند دارد كه تشكيل صندوق توسعه ملي با هدف تبديل نفت‌و‌گاز به سرمايه مولد و خروج آن از شمول درآمدهاي دولت، مهم‌ترين بند آن محسوب مي‌شود.
اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد ضرورت تشكيل صندوق توسعه ملي به اين ديدگاه رسيده‌اند كه «وجوه حاصل از فروش نفت خام و گاز طبيعي توليدشده (پس از كسر هزينه‌هاي توليد شامل سرمايه‌گذاري، مالي، نگهداري، بهره‌برداري و استهلاك) به قيمت‌هاي صادراتي، درآمد دولت محسوب نمي‌شود و ناشي از فروش ثروت ملي است و براي زايندگي مستمر و حفظ اين ثروت بايد به سرمايه مولد تبديل شود.»
مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين به اين نتيجه رسيده است كه از ابتداي برنامه پنجم توسعه،‌ سالانه 40‌درصد از ارزش توليد نفت و گاز، پس از اعمال حساب در خزانه‌داري كل كشور، به عنوان تامين و افزايش سرمايه صندوق توسعه ملي منظور مي‌شود و بقيه صرف تامين جبران و كسري اعتبارات هزينه‌اي، سرمايه‌اي و مالي دولت و يارانه‌هاي سوخت.
پيش‌نويس الزامات تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله دولت را مكلف به كاهش وابستگي اعتبارات هزينه‌اي دولت به درآمدهاي نفت و گاز كرده و تاكيد كرده است كه تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه وابستگي اعتبارات هزينه‌اي دولت به منابع نفت و گاز بايد خاتمه يابد.
در پيش‌نويس الزامات تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست‌ساله، هدف از تشكيل صندوق توسعه ملي، ارائه تسهيلات ارزي به بخش‌‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توسعه سرمايه‌گذاري اعلام شده است. همچنين اجراي عمليات مالي براي حفظ و افزايش ارزش سرمايه‌هاي صندوق در خارج از كشور از اهداف آن برشمرده شده است.
اين اقدام مجمع تشخيص كه نوعي واكنش به عملكرد دولت و مجلس نسبت به نحوه رفتار و عملكرد در قبال حساب ذخيره ارزي محسوب مي‌شود، در حالي صورت مي‌گيرد كه به دنبال شوك نفتي كه در دو سال اول آغاز فعاليت دولت اصلاحات اتفاق افتاد و درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت و گاز از 3/19ميليارد دلار در سال 75 به ميزان 5/15ميليارد دلار در سال 76 و 9/9ميليارد دلار در سال 77 كاهش يافت، تدوين طرح ساماندهي اقتصاد كشور در دستور كار قرار گرفت و بر اين مبنا حساب ذخيره ارزي در سال 1379 تشكيل شد.
مقابله با نوسانات قيمت نفت در بازار و اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي دو هدف اساسي از تشكيل اين حساب بود. در حقيقت بنا بر ماده 6 برنامه سوم توسعه به منظور رفع نوسانات بازار نفت و كاهش وابستگي بودجه كشور به نفت و پس‌انداز بين نسلي درآمدهاي نفت، دولت مكلف به افتتاح حسابي به نام ذخيره ارزي شد و همچنين قرار شد از سال 1380 مازاد درآمد حاصل از نفت نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در برنامه در اين حساب نگهداري شود.
با افزايش قيمت نفت، همان گونه كه انتظار مي‌رفت، با توجه به ظاهر فريبنده و اغواگرانه درآمدهاي نفتي اين طرح از همان ابتدا دچار تغييرات فراواني شد. همچنين پس از آن و در هنگام افزايش قيمت جهاني نفت، لايحه‌اي يك فوريتي به مجلس داده شد كه طي آن دولت و نمايندگان مجلس در صدد تعديل سقف‌هاي ارز مندرج در برنامه، تغيير نحوه استفاده دولت از اين حساب و ... برآمدند. اين تغييرات را بايد آغاز بدعتي در ايجاد تغيير در حساب ذخيره ارزي تلقي كرد.
اين سنت پس از آن و به علت افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني، سرعت و شدت بيشتري گرفت و به برداشت‌هاي مكرر دولت‌هاي مختلف از اين حساب منجر شد.
به گونه‌اي كه در سال‌هاي 85 و 86 بودجه دولت از محل اندوخته‌هاي حساب ذخيره ارزي رشدهاي خيره‌كننده‌اي را تجربه كرد تا جايي كه بنابر آمارهاي بانك مركزي برداشت از اين حساب در سال 85 نسبت به سال 84 از رشدي 105درصدي برخوردار بود.
در عين حال هيچ گاه منابع اين حساب با توجه به اهداف در نظر گرفته شده براي آن كه بايد 50درصد آن به بخش خصوصي تعلق مي‌گرفت، اختصاص نيافت.
براساس آمارهاي موجود، حساب ذخيره ارزي از تاريخ 19 دي‌ماه سال 1379 كه اولين تخصيص سهميه ارزي به بانك‌هاي عامل صورت گرفت، عملياتي شده است. طي سال‌هاي برنامه پنج ساله سوم و سال نخست برنامه چهارم توسعه از كل رقم 9/49ميليارد دلاري واريزي به حساب ذخيره ارزي بيش از 53درصد آن توسط دولت برداشت شد و فقط 12درصد آن نصيب بخش خصوصي شد.
مجموع كل طرح‌هاي مصوبي كه از اين حساب تسهيلات دريافت كرده‌اند در طول سال‌هاي 80 تا 85 بالغ بر 14 ميليارد و 996 ميليون دلار است و كل تسهيلات پرداختي هم به 6/9611 ميليون دلار رسيده است.
علاوه‌بر اين آمار عملكرد حساب ذخيره ارزي نشان مي‌دهد از اين تسهيلات تنها 2313 ميليون دلار در سال 84، 5512 ميليون دلار در سال 85 و 5202 ميليون دلار در سال 86 ( تا پايان نيمه نخست) سهم بخش غير دولتي بوده است. همچنين اين حساب در طول سال‌هاي 80 تا خرداد 84 حدود 5859 ميليون دلار و از خرداد 84 تا پايان آبان ماه 86 حدود 2677 ميليون دلار براي بخش خصوصي گشايش اعتبار كرده است.
موجودي نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 83 به رقمي در حدود 9047ميليون دلار رسيده بود كه اين رقم در پايان سال 84 حدود 10686 ميليون دلار شد. در اين سال 8051 ميليون دلار برداشت بودجه‌اي صورت گرفت و دارايي‌ حساب ذخيره ارزي به 16626 ميليون دلار بود كه پس از كسر تعهدات حساب، موجودي نقدي حدود 3421 ميليون دلار بود.
در سال 85 موجودي نقدي به 9555 ميليون دلار رسيد و سهم برداشت‌هاي بودجه‌اي از آن 17761 ميليون دلار بود و موجودي نقدي پس از كسر تعهدات در پايان سال مورد نظر به 3215 ميليون دلار كاهش يافت.
برخي گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي طي 10 ماه نخست سال گذشته در مقايسه با مدت مشابه سال 85 بيش از 16 درصد كاهش يافته و به 7/10 ميليارد دلار رسيده است، ولي با اين وجود موجودي نقدي اين حساب پس از كسر تعهدات در پايان شهريورماه سال 86 حدود 1939 ميليون دلار منفي بوده است.
اما در حالي كه رييس كل بانك مركزي در اواخر سال گذشته عنوان كرد كه عملكرد اين حساب در اسفند 86 اعلام مي‌شود؛ اما با گذشت يك فصل از سال جديد تنها اظهار نظر رسمي درباره موجودي اين حساب به اظهارات سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي برمي‌گردد كه هفته گذشته اعلام كرد كه موجودي حساب بيش از 50 درصد افزايش يافته است.
در همين راستا برخي از مسوولان معتقدند كه موجودي حساب ذخيره ارزي بايد محرمانه باشد و نيازي نيست كه مردم از عملكرد آن با اطلاع باشند!
اين در حالي است كه اطلاع‌رساني از زمان تغييرات در بانك مركزي تا حدود زيادي كاهش يافته است. از سوي ديگر و در حالي كه دبيرخانه حساب پيش از انحلال در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي قرار داشت بعد از تغييرات در اين سازمان نيز معاون برنامه‌ريزي رييس جمهور از پاسخ دادن درباره وضعيت حساب امتناع مي‌كند و حتي يك بار به خبرنگاران گفت كه از من فقط درباره برنامه‌ريزي سوال كنيد.
اين اتفاقات البته درشرايطي رخ داد كه در اواخر ارديبهشت ماه سال‌جاري نيز دولت با انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي و سپردن مسووليت آن به كميسيون اقتصادي دولت شرايط لازم را براي برداشت بي‌قيد و شرط از حساب ذخيره ارزي فراهم كرد.
هيات‌وزيران به زعم خود در راستاي اصلاحات ساختاري و حذف مجاري موازي تصميم‌گيري در بخش اقتصادي دولت و براي تسريع انجام وظايف و ماموريت‌هاي محوله با استناد به برنامه چهارم توسعه كشور، وظايف هيات امناي حساب ذخيره ارزي را به كميسيون اقتصاد دولت محول كرد.
براين اساس هيات امناي حساب ذخيره ارزي متشكل از برخي اعضاي دولت شامل معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور (رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق)، وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس كل بانك مركزي، معاون اجرايي رييس‌جمهور و دو نفر از وزرا به انتخاب رييس جمهور بود كه با مصوبه جديد دولت انجام وظايف اين هيات به كميسيون اقتصاد دولت واگذار شد.
در پي انتشار اين خبر، بايزيد مردوخي يكي از طراحان تاسيس حساب ذخيره ارزي، انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي را به معناي تعطيلي كامل نهادي به نام حساب ذخيره ارزي دانست و گفت: اين تعطيلي و انحلال شبيه انحلال سازمان برنامه و بودجه‌ريزي سابق است.
به گفته مردوخي، هيات امناي حساب ذخيره ارزي با ديد امنا عمل و تصميم‌گيري مي‌كرد، يعني امناي حساب ذخيره ارزي بودند، به عبارت ديگر براي اين حساب و حفظ آن اهميت قائل بودند و خواستار اين بودند كه دارايي اين حساب را به مصارفي برسانند كه در قانون ذكر شده بود و آن هم مصالح كشور، دولت و نسل‌هاي آينده بود.
مردوخي با اشاره به بحث واگذاري و فعاليت هيات امناي حساب ذخيره ارزي به كميسيون اقتصادي دولت گفت: اين كميسيون به دليل وظايف گسترده، مهم و خطير براي ديگران قابل دسترس نيست و اين كميسيون مشتري و ارباب رجوعي ندارد و مشتري و ارباب رجوع آنها فقط رييس‌جمهور و هيات وزيران هستند، به همين دليل همواره صدها پرونده و موضوع در نوبت رسيدگي دارند.
وي ادامه داد:‌ به اين ترتيب اين كميسيون چگونه مي‌تواند كار هيات امنا را انجام دهد؟ مگر اينكه اعتقاد داشته باشيم كه حساب ذخيره ارزي هم منحل شده و در نتيجه هيچ باري بر روي كميسيون اقتصادي دولت اضافه نمي‌كند.
باتوجه به آنچه برعملكرد حساب ذخيره ارزي گذشته است و آنچه كه برخي نمايندگان مجلس هشتم و كارشناسان اقتصادي آن را نحوه بد عملكرد مجلس و دولت در برداشت از حساب ذخيره ارزي قلمداد كردند، تصميم بر اين شده است تا صندوق توسعه ملي به طور موازي و در راستاي اين حساب تشكيل شود.
اين اقدام در‌حال‌حاضر با استقبال برخي نمايندگان مجلس نيز مواجه شده است؛ به طوري كه مخبر كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: حساسيت وضع كشور و كم توجهي دولت و مجلس به نحوه هزينه‌كرد حساب ذخيره ارزي موجب شد مجمع تشخيص تصميم به تغيير مكانيزم مديريت منابع ارزي بگيرد.
محمدرضا خباز با استقبال از طرح تاسيس صندوق توسعه ملي نگاه دولت به حساب ذخيره ارزي را قلك گونه و دم دستي ارزيابي و تصريح كرد: هدف قانونگذار از تاسيس حساب ذخيره ارزي تحقق اهداف بلند نظام بود، ولي عملكرد دولت و مجلس هفتم هم راستا با قانونگذار نبود، گذشته از آن به تذكرات شفاهي مسوولان نظام نيز توجهي نمي‌كردند، به همين دليل مجمع تشخيص مصلحت نظام كه ناظر بر سند چشم انداز است، تصميم به جايگزين كردن صندوق توسعه ملي به جاي حساب ذخيره ارزي و اصلاح نظام مديريتي حاكم بر آن گرفت.
در همين حال بايزيد مردوخي نيز نسبت به ايجاد اين صندوق گفت: تنها ويژگي متفاوت صندوق توسعه ملي تا آنجا كه به اطلاع همگان رسيده است، در به حساب درآوردن فروش فرآورده‌هاي نفتي و يا احتمالا معادل نفت خام فرآورده‌هاي نفتي براي مصارف داخلي كشور است كه آن هم جزو درآمد حاصل از نفت محسوب خواهد شد.
مردوخي افزود: اينكه بخشي از مجموعه درآمد نفت به كمك بودجه دولت درآيد، امري است جاري و متداول. در طول چندين دهه گذشته كشور با اين تفاوت بسيار مهم كه در گذشته بيشتر صحبت از اين بود كه آن مقدار درآمد نفت كه به دولت تعلق مي‌گيرد، براي سرمايه‌گذاري در بخش دولتي است نه براي هزينه‌هاي جاري، در حالي كه در صحبت‌هاي فعلي اين امر پذيرفته شده است كه درآمد نفتي كه به بودجه دولت تعلق مي‌گيرد، براي هزينه‌هاي جاري است كه اين با قانون برنامه چهارم توسعه و آرمان‌هاي چشم‌انداز مغاير است.
دبير سابق هيات امناي حساب ذخيره ارزي خاطرنشان كرد: اختصاص دادن حساب ذخيره ارزي به دولت بدعتي است كه مغاير ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه و ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه است و اين تعجب‌آور است كه يك مرجع مهم تصميم‌گيري مانند مجمع تشخيص مصلحت نظام به سهولت چنين امري را بر زبان آورده است.
آنچه مسلم است، نگاه به نفت و درآمدهاي حاصل از آن بايد تغيير كند و اين درآمدها به عنوان منبع تامين بودجه عمومي تلقي نشود. بنابراين لازم است صندوقي با سازوكاري متفاوت تاسيس شود كه امكان استفاده از منابع آن براي سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت فراهم شود و در عين حال با ورود درآمدهاي نفتي به اقتصاد جلوگيري كند. در اين ميان به نظر مي‌رسد، اولين پالس مثبت مجلس به دولت براي برداشت از حساب ذخيره ارزي كه با انتقاد چهره‌هاي اقتصادي مجلس نيز مواجه شد، مجمع تشخيص را براي تشكيل اين صندوق مصمم‌تر مي‌كند.
سه شنبه 11 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 228]